تحلیل‌های روزانه سیاسی و اقتصادی

ژوئن 22, 2008

اتحادیه‌ی اروپا و رهنمود بازگشت مهاجران یا رهنمود شرم!

سران کشورهای عضو اتادیه اروپا

نمایندگان پارلمان اروپا روز ۱۸ ژوئن (چهارشنبه، ۲۹ خرداد) با اکثریت آرا به “آیین‌نامه‌ی بازگرداندن مهاجران غیرقانونی” رای مثبت دادند! طرح رهنمود بازگشت با ٣٦٧ رای موافق، ٢٠٦ رای مخالف و ١٠٩رای ممتنع به تصویب پارلمان اروپا رسید! اصلاحیه‌های پیشنهادی مخالفان هر بار به رای گذاشته شد و با اختلاف ١٠٠رای رد شد! این آیین‌نامه دربردارنده‌ی مقررات جدید و یک‌دست برای مقابله با مهاجران غیرقانونی و یا کسانی است که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تقاضای‌شان برای اقامت موافقت نشده است! بر پایه‌ی مقررات تازه، کشور میزبان می‌تواند  مهاجرانی را که مجبور به خروج از کشور شده‌اند، تا ۶ ماه (و در مواردی استثنائی تا ۱۸ ماه) در زندان نگه دارد!

تصویب این طرح قانونی که “رهنمود بازگشت” نام گرفته است انتقادهای گستر ده‌ای را در میان احزاب چپ‌گرای اروپا و سازمان‌های غیر دولتی برانگیخته است. مهم‌ترین نکته یا اقدام پیش‌بینی شده در این طرح به مدت زمان بازداشت مهاجران غیر قانونی مربوط می‌شود. تقسیم بار مهاجرت در اروپا یک‌سان نیست. این بار بیش از همه بر دوش کشورهای جنوبی است. دوره بازداشت مهاجران غیرقانونی پیش از اخراج و بازگرداندن اجباری آنان به کشورشان نیز در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا (بر مبنای قوانین و مقررات داخلی آنان) بسیار متفاوت است. این مدت در فرانسه سی و دو روز، در یونان سه ماه، در هفت کشور دیگر اتحادیه اروپا از جمله هلند و سوئد نا محدود است. به‌وجود آوردن استانداردهای واحد در همه‌ی کشورهای عضو اتحادیه برای برخورد با مسئله‌ی مهاجران، از دیگر مواردی بود که نمایندگان پارلمان اروپا بر سر آن به توافق رسیدند. هم‌چنین کشورهای عضو موظف شده‌اند، ظرف دو سال آینده، مقررات جدید را با سیستم حقوقی خود منطبق کنند و در آن بگنجانند!

بر اساس تخمین‌های کارشناسان پارلمان اروپا، ۱۰ میلیون مهاجر به صورت غیرقانونی در اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند. بیشتر این مهاجران به صورت قانونی وارد خاک کشورهای عضو اتحادیه شده‌اند، اما دیگر به کشور خود بازنگشته‌اند! طبق مقررات جدید، مهاجران غیر قانونی در وهله‌ی اول به کشور خود و در غیر این صورت به کشورهای سوم که با اتحادیه‌ی اروپا “پیمان بازگرداندن” را امضا کرده‌اند، بازگردانده می‌شوند! سوسیال دموکرات‌ها و چپ‌ها از منتقدان تصمیم اشتراسبورگ بودند. آن‌ها با بازداشت پیش از اخراج تا ۳ ماه موافقند و به اعتقاد آن‌ها نوجوانان و کودکان را نمی‌باید به کشورشان بازگرداند! یکی از نمایندگان چپ در مجلس ایتالیا، با انتقاد از “ذهنیت محصور کردن اروپا”، این آیین‌نامه را لکه‌ی ننگ و توهینی به سیستم حقوقی اروپا می‌داند و معتقد است این قوانین با فرهنگ میهمان‌نوازی در اروپا مغایرت دارند! نکته قابل یاد آوری این است که در طرح تصویب شده پارلمان اروپا (که از سوی مخالفان آن به رهنمود شرم ملقب شده است!) اخراج مهاجران غیر قانونی زیر هژده سال را ممنوع نکرده است! پنج سال ممنوعیت از اقامت در کشورهای اتحادیه اروپا پس از بازداشت و اخراج از این کشورها عاملی است که بیش از پیش خشم و انتقاد مخالفان طرح را، اعم از احزاب و سازمان‌های چپ و نهادها و تشکل‌های مدافع حقوق‌بشر، بر می‌انگیزد!

دو روز پس از تصویب رهنمود اروپایی اخراج خارجیان بدون پروانه اقامت، موج مخالفت علیه آن نه فقط در میان شهروندان اروپا شدت گرفته است، بل‌که اینک با ورود برخی از رهبران کشورهای آمریکای لاتین به صحنه، این ناخشنودی‌ها ، ابعاد به‌مراتب وسیع‌تری هم یافته است. پنج‌شنبه شب هوگو چاوز طی سخنانی، اروپا را تهدید کرد که تصویب چنین قوانینی می‌تواند با جلوگیری از ورود نفت به اروپا توام گردد! امروز خاو یر سولانا (رییس دیپلماسی اروپا) در واکنش به سخنان تند چاوز، این تهدید را به‌کلی نامتناسب ارزیابی کرد. هوگوچاوز، با توسل به حربه مقابله به مثل، حتا سرمایه‌گذاری‌های اروپایی را نیز مورد تهدید قرار داد! این در حالی است که اوو مورالس (رییس‌جمهوری بولیوی) و رافائل کره آ (رییس‌جمهوری اکواتور) هم طی سخنانی به تصویب این رهنمود اعتراض کرده و خواستار تشکیل یک جبهه بین‌المللی برای مقابله با آن شدند! رییس جمهوری اکواتور این قانون را تجاوزی به حقوق انسان‌ها قلم‌داد کرد. او مدعی شد که در سطح منطقه تماس‌هایی را آغاز کرده است تا به‌تواند علیه آن‌چه که خود “رهنمود شرم‌آور” نامید جبهه‌ای تدارک ببیند! گرچه شهروندان مهاجر آمریکای لاتین به‌طور عمده به سمت ایالات‌متحده مهاجرت می‌کنند، ولی طبق آمار بانک بین‌المللی توسعه (که سال پیش منتشر شد) بیش از پانزده در صد از پول‌هایی که به‌وسیله مهاجرین به آمریکای لاتین وارد می‌شود از جانب اروپاست.

تصویب قوانین جدید در حوزه‌ی مهاجرت تاثیر چندانی در آلمان ندارد. قوانینی که هم‌اکنون در آلمان برای برخورد با مهاجران غیر قانونی وجود دارد، با استانداردهای حداقلی که پارلمان اتحادیه به دنبال آن‌هاست هم‌خوان‌ هستند! در آلمان مدت زمان بازداشت مهاجران غیرقانونی پیش از اخراج آنان ۶ ماه است! هورست کوهلر (رییس‌جمهور آلمان) در سومین سخنرانی برلین خود در روز سه‌شنبه (۱۷ ژوئن) به گونه‌ای غیرمستقیم از قواعد کنونی پذیرش مهاجران در آلمان انتقاد کرد و گفت دمکراسی‌های دیگر (مانند ایالات‌متحده) مهاجران به کشور خود را با تیزهوشی برمی‌گزینند، به گونه‌ای که این مهاجران معمولن از آموزش بالاتری نسبت به میان‌گین آمریکایی‌ها برخوردارند. کوهلر به سیستم امتیازدهی برای گزینش مهاجران در کشورهای سنتی مهاجرت اشاره کرد و گفت که احزاب سیاسی در آلمان هنوز درباره‌ی چنین سیستمی به توافق نرسیده‌اند! (این در حالی است که شمار انسان‌هایی که به آلمان مهاجرت می‌کنند به تدریج کم و کم تر؛ و شمار آلمانی‌هایی که از کشورشان مهاجرت کردند و در کشور دیگری زندگی‌شان را ادامه دادند بیشتر و بیشتر می‌شود! در نتیجه به تدریج جامعه‌ی آلمان پیرتر می‌شود!)

در نیمه اول سال ٢٠٠٧ نزدیک به نود هزار مهاجر غیرقانونی از کشورهای اروپایی اخراج شده‌اند! به گفته بریس اورتوفو (وزیر مهاجرت فرانسه) با روی کار آمدن دولت جدید پس از پیروزی نیکلا سارکوزی (در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه) روند اخراج مهاجران غیرقانونی شدت گرفته است و این روند در سال ٢٠٠٧ سی ویک درصد و در شش ماهی که از سال جاری می‌گذرد هشتاد درصد افزایش داشته است! اومانیته (روزنامه نزدیک به حزب کمونیست فرانسه) در مقاله‌ای ضمن انتقاد از سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت در مقابل مهاجران غیر قانونی به طعنه می‌نویسد که تنها پدیده روبه‌رشدی که دولت می‌تواند بدان ببالد اوج‌گیری منحنی اخراج این مهاجران است! در پایان باید این نکته را یادآور شد که همه مهاجران غیرقانونی از راه‌های غیر قانونی وارد کشورهای میزبان از جمله فرانسه نشده‌اند! و بخشی چشم‌گیر از آنان پس از سال‌ها اقامت قانونی، به‌خاطر قوانین سخت‌گیرانه و شرایط اقتصادی (از جمله ناتوانی در یافتن کار) به خیل مهاجران غیرقانونی پیوسته‌اند!

رادیو فارسی فرانسه ، دویچلند رادیو ، دویچه‌وله رادیو

 زیر نویس :

 - نقدی در مورد مهاجرت و مهاجران غیر قانونی در اتحادیه‌ی اروپا خواهم نوشت

اروپا و نه‌ی بحران‌انگیز ایرلند

دسته: سیاست — alihemmati @ 1:39 ب.ظ
Tags: ,

نه به لیسبون

نه‌ی مردم ايرلند به قرارداد لیسبون نشانگر بى‌اعتمادى مردم نسبت به نخبگان سياسى در درون ايرلند و سياست‌مداران اروپايى در بروکسل است. روزنامه فرانسوى ”فیگارو“در 16.06.2008 چنین نوشت: «اگر در فرانسه، بلژیک و یا آلمان بطور مستقیم از مردم نظرخواهى شهد بود، دراین کشورها نیز همانند ایرلند، پیمان اصلاحات اروپا مورد پذیرش قرار نمى گرفت. اروپا از این موضوع رنج مى برد که شکاف میان انتظارات شهروندان و عمل سیاستمداران روزبروز بزرگتر مى شود. اینگونه به نظر مى رسد که مردم و سیاستمداران به زبانى مشترک سخن نمى گویند. باید چاره اى دیگر اندیشید. وجود نه یک اروپا، بلکه اروپایى بهتر ضرورى است. در این هفته سران کشورهاى اروپایى مشغول یافتن راه حلى براى راى منفى ایرلند خواهند شد. باید امیدوار بود که کشورهاى اروپایى به اندازه کافى احساس تفاهم و توانایى روانشناختى از خود نشان دهند تا که خشم مردم مایوس علیه اتحادیه اروپا برانگیخته نشود.»

سران کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا برای خروج از بحران جدید اتحادیه در روزهای ۱۹ و ۲۰ ژوئن (۳۰ و ۳۱ خرداد) در بروکسل تشکیل جلسه دادند. نشست عالی اتحادیه‌ی اروپا پیام روشنی در بردارد، پیام این است: ما کمابیش درمانده‌شده‌ایم و برای همین هم تشکیل جلسه می‌دهیم. در بیانیه پایانی این نشست اعلام شد که ایرلند تا گردهم‌آیی آینده سران این اتحادیه در پانزدهم اکتبر سال جاری، فرصت خواهد داشت تا پیشنهادهای خود را در مورد قرارداد لیسبون اعلام کند و ایرلند باید در ماه‌های آینده با احزاب سیاسی داخلی و نیز با اتحادیه اروپا، برای رسیدن به راه‌حلی مشترک رایزنی کند! در نشست بروکسل هم‌چنین مطرح شد که ۱۹ کشور از مجموع ۲۷ کشور اتحادیه اروپا قرارداد لیسبون را تصویب کرده‌اند و رأی‌گیری در کشورهای باقی‌مانده نیز ادامه خواهد یافت، اما صحبتی از مهلت پایان رأی‌گیری‌ها به میان نیامد.

هنوز نمی‌توان گفت که آیا قرارداد اصلاحی لیسبون رأی “آری” تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا را به دست خواهد آورد یا نه؟ شاید سرنوشت قرارداد لیسبون هم، سرنوشت قانون اساسی اروپا باشد که سه سال پیش در پی رأی منفی فرانسه و هلند شکست خورد و در نهایت به گور افکنده شد. پرسش این جاست که آیا اتحادیه‌ی اروپا هم‌چنان می‌تواند با قرارداد کنونی (“نیس”) ادامه دهد؟  قرارداد لیسبون و نیس تفاوت اساسی وجود ندارد. اما قرارداد نیس برای ۲۷ عضو اتحادیه‌تنظیم شده است. نیکولای سارکوزی (رییس جمهور فرانسه) که کشورش از ابتدای ژوئیه ۲۰۰۸ ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را از اسلوونی تحویل می‌گیرد، در مورد امکان گسترش اتحادیه اروپا، به رأی منفی ایرلندی‌ها به قرارداد لیسبون اشاره کرد و گفت: «بدون قرارداد لیسبون گسترش اتحادیه اروپا ممکن نخواهد بود. »

یورگن هابرماس
یورگن هابرماس (فیلسوف و جامعه‌شناس پرآوازه‌ی آلمانی)

یورگن هابرماس در روزنامه‌ی زوددویچه تسایتونگ (۱۷ ژوئن) مخالفت ایرلندی‌ها با قرارداد لیسبون را تفسیر کرده و خطوط کلی نظراتش در مورد اروپای متحد را تکرار نموده است. مقاله‌ی هابرماس با عنوان “ستایش از ایرلندی‌ها” با اشاره به نارضایتی‌های توده‌ی مردم در اروپا از شکاف میان پایین و بالا و فقیر و غنی آغاز می‌شود. هابرماس شرح می‌دهد که مردم از بوروکراسی‌ای که زیر عنوان‌بروکسل (مقر پارلمان اروپا) بر فراز بوروکراسی ملی‌شان شکل گرفته آزرده‌خاطرند و به درستی گسترش آن را به معنای تضعیف رأی دموکراتیک‌شان می‌دانند، رأیی که حوزه‌ی تأثیر واقعی‌اش در محدوده‌ی کشوری است.

ایرلندی‌ها به این باور گراییدند که باز نهادهای فراملی تقویت می‌شوند، نهادهایی که آنان کنترلشان نمی‌توانند کنند؛ پس بدان رأی منفی دادند. این موضوع بسیاری از سیاستمداران اروپا را، که دیگر قضیه‌ی قرارداد لیسبون را حل‌شده می‌دانستند، برآشفته کرد. بسیاری از سیاستمداران دوست دارند مردم به هر دست‌پخت آنان به‌به و چه‌چه بگویند. ایرلندی‌ها به یک‌باره مزاحم و بازی‌خراب‌کن خوانده شدند، چون به قول هابرماس مثل یک گله‌ گوسفند رأی‌دهنده رفتار نکردند. آنان از خود، شخصیت و استقلال رأی نشان دادند.

هابرماس توصیه می‌کند که می‌باید نگرانی مردم اروپا را جدی گرفت و به رفع جدی مشکلات اروپا پرداخت. مشکل عمده‌، مشکل انتگراسیون (یعنی مشکل یک‌پارچگی اروپا) است: مشکل عمومی شکاف بالا و پایین و مشکل نایک‌دستی کشورها. او اشاره می‌کند که ایده‌ی قانون اساسی اروپا پیش نرفت و جای خود را به قرارداد اصلاح ساختار داد. کوشش شد که این قرارداد به رای عمومی گذاشته نشود و فقط جامعه‌ی نخبگان سیاسی در پارلمان‌های اروپایی در مورد آن تصمیم‌‌گیری کند! قضیه در ایرلند به گونه‌ی دیگری پیش رفت و نقشه بر هم ریخت. هابرماس می‌پرسد حال چه باید کرد؟ طبق روال همیشگی پیش رویم؟ (Business as usual?) روال همیشگی رفع و رجوع تکنیکی و بوروکراتیک مسائل بوده است! توصیه‌ی هابرماس دست شستن از این روال است و در مقابل اندیشیدن جدی بر مشکل انتگراسیون در اروپا. به نظر وی اگر در اروپا انتگراسیون درست پیش رود، اتحادیه‌ی اروپا شخصیت می‌یابد و آنگاه می‌تواند به عنوان یک واحد جدی سیاسی در صحنه‌ی بین‌المللی حضور یابد و به حل مسائل جهانی کمک کند. به نظر هابرماس وحدت اروپا بر روال کنونی به منتهای توانایی خود برای پیشروی رسیده و اکنون دیگر باید طرحی نو درافکند.

هر طرحی باید به رای مردم گذاشته شود. هابرماس در مورد آینده‌ی اروپا طرف‌دار همه‌پرسی عمومی است، اما نه همه‌پرسی‌هایی که در چارچوب کشوری باشند. شکل‌گیری نظر بایستی در چارچوب مرزهای ملی نباشد. هابرماس طرفدار بحث روشن‌گر و رای‌گیری اراده‌ساز در سطح کل اتحادیه اروپاست. هابرماس می‌گوید که ممکن است نتیجه‌ی مجموعه‌ی نظرخواهی این باشد که کشورهایی با شتاب بیشتری وحدت اروپا را بخواهند، کشورهایی با شتاب کمتر. او این موضوع را به عنوان انفصال ارزیابی نمی‌کند و باز معتقد است که می‌توان هر دو گرایش را زیر سقف اروپا جمع کرد. وحدت‌خواهان می‌توانند به سمت وحدت‌شان بروند و ممکن است هسته‌ی اتحادی را که می‌سازند، جاذبه ایجاد کنند و شکاکان می‌توانند نوع دیگری از هم‌کاری را پیش گذارند که با تمایل فعلی‌شان هم‌خوانی داشته باشد. کشورهای تازه‌وارد در شرق و جنوب اروپا هم می‌توانند تصمیم‌شان را بگیرند که به کدام سمت می‌خواهند بروند.

برند ریگرت در نقد خود 20.06.2008 نوشت: «پیشنهاد ارائه‌ی امتیازات مشارکتی ویژه برای کشورهای حوزه‌ی بالکان و ترکیه می‌تواند پاسخگو باشد؛ در این صورت اتحادیه‌ی اروپای درجه یک و دو را خواهیم داشت. کشورهایی مانند اوکراین،‌گرجستان یا مولداوی که آنها هم خواستار پیوستن به اتحادیه هستند، می‌توانند اتحا‌دیه‌ی اروپای درجه‌ی سه را به وجود بیاورند.»

اشپیگل آن‌لاین ، زوددویچه‌تسایتونگ ، دویچلند رادیو ، دویچه‌وله رادیو

ژوئن 18, 2008

سیاست‌مداران چقدر حقوق می‌گیرند؟ و زنان شاغل چقدر؟

دسته: اقتصاد, دستمزد — alihemmati @ 6:27 ب.ظ
Tags:

در این نوشته به دو نکته از نکاتی که اعتراض بعضی شهروندان آلمان را برانگیخته، می‌پردازیم.نکته اول، اگرچه نمایندگان مجلس آلمان پولی بابت دوران بازنشستگی خود نمی‌پردازند، اما اگر نماینده‌ای دو دوره (یعنی هشت سال) نماینده مجلس سراسری آلمان باشد، در دوران بازنشستگی، حقوقی بین ۱۷۰۰ تا ۴۸۰۰ یورو ماهانه دریافت می‌کند.

سیاستمداران آلمان چقدر قوق می‌گیرند؟
حقوق سیاست‌مداران هر چند سال یک‌بار افزایش می‌یابد!
و اگر نماینده‌ای دو دوره (یعنی هشت سال) نماینده پارلمان آلمان باشد،
در دوران بازنشستگی، ماهانه حقوقی بین
۱۷۰۰ تا ۴۸۰۰ یورو دریافت می‌کند.

در آلمان ِ قدیم، سیاست‌مدار شدن مخصوص اقشار خاص اجتماعی بود و تا سال ۱۹۶۰ سیاست‌مداران برای فعالیت‌های خود، حقوقی دریافت نمی‌کردند. اما درباره این‌که سیاست‌مداران امروز آلمان چقدر حقوق می‌گیرند، گفتنی است که هر نماینده 7000 یورو حقوق می‌گیرد. به این حقوق ۳۷۰۰ یورو مواجب بدون مالیات نیز تعلق می‌گیرد. با این پول، نماینده‌ها می‌توانند دفتری در حوزه‌ی انتخابی خود و هم‌چنین خانه‌ای در پایتخت داشته باشند. البته هر نماینده در خود مجلس هم، دفتری برای خود دارد و می‌تواند در آن‌جا از مزایای تلفن، فاکس و کامپیوتر استفاده کند. نماینده‌های مجلس هم‌چنین کارت مجانی برای استفاده از کلیه قطارهای آلمان را نیز دارند و می‌توانند برای فعالیت‌های‌شان به هر نقطه‌ای که بخواهند به‌طور رایگان سفر کنند. نمایندگان مجلس آلمان هم‌چنین می‌توانند به نسبت احتیاج‌شان چندین نفر را استخدام کنند تا کارهای لازم در ارتباط با فعالیت‌های سیاسی را برای‌شان انجام دهند. آن‌ها می‌توانند یک منشی، یک محقق و یک کارشناس مطبوعاتی برای خود استخدام کنند و دولت آلمان بودجه‌ای تا ۱۳۶۰۰ یورو برای این امر اختصاص داده است.

کودکان، سنگ‌ راه پیشرفت مادران؟ تبعیض جنسی در آلمان در تعیین دستمزد
داد زنان مختصص در آلمان روز به روز در حال افزایش است
و
۲۸ درصد زنان آلمان پست‌های کلیدی مدیریتی را عهده‌دارند

نکته دوم، حقوق زنان در آلمان ۲۵ درصد کمتر از مردان است. این رقم در مقایسه با کل اتحادیه اروپا ۱۰ درصد بیشتر است! کمیسر اجتماعی اتحادیه‌اروپا می‌گوید: «هم‌زمان من از کارفرمایان درخواست می‌‌‌‌کنم ، اصل “حقوق یک‌سان در برابر کار یک‌سان” را واقعن در نظر بگیرند. کارفرمایان به راستی نقش کلیدی در مبارزه علیه اختلاف  توجیه‌ناپذیر حقوق زنان و مردان در اتحادیه اروپا دارند. حقوق عادلانه، نه تنها سبب بالابردن انگیزه در میان هم‌کاران می‌شود بل‌که میزان تولید و سود‌دهی کار آن‌ها را نیز بالا می‌برد.» در اتحادیه اروپا به‌طور متوسط زنان ۱۵ درصد کمتر از مردان حقوق می‌گیرند! اما در آلمان متوسط دستمزد ساعتی زنان در حدود ۲۲ درصد پایین‌تر از مردان است، زنان آلمانی در کنار زنان قبرس و اسلواکی از پایین‌ترین دستمزد‌ها برخوردارند!

زنان با حس مسوولیت‌پذیری و روحیه رقابت‌جویانه خود همواره در شمار مدیران برتر بوده‌اند. بر اساس آمار رسمی، ارگان‌هایی که پست‌های مدیریتی آن‌ها در دست زنان است در مقایسه با اداراتی که مردان حرف اول و آخر را می‌زنند موفق‌ترند. با وجود این،  آمار و اطلاعات نشان می‌دهند که کارفرمایان همچنان تمایل به داشتن مدیران مرد دارند. در آلمان تنها ۲۸ درصد زنان در پست‌های کلیدی مدیریتی مشغول هستند و به این ترتیب آلمان پس ازلتونی، فرانسه، انگلستان، لهستان، سوئد، اسپانیا و فنلاند مقام هشتم را داراست!

دنیای اقتصاد به زنان نیاز دارد، اما برای آن هر قیمتی را بپردازد! زنان مسوولیت‌پذیرند و با پشتکار هستند و توانایی‌های زیادی دارند، اما حاضر نیستند با شرایط کهنه و نابرابر گذشته کار کنند. این شرایط، آن‌ها را برسر دوراهی قرار می‌دهد: یا بچه‌دار می‌شوید (و به‌طور پاره وقت کار می‌کنید) یا  از بچه چشم‌پوشی می‌کنید (و با ۶۰ تا ۸۰ ساعت کار هفتگی به پیشرفت کاری خود ادامه می‌دهید.) در این میان‌، کارفرمایان باید بدانند که  تنها زمانی می‌توانند خود را در بازار رقابت ماندگار کنند که با در نظر گرفتن  مسایل خانوادگی کارکنان خود، بستری برای پیشرفت آنان فراهم ‌آورند!

دویچه وله  / تاگس شو  / معصومه
12.06.2008 و 09.06.2008

زنانه‌گى و مردانه‌گى نتیجه روند روانى – فرهنگى‌

دسته: فرهنگ — alihemmati @ 6:23 ب.ظ
Tags:

چندی بود که در نوشتههای بعضی از وبلاگنویسان شاهد بحث قایل ‌شدن یا نشدن حق لذت جنسى براى زن و این‌که آیا آن حق جلوه‌اى‌ست از ساير حقوق او در عرصه‌ى جامعه و هم‌چنین بحث هویت جنسی به صورت شناخته‌شده‌ی زنانه‌گی و مردانه‌گی مطرح بود. در سال قبل (16.07.2007) خانم مریم انصاری در گفت‌وگویی با رضا کاظم‌زاده درباره این‌که آيا تناسبی میان رابطه‌ى قدرت بين زن و مرد در آميزش جنسى و رابطه‌ى قدرت آنان در اجتماع برقرار است یا خیر، در دویچه‌وله گزارشی تهیه کرده بود. در آن گفت‌وگو نتیجه گرفته شد که حس مردانگى حاصل يك روند هم‌زمان روانى-فرهنگى‌ است. در ادامه گوشه‌هایی از آن گزارش آورده شده است:

 سکسوالیته و هویت زنانه

این حس به‌مرور در نوزاد پسر يا نوزاد دختر شكل می‌گيرد و برمی‌گردد به ۲ يا ۳سالگى. تا قبل از آن (در نوزاد و در کودک) آگاهى به تفاوت جنسى و آگاهى به جنسى كه خود شخص دارد، موجود نیست. فرهنگ‌هاى مختلف شیوه‌های مختلفی براى ساختن اين هويت دارند و مسلم است كه همه فرهنگ‌ها به‌طور مساوى و برابر و يك شكل به اين موضوع برخورد نمی‌كنند. «جنس ضعیف» تا جایی ضعیف است که ابراز هویت نمی‌کند. آنجایی که ابراز هویت می‌کند، ترس عمیق مرد را برمی‌انگزاند. آزادى جنسى زن با «غيرت مرد» پيوند خورده است و مفهوم غيرت با مفهوم هويت مردانه پيوند دارد! دخترها را، از این‌که مورد سواستفاده قرار بگیرند، می‌ترسانند. رابطه با جنس مخالف نه رابطه‌ای برابر، که برای استفاده یکی از دیگری، تعریف می‌شود، استفاده‌ی مرد از زن. مرد حق همه کار دارد. بازی به گونه‌ای است که زن در آخر بازنده می‌شود. مشکلات به او برگردانده می‌شوند. زن شرقی از سخن گفتن درباره امیال جنسی شرم دارد. گفتگویی اگر صورت بگیرد، حداکثر با نزدیک‌ترین دوستان است. او از کودکی یاد می‌گیرد که خود را در مقابل این تمایلات حفظ کند. مادام که روزنه‌ای برای یک گفتمان اجتماعی روشن‌گرانه و شجاعانه در این‌باره وجود نداشته باشد، نباید حیرت‌زده شد، اگر رابطه جنسی نیز در حد سرویس دادن یکی به دیگری بماند، یعنی همان سواستفاده!

 مبارزه در زمینه‌ی سکسوالیته یک تفاوت عمده با مبارزه برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز دارد. اگر زن بخواهد در ارتباط با مسایل جنسی آزادی‌اش را طلب کند، هم‌زمان در دو عرصه باید نبرد کند. یکی در عرصه اجتماع است که اگر پیشبرد آن نسبت به موضوعات دیگر سخت‌تر نباشد، ساده‌تر هم نیست. یکی دیگر هم جنگی است که بایستی در درون خود پیش برد. زنی که برای حقوق برابر می‌جنگد شاید با خود مشکل پیدا نکند. درحالی‌که زنی که می‌خواهد از آزادی جنسی دفاع کند، باید بتوان بر مجموعه‌ای از موانعی غلبه کند، که ناشی از تربیت اوست، ناشی از نگاه دیگران است، ناشی از احساس گناهی است که از کودکی به او القا شده! این مبارزه مشکل است، مسئله‌ی جنسی در وجود انسان با مسائل عاطفی پیوند خورده است؛ و مسئله‌ی عاطفی در خیلی از موارد غیر عقلانی است؛ از این رو برخورد با آن کار ساده ای نیست.

تجربه‌ای که دختران در اولین سال‌های بلوغ می‌کنند، پایه‌هایی می‌شود برای نوع نگاه و نوع عاطفه آن‌ها به مسائل جنسی در آینده! این‌که بدن من وسیله‌ای است برای سرویس دادن به جنس مقابل. ولی این حق را نسبت به آن ندارم که خود بتوانم از آن لذت ببرم! هنگامی که او وارد اجتماع و بازار کار می‌شود، به اشکال متفاوت با حقوق خود برخورد می‌کند! از حق خود آشکارا (یا خجلت زده) با شهامت (یا با ترس) با اطمینان (یا با ناباوری) به درستی خواسته‌هایش دفاع می‌کند و یا شاید اصلن مبارزه نکند! ارزش‌هایی که درونی می‌شوند، درحقیقت به نوعی (بدون این‌که از بیرون نظارتی وجود داشته باشد) کنترل جامعه روی فرد هستند! درحقیقت با تعبیه این ارزش‌ها در درون فرد، او (خود به خود) مطابق آن مدلی فرهنگ غالب، عمل می‌کند!

در جامعه‌ای که کاری را می‌کنید (که فرهنگش وجود ندارد) بخشی از آن کار، هضم ناشده در وجود شما باقی می‌ماند و به نوعی همیشه ذهن و روابط شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. و نیتجه این هضم ناشدگی، ناهنجاری های روحی است. این‌که فرد بتواند درباره تجربه‌ای که می‌خواهد داشته باشد با صراحت در موردش با دیگران حرف بزند، و هم‌چنین این‌که برای لذت بردن از بدن خود، و لذت بردن از لذتی که آن بدن می‌برد، بی هیچ احساس ترس یا گناهی، نه شهامت فردی بل‌که موضوع «فرهنگ» است! اگر یک گفتمان اجتماعی روشن‌گر و دموکراتیک وجود داشته باشد، این گفتمان جای در خوری در فرهنگ می‌یابد. این‌که گفتمانی در این زمینه در جامعه ایران وجود ندارد (مانند صحبت‌های فروغ فرخ‌زاد) تجربه جدید برای نسل‌های جدید را دشوار می‌کند.نبود این گفتمان یک بخش از گرفتاری نسل‌های جوان جامعه است. برای پاسخ به پرسش‌های جنسی، به جای آن، پچ‌پچی در جریان است! البته تغییر رفتار در شرایط حاضر در فرهنگ ایران امری است اجتناب‌ناپذیر  و جوانان اگر برای آن‌که بتوانند آن چیزی را که فکر می‌کنند، زندگی بکنند، نخواهند جامعه فعلی را برای فرهنگ دیگری (که بتوانند در آن راحت‌تر مطابق با ایده‌هایشان زنده‌گی کنند) ترک کنند، می‌بایست برای کاری که می‌کنند و عملی که انجام می‌دهند یک فرهنگ جدید بیافرینند.

سکسوالیته و هویت زنانه )صفحه‌ی نخست ، دوم ، سوم(
خبرگزاری آلمان

 زیر نویس :

 - شهلا شفیق (جامعه‌شناس و نویسنده ایرانی که مدیر موسسه توسعه روابط شهروندی میان فرهنگ‌های مختلف است) در لیبراسیون مقاله‌ای برای دفاع از آزادی اجتماعی و انسانی زنان نوشته است. وی دراین مقاله به جریان دادگاهی اشاره دارد که با رای خود در فرانسه جنجال به پا کرد. این دادگاه به نفع مردی که به خاطر باکره نبودن زنش در فردای ازدواج خواهان لغو قرارداد شده بود، رای داده بود. شهلا شفیق، مقاله را با خاطرات دوران کودکی در ایران شروع می‌کند. حدود سال‌های شصت و هشت است. پدرش پزشک زنان است و مطب او در محل مسکونی آن‌هاست و او نوجوانی است که با کنجکاوی یک نوبالغ به زن بودن با حساسیت می‌نگرد. می‌نویسد، شب‌هایی را به یاد می‌آورد که با صدای شیون و فریاد بیدار می‌شده و هر بار داستانی مشترک را مشاهده می‌کرده است، زن جوانی که تحقیر شده، خرد شده، و لرزان در میان مردان وزنانی که مهاجمانه به او حمله می‌کنند محاصره شده بود. او هم‌چنین تلاش پدر را به یاد می‌آورد که به جمعیت نهیب می‌زند و صدای خسته او را در خاطر دارد که به دخترش می‌گوید: “می‌بینی دخترم؟ زن بودن در این کشور کار آسانی نیست”. شهلا شفیق سپس به دوره مهاجرت خود به فرانسه بر می‌گردد و از طریق کار خود درمی‌یابد که در این‌جا هم همین سرنوشت خانواده‌ها را ازهم می‌پاشاند و زنان را خرد می‌کند. خانم شفیق به تضاد بین ارزش‌های دموکراتیک و معیارهای پدر سالارانه‌ای که تحت عنوان فرهنگی استتار می‌شوند انگشت می‌گذارد و جامعه فرانسه را به تفکر در این‌باره می‌خواند! وی معتقد است واقعیت تلخ این است که پذیرش مدرنیته بدون درک مبانی آن (یعنی برابری و آزادی و استقلال فردی) صورت گرفته و از این رو به خود حق می‌دهند کنترل بدن و مسئله جنسی یک زن را هم برای حفظ قدرت سیستم پدرسالاری در دست بگیرند! به نظر نویسنده، شیطانی جلوه دادن آزادی زنان و این‌که آنان را عامل فساد اجتماعی بشمارند، در جایی که انحصار اجتماعی و مصیبت‌های جنسی حاکم است سوژه تبلیغی موفقی‌ست. (به گزارش خبرگزاری فرانسه)

ژوئن 15, 2008

نه به قرارداد لیسبون (اصلاحات در ساختار اتحادیه‌ی اورپا)

دسته: سیاست — alihemmati @ 4:12 ب.ظ
Tags: ,

پرتغال دهمین كشور از ۲۷ كشور عضو اتحادیه اروپا بود كه این پیمان را تصویب كرد. پیمان لیسبون طی مذاكراتی در پایتخت این كشور (كه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده داشت) با هدف به جریان انداختن تصمیمی كه دربروكسل اتخاذ شد، جای‌گزین قانون اساسی اروپا شد. نمایندگان مجلس پرتغال، باوجود رای مخالف احزاب كمونیست و سبزها و هم‌چنین بلوك چپ‌گرایان، با حمایت احزاب عمده این كشور هم‌چون حزب حاكم سوسیالیست (كه از اكثریت مطلق دراین مجلس برخوردارست) سوسیال دموكرات‌ها و راست‌های میانه گروه سی دی اس – پی پی، با ۲۰۸ رای موافق در برابر ۲۱ رای مخالفت، پیمان یاد شده را تصویب كرد. رهبران سندیكاهای كارگری پرتغال معتقد بودند كه قانون جدید كار تامین كننده منافع كارفرمایان است و طبقه كارگر را از حقوق خود محروم می‌سازد! در همین رابطه لیسبون (پایتخت پرتغال) شاهد تظاهرات گسترده‌ای در مناطق مركزی شهر بود و همه سندیكاهای كارگری از سراسر پرتغال در این تظاهرات شركت و از آن حمایت كرده‌اند. پرستاران ناراضی نیز، در مقابل ساختمان وزارت بهداشت این كشور تجمع كردند. درخواست كمونیست‌ها و سبزها به منظور برگزاری همه پرسی دراین‌باره، باشكست مواجه شد! مردم كشورهای فرانسه و هلند در همه پرسی سال ۲۰۰۵ میلادی قانون اساسی را رد كردند.

رای نه ایرلندی‌ها به قرارداد لیسبون شعار "نه به قرارداد لیسبون" روی دیواری در شهر دوبلین ـ ایرلند

ایرلند تنها عضو اتحادیه اروپا بود که تصمیم گرفت “قرارداد اصلاحات در ساختار اتحادیه اروپا” (قرارداد لیسبون) را به همه‌پرسی مردم بگذارد. و همه‌پرسی در ایرلند (پنجشنبه ۱۲ ژوئن) برگزار شد و نشان داد که حدود ۵۳ درصد مردم ایرلند به قرارداد لیسبون نــه گفتند! میزان مشارکت در این همه‌پرسی کمی بیش از ۵۰ درصد بوده است. زمانی که مردم هلند و فرانسه در یک همه‌پرسی به قانون اساسی اتحادیه اروپا رای منفی دادند، با تلاش آنگلا مرکل (در حالی که بریتانیا و لهستان با آن مخالف بودند) توافقی به دست آمد که صدر اعظم آلمان در آن زمان آن را “قانون اساسی نرم” نامید. این موافقت‌نامه در روز ۱۲ دسامبر در مقر پارلمان اروپا در بروکسل اعلام شد و یک روز بعد در لیسبون قرارداد اصلاح ساختار به امضای سران رسید.

روزنامه انگلیسى دیلى تگراف در 12.06.2008 نوشت: «ایرلند به عنوان تنها کشور عضو اتحادیه اروپا باید در یک همه پرسى درباره قرارداد لیسبون تصمیم بگیرد. با این همه‌پرسى ایرلند راه سختى را برگزیده است که دیگر کشورهاى اروپایى جبونانه از آن سر باز زده‌اند. شش سال پیش کار براى تنظیم قانون اساسى اروپا آغاز شد. این قانون اساسى با این نیت تهیه شده بود که سبب نزدیکى هرچه بیشتر مردم کشورهاى مختلف در اتحادیه اروپا شود. زمانی که در سال ۲۰۰۵ راى دهندگان فرانسوى و هلندى این قانون اساسى را رد کردند، اتحادیه اروپا به مانند عالیجنابى که به وى جسارتى صورت گرفته باشد، جواب منفى را نپذیرفت و در صدد تهیه قرارداد جدیدى با کمى تغییرات برآمد. در این قرارداد جوهر قانون اساسى گذشته حفظ شده و ضرورت برپایى همه‌پرسى‌ها به حداقل رسیده است. برغم این بى‌احترامى مغرورانه نسبت به مخالفان، براى آینده دمکراسى در اروپا ضرورت دارد که مردم ایرلند به این قرارداد راى منفى دهند. این قرارداد، همان قانون اساسى بزک شده سابق است که حال نام دیگرى را برخود حمل مى کند.»

اجرائی شدن توافق لیسبون ملزم به امضای همه کشورهای عضو در پای این توافق است. روز جمعه ژان پیر ژویه (وزیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا) گفت: روند تایید این توافق‌نامه از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید ادامه یابد و نیکلا سارکوزی تصمیم دارد تا به توافقی حقوقی با دولت ایرلند دست یابد. به بیان دیگر قرار است نظر ایرلند نیز با افزودن چند متمم و استثنا به قرارداد لیسبون جلب شود! دکتر مارتین کوپ‌مان (رییس بخش روابط آلمان و فرانسه در انجمن سیاست خارجی آلمان): «در صورت یک نه، همه ابزار برای حل آن به‌کار گرفته خواهد شد و من خیلی خوش‌بین هستم که با ریاست فرانسه این کار صورت می‌گیرد. فرانسه می‌تواند بر پشتیبانی آلمان حساب کند و چرا که این همین دو کشور بودند که با توافق لیسبون راه‌حلی برای بحران قانون اساسی پیدا کردند». اما وزیران خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا می‌بایست در ارزیابی‌های خود به این مسئله نیز بپردازند که آیا در صورت دادن امتیاز ویژه به ایرلند، سیاستمداران سایر کشورهای عضو (مثل جمهوری چک که از پیوستن به جرگه‌ی کشورهای اتحادیه چندان خشنود نیستند) وسوسه نخواهند شد و حق خاصی را طلب نخواهند کرد؟ دلیل دیگر که افزوده شدن چند تبصره‌ی تازه به این قرارداد را عملی نمی‌داند این است که پس از آن می‌بایست چهارده کشور دیگر هم (که پیمان لیسبون را تصویب کرده‌اند) دوباره آن را به تصویب برسانند. به احتمال زیاد، این پروژه در حال حاضر مسکوت گذاشته و پس از چند سال دوباره برای آن تلاش خواهد شد!

گرت پوترینگ (رئیس پارلمان اروپا) می‌گوید: «حالا دیگر باید فکر گسترش اروپا را کنار گذاشت.»

برند ریگرت، تاگس‌شاو، آنلاین و رادیو دویچه‌وله

 زیر نویس:

 - یادآوری گوشه‌ای از گزارش 18/01/2007 روزنامه‌ى Ostsee-Zeitung (كه در شهر رستوك آلمان منتشر مى‌شود) را لازم می‌بینم: «شمار كسانى كه اتحاديه اروپا را سازمانى با ساختار بروكراتيك،  دور از مردم، و غيردمكراتيك ارزيابى مى‌كنند هر دم افزايش مى‌يابد! اين روند تا زمانى ادامه خواهد يافت كه تصميمات ِ مهم اتحاديه، با ديپلماسى مخفی، توسط عده‌اى خاص و در محافلى مشخص و شخصى  گرفته مى‌شود! براى تغيير اوضاع در ارتباط با مثلن قانون اساسى اتحاديه، بايد روندى دمكراتيك بر آن اعمال گردد. ابتدا بايد اين قانون دوباره‌نگرى شود، بعد پارلمان اروپا آن را بررسى كند و در موردش نظر دهد و سپس مردم كشورهاى عضو نيز به آن راى دهند. هر چه كشورهاى بيشترى از طريق همه‌پرسى به اين قانون اساسى راى بدهند، روند نزديكى اتحاديه اروپا به مردمى كه در كشورهاى عضو زندگى مى‌كنند، بيشتر خواهد شد»

 - احزاب چپ‌گرای اروپا معتقدند که اتحادیه‌ی اروپا به اندازه‌ی کافی اجتماعی نیست و در قراردادهای اصلاح ساختار عدالت اجتماعی منظور نشده است! علاوه بر آن، قانون جدید كار تامین كننده منافع كارفرمایان است و طبقه كارگر را از حقوق خود محروم می‌سازد!

ژوئن 14, 2008

افزایش هزینه‌های تسلیحاتی و خرید تسلیحات

دسته: اقتصاد, سیاست — alihemmati @ 12:16 ق.ظ
Tags:

در گزارش سالانه‌ی مرکز بازاندیشی سیاست‌های بین‌المللی در بن (Bonn International Center for Conversion= BICC)  در سراسر جهان هزینه‌های تسلیحاتی بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶، با ۳۰ درصد افزایش به ۱۸/۱ بیلیون دلار رسیده‌اند. در برابر این گرایش افزاینده، مذاکرات مربوط به خلع سلاح در سال‌های گذشته با رکود چشم‌گیری روبرو شده‌اند! بیشترین هزینه‌های تسلیحاتی به ۱۵ کشور جهان تعلق دارند. در این میان آمریکا با ۳۴۸ میلیارد یورو هزینه‌ی نظامی تقریبن نیمی از مجموع هزینه‌های دفاعی در سطح جهان را به خود اختصاص می‌دهد! در پی آمریکا، انگلیس با ۱/۳۸ میلیارد یورو و فرانسه با ۲۳/۳۴ یورو، چین ۲۹/۳۲  و آلمان با ۸۷/۲۷ در رتبه‌های بعدی ایستاده‌اند

به گفته‌ی مارک فن بومکن (یکی دیگر از کارشناسان مرکز BICC) در صحنه‌ی رقابت تسلیحاتی نه‌باید از کشورهای در آستانه‌ی صنعتی شدن غافل شد. فن بومکن از کشورهای چین، هند، اندونزی، پاکستان و روسیه نام می‌برد که در آن‌ها گرایش به خرید تسلیحات نظامی به وضوح افزایش یافته‌است! کارشناسان تسلیحاتی بیم‌ناک هستند که ادامه‌ی این گرایش، به رقابتی تسلیحاتی در جهان منجر شود. این کارشناسان معتقدند که  برای متوقف کردن این گرایش تسلیحاتی باید به سرعت تدابیری اندیشید. نه‌بود پشتیبانی سیاسی از سوی دولت‌ها اما بزرگ‌ترین مانع در راه مبارزه با خلع سلاح است!

به گفته‌ی رئیس BICC باوجود تلاش‌های فراوان در راه سوق دادن کشورها به این سو و برپایی کنفرانس‌های متعدد در این زمینه، پیشرفت‌ها‌ی اندکی حاصل شده‌اند و گرایش مجهز شدن به تسلیحات نظامی هم‌چنان ادامه دارد. گواه این مدعا تلاش آمریکا برای ساخت سلاح‌های جدید اتمی، افزایش بودجه‌ی در نظر گرفته شده توسط دولت این کشور برای استقرار پروژه‌ی سیستم دفاع ضد موشکی تا سقف ۱۱ میلیارد دلار، کوشش چین در راه مدرنیزه کردن نیروهای نظامی این کشور و از سرگیری برنامه‌ی ساخت موشک‌های دوربرد روسیه است.

به گزارش انستیتوی بین‌المللی تؙ?یقات صلؠاستکهلم خرید و فروش اسلؙ? در جهان در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ نسبت به فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ هفت درصد فزونی داشته است

طبق گزارش انستیتوی بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم بودجه‌ای که در جهان به خرید تجهیزات نظامی در سال گذشته اختصاص داده شده، در مقایسه با سال ۲۰۰۶ حدود ۶ درصد افزایش داشته و بالغ بر ۸۵۸ میلیارد یورو (۱،۳۳۹ میلیارد دلار) بوده است! این رقم افزایشی ۴۵ درصدی را نسبت به سال ۱۹۹۸ (ده سال پیش) نشان می‌دهد! بیشترین میزان افزایش خرید تسلیحات را اروپای شرقی داشته، همراه با شوروی سابق. میزان افزایش بودجه تسلیحاتی در این منطقه ۱۶۲ درصد بوده است. از جمله، بودجه نظامی روسیه در سال پیش ۱۳ درصد نسبت به سال پیشتر افزایش یافت.

تقریبن نیمی از بودجه‌ای که صرف تسلیحات در جهان شده (یعنی ۴۵ درصد) متعلق به آمریکا بوده است! بودجه تسلیحاتی آمریکا نسبت به سال ۲۰۰۱ (سال حمله‌های نیویورک و واشنگتن) ۵۹ درصد افزایش داشته است! آمریکا در صدر جدول کشورهایی که بیشترین میزان هزینه تسلیحاتی را داشته‌اند، واقع شده و پس از آن به ترتیب کشورهای بریتانیا، چین و فرانسه قرار دارند. بودجه‌ای که هر یک از این سه کشور صرف خرید تجهیزات نظامی می‌کند، یک دهم بودجه آمریکا برای این کار است! پیش از آلمان (یعنی در ردیف پنجم جدول) ژاپن قرار گرفته است.

به گزارش انستیتوی بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم خرید و فروش اسلحه در جهان در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ (نسبت به فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) هفت درصد فزونی داشته است! آمریکا با ۳۱ درصد و روسیه با ۲۵ درصد به ترتیب مقامهای اول و دوم را بین کشورهای صادرکننده اسلحه دارند. آلمان در این فاصله زمانی سومین کشور بزرگ صادرکننده اسلحه بوده و ده درصد بازار تسلیحات را به خود اختصاص داده است.

بیتس گیل (رییس انستیتوی بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم) ضروری‌ترین و عاجل‌ترین پاسخ به این روند رشدیابنده را « زنده کردن دوباره نظارت بین‌المللی » بر این روند خواند! وی گفت که امیدوار است با توجه به امکان روی کار آمدن رهبری سیاسی جدید در کشورهایی چون فرانسه، آلمان، بریتانیا، ژاپن، روسیه و به‌ویژه آمریکا، به‌توان این وضعیت را تغییر داد!

در گزارش سالانه انستیتوی بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم هم‌چنین بر لزوم تلاش‌هایی تازه برای کنترل اسلحه اتمی تاکید شده است. هم‌اکنون ۸ کشور بیش از حدود ۱۰۲۰۰ کلاهک انفجاری در اختیار دارند! در همین حال پیمان‌نامه‌های مربوط به کنترل تسلیحات یا عدم گسترش سلاح‌های اتمی به درستی رعایت نشده‌اند!

در حالی‌که کشمکش‌های مسلحانه در بوروندی و اوگاندا خاتمه پذیرفتند، در سومالی و فیلیپین کشمکش‌هایی از این دست بوجود آمدند. با ۱۴ جنگ در سال گذشته، شمار جنگ‌های سال پیش (نسبت به شمار جنگ‌های سال ۲۰۰۶) تفاوتی نه‌داشته است.  محققان استکهلمی مبارزه علیه تروریسم جورج بوش را نیز جزو کشمکش‌های مسلحانه محسوب می‌کنند (محل کشمکش نیز در این مورد آمریکا قید شده است)

بر اساس گزارش‌های رادیو دویچه وله
( 16.05.2008 و 09.06.2008 )

ژوئن 8, 2008

بحران مواد غذایی، گرسنه‌گی و بحران در چاره‌جویی

دسته: اقتصاد, سیاست — alihemmati @ 7:35 ق.ظ
Tags:

سال گذشته در هر پنج ثانیه، یک کودک (و روزانه صدها) زیر ۱۰ سال بر اثر گرسنه‌گی جان سپرد! هزار تن یا بر اثر گرسنه‌گی و یا در پی بیماری‌های ناشی ازآن جان می‌بازند! حدود ۸۵۰ میلیون نفر در سال گذشته از سوتغذیه رنج برده‌‌اند. کمبود مواد غذایی و به‌دنبال آن گرانی کالاها به بروز ناآرامی‌ها و اعتراضات گسترده‌ای انجامیده است؛ در هائیتی، اندونزی، فیلیپین، مصر، کامرون و موزامبیک، مردم به خیابان‌ها ریختند و در برخی شهرها به مغازه‌ها حمله بردند. حتا در کشورهایی مانند کانادا و ایتالیا تظاهرات گسترده‌ای علیه گرانی برخی مواد غذایی مانند نان و آرد برگزار شد. بسیاری از کشورها صادرات خود را محدود کردند تا از گسترش مشکلات تغدیه در داخل جلوگیری کنند. میزان ذخیره جهانی غلات ظرف ۴۰ سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و قیمت برنج و گندم در بازار جهانی حداقل دو برابر شده است!

افزایش بهای نفت خام عاملی‌ست که هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و این افزایش قیمت، خودروداران و خودروسازان را به سمت استفاده از سوخت‌های غیرفسیلی هدایت می‌کند. بر اساس محاسبه‌ی کارشناسان، غله‌ای که برای تولید یک باک سوخت اتانول مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند نیاز غذایی یک سال یک انسان را تأمین کند! موسسه‌ی بین‌المللی الگوی تغذیه‌ی واشنگتن IFPRI)) معتقد است که برنامه‌ی پیشنهادی نهادهای مدافع محیط زیست، مبنی بر دو برابر کردن استفاده از سوخت‌های بیو تا سال ۲۰۲۵، خود به تنهایی قیمت مواد غذایی را ۷۲ درصد افزایش خواهد داد! بر اساس محاسبات موسسه‌ی بین‌المللی الگوی تغذیه‌ی واشنگتن، تقاضا برای گوشت تا سال ۲۰۲۵ دو برابر خواهد شد! (برای تولید هر کیلو گوشت گوساله، شش کیلو ذرت لازم است)

بانک جهانی برای جلوگیری از شدت بحران مواد غذایی در جهان برنامه‌ای را تصویب کرد که بر مبنای آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به کشورهایی که بیش از دیگر کشورها از گرسنه‌گی رنج می‌برند، پرداخت می‌شود. رابرت زولیک (رییس بانک جهانی) معتقد است که بدون این کمک‌ها، افزایش قیمت مواد غذایی باعث خواهد شد که «تعداد فقیرترین‌های جهان از یک میلیارد به دو میلیارد نفر برسد.» کمک‌های فوری بانک جهانی، در وهله‌ی نخست برای تهیه‌ی غذا در دبستان‌ها، خرید بذر و کود و ترمیم سیستم‌های آبیاری در فقیرترین کشورها درنظر گرفته‌ شده ‌است. روز پنجشنبه‌‌، ۲۹ مه (۹ خرداد) ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار لیبریا، هائیتی و جیبوتی گذاشته شد. در ماه ژوئن قرار است که توگو، یمن و تاجیکستان از این کمک‌های فوری بهره‌مند شوند. بانک جهانی مصمم است که در سال آینده‌ی میلادی، کمک‌های خود برای پیشرفت کشاورزی در جهان را دو میلیارد دلار افزایش دهد. در حال حاضر میزان این کمک‌ها حدود ۴ میلیارد دلار است. زولیک می‌گوید: «این اقدامات برای دو میلیارد نفر در نظر گرفته شده‌اند؛ کسانی که بر اثر افزایش قیمت مواد غذایی در معرض خطر گرسنه‌گی هستند و یا از کمبود مواد غذایی رنج خواهند برد.» رئیس بانک جهانی در آستانه‌ی نشست سازمان خوابار جهانی وابسته به سازمان ملل هشدار داد که نجات از بحران کنونی مستلزم برنامه‌های دقیق است. وی گفت‌، باید برای آینده طوری برنامه‌ریزی کرد که «دهقانان آفریقایی نه تنها برای مردم آفریقا بل‌که برای تمامی مردم جهان تولید کنند.»

شرکت‌کنندگان در نشست کشورهای آفریقایی و ژاپن در یوکوهاما نیز تصمیم گرفتند که برای مبارزه با گرانی روزافزون موادغذایی اقدامات گسترده‌ای انجام دهند. در بیانیه‌ی پایانی این نشست آمده است که این اقدامات مستلزم اهدا وام‌های کوچک به کشاورزان آفریقایی و نیز گسترش مزر‌عه‌های آبی این قاره است. یاسوا فوکودا (نخست‌وزیر ژاپن) وعده داد که کشورهای آقریقایی می‌توانند با کمک‌ ژاپن تولید برنج در آفریقا را در ۵ سال آینده دوبرابر کنند. برای این منظور لازم است که اقدامات مشخصی صورت گیرند؛ از جلمه پرورش انواع جدید برنج و گسترش شالیزار‌ها به میزان ۲۰ درصد. در این نشست که از ۲۸ تا ۳۰ مه (۸ تا ۱۰ خرداد) در یوکوهاما برگزارشد،۵۰ کشور آفریقایی شرکت کرده بودند.



تظاهرات علیه سوخت (بنزین) بیو در شهر بن آلمان
 «زمین می‌تواند خوراک جمعیت رو به افزایش جهان را تأمین کند. جامعه‌ی جهانی ولی باید برای تؙ?ق این امر شرایط لازم را فراهم آورد.»

کنفرانس جهانی مبارزه با گرسنه‌گی سوم ژوئن از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد (بان کی مون) در رم ‌گشایش یافت. بحران کنونی مواد غذایی، مسئله‌ی محوری این نشست اضطراری است که از سوی سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) به‌مدت سه‌روز برپا می‌شود. در این اجلاس، بیش از ۴۰ تن از سران و نمایندگان ۱۹۱ کشور عضو این سازمان، شرکت دارند. بان کی مون (دبیرکل سازمان ملل متحد) در آغاز این نشست جهانی گفت که مسوولان امر باید هر چه ‌زودتر «موانع موجود بر سر مبادلات کشاورزی» را از میان بردارند. او هم‌چنین از سران کشورها خواست، «اراده‌ی سیاسی قوی‌ای» از خود نشان دهند و با گام‌های سریع «مبارزه علیه ریشه‌های بحران جهانی مواد غذایی» را پیش ببرند. او هم‌چنین افزود: «گرسنه‌گی، خشم، فروپاشی اجتماعی، بیماری و بحران اقتصادی به ارمغان می‌آورد.» ژاک دیوف (مدیرکل فائو) در این نشست یادآور شد که درباره‌ی دلایل بروز بحران مواد غذایی «به‌اندازه‌ی کافی حرف زده شده است و باید هرچه زودتر عمل کرد.» او گفت: «بدون تصمیمات سریع و جسورانه درباره‌ی مثلن سیاست قیمت‌گذاری و دگرگونی‌های جوی، وضعیت جهان خطرناک خواهد شد.» وزیر توسعه و کمک‌های عمرانی آلمان (هایده‌ماری ویچورک ـ تسویل) در سخنان خود در این نشست به اهمیت مبارزه‌ی هر‌چه سریع‌تر علیه بحران مواد غذایی پرداخت و پدیده‌ی گرسنه‌گی در جهان را در آغاز قرن بیست ویکم «رسوایی تاریخ بشریت» خواند. او گفت: «زمین می‌تواند خوراک جمعیت رو به افزایش جهان را تأمین کند. جامعه‌ی جهانی ولی باید برای تحقق این امر شرایط لازم را فراهم آورد.»

پیش از آغاز این کنفرانس، سازمان امدادی اوکسفم در آلمان طی بیانیه‌ای از مسئولان امر خواست، برنامه‌ای اضطراری در سطح جهان برای مبارزه با افزایش قیمت مواد غذایی طرح‌ریزی کنند. بنا بر ارزیابی این سازمان، ۲۹۰ میلیون نفر در ۵۳ کشوری که به ویژه گرفتار پی‌آمدهای ناگوار افزایش سرسام‌آور بهای مواد غذایی هستند، در خطر گرسنه‌گی قرار دارند. هزینه‌ی اجرای این برنامه‌ی امدادی، حدود ۵/ ۱۴ میلیارد دلار، (۳ / ۹ میلیارد یورو) تخمین زده می‌شود.


 <br /> «ده ها سال است كه كشاورزى در كشورهاى فقير در زمينه مشكلات مالى، تكنيكى و انسانى به فراموشى سپرده شده است.»<br />

روزنامه آلمانى ”برلینر تسایتونگ: اجلاس سازمان جهانى خواربار و كشاورزى در رم تنها به تكرار كمبودهاى شناخته شده و پاسخ‌هاى قدیمى بسنده كرده است! ده‌ها سال است كه كشاورزى در كشورهاى فقیر در زمینه مشكلات مالى، تكنیكى و انسانى به فراموشى سپرده شده است! تاكنون سرمایه‌گذارى اندكى در حوزه راه‌سازى، تاسیسات آب‌رسانى و انباردارى براى روستاها صورت گرفته است! سرمایه‌گذارى در زمینه‌هاى اصلاح بذر پر حاصل و مناسب با شرایط محلى، آموزش و تندرستى كشاورزان و خانواده آنان نیز ناچیز بوده است! در بسیارى از مناطق جهان ساختارهاى مالكیت و قدرت فئودالى توان كشاورزان را به بند كشیده است! اما تمامى این اطلاعات منجر به اقدامى عملى نمى شود! مسوولیت این وضعیت بر دوش روساى كشورهاى حاضر در رم و میزبان این نشست (یعنى سازمان جهانى خوابار و كشاورزى) است!»

روزنامه اتریشى ”اشتاندارد“: در میان این جمع رنگارنگ كه در اجلاس سازمان جهانى خوابار و كشاورزى گرد آمده‌اند، اصلاح‌گران جهان حضورى چشمگیر دارند، اما تصورات آنان به همان اندازه كه فاخرند، ناكافى نیز هستند. امكانات بیشتر بى‌شك به برنامه‌هاى عاجل یارى مى‌رسانند، اما قادر به ایجاد چرخشى اساسى و مطلوب نمى‌شود. براى این منظور باید دست به برش‌هاى ژرف‌ترى زد، كه معمولن كمتر از كمك‌هاى مالى مردم‌پسندانه است. در باره این مسایل پاپ بندیكت شانزدهم، بان كى مون (دبیركل سازمان ملل) و دیگر افراد خوش نیت نیز سكوت كردند! اقدامات موثر در این‌باره نخست نیازمند اعتراف به اشتباهات در دهه‌هاى گذشته است. اما هیچ‌كس حاضر به قبول اشتباهات نیست. این خطاها و كمبودها عرصه وسیعى را شامل مى‌شود و دربرگیرنده تمام كشورها و گروه‌هاى ذینفع، یعنى كشورهاى غربى، كشورهاى در حال توسعه و سازمان هاى كمك رسانى مى‌شوند.»

روزنامه ”وست دویچه تسایتونگ“ چاپ آلمان: كشورهاى صنعتى، مدت زمان مدیدى در این توهم بسر مى‌بردند كه گرسنه‌گى، همانند بلایاى طبیعى تنها در كشورهاى دوردست گریبانگیر مردم مى‌شود. زمانى طولانى با اعتقاد كور به پیشرفت نظر براین بود كه فنآورى در عرصه ژنیتك و روش‌هاى مدرن كشت قادر به تامین غذا براى جمعیت روبه رشد جهان در آینده مى‌باشد. اما در اصل گرسنه‌گی ژرفتر از گذشته در واقعیت دهكده جهانى نفوذ كرده است! این وضعیت ربطى به سرنوشت ندارد، بل‌كه ناشى از سیاست هاى اشتباه، قدرت‌طلبى‌هاى بى‌حد و حصر، خودخواهى‌هاى ملى و محاسبه‌گرى بى‌روح بازارهاى لجام‌گسیخته است!»

روزنامه فرانسوی “است فرانس” جهانی گردانی سرمایه را عاملی تعیین کننده در بحران مواد غذائی دانست و نوشت: «فرانکو فراتینی )وزیرخارجه ایتالیا( در پایان نشست رم نتایج آن را نومیدکننده خواند. کاربست عبارت نومیدکننده کافی نیست. همه چیز به پول باز نمی‌گردد. پول، طبعن برای کمک کردن به انسان‌هائی که به برنج و نان دسترسی ندارند، ضروری است. هم‌چنین برای ساختن سیلوها، جاده‌ها و گسترش بازارهای منطقه‌ای، که زندگی دهقانان خرده‌پا را تضمین می‌کند. اما ما باید از برخی دگم‌های فوق‌لیبرال هم فاصله بگیریم! تولید مواد‌غذائی در آفریقا، باید مثل یک نهال حساس، از وزش باد اقتصاد جهان‌شمول محفوظ بماند.»

روزنامه ایتالیائی “لا رپوبلیکا” با اشاره به یک تئوری هولناک قرن هیجدهم، دلایل ناکامی نشست رم را چنین تفسیر کرد: “طبعن نشستی که با شتابزدگی از سوی مساله‌دارترین سازمان‌های جهانی سازماندهی شد، نمی‌توانست ترس ما را از تزی برطرف کند که در سال ۱۷۹۸ هراس آفرید. در آن زمان توماس مالتوس پیش‌بینی کرد که طبیعت، از طریق جنگ و نابودساختن بخش عظیمی از انسان‌ها، رشد جمعیت را تحت کنترل می‌گیرد”.

لارپوبلیکا افزود: “اگر ما یکی از ۸۰۰ میلیون انسانی باشیم که مرگ ناشی از گرسنه‌گی تهدیدمان می‌کند، کنفرانس رم به هیچ وجه نمی‌تواند ما را آرام کند. نه این‌که قول و قرارها و چشم‌اندازهای خوبی وجود نداشت، بل‌که هنگامی که به توافق بر سر تعیین یک استراتژی و راه‌حل مشترک ضرورت داشت، قدرت‌مندان زمین، ناتوانی شکایت برانگیز خود را نشان دادند”.

روزنامه “کوریریه دلاسرا” که در میلان منتشر می‌شود، مسئله را چنین دید: «باید همه دست‌کم برسر گرسنه‌گی، و ضرورت ستیز با بلائی که به جان نزدیک به یک میلیارد انسان افتاده است، به توافق می‌رسیدند. اما در نهایت، تنها کمک‌هائی اندک، برای کشورهائی تعهد شد که افزایش قیمت مواد‌غذائی در آن‌ها از حد گذشته است. اما واقعن این‌بار این خطر وجود داشت که اجلاس فائو، به هیچ نتیجه‌ای نرسد. قطع‌نامه کنفرانس، خیلی‌ها را به شدت ناراضی کرد و سه کشور آرژانتین، ونزوئلا و کوبا را وادار به دعوا کرد. زیرا در این قطعنامه، نه سوخت بیولوژیک، که لیبرالیزه کردن بازارها مورد اعتراض بود.»

روزنامه محلی “شوبیشه‌تسایتونگ”، سیاست نادرست کمک‌های عمرانی غرب برای توسعه جهان سوم را مقصر اصلی بحران فعلی دانست. در تفسیر این روزنامه آمد: «حیرت تازه سیاست، از وضعیت دردناک مناطق فقیر قاره زمین، بعضن بازتاب دهنده وجدان ناراحت سیاست جهانی است. اما هوچی‌گری نیز در آن نهفته است. بحران گرسنه‌گی فعلی، یک فاجعه طبیعی نبود که ناگهان بر سر جهان فرود آید. بیش از آن، این اشتباهات چند دهه سیاست کمک‌های عمرانی است که انتقام می‌گیرد. بحران، بسیار متاثر از این عقیده غلط بود، که کمک‌های غیرنقدی در موقعیت‌های اضطراری مهم، و پول می‌توانند در مقابله با بحران مواد غذائی به کار آیند.»


دهقانان نیشکرکار در اوتارپرادش هند - دولت آنان را تشویق به کشت نیشکر به عنوان ماده خام برای تولید بیواتانول کرده است. هند و چین با رو آوردن به سوخت زیستی می‌خواهند از وابستگی خود به واردات نفت بکاهند، این تلاش اما به قیمت کاستن از سطؠزیر کشت غلات می‌شود.

رودلف بونتزل (از سازمان امداد برای توسعه‌ی کلیسای پروتستان (EED می‌گوید که باز این شانس از دست رفت که چاره‌ای جسته شده و به راه‌حلی عاجل رسیده شود. توماس هیرش (از سازمان امدادگر نان برای جهان) نیز همین نظر را دارد. او از اختلاف نظر عمیقی که در کنفرانس وجود داشت، ناراضی است و این موضوع را که کنفرانس رم صحنه‌ی بروز چند دستگی شد، دلیل بر عدم موفقیت آن می‌داند. او هم‌چنین توجه را به این نکته جلب می‌کند که در هیچ یک از سه روز کنفرانس به تعدادی دهقانان خرده‌پا، ماهی‌گیران و دام‌داران که به کنفرانس دعوت شده بودند، به اندازه‌ی لازم فرصت ابراز نظر داده نشد.

فیان FIAN) که یک سازمان مدافع حقوق بشر است) طرح بان کی مون (دبیر کل سازمان ملل متحد) را برای پشتیبانی از دهقانانی که از روندهای اقتصادی موجود زیان می‌بینند و مورد تبعیض قرار می‌گیرند، مثبت می‌داند. این سازمان در مقابل معتقد است که صرفن با طرح‌هایی چون گشایش بازارهای جنوب، اختصاص یارانه به واردات از طریق کمک‌های دریافتی برای توسعه و نیز انقلاب سبز به صورت مدرن‌سازی کشاورزی نمی‌توان مشکل گرسنه‌گی را حل کرد.

شکاف موجود در کنفرانس رم در درجه‌ی اول شکاف موجود میان کشورهای فقیر و غنی بود. بر سر هر موضوعی که اختلاف نظری بروز می‌کرد، در نهایت به این شکاف بنیادی برمی‌گشت. کشورهای فقیر از این که در کشورهای ثروتمند به محصولات کشاورزی خود این کشورها یارانه تعلق می‌گیرد، انتقاد می‌کردند! آمریکا مدافع سیاست خود در این مورد بود! بر سر سوخت زیستی و فناوری ژنتیک نیز اختلاف نظر عمیقی وجود داشت! بحث به کنفرانس سران هشت کشور صنعتی در ژاپن نیز کشیده خواهد شد. این کنفرانس در ماه آینده برگزار می‌شود.

برگزاری آلمان و خبرگزاری فرانسه

 

ژوئن 6, 2008

شمارش معکوس برای رانده شدن

زندگی در اروپا برای پناه‌جویان خارجی سراسر دلهره است: باید خود را برای هر چیزی آماده کنی! از وقتی که مدارکت را می‌دهی تا وقتی که بالاخره معلوم ‌شود ماندنی هستی یا رفتنی، باید در حصاری به نام “کمپ” زندگی کنی، این حصار برای کودکان بسی تنگ‌تر است! النا سلیشو (پناه‌جوی اهل ازبکستان) ۸ سال قبل  به همراه همسر و سه فرزندش در جستجوی آرامش و امنیت به بلژیک آمدند. با گذشت ۸ سال از آن تاریخ، النا ۳۵ ساله هنوز جوابی از دولت بلژیک نگرفته است! ۸ سال بلا تکلیفی او را بر آن داشت  که صدای اعتراض و خشم فروخورده خود را به گوش سیاست‌مداران اتحادیه اروپا  نیز برساند. او به همراه شماری از پناه‌جویان و مهاجران غیر قانونی به مقر پارلمان اروپا در بروکسل رفت تا نارضایتی خود را از وضع موجود اعلام کند.

 

النا می‌گوید: «این وضع غیر قابل تحمل است! به‌‌ویژه برای فرزندانم. آن‌ها هم می‌خواهند مثل سایرین مدارک شناسایی و زنده‌گی عادی داشته باشند.» خانواده النا در سال ۲۰۰۰ برای رهایی از تعقیب و گریز‌ها و به امید این‌که دیگر کسی به آن‌ها به‌چشم بزهکار نگاه نکند کشور خود را ترک کردند. اما در بلژیک نیز روزهای خوشی در انتظارشان نبود. درخواست پناهندگی آن‌ها پذیرفته نشد، آن‌ها به این حکم اعتراض کردند و حال بایستی تا بررسی دوباره پرونده‌ا‌شان انتظار می‌کشیدند. محلی که برای سکونت آنها در نظر گرفته شده بود کمپی بود در منطقه”Lanaken” جایی در نزدیکی مرز هلند. در این‌جا النا، همسرش و نیز ۳ فرزندشان در یک اتاق ۱۵ متر مربعی زندگی می‌کنند!

 

در کمپ قوانین سخت‌گیرانه‌ای حاکم است مثلن کسی اجازه ندارد داخل کمپ مهمان بیاورد یا تنها در ساعات خاصی می‌توان غذا خورد؛ هم‌چنین کار خارج از خانه نیز ممنوع است! قوانین کمپ واقعا غیر‌انسانی هستند، تنها ظهر‌ها می‌توان ۱۰ تا ۱۵ دقیقه از کمپ خارج شد! تحمل این وضعیت  برای کودکان سخت‌تر است. کودکان النا ترسو هستند. مادرشان می‌گوید: «از ماه نوامبرسال گذشته آن‌ها دیگر به هیچ غریبه‌ای اعتماد ندارند. پلیس ما را با خود برد و حتا به دست‌های پسرم دستبند زد، به او گفتند که باید همه جیب‌هایش را خالی کند، با او درست مثل خلاف‌کارها رفتار کردند در حالی که او آن زمان تنها ۱۴ سالش بود، ازآن موقع به بعد خیلی ترسو شده است. یک‌بار پلیس در خیابان جلوی همسرم را گرفت، اما همسرم هیچ مدارک شناسایی نداشت، از نظر  آن‌ها او یک مهاجر غیرقانونی به‌حساب می‌آمد.» پلیس خانواده النا را به کمپی در فرودگاه بروکسل فرستاد، در آن‌جا آن‌ها ۲ ماه زندانی بودند. کودکان النا از آن زمان به تلخی یاد می‌کنند: «آن‌جا واقعن وحشتناک بود، باید در یک اتاق کوچک با ۲۰ نفر دیگرمی‌خوابیدی که بیشترشان هم سیگاری بودند.»

 

پارلمان اروپا خواستار لغو قوانین ضد انسانی‌ کمپ شده است که به‌ویژه علیه کودکان هستند. مانفرد وبر (از نمایندگان حزب سوسیال مسیحی پارلمان اروپا) در این رابطه می‌گوید: «کودکان پناه‌جویان باید از آموزش برخوردار شوند، باید تلاش کنیم تا بنیان و یکپارچگی خانواده  آن‌ها حفظ شود.»  در اروپا تغییراتی در حال شکل‌گیری است، هر چند با آهنگی کند. در بلژیک، دولت در نظر دارد کمپ‌های مخصوصی برای خانواده‌ها بسازد، در این کمپ‌ها مربیان به کودکان رسیدگی می‌کنند و آنها می‌توانند به مدرسه بروند. با وجود این برخی احزاب با انتقاد ازاین‌‌گونه  قوانین حمایتی، معتقدند که کودکان باید تا ۱۸ ماه در کمپ‌های معمولی بمانند.

 

 روزهای دشوار برای مهاجران خارجی در ایتالیا

روزهای دشوار برای مهاجران خارجی در ایتالیا

 

دولت جدید ایتالیا به رهبری سیلویو برلوسکونی، اولین برنامه خود را اخراج و برخورد شدید با مهاجران غیرقانونی به این کشور قرار داده است. در اولین اقدام ۹ استان و ۱۵ شهر ایتالیا مورد یورش نیروهای پلیس امنیتی قرار گرفت و در حدود ۴۰۰ نفر دستگیر شدند که بیش از ده‌ها نفر از آن‌ها بلافاصله حکم اخراج از ایتالیا را دریافت کرده و به‌مرزهای این کشور فرستاده شدند! اسپانیا به‌عنوان یکی از کشور‌های اتحادیه اروپا بلافاصله از خود واکنش نشان داد و ایتالیا را متهم به بدرفتاری با مهاجران خارجی کرد.

 

کوروش دانش (یکی از ایرانی‌تباران مقیم ایتالیا و مدیر بخش کارگران خارجی سندیکای چی جی ال CGIL یکی از سندیکاهای کارگری این کشور) انتقادات اسپانیا به ایتالیا را منطقی می‌داند ولی از سوی دیگر معتقد است مهم‌ترین دلیل واکنش اسپانیا چپ بودن دولت کنونی این کشور است و این‌که این دولت می‌خواهد نشان دهد که کشورهای اروپا همه یک‌پارچه دست راستی نیستند! وی می‌گوید “در بین کشورهای بزرگ اروپایی اسپانیا، یکی از کشورهایی است که حزب سوسیالیست انتخابات را برد و به شکلی می‌خواهد نشان دهد که نسبت به بقیه فرق دارد. البته سیاست اسپانیا در رابطه با مسئله خارجی‌ها، سیاست بسیار منطقی است یعنی ایدئولوژیک نیست.” دانش، اشاره به بحثی می‌کند که در حال حاضر در اسپانیا وجود دارد ولی در بقیه کشورهای اروپا کمتر دیده می‌شود. وی در ادامه می‌گوید ” زاپاترو پیشنهادی را در رابطه با خروج خارجی‌ها از اسپانیا با یک کمک مالی مطرح کرد. این کمک مالی همان پولی است که نتیجه کار خارجی‌ها در اسپانیا است که در سیستم بازنشستگی این کشور گذاشته شده است. می‌گوید من این پول را به تو برمی‌گردانم و مقداری هم اضافه می‌کنم، تو برو در کشورت با آن سرمایه‌گذاری کن.

 

اسپانیا در رابطه با مسائل خارجی تعادل دارد. در ایتالیا چنین چیزی وجود ندارد. مسئله خارجی‌ها به‌خصوص در چند سال اخیر خیلی احساسی و ایدئولوژیک بوده و هست و سیاست ایتالیا خیلی از این مسئله نشات می‌گیرد.” از سوی دیگر دولت برلوسکونی در اولین نشست خود بررسی امنیت شهروندان و برخورد با مهاجران را در دستور کار قرار داد. کوروش دانش مهم ترین دلیل این برخورد سریع از جانب دولت تازه تاسیس را تبلیغات در دوران انتخابات می‌داند و معتقد است “درصد بالایی از تبلیغات احزاب مختلفی که در انتخابات اخیر ایتالیا شرکت کرده بودند به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با مساله خارجی‌ها دراین کشور بود. مساله امنیت مطرح می‌شد و وقتی سوال به میان می‌آمد که این امنیت چیست؟ جواب فقط خارجی‌ها بودند.”

 

ایتالیا جز معدود کشورهای اروپا است که قراردادهای بسیار کوتاه مدت با کارگران می‌بندد و از سوی دیگر بالاترین درصد مرگ و میر کارگران هنگام کار را دارد! دانش ضمن انتقاد از برخورد  دولت نسبت به مسئله امنیت، به این موضوع اشاره می‌کند که در هنگام انتخابات هیچ‌کس صحبت از رفاه اجتماعی، امنیت خانواده و امنیت کارگران هنگام کار را نکرد و فقط صحبت از برقراری امنیتی بود که گویا مهاجران خارجی آن را از بین برده‌اند! دانش در این رابطه می‌گوید” انتخابات برگزار شد، گروه دست راستی انتخابات را برد و از آن‌جا که این گروه خیلی بیشتر از چپی‌ها در این رابطه تبلیغ کرده بود، مجبور بود سریع به مردم جواب بدهد چون از مردم خواسته بودند به آن‌ها رای دهند تا امنیت را برای‌شان تامین کنند! بنابراین باید به مردم نشان می‌داد که می‌تواند. بنابراین گفتند که هیات دولت در اولین نشست در رابطه با قانون امنیتی جدید باید تصمیم بگیرد.”

 

و اما دولت جدید با این همه تعجیل تا چه اندازه توانست پیش برود و در قوانین چه تغییراتی به وجود آورد؟ دانش می‌گوید، ” خیلی جلو رفتند نسبت به آن چیزی که قانون اساسی ایتالیا به آن‌ها اجازه می‌دهد، چون قانون اساسی ایتالیا از نظر جهانی قانون اساسی بسیار پیشرفته‌ای است. از طرف دیگر خیلی از قوانین اروپایی این اجازه را به آن‌ها نمی‌داد تا به‌شکلی که می‌خواهند و امنیتی را که انتظارش را دارند به قانون تبدیل کنند، بنابراین با مسئله‌ای بزرگ و شعارهای بزرگ شروع کردند. مثل اخراج تمام رومانیایی‌ها از ایتالیا. بعد دیدند نمی‌توانند رومانیایی‌ها را از ایتالیا اخراج کنند چون جزو بازار مشترک اروپاست و یک سری قوانین اروپایی این اجازه را به آنها نمی‌دهد. بعد گفتند آزادی شخصی مهاجران را کم می‌کنیم بعد دیدند قانون اساسی ایتالیا این اجازه را به آن‌ها نمی‌دهد. خلاصه تا جایی که دیده می‌شود تغییر زیادی در کار نیست.”

 

در ادامه دانش  بر این نکته تاکید می‌کند که ایتالیا احتیاج به دولتی دارد که واقعیت‌ها را ببیند چرا که بر اساس ارزیابی‌ها اگر یک روز مهاجران داخل ایتالیا همگی دست به اعتصاب بزنند این کشور فلج خواهد شد! به‌گفته مدیربخش کارگران خارجی  سندیکای CGL ایتالیا به‌شدت احتیاج به سیاستی منطقی در رابطه با مهاجران دارد. او در ادامه می‌گوید  “هر سیاستی که از واقعیت دور باشد دیر یا زود شکست می‌خورد. واقعیتی که در ایتالیا وجود دارد این است که کسانی که در سیستم بهداشت ایتالیا کار می‌کنند ۶۰۰ هزار نفرکارمند دارد در حالی‌که خارجی‌هایی که از پیرمردان و پیرزنان ایتالیایی نگهداری می‌کنند ۷۰۰ هزار نفر هستند. درقسمت ساختمانی بیش از ۴۰ درصد خارجی هستند. در امور کشاورزی و خدمات با درصد‌های پایین‌تری خارجی‌ها مشغول به کار هستند. حدود ۳ میلیون خارجی در ایتالیا حضور دارد و اقتصاد این کشور به‌شدت به وجود آن‌ها احتیاج دارد.”

 

بیرون کردن مهاجران رومانیایی‌ها و کولی‌های اروپای شرقی که در اکثر موارد به عنوان عاملان جرم و جنایت در ایتالیا معرفی می‌شوند یکی از اهداف برنامه‌های دولت جدید است. اما با وجود آن‌که پلیس رومانی با  پلیس ایتالیا اعلام همکاری می‌کرد، دولت رومانی نگرانی خود را از وضعیت شهروندانش در ایتالیا و هم‌چنین تبعیضاتی که رومانیایی‌ها با آن مواجه هستند اعلام کرد. کوروش دانش در این رابطه به نکات دیگری نیز اشاره می‌کند “رومانیایی‌ها بیشترین و اولین جامعه خارجی‌های ایتالیا هستند. و خیلی از آن‌ها به ایتالیا آمدند. از چند سال قبل از این‌که رومانی وارد بازار مشترک اروپا شود دیگر رومانیایی‌ها احتیاج به ویزا برای ورود به ایتالیا نداشتند. بعد از ورود رومانی به اتحادیه اروپا هم رومانیایی‌ها می‌توانند مانند دیگر شهروندان اروپایی اجازه اقامت در ایتالیا را بگیرند. تعدادی از رومانیایی‌های مقیم ایتالیا را کولی‌ها تشکیل می‌دهند و در این میان کولی‌هایی هستند که بیش از ۴۰ سال از عمر خود را در ایتالیا گذرانده‌اند. از سوی دیگر کولی‌هایی هم هستند که به تازگی به ایتالیا آمده‌اند و از آن‌جا که این کشور هیچ‌گونه سیاست پذیرش برای این مهاجران را ندارد بنابراین آن‌ها را در حاشیه شهرها نگه می‌دارد و به‌همین دلیل این گروه شروع به‌دزدی و جیب زنی و کارهای خلاف می‌کنند. “

 

اما در نهایت سیاست دولت سیلویو برلوسکونی که اصرار بر اخراج مهاجران رومانیایی و کولی‌های این کشور داشت چه خواهد شد و مهاجران و پناهجویان این کشور اروپای شرقی چه سرنوشتی در ایتالیا خواهند داشت؟ دانش در این‌باره می‌گوید “دولتی که در حال حاضر بر سر کارآمده در ابتدا گفت می‌خواهد رومانیایی‌ها را از ایتالیا اخراج کند، ولی چیزی که دیده می‌شود این است که رئیس پلیس رومانی به ایتالیا سفری داشت و با وزیر کشور ایتالیا ملاقات و مذاکره کرده است. هم‌چنین در حال حاضر ایتالیا در تدارک هم‌کاری دوجانبه با پلیس رومانی است. قرار است ۱۰ پلیس رومانیایی به‌طور ثابت به ایتالیا بیایند و با دولت ایتالیا هم‌کاری کنند. از سوی دیگر دولت رومانی نیز به شکلی به دولت ایتالیا این مسئله را فهماند که شما ۲۰ هزار کارخانه در رومانی دارید. اگر به‌خواهید با شهروندان ما درایتالیا این‌گونه رفتار کنید ما هم این ۲۰ هزار کارخانه را می‌بندیم. همین مسئله باعث شد ایتالیا از شدت جنجالش بکاهد و در حقیقت در این مورد عقب نشینی کند. “

 

در نهایت در هفته گذشته دولت جدید لایحه‌ای را مطرح کرد که در آن مهاجرت غیر قانونی در ایتالیا جرم محسوب می‌شود و از ۶ ماه تا ۴ سال زندان خواهد داشت. هم‌چنین اجاره خانه به مهاجران غیر قانونی نیز از این پس جرم به‌حساب می‌آید. از دیگر موارد نیز می‌توان به ویزاهای ایتالیا اشاره کرد که فقط سه ماهه صادر خواهد شد.

مریم افشنگ – رم

دویچه وله 01.06.2008

زیر نویس:

 - جناح چپ گرای میانه ایتالیا مخالفت خود را با این قانون اعلام كرده است. روزنامه ایتالیایی لارپوبلیكا روز ‪28/02/87 نوشت: ماریا ترزا دلا وگا (معاون نخست وزیر اسپانیا) دولت برلوسكونی را متهم به یك سیاست نژادپرستانه در قبال مهاجران خارجی كرد. پس از اعلام این موضوع، فرانكو فراتینی (وزیر خارجه ایتالیا) بلافاصله خواستار تكذیب این موضوع ازسوی مقامات اسپانیا شد و زاپاترو (نخست وزیر اسپانیا) نیز گفت: دلاوگا هیچ قصد حمله‌ای علیه دولت ایتالیا نداشته و ما به تصمیمات دولت ایتالیا احترام می‌گذاریم. هیات دولت ایتالیا در نشست ‪۸۷/۰۳/۰3 خود (كه در شهر جنوبی ناپل برگزار شد) درباره اعمال تدابیر سخت علیه مهاجرت‌های غیرقانونی تصمیمات سختی اتخاذ كرد. بر اساس گزارش روزنامه ایتالیایی لارپوبلیكا از جمله تدابیر در نظر گرفته شده می‌توان به اخراج مهاجران، حبس مهاجران غیر قانونی از شش ماه تا چهار سال، اعمال محدودیت درخصوص ازدواج ایتالیایی‌ها و خارجی‌ها و مجرم شناخته شدن افرادی كه كودكان را به تكدی‌گری وادار می‌كنند اشاره كرد. بر اساس این مصوبه دولت جدید ایتالیا اقدام به ایجاد یك بانك DNA برای مهاجران خواهد كرد تا نسبت خانوادگی آن‌ها در صورت درخواست اقامت برای خانواده‌اشان ثابت شود. در همین حال جناح چپ گرای میانه، مخالفت خود را با حبس مهاجران غیرقانونی اعلام كرد!

 - حدود یك هزار نفر از ساكنان یكی از محلات مهاجرنشین شهر رم، روز ‪۸۷/۰۳/۰6 علیه نژاد پرستی، دست به راهپیمایی اعتراض آمیز زدند. به‌نقل از خبرگزاری آنسا، این راهپیمایی در یكی از محلات جنوب شرق رم كه اخیرن صحنه نژادپرستی بوده است، به نشانه همبستگی با مهاجران، از سوی جامعه بنگلادشی‌ها و جنبش‌های مهاجران و چپ‌گرایان برگزار شد.

می 26, 2008

مشکل خشکسالی و بحران مدیریت

دسته: سیاست — alihemmati @ 4:30 ق.ظ
Tags:

موضوع کم آبی در ایران، در حال حاضر در دو حوزه مورد توجه قرار گرفته است: نخست پایین آمدن آب سدهایی که آب آشامیدنی کلان شهر تهران را تامین می‌کنند و دوم، خشکیدگی کشتزارها، مراتع، شالیزارها، تالاب‌ها و جنگل‌ها. به نظر می‌رسد دولت و مسئولان، تامین آب آشامیدنی مردم تهران را در اولویت بیشتری می‌بینند، زیرا در صورت بروز کمبودهای جدی یا حتا جیره‌بندی قطعی آب در تهران، می‌توان انتظار نارضایتی‌ها و کنش‌های اجتماعی را داشت.

 

رسول زرگر (معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب) در یک نشست خبری اعلام کرد که با توجه به کاهش بارندگی در زمستان گذشته ۱۲۰ شهر و حدود ۶ هزار روستا در سطح ایران با کمبود آب آشامیدنی و کشاورزی مواجه هستند. به گفته‌ی وی با نظر به کاهش قابل ملاحظه ذخایر آب پشت سدهای کشور، بحران آب و برق در سال جاری حتمی خواهد بود. دکتر بهمن آرمان (استاد دانشگاه در رشته اقتصاد) در باره شرایط موجود با یادآوری این‌که به دلیل گرمایش زمین،  بحران آب و خشکسالی در سراسر دنیا تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت، می‌گوید: “ایران دارای رودخانه های فراوان و پرآبی است که اگر روی آن‌ها سد زده شود می‌توان آب را مهار کرد.  متاسفانه بی‌برنامه‌گی موجب شده که سالانه به طور میانگین ۷ میلیارد متر مکعب آب از مرزهای ایران به خارج برود.”

 

بارندگی نازل، حجم آب سدها را به شدت کاهش داده است. این کاهش از این رو نگران‌کننده است که حدود ۵۰ درصد برق ایران از نیروگاه‌های آبی تامین می‌شود. به این ترتیب امکان این نیز هست که در تابستان امسال تهران و سایر شهرهای ایران، با قطع منظم برق روبرو شوند. دکتر آرمان می‌گوید: “قرار بود آب از شاخه‌های کارون  به  رفسنجان که سال گذشته ۱،۲ میلیارد دلار صادرات از آنجا داشته‌ایم و به کرمان که کم آب است منتقل شود اما این طرح متوقف شد. طرح دیگری هم که قرار بود مازاد آب استان مازندران را به گرگان منتقل کند، معوق ماند. سد البرز که قرار بود در مازندران ساخته شود، با وجود ۱۲ سال که از آغاز ساخت آن می‌گذرد، هنوز تکمیل نشده، در حالی‌که ساخت یک سد در استانداردهای موجود، طی ۴ سال امکان‌پذیر است. متاسفانه ساخت و بهره برداری از سدها در ایران به دلیل عدم تامین مالی به موقع با کندی همراه است.”

 

یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های کم‌آبی موجود در میزان فرآورده‌های کشاورزی، کاهش شدید عرضه برنج داخلی است. شالیزارهای شمال و اصفهان و بخشی از خوزستان، به خاطر بارندگی ناکافی، به بار ننشسته‌اند. این موجب شد تا برنج ایرانی در ماه اردیبهشت به کیلویی ۴۵۰۰ تومان هم برسد.  دولت برای مهار این گرانی، اقدام به واردات برنج تایلندی کرده است. دکتر بهمن آرمان می‌گوید: ” من خودم هفته قبل در گیلان شاهد بودم که در پاره‌ای شالیزارها به علت کم‌ آبی کاشت صورت نگرفته بود. دولت در عین حال اطلاع داده به استان اصفهان که امسال برنج نکارند. در خوزستان هم که محل عمده تولید برنج هست، به احتمال قوی امسال کاشت صورت نخواهد گرفت. به نظر من تدبیر دولت برای واردات برنج از تایلند و جاهای دیگر حلال مشکلات نخواهد بود. ضمن این‌که ۵۰ هزار تن واردات  در مقابل یک میلیون و هشتصد هزار تن مصرف داخلی، رقمی را تشکیل نمی‌دهد.”

 

خانم میترا البرزی (کارشناس محیط زیست و منابع آبی) معتقد است که دولت به دلیل اهمیت آب شرب مردم، اهمیت زیادی به تامین آن می‌دهد زیرا نبود آن می‌تواند به مشکلات اجتماعی جدی بیانجامد اما دولت باید همزمان به  زیان‌هایی  نیز که کشاورزان و دامداران از بی‌آبی می‌بینند، توجه جدی کند. “دوهفته پیش من ماموریت بودم. دامداران آنجا مطرح می‌کردند که دام ما که بطور عادی ۸۰ هزار تومان قیمت دارد، به دلیل بی‌آبی و اینکه چیزی نداریم برای تغذیه اینها، الان  از روی ناچاری ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود. مراتع بخاطر بی‌آبی سبز نشده‌‌اند و شاخه زنی جنگل‌های زاگرس برای اینکه دام‌ها بتوانند از برگ درختان تغذیه کنند، به شدت افزایش پیدا کرده است.”

 

ایران از نظر محیطی و آب و هوایی در رده کشورهای خشک قرار ندارد، بل‌که  دوره‌های خشک و تر را به تناوب سپری می‌کند. به طور معمول دوره‌های ده‌ساله‌ پرباران در حد میان‌گین و دوره‌های ده‌ساله بارندگی زیرمیان‌گین در ایران گزارش می‌شود. سازمان‌های جهانی به طور صریح از امکان ادامه کم آبی و خسکسالی نسبی و قطعی در دنیا تا سال ۲۰۲۵  خبر می‌دهند. همین واقعیت، لزوم خبررسانی مسئولانه و برنامه ریزی برای مقابله با بی‌ابی و کم آبی را گوشزد می‌کند. طبق اعلام‌های رسمی، بارش برف و باران در تهران ۳۰ درصد، در استان‌های حاشیه زاگرس ۵۰ درصد و در استان‌های حاشیه البرز به نسبت سال قبل ۷۰ درصد کاهش داشته‌اند. مقام‌های رسمی در حالی  از قرار داشتن ۹ استان ایران در آستانه خشک‌سالی می‌گویند که افکار عمومی هنوز اطلاع و درک دقیقی از دامنه و پیامدهای این خشک‌سالی ندارد. مهم‌تر آن که روشن نیست برای مواجهه با این مشکل، قرار است چه مدیریتی اعمال شود. 

دویچه وله 19.05.2008

مهیندخت مصباح

غول سیری‌ناپذیر گرسنه‌گی!

دسته: اقتصاد, سیاست — alihemmati @ 3:23 ق.ظ
Tags:

سیر بودن حق مسلم و طبیعی هر انسان است، اما  همه روزه به شمار کسانی که  از این حق محروم می‌شوند اضافه می‌شود. سال گذشته در سرتاسر جهان در حدود ۸۵۰ میلیون نفر با کمبود مواد غذایی مواجه بوده‌اند. این آمار تکان‌دهنده مقامات مسئول سازمان ملل را بر آن داشته که نشست فوق‌العاده‌ای را تشکیل دهند. ژان تسیگلار (گزارشگر امور تغذیه سازمان ملل) به تازگی از سمت خود کناره گرفته است، با وجود این، ذهن او مدام متوجه معضل فقر و گرسنگی  است. او می‌گوید: سال گذشته در هر پنج ثانیه، یک کودک زیر ۱۰ سال بر اثر گرسنگی جان خود را از دست داده است، روزانه صدها هزار تن یا بر اثر گرسنگی و یا در اثر بیماری‌های ناشی از آن جان می‌بازند. در حدود ۸۵۰ میلیون نفر در سال گذشته از سوء تغذیه رنج برده‌‌اند، گرسنگی قربانیان زیادی را به کام مرگ می‌کشاند و حال جامعه جهانی از ۲ ماه پیش در۳۷ کشور جهان با بحران انفجار قیمت‌ها نیز مواجه شده است. موج آشوب‌ها و ناآرامی‌های انسانهای افسرده، این بار نه در میان روستايیان  بل‌که در میان قشرهای  شهرنشین آغاز شده است.

بانک جهانی همواره از اقتصاد متکی به صادرات حمایت کرده است، به این ترتیب کشورهای فقیر‌ می‌توانند با صدور  محصولاتی مانند قهوه، پنبه و نیشکر درآمدزایی ارزی کرده و بدهی‌های خود را بپردازند، اما آن‌چه که در این میان نادیده گرفته می‌شود، اصل اقتصاد خود محور است. دهقانان خرده‌پا و کارگاه‌های کوچک خانوادگی به دلیل این‌که خود  باید مایحتاج خانواده‌گی‌اشان را تامین ‌کنند، بیشتر از دیگران با پیامد‌های منفی این شیوه اقتصادی مواجه هستند. تسیگلاراز کشور مالی (به عنوان کشوری که قربانی این نوع سیاست اقتصادی شده است) نام می‌برد. مالی کشوری‌است که سالیانه حجم زیادی پنبه تولید می‌کند، در عوض بخش بزرگی از مایحتاج غذایی خود را از طریق واردات تامین می‌کند. به دلیل مشکل جهانی گرانی مواد غذایی، این کشور در حال حاضر برای تامین مواد غذایی (چون برنج وغلات) با مشکلات بسیاری روبرو است.

از دیگر عوامل بروز این بحران دلال‌بازی  بورس‌های غلات است. به گفته وی باید دست دلال‌ها و واسطه‌گرانی که باعث گرانی هر چه بیشتر بازار غلات می‌شوند و از این آشفته بازار پول به جیب می‌زنند کوتاه شود، به همین دلیل دولت‌ها  باید از برخی سیاست‌های توسعه‌طلبانه خود چشم بپوشند. تولید بیو انرژی و اختصاص زمین‌های کشاورزی به این امر عامل دیگری در تشدید بحران گرسنگی است. تسیگلار معتقد است که تامین بیوانرژی به قیمت گرسنه ماندن افراد، دیوانگی محض است، او اطمینان دارد که در آینده  دولت‌ها تصمیم بر قطع تولید بیو انرژی  خواهند گرفت. وی هم‌چنان بر این باور است که باید اقداماتی در جهت کاهش تولید دی‌اکسید کربن صورت بگیرد.

اقدامات صورت گرفته علیه مبارزه با گرانی مواد غذایی تا کنون چندان اثر بخش نبوده‌اند. اجلاس سازمان تجارت جهانی در دوحه قطر و یا تصمیمات گرفته شده در سال ۲۰۰۵ مبنی بر کاهش اختصاص  سوبسید  به کالاهای صادراتی کشاورزان کشورهای ثروتمند شمالی  هیچ یک به طور جدی پیامدی نداشتند. ایده تجارت آزاد جهانی نیزنه تنها معضل گرسنگی را حل نکرد بل‌که به آن بیشتر دامن زده است. خصوصی سازی تحت فشار سازمان تجارت جهانی، تنها سبب افزایش بی رویه قیمت‌ها، گرسنگی، آشوب‌های خیابانی  و ناامیدی ساکنان فقیری شده است که از قاهره و کراچی گرفته تا فیلیپین و کامرون در حلبی‌آباد‌های خود با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. فاجعه‌ای که جهان از پایان جنگ جهانی دوم به خود ندیده است.

دویچه وله 24.05.2008
پاسکال لشلر / معصومه

 زیر نویس:

- بنابر آمار بانک جهانی، بهای مواد خوراکی در سه سال گذشته در سطح جهانی ۸۳ درصد و قیمت ماده‌ای اساسی چون گندم ۱۸۱ درصد افزایش داشته است! دومینیک اشتراوس‌کان (رئیس صندوق بین‌المللی پول) تبدیل زمین‌های کشاورزی به محصولاتی که برای تولید سوخت بیو از آن‌ها استفاده می‌شوند را “جنایت بر ضد بشریت” می‌داند. بر اساس محاسبه‌ی کارشناسان، غله‌ای که برای تولید یک باک سوخت اتانول مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند نیاز غذایی یک سال یک انسان را تأمین کند! مشاور ویژه‌ی سازمان ملل متحد: در ایالات متحده‌ی آمریکا یک‌سوم کشت ذرت به مخازن بنزین وارد می‌شود. این امر ضربه‌ی سنگینی به تأمین مواد غذایی در سراسر جهان وارد می‌آورد. این برنامه باید به میزان قابل ملاحظه‌ای اصلاح شده و کاهش یابد. “مؤسسه‌ی بین‌المللی الگوی تغذیه‌ی واشنگتن” (IFPRI) معتقد است که برنامه‌ی پیشنهادی نهادهای مدافع محیط زیست (مبنی بر دو برابر کردن استفاده از سوخت‌های بیو تا سال ۲۰۲۵) خود به تنهایی قیمت مواد غذایی را ۷۲ درصد افزایش خواهد داد. مشاور ویژه‌ی سازمان ملل در امور علمی فواید زیر کشت بردن زمین برای تولید سوخت زیستی را با تأثیرات مثبت استفاده از سوخت زیستی مقایسه کرده و معتقد است که اثرات منفی این سیاست در نهایت بسیار بیشتر از تأثیرات مثبت خواهد بود: اگر به تأثیری که افزایش سوخت زیستی بر محیط زیست،‌ تعادل انرژی و مواد غذایی باقی می‌گذارد بنگریم، می‌بینیم که طرح‌های اروپا و آمریکا در این جهت، بیهوده است. هایده‌ماری ویچورک-تسویل (وزیر توسعه‌ی آلمان در واشنگتن) از این نظر، به بالا گرفتن گرایش به تولید سوخت “بیو” انتقاد کرد و این نکته را نیز افزود که از بین بردن جنگل‌ها برای این‌که در زمین آن‌ها محصولاتی برای تولید سوخت “بیو” کشت شود، خود سخت به محیط زیست آسیب‌رسان است.

برگه‌ی قبلیبرگه‌ی بعد »

وبلاگ روی وردپرس.کام.