کابوس آمریکایی (بحران بازارهای مالی جهان)

ادامه بحران مالی در آمریکا موسسات مالی بین المللی را بیش از پیش در کام خود فرو می کشد. واگذاری وام از سوی یک بانک دولتی آلمان (KfW) به یک بانک ورشکسته آمریکایی نمونه دیگری از استمرار بی ثباتی مالی است. بحران بازارهای مالی در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار داشت. گوشه‌هایی از تفسیر ۱۶ سپتامبر و ۱۸ سپتامبر روزنامه رم، زوریخ، بارسلون و…

روزنامه‌ی ایتالیایی لا رپوبلیکا : «این سوی دیگر رویای آمریکایی، کابوس آمریکایی است. فاجعه‌ی بانک لمن دو هفته پس از نجات دو بانک مهم وام مسکن (یعنی فردی مک و فانی می) توسط دولت آمریکا باعث سرآسیمگی در صنایع مالی شده است، زیرا صنایع بانکی خود را آسیب‌ناپذیر می‌دانستند، ولی اکنون شاهد فروریزی‌بانکی در پی بانک دیگر هستند!».

روزنامه‌ی سوییسی تاگس‌آنتسایگرز: «بحران مالی‌ای که یک سال پیش بروز کرد، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. پس از رویدادهای دراماتیک روز دوشنبه (۱۵ سپتامبر) نظام مالی جهان به گونه‌ای که تا سال ۲۰۰۷ حاکم بود، دیگر بازنخواهد گشت. جابه‌جایی‌های پایه‌ای در جهان بانک‌ها بزرگ‌تر از آن و نیروهای آزادشده از این جابه‌جایی‌ها ویران‌گرتر از آن هستند که چنین بازگشتی را ممکن سازند. ابعاد این آسیب چنان عظیم است که وزیر دارایی آمریکا، یعنی بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان نیز نمی‌تواند از صندوق دولت آن را ترمیم کند. هنری پاولسون نیز به موقع متوجه این مساله شد. زمان آن رسیده بود که او خط روشنی ترسیم کند».

روزنامه‌ی فرانسوی لا رپبلیک د پیرنه: «امروز بزرگ‌ترین چرخش، افول نسبی ایالات متحده‌ی آمریکاست. البته این‌که مرکز اقتصادی دیگری مانند چین یا هند جای آمریکا را بگیرد، امری فوری نیست. ولی نفوذ فزاینده‌ی آسیا توقف‌ناپذیر است. ایالات متحده‌ی آمریکا نشان می‌دهد که در مسائلی که به این کشور مربوط می‌شود از کوری باورنکردنی‌ای رنج می‌برد! کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری هم این استنباط را برنمی‌انگیزد که آمریکایی‌ها می‌خواهند واکنش نشان دهند. آمریکا به استقبال یک رکود ژرف اقتصادی می‌رود و اروپا نیز از این بابت آسیب خواهد دید».

روزنامه‌ی اسپانیایی ال پریودیکو: «این بار هم مانند سال پیش است، ولی بدتر. وقتی در اوت ۲۰۰۷ بحران مستغلات، سیستم بانک‌های آمریکایی را به لرزه انداخت، از شکافی در دیوارهای جنبی ساختمان سخن گفته شد. گفتند مادامی که دیوارهای حامل پابرجا هستند، فروریختن دیوارهای جنبی خطر چندانی ندارد. اکنون در خود ستون‌های اصلی شکاف ایجاد شده است! این مساله نشان می‌دهد که سیاست نومحافظه‌کاران، برای خودتنظیم‌سازی کامل سیستم بانکی جهان، مصیبت‌بار بوده است! حال این پس‌اندازکنندگان و مالیات دهندگان هستند که باید هزینه‌ی آن را بپردازند! این کاری غیراخلاقی است، ولی هر بار که بانکی درهم می‌شکند، باید این مساله را یادآوری کرد».

روزنامه‌ی اسپانیایی ال موندو: «بحران مالی هنوز به بدترین سطح خود سقوط نکرده است. ادارات دولتی آمریکا تنها شاهد فروپاشی بانک سرمایه‌گذاری لهمن برادرز (Lehman Brothers) هستند. دولت آمریکا با عدم دخالت خود می‌خواهد اثبات کند که سیستم مالی هنوز سالم و قادر به تنظیم خود می باشد. بخش سرمایه‌داری مالی در ارتباط با قضیه شرکت بیمه AIG نیاز به کمک دولتی دارد، در غیر این صورت بخش مالی خود را خواهد بلعید. این اقدامات متناقض بیان‌گر سردرگمی ادارات مالی در آمریکا است! بانک پول در آمریکا همانند بانک مرکزی اروپا واقف است که در مبارزه برای نجات بازار بین‌المللی اعتبارات و وام تنها می‌تواند دست به وصله‌پینه زند! چندی است که بازارهای سهام نیز این مسئله را دریافته‌اند! هیچ‌کس قادر به توقف روند سقوط بورس نخواهد بود.»

روزنامه لوکزامبورگر ورت: «بحران مالی در وال‌استریت به گونه‌ای فزاینده بخش‌های دیگری را نیز به دام خود می‌کشد. این امر سبب نگرانی عمومی شده و حیثیت جمهوری‌خواهان به عنوان حزب معاملات بزرگ را خدشه‌دار کرده است. به روشنی می‌توان دریافت که بحران مالی کنونی بر اثر مداخلات زیاد دولت رخ نداده، بل‌که بر عکس کمبود نظارت دولتی سبب بروز این بحران شده است! تامین حداقل معیشت، بار دیگر اهمیتی دوچندان برای رای‌دهندگان آمریکایی یافته است. بدین دلیل فرصت مناسبی برای حزب دمکرات به‌دست داده، تا وعده کنترل سرمایه‌داری به اصطلاح کازینویی و لگام‌گیسخته را سردهد! علاوه براین، حزب دمکرات شهرت دارد که حزبی با وجدان اجتماعی است اما در دوران‌های بحرانی بیش از همه نیاز به خبرگان مالیاتی احساس می‌شود. این مطلب امتیازی برای نامزد جمهوری‌خواهان (یعنی جان مک کین) در کاخ سفید است. بدین نحو رای‌دهندگان آمریکایی بر سر یک دوراهی قرار گرفته‌اند. آن‌ها مجبورند میان امید به تغییر، و نیاز به امنیت و ثبات یکی را بر گزینند.»

روزنامه آلمانی برلینر تسایتونگ: «آزادی و رهایی حوزه مالی و جدایی آن از دنیای واقعی تنها ظاهری و مجازی است. کار دلالی وابسته به چیزی است که در معرض خرید و فروش قرار می‌گیرد. سقوط قیمت خانه‌ها یا عدم استفاده از وام‌ها سبب درهم‌شکستن تمام ساختارهای مالی می‌شود. بازار مالی جهان مجبور به تحمل این ضرر است. این وضعیت برای همگان هزینه در بر خواهد داشت. بانک‌ها باید از طریق میلیاردها پول واقعی مالیاتی نجات داده شوند، در حالی که هم‌زمان ده‌ها هزار فرصت شغلی نیز به طور واقعی از میان می‌روند. به‌ویژه بانک‌های وام‌پرداز از طریق درخواست بهره‌های گزاف یا توقف اعتبارات، در صدد تنظیم موازنه خود هستند. این خطری است که در شرایط فعلی هیچ کس قادر به پیش‌بینی ابعاد آن نیست.»

آنگلا مرکل (صدراعظم آلمان)

آنگلا مرکل (صدراعظم آلمان) با توجه به بحران بانکی در جهان، اعلام کرد که اروپا باید ضوابط روشنی تعیین کند تا بحران‌هایی از این دست دیگر تکرار نشود! وی که در گردهمایی انتخاباتی حزب مردم اتریش (در لینتس) سخن می‌گفت، افزود که «بازارهای مالی مدت‌ها داوطلبانه با قواعد شفاف‌سازی مخالفت کردند و در این زمینه مورد پشتیبانی دولت‌های آمریکا و بریتانیا قرار گرفتند!» مرکل آمریکا و بریتانیا را متهم کرد که مدت‌ها از شفافیت در بازارهای مالی جلوگیری کردند! وی افزود: «آن‌ها می‌گفتند بگذارید بازارها کارشان را بکنند! ما به شفافیت نیاز نداریم! و من می‌گویم هر کس کالایی واقعی تولید می‌کند، می‌داند که چه شکلی است و از چه استانداردی برخوردار است. پس باید در تولیدات مالی هم دانست که چه تجارت می‌کنیم. در غیر این صورت چنین چیزهایی رخ می‌دهد که همه ما باید هزینه‌ی آن را بپردازیم!» صدراعظم آلمان گفت که تک تک کشورها به تنهایی نمی‌توانند کاری صورت دهند و اقتصاد اجتماعی بازار آزاد، نیازمند یک بعد بین‌المللی است. مرکل هم‌چنین در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی آلمانی «مرکور» یادآور شد که سال گذشته در جریان کنفرانس کشورهای گروه هشت خواهان شفافیت بیشتر در تجارت پولی شده است، ولی کشورهای آنگلوساکسن از پیشنهادهای وی پشتیبانی لازم را به عمل نیاورده‌اند! این مساله تاسف‌بار بوده است، ولی در این میان رویه‌ی آن‌ها تغییر کرده است.

خواست مرکل برای کنترل شدیدتر بازارهای مالی، از سوی دیگر احزاب آلمان هم پشتیبانی می‌شود. یوآخیم پوس (کارشناس مالی حزب سوسیال دمکرات آلمان) گفت: کسانی که تا کنون موضوع تنظیم بازارهای مالی را ترمز می‌کردند، حالا باید به این امر تمکین کنند! حزب لیبرال آلمان نیز در حال بررسی این موضوع است که آیا ضوابط کنونی کافی هستند یا نه. فولکر کاودر (رییس فراکسیون حزب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان در پارلمان) در گفت‌وگویی با آژانس خبری آلمان، خواستار نظارت بانکی کشورهای اروپا بر طبق الگوی آلمان شد. از سوی دیگر، «همایش اجتماعی اروپا» در سوئد با توجه به بحران بانکی و مالی کنونی قصد دارد «جنگی علیه طمع‌کاری» برپا سازد. جان کریستنسن (اقتصاددان بریتانیایی) گفت ما نمی‌توانیم نظاره‌گر بی‌تفاوت وام‌های هنگفتی باشیم که بدون کنترل به این سو آن سو می‌روند. وی افزود این اقتصاد سایه، دیدناپذیر شده است! کریستنسن که در پنج‌مین همایش اجتماعی اروپا (در مالمو سوئد) سخن می‌گفت افزود: تنها با ۳۰ درصد مالیاتی که بانک‌ها در حال حاضر سیاه و خارج از کنترل به بهشت‌های مالیاتی می‌فرستند، می‌توان به گونه‌ای جدی با فقر در جهان مقابله کرد!»

ریچارد سنت Richard Sennet (جامعه‌شناس آمریکایی)

با بحران اخیر، دوره‌ای از تاریخ وال استریت به سر می‌رسد و با آن رویاهای آمریکایی به پایان‌شان نزدیک می‌شوند! آخـرین خبر در مورد بحـــران مالی در آمریکا این است: دو بانک سرمایه‌گذاری گلــدمن ساکس (Goldman Sachs) و مرگان استانلی (Morgan Stanley) از برج عاج فرود آمدند و از مقام و منزلت بی‌نظیری که در جهان سرمایه داشتند، دست کشیدند! آن‌ها آخرین چهره‌های اسطوره‌ای وال استریت، بورس نیویورک هستند! اعتقاد عمومی بر این است که یک دوره‌ی تاریخی در وال استریت به سر آمده و دوره‌ی تازه‌ای آغاز شده که در آن وال استریت دیگر جلال و جبروت گذشته‌اش را نخواهد داشت!

کار دو موسسه مالی گلدمن ساکس و مرگن استانلی سرمایه‌گذاری است: آنـها با اوراق اعتباری بازی می‌کنند، حجم‌های عظیمی پول را در چشم‌به‌هم‌زدنی از این‌جا به آن‌جا منتقل می‌کنند، شرکت‌های بزرگ را می‌خرند، از چند شرکت یک شرکت و از یک شرکت چند شرکت می‌سازند. آن‌ها در جهان بورس خدایی می‌کنند و هیچ کنترلی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود. اما گویا دوران خدایی‌شان به سر آمده است! پذیرفته‌اند که زیر کنترل بانک مرکزی آمریکا قرار گیرند! انگیزه‌ی روشنی دارند که با قانون مطلق بورس‌بازی می‌خواند: سود بیشتر. آن‌ها در بحران مالی اخیر ضرر کرده‌اند و حال که دولت آمریکا می‌خواهد با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی به کمک موسسه‌های مالی ورشکسته و زیان‌دیده بشتابد، آن‌ها فکر کرده‌اند که بایستی از این کمک نصیب برند! دست‌شان را به سوی دولت دراز کرده‌اند و کسانی که همواره می‌گفته‌اند دولت حق اعمال نقش هدایت‌گر در اقتصاد ندارد و بایستی از هر گونه دخالت و کنترلی بپرهیزد، به ناگهان طرف‌دار دخالت دولت شده‌اند!

در کل پنج موسسه‌ی مالی آمریکایی به عنوان غول‌های آزاد سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته شده بودند. سه تای‌شان پیشتر از میدان خارج شده بودند و اینک دو تای دیگر تسلیم سرنوشت شده‌اند! وزارت دارایی آمریکا در حال مذاکره با کنگره برای به تصویب رساندن تخصیص ۷۰۰ میلیارد دلار به برنامه‌ی نجات بورس است. اگر این بودجه را به حجم عظیمی پول که تا کنون صرف خرید شرکت‌های ورشکسته توسط دولت یا دادن اعتبارهای تضمینی به آن‌ها شده است، بیفزاییم به رقم نجومی ۱۳۰۰ میلیارد (۳ / ۱ بیلیون) دلار می‌رسیم! این پول مالیات‌دهندگان است که به کیسه‌ی بورس‌بازان سرازیر می‌شود!

در این ماجرا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان همدست‌اند! در گفت‌‌وگوهایی که دولت آمریکا برای ارایه‌ی برنامه‌ای گسترده و به اصطلاح نجات‌بخش در پیش گرفته، بن برننکی (رییس بانک مرکزی ایالات متحده) و نیز سیاست‌مداران بلندپایه‌ی دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات شرکت می‌جویند. در متن این همدستی، باراک اوباما (کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری) انتقادهایی را متوجه مقامات واشنگتن کرده است. او در اعلامیه‌ای که ۲۱ سپتامبر منتشر کرد، ضمن این‌که خواهان حل فراحزبی مسئله‌ی بحران مالی شد، از دولت خواست که به فکر مالیات‌دهندگان نیز باشد و برای صاحب‌خانه‌های زیرفشار قرار گرفته هم چاره‌ای بیندیشد.

این صاحب‌خانه‌ها کیانند؟ آنان عمدتن کسانی هستند که به قول ریچارد سنت (Richard Sennet جامعه‌شناس آمریکایی) با باد هوا زندگی می‌کنند. زندگی آن‌ها با کردیت می‌گذرد، از این بانک وام می‌گیرند، تا وام آن بانک دیگر را بپردازند؛ ده‌ها کارت بانکی در جیب دارند و حالا به ناگهان می‌فهمند که آن پول‌های پلاستیکی مفت نمی‌ارزند! و کاش به واقع مفت بودند، حال باید بابت آن‌ها بپردازند، آن هم بهایی سنگین را. در درجه‌ی اول خانه‌ی‌شان را از دست می‌دهند، خانه‌ای که آن را با وام خریده بودند! ریچارد سنت، حال و روز آنان را در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی آلمانی زوددویچه‌تسایتونگ (۲۲ سپتامبر ۲۰۰۸) چنین توصیف می‌کند: «این انسان‌ها فقط کارشان را از دست نمی‌دهند، خانه‌‌ی‌شان هم از دست می‌رود. دیگر نمی‌توانند مثل گذشته مصرف کنند. این امر معنای عمیقی دارد: آمریکایی‌ها خیال می‌کردند که در سرمایه‌داری، فاتح آنان‌اند. اکنون دیگر این اعتماد به نفس رنگ می‌بازد و جای آن را احساس شکست می‌گیرد!»

یوشکا فیشر (وزیر خارجه‌ی سابق آلمان) در مقاله‌ای منتشر شده در وب‌گاه هفته‌نامه‌ی “دی تسایت” (Die Zeit) می‌گوید که ۱۹ سال پیش، هنگامی که دیوار برلین فرو ریخت، آمریکا در جهان یکه‌تاز شد. حال چه وضعی دارد؟ فیشر می‌نویسد: «امروز، نوزده سال بعد، ما شاهد سقوط قدرت آمریکا هستیم. علت این سقوط را می‌توان در ترکیبی جست از تکبر و کوری در میان نقش‌آفرینان کارگزار در ایالات متحده.» فیشر در ادامه یادآوری می‌کند که چگونه بوش و نومحافظه‌کاران آمریکایی گمان می‌بردند که قرن بیست و یک، قرنی آمریکایی است! به نظر فیشر واقعیت جز این است. واقعیت بزرگ این است که چین اینک از آمریکا طلب دارد!

آمریکاییان با کردیت زندگی می‌کنند. دولت آمریکا نیز. به قول فیشر به این وضع نباید خندید: «زیرا ازکارافتادگی ایالات متحده به مثابه موتور جهانی رشد، باعث سقوط اقتصاد جهانی نیز می‌شود. با این کار خطر تنش‌های داخلی و ستیزهای اجتماعی بالا می‌گیرد، چیزی که ممکن است به عرصه‌ی سیاست خارجی نیز تسری یابد!»

لا رپوبلیکا / تاگس‌آنتسایگرز / لا رپبلیک د پیرنه / ال پریودیکو / ال موندو / رویترز
/ لوکزامبورگر ورت / برلینر تسایتونگ / زود‌دویچه ‌تسایتونگ / دی تسایت / خبرگزاری آلمان

زیرنویس:

نوشته‌های دیگر در این مورد
- 18 July: اقتصاد آمریکا تا کجا بحران را تحمل می‌کند؟
- 03 August: خودکشی سیستم سرمایه‌داری از دید یک سرمایه‌دار (Georg Soros)
- 19 September: بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی در بحران مالی ایالات متحده

بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی در بحران مالی ایالات متحده

در تابستان سال گذشته نخستین موج بحران مالی دامنه صندوق‌های سهام و سرمایه‌گذاری (موسوم به Hedge-Fond) را گرفت. بانک سرمایه‌گذاری “بیر استرنس” اعلام کرد که چندین میلیارد دلار ضرر کرده است و به هم‌راه آن بانک‌های آلمانی “IKB” و سپس بانک فدرال “ساکسن ال بی” که در بازارهای مالی آمریکا سرمایه‌گذاری کرده بودند نیز با بحران مالی سختی روبه‌رو شدند که از طریق کمک‌های دولتی از این بحران نجات یافتند! در موج دوم، گروه‌های مالی بزرگی چون “سیتی گروپ” و “مریل لینچ” خبر از میلیاردها دلار ضرر در دفاتر مالی خود دادند. در این هنگام بود که راه برای صندوق‌های اعتباری دولت‌های چین، سنگاپور و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باز شد و آن‌ها به شریان‌های بانکی آمریکا سرمایه تازه تزریق کردند! در موج سوم این بحران، نخست بانک مرکزی آمریکا با ضمانتی ۲۹ میلیارد دلاری بانک سرمایه‌گذاری “بیر استرنس” را از خطر ورشکسته‌گی رهانید و سپس این بانک توسط گروه مالی “چی پی مورگان” با بهایی بسیار نازل خریداری شد. در همین حال ترس از رکود اقتصادی در اروپا و آمریکا بالا گرفت! این ترس با ورشکسته‌گی بزرگ‌ترین صندوق‌های اعتبارات مسکن در آمریکا، یعنی “فردی مک” و “فانی مای” به اوج خود رسید. دولت آمریکا برای برقراری ثبات در بازارهای اعتبارات مسکن مجبور به دولتی‌کردن این دو موسسه شد! دولت آمریکا اما در آغاز موج چهارم در مورد موسسه مالی “له‌مان برادرز” که بیش از ۱۲۰ سال سابقه دارد کمکی نکرد و ورشکسته‌گی آن همه بازارهای مالی و سهام را شوکه کرد، اما هم‌زمان با تزریق بیش از ۷۰ میلیارد دلار بزرگ‌‌ترین شرکت بیمه‌ای این کشور موسوم به AIG که با ۶۰ درصد افت ارزش سهام در آستانه ورشکسته‌گی قرار گرفته بود را نجات داد و کنترل آن را به‌دست گرفت! با این حال ۱۹ سپتامبر شش بانک مرکزی در تصمیمی هماهنگ مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار وام در اختیار بازارهای مالی قرار دادند! با این اقدام از روند نزولی شاخص‌های بازار سهام در کشورهای مهم صنعتی به‌طور موقت کاسته شد. در موج چهارم که تازه آغاز شده، سیاست پول ارزان و تزریق نقدینگی “گرین اسپان” (رییس سابق بانک مرکزی آمریکا) به طور کلی به پایان رسید. در دوران او بانک مرکزی آمریکا بارها بهای بهره راه‌بردی را کاهش داد. افزایش تقاضا برای پول در بازارهای بین‌المللی منجر به افزایش بیش از پیش بهای بهره خواهد شد.

این بحران، که هنوز نتیجه نهایی آن معلوم نیست، در کوتاه مدت، هژمونی آنگلو- ساکسن را در بازارهای مالی شکسته است. دلارهای نفتی و ذخیره ارزی چین با پشتوانه ۵ /۱ تریلیون دلار از هنگام بروز موج دوم بحران در بازارهای مالی آمریکا حضور یافته‌اند. یکی دیگر از پیامدهای این بحران، فرمات جدید بازارهای مالی است. “جی پی مورگان”، “بیر استرنز” را می‌خرد، آلیانس آلمان، درسدنر بانک را با یازده میلیادر یورو ضرر به مبلغ ۹ میلیارد یورو به “کومرتس بانک” می‌فروشد و در انگلیس، “لویدز” ظرف ۴۸ ساعت “هالیفاس بانک” اسکاتلند را که سهام آن ۷۰ درصد تنزل کرده بود به میزان نازل ۵ /۱۵ میلیارد دلار به‌دست می‌گیرد. کنسرن مالی‌ای که از دل آن بوجود می‌آید، یک چهارم همه حساب‌های جاری و یک سوم همه وام‌ها ی مسکن را در اختیار خود دارد. هم‌زمان در آمریکا نیز اعلام شد که بانک سرمایه گذاری “مورگان استنلی” (دومین بانک بزرگ آمریکا) با مشکلاتی جدی روبروست و مذاکره در زمینه ادغام آن در کنسرن مالی Wachovia در جریان است.

فردی مک (Freddie Mac) و فانی می (Fannie Mae)

فردی مک (Freddie Mac) و فانی می (Fannie Mae) همواره به منزله پشتوانه‌ای برای سایر نهادهای مشابه عمل می‌کردند؛ مقدار بدهی آن‌ها به یک و نیم تریلیون (۱۵۰۰ میلیارد) دلار رسیده بود
که دولت آمریکا کنترل آن‌ها را به‌دست گرفت. کاخ سفید با ملی کردن دو بانک اصلی این کشور در صدد مدیریت بحران مالی برآمده است. در گوشه‌ای از تفسیر ۹ سپتامبر روزنامه‌ی دانمارکی “برلینگسکه تیدنه” پیرامون ملی کردن دو بانک مهم در آمریکا آمده بود: «تصمیم دولت آمریکا مبنی بر ملی کردن دو بانک اصلی رهنی (فانی می و فردی مک) بیان‌گر آن است که بحران بازار مستغلات در این کشور بسیار گسترده است. انتقادی که به هنری پاولسون (وزیر مالی آمریکا) در این میان وارد است، تاخیر در دولتی کردن این دو بانک می‌باشد. وزیر مالی آمریکا با پرداخت پول به این دو بانک، به سهام‌داران و مدیران بانک این فرصت را داد که بخشی از سودهایی را نصیب خود کنند که از سیاست‌های نامسوولانه در عرصه‌ی وامدهی به دست آمده بودند. نجات سهام‌داران خصوصی و مدیران برجسته نباید از طریق پول مالیات‌دهندگان باشد.» در گزارش روزنامه‌ی ‌انگلیسی تایمز درباره‌ی نتایج ملی کردن دو بانک آمریکایی آمده بود: «نجات دو بانک فانی می و فردی مک به لحاظ عملی و به لحاظ فلسفه‌ی بانک‌داری بدون ریسک و خطر نیست. این اقدام به عنوان یک پیام، این خطر بزرگ را در بر دارد که کردار و رفتار اشتباه نه تنها مجازاتی را به‌دنبال نخواهد آورد، بل‌که پاداشی را نیز سبب خواهد شد. در چشم‌انداز طولانی، آینده‌ی این دو بانک ناروشن و نقش دولت نیز در بازار مستغلات نامطمین خواهد بود. نیازهای سیستم مالی و رشد اقتصادی برای دولت آمریکا در این اقدام از اولویت برخوردار بوده‌اند.» به گزارش روزنامه‌ی آلمانی فاینانشال تایمز دویچلند «دولت آمریکا از کانال‌های مختلف به این دو بانک متضرر پول تزریق می‌کند. این دو بانک تقریبن ضامن نیمی از بانک‌های مسکن و زمین در آمریکا هستند. مجموع کمک‌های مالی به این دو بانک بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.»

برادران لمن (Lehman Brothers) و مریل لینچ (Marrill Lynch)

در ادامه، بحران بانک‌ها به گونه‌ای دراماتیک تشدید شد. برادران لمن (Lehman Brothers) چهارمین بانک بزرگ آمریکایی برای سرمایه‌گذاری، بامداد دوشنبه (۱۵ سپتامبر) ورشکسته‌گی اعلام کرد! “بانک آمریکا” نیز مریل لینچ (Marrill Lynch) سومین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری در آمریکا را در خود ادغام ساخت. اعتماد به ثبات بانک‌های بزرگ آمریکایی برباد رفته است! بانک برادران لمن (چهارمین بانک بزرگ آمریکایی برای سرمایه‌گذاری) که سنت درازمدتی دارد و ۱۵۸ سال پیش توسط مهاجران آلمانی بنیادگذاری شد، فصل به فصل میلیاردها دلار ضرر کرد. آخرین ضرر این بانک که رکورد محسوب می‌شد، در دومین سه ماهه‌ی امسال و بالغ بر چهار میلیارد دلار بود. تلاش‌های شتاب‌زده برای جذب سرمایه‌های تازه بیهوده بود. برای مدیریت این بانک (که یکی از نیرومندترین و پرافتخارترین بانک‌های آمریکایی بود) هیچ راه دیگری جز اعلام ورشکسته‌گی باقی نماند. مریل لینچ (سومین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری در آمریکا) به ساحل نجات رسید. “بانک آمریکا” مسوولیت این بانک را برعهده گرفت.

دوشنبه (۱۵ سپتامبر) به نام “دوشنبه سیاه” درتاریخ مالی و بانکی دنیا ثبت شد. در این روز شاخص دوجونز آمریکا در پایان معاملات (به وقت محلی)، به پایین‌ترین حد خود، پس از حمله‌های تروریستی ۱۱ سپتامبر رسید، شرکت بیمه‌ای AIG (بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای ایالات متحده) با ۶۰ درصد افت ارزش سهام در آستانه ورشکسته‌گی قرار گرفت و سپس (در روز سه‌شنبه) “لی‌مان برادرز” (یکی از قدیمی‌ترین موسسات مالی ایالات متحده) اعلام ورشکسته‌گی کرد.

البته بحران تازه تنها در درون مرزهای ایالات متحده باقی نماند و طبق معمول بازارهای بین‌المللی را هم در نوردید. در پی ورشکسته‌گی بانک برادران لمن (Lehman Brothers) بازارهای بورس در سراسر جهان، در طی روز‌های گذشته دست‌خوش نوسان‌های شدیدی شده بودند. در روزهای آغازین هفته جاری ارزش سهام بانک‌های فرانسوی در اروپا سقوط کردند و بانک مرکزی ژاپن در آن سوی دنیا مجبور شد بیش از ۱۳ میلیارد یورو به بازار خود تزریق کند تا این بازارها را آرام کند. آکسل وبر (رییس بانک مرکزی آلمان) اعلام کرد که دلیلی برای نگرانی از آثار منفی بحران مالی آمریکا در این کشور وجود ندارد. او گفت که «نشانی از ناآرامی در بازار دیده نمی‌شود» . البته دولت ائتلافی آلمان در عین حال ۱۶ سپتامبر اعلام کرد که در حال آماده‌سازی برنامه‌ای برای کنترل بازارهای مالی است. اوتو برنهارت (رییس کارگروه مالی دولت ائتلافی آلمان) اعلام کرد که به نظر حزب او بخش خصوصی به تنهایی از پس مهار بحران برنمی‌آید. به گفته برنهارت فراکسیون او در مجلس، در پاییز آینده طرحی را برای “افزایش نظارت‌ها” ارایه خواهد داد. گرهارد شیک (از سیاست‌مداران اقتصادی سبزها در آلمان) هم بر این عقیده است که بازار نشان داده که قابلیت خودتنظیمی ندارد و نباید آن را به حال خود رها کرد! به اعتقاد وی باید یک سیستم نظارت مالی در کل قاره اروپا به راه بیفتد که در مواقع بحران به سرعت از خود واکنش نشان دهد. علاوه بر آن لازم است که دادوستد اوراق بهادار هم به‌صورت شفاف و در بازارهای عمومی صورت گیرد نه در بازار سیاه.

دولت آمریکا می‌کوشد بانک‌های بحران‌زده را از چنگ وام‌های سنگین برهاند تا به این وسیله با نوسان‌ها و ناآرامی‌های حاکم بر بورس‌ها مقابله کند. بروکلی مک‌لوکلین (سخن‌گوی وزارت خارجه آمریکا) در این ارتباط اظهار داشت که مقامات مسوول برای رفع بحران، تمامی گزینه‌ها را مورد بررسی قرار خواهند داد. این امر از جمله اقدامات قانونی و مصوبات دولتی را در بر خواهد گرفت. بنابر اظهارات برننکی، بحران مالی کنونی باید از طریق هم‌کاری با کنگره آمریکا رفع گردد و چرخه اقتصاد آمریکا دوباره به گردش افتد. به عقیده هنری پلسون (وزیر دارایی آمریکا) باید بیش از همه با دو چیز مقابله کرد: یکی خطراتی که از کم و کیف نظام موجود سرچشمه می‌گیرند و دیگری استرس حاکم بر بازار‌های سرمایه. از سوی دیگر سقوط اخیر سهام در بازار نیویورک، دادستانی این ایالت را بر آن داشته، تحقیقاتی در ارتباط با سوداگری‌های تقلب‌آمیز در بازار بورس آغاز کند. اعلام ارایه‌ی این برنامه‌ها از سوی دولت آمریکا بر بورس‌ها تاثیری مثبت داشت، بازار بورس نیویورک (وال استریت)، روز ۱۸ سپتامبر شاهد تحرکی مثبت بود. شاخص سهام آمریکا (داو جونز) در پایان بازار روز، سه و نیم درصد افزایش یافت. شاخص سهام در بازار بورس توکیو روز ۱۹ سپتامبر شاهد صعودی سه درصدی بود. افزایش شاخص سود سهام در بازارهای بورس سنگاپور و هنگ‌کنگ به ترتیب چهار درصد و هفت درصد افزایش پید کردند.

بانک IKB که با ورشکسته‌گی خود
میلیاردها یورو به KfW خسارت وارد کرد

روز ۱۷ سپتامبر اعلام شد که بانک KfW آلمان مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو به حساب بانک آمریکایی “لی‌مان برادرز” واریز کرده است. وزارت دارایی آلمان، رسوایی به‌وجود آمده را یک «اشتباه فنی» خوانده که «سهوا» اتفاق افتاده و خواسته تا هرچه سریع‌تر جزئیات آن روشن شود. بانک IKB آلمان (که در جریان بحران مالی آمریکا ورشکست شد) نیز از زیرمجموعه‌های KfW بود و این بانک را متحمل میلیاردها یورو زیان کرد. هییت مدیره KfW قصد دارد بانک IKB را به موسسه سرمایه‌گذاری Lone Star آمریکا بفروشد. اقتصاددانان مجلس و دولت آلمان روز چهارشنبه خواستار پاسخ این بانک در مورد اشتباه صورت‌گرفته شدند. تا کنون این طور به نظر می‌رسد که بانک آلمانی۳۰۰ میلیون یورو را از دست داده باشد. به اعتقاد کارشناسان، این بانک می‌توانسته انتقال پول را در جریان واریز متوقف کند. البته مقام‌های KfW می‌گویند که تمام تلاش خود را برای بازگرداندن پول به کار بسته‌اند؛ تلاشی که موفقیت‌آمیز نبوده است. اکنون این بانک سعی می‌کند نیمی از پول را از طریق دارایی‌های بانک لی‌مان برادرز زنده کند. البته بانک KfW آلمان از نظر حقوقی و فنی تحت نظارت وزارت دارایی این کشور است که برخی نمایندگان مجلس قصد دارند آن را مانند بانک‌های خصوصی تحت پوشش BAfin در بیاورند. (Bafin مجموعه‌ای دولتی برای نظارت بر فعالیت‌های بنگاه‌های مالی و بانک‌ها در آلمان است)

در اجلاس سران هشت کشور صنعتی در هالیگن‌دام آلمان (سال ۲۰۰۷) برخی از رهبران، مخالف اعمال هرگونه کنترلی بر بازارهای مالی بودند. اکنون نئو لیبرال‌های محافظه‌کار آمریکا با دست خود موسسات مالی را دولتی می‌کنند. آن‌ها شش ماه پیش با یک اعتبار بزرگ، فروش اضطراری بانک “بیر استیرنز” را به کنسرن مالی “مورگن چیس” ممکن ساختند و سپس توسط دولتی‌کردن بانک “فانی می” و “فردی مک” پشتوانه‌ای اعتباری در ابعاد باورنکردنی پنج هزار میلیارد دلار فراهم آوردند. (بدهی بانک برادران لمن ۶۱۳ میلیارد دلار بود) شاید دولت آمریکا به مرزهای توان کارآیی مالی خود رسیده باشد. در روز هفتم ماه فوریه سال ۲۰۰۷ میلادی بانک انگلیسی “چ اس بی سی” اعلام داشت که به خاطر ریسک بالایی که در بازار مسکن آمریکا وجود دارد، نیاز به افزایش ذخیره مالی خود دارد. در آن زمان کسی نمی‌دانست که این موضوع سرآغاز بحران مالی خواهد بود که با هر موج آن بخشی از الیگارشی مالی آمریکا فرو می‌ریزد و هم‌زمان الیگارشی دیگری از دل ویرانه‌های آن با فرمات جدیدی بیرون می‌آید.

محمود صالحی / فرانکفورتر آلگماینه / Karl Zawadzky
خبرگزاری فرانسه / برلینگسکه تیدنه / تایمز / فاینانشال تایمز / رادیو دویچه وله

زیرنویس:

نوشته‌های دیگر در این مورد
- 18 July: اقتصاد آمریکا تا کجا بحران را تحمل می‌کند؟
- 03 August: خودکشی سیستم سرمایه‌داری از دید یک سرمایه‌دار (Georg Soros)
- 22 September: کابوس آمریکایی (بحران بازارهای مالی جهان)

شوک در حزب سوسیال دمکرات آلمان

فرانک-والتر اشتاین‌مایر (چپ) درکنار فرانتش مونته فرینگ

قرار بود پلنوم وسیع حزب سوسیال دمکرات (در ۷ سپتامبر) تنها به بحث در باره‌ی شعارها و طرح‌های این حزب برای انتخابات پارلمانی سال آینده بپردازد. اما تصمیمات از دستور کار فراتر رفت و به تغییر و تحولاتی غیرمنتظره در رهبری حزب انجامید. کورت بک (رهبر سوسیال دمکرات) با اعلام استعفای خود، محل اجلاس را ترک کرد. جای او را فرانتس مونته‌فرینگ (رهبر سابق حزب) خواهد گرفت. احتمال معرفی فرانک-والتر اشتاین‌مایر (معاون حزب و وزیر خارجه‌ی آلمان) به عنوان نامزد سوسیال‌دمکرات‌ها برای صدراعظمی آلمان از مدتی پیش بر سر زبان‌ها بود. گويا یک روز قبل از پلنوم، رهبر حزب و سه معاون او جلسه‌ای پربحث و جدلی برگزار کرده بودند. گفته می‌شود که استعفای کورت بک از رهبری حزب، به ناخشنودی وی از رویکرد اشتاین‌مایر برای به کرسی نشاندن خود به عنوان نامزد صدراعظمی در انتخابات سال آینده مربوط است. در ماه‌های اخیر نظرسنجی‌ها از محبوبیت بیشتر اشتاین‌مایر در نزد افکار عمومی آلمان خبر می‌دادند. این امر باعث شده بود که بک نیز به سود او از نامزدی خود برای صدراعظمی صرف‌نظر کند، با این توافق که موضوع تا اطلاع تا ثانوی به عرصه‌ی رسانه‌ها کشانده نشود. کورت بک در توضیحی که در باره‌ی استعفای خود منتشر کرد، از اشاعه‌ی هدف‌مند اطلاعات نادرستی سخن گفت که رسانه‌ها بر مبنای آن از روند تصمیم‌گیری او در باره‌ی تعیین نامزد صدراعظمی برای انتخابات سال آینده، تصویری مخدوش ارايه دادند. به نظر او این اقدام با هدف محدودکردن قدرت اختیار و تصمیم‌گیری وی در رهبری حزب سوسیال‌دمکرات صورت گرفته است. رهبر مستعفی سوسیال دمکرات‌ها در توضیحات خود اشاره‌ی روشنی به افراد پشت ماجرا نکرده است، اما برخى از رسانه‌های آلمان از تلاش اشتاین مایر و بخشی از رهبری حزب برای برکناری او و نشاندن فرانتس مونته‌فرینگ به جایش خبر داده‌اند. برخی از نشریات آلمان (مانند روزنامه‌ی پرتیراژ زود دویچه سایتونگ) این جابه‌جایی را نوعی کودتا توصیف کرده‌اند. این که تعویض رهبری در حزب سوسیال دمکرات در جلوگیری از کاهش محبوبیت این حزب یا حل بحران برنامه‌ای و سیاسی آن چه اثری خواهد داشت، پرسشی است که از سوی صاحب‌نظران پاسخ‌ یک‌سانی به آن داده نمی‌شود.

اینک این سوال مطرح است که رهبری جدید حزب سوسیال ‌دمکرات در برابر رقیب تازه‌اش در جناح چپ (تشکل موسوم به “حزب چپ”) چه سیاستی در پیش خواهد گرفت. حزب چپ یک سال پیش از اتحاد شماری از اعضای جداشده ازسوسیال‌دمکرات‌ها و حزب سوسیالیسم دمکراتیک به وجود آمد. حزب سوسیالیسم دمکراتیک میراث‌دار حزب کمونیست حاکم بر آلمان شرقی سابق بود. رهبری حزب چپ در حال حاضر در دست اسکار لافونتن است که در ابتدای صدرات گرهارد شرودر بر آلمان، ریاست سوسیال دمکرات‌ها را به عهده داشت، اما كمي بعد، به‌خاطر اختلاف با شرودر از این مقام کناره گرفت وسال پیش به جمع بنیان‌گذارن حزب چپ پیوست.

گرچه در درون حزب سوسیال دمکرات، تا کنون هر گونه همکاری با حزب چپ در بخش غرب آلمان نفی می‌شده است، اما اینک فراکسیون حزب چپ در یکی از ایالات غرب آلمان (هسن) نیز، اعلام آمادگی کرده که بدون مطالبه‌ی سهم در دولت ایالتی، با رای خود از تشکیل چنین دولتی مرکب از سوسیال دمکرات‌ها و سبزها حمایت کند. در ماه‌های اخیر در حزب سوسیال دمکرات در باره‌ی قبول یا عدم قبول چنین حمایتی بحث‌های گسترده‌ای در جریان بوده است. جناح‌های راست و میانی حزب کم و بیش بر عدم هر گونه هم‌کاری با حزب چپ چه در ایالات غرب آلمان و چه در سطح فدرال مخالفند، این در حالی است که جناح چپ حزب از این همکاری استقبال می‌کند. اینک انتظار می‌رود که رهبری جدید حزب سوسیال دمکرات در باره‌ی یک سیاست جامع در قبال حزب چپ نیز به اعلام موضع بپردازد، به ویژه که حزب چپ علاوه بر شرق آلمان، در برخی دیگر از ایالات غرب این کشور نیز در حال گسترش نفوذ و پایگاه خود است و از این رو سیاست عدم هم‌کاری با آن شاید با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو شود.

آنگلا مرکل (صدراعظم آلمان که که حزب دمکرات مسیحی او با حزب سوسیال دمکرات ائتلاف حاکم بر آلمان را تشکیل داده است) از نامزدی اشتاین مایر برای نامزدی صدراعظمی استقبال کرد. او در عین حال برخورد سوسیال دمکرات‌ها با رهبر سابق‌شان (کورت بک) را غیرمحترمانه خواند و آن را نشانه دیگری از بحران و چند دستگی در این حزب توصیف نمود. مرکل در انتخابات سال آینده هم‌چنان نامزد صدراعظمی آلمان خواهد بود و با اشتاین مایر که اینک وزیر خارجه‌ی کابینه‌ی اوست بر سر احراز این مقام به رقابت خواهد پرداخت.

خانم رناته کوناست (رئیس فراکسیون سبزها در پارلمان سراسری آلمان) معرفی اشتاین مایر به عنوان نامزد صدراعظمی آلمان را پایانی بر بحث بی‌انتهای برگماری‌ها و گزینش‌ها در حزب سوسیال دمکرات‌ها دانست و آن را مقدمه‌ای برای ممانعت از قدرت‌گیری دمکرات مسیحی‌ها و لیبرال‌های آزاد در انتخابات سال آتی توصیف نمود. او در عین حال گفت که میان اعلام نامزدی تا کسب مقام صدراعظمی راه درازی است و این موفقیت را سوسیال دمکرات‌ها تنها با رای سبزها به دست خواهند آورد.

استعفای کورت بک و گزینش فرانتس مونته‌فرینگ به جای او از سوی محافل اقتصادی و کارفرمایی آلمان نیز با استقبال مواجه شده است. دیرک مارتین (ريیس اتحادیه‌ی کارفرمایان جوان آلمان) رفتن بک را نشانه‌‌ای مثبت دانسته است. به گفته‌ی وی، او چهره‌ی امیدبخشی برای ادامه‌ی اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در آلمان نبود و چه خوب که مونته‌فرینگ دوباره در صحنه‌ی سیاسی آلمان نقشی مهم به عهده می‌گیرد.

در رسانه‌ها (تفسيرهاي روز ۸ سپتامبر)

بنا به ارزیابی‌های شبکه‌ی اول تلویزیون آلمان، بحران اخیر در جهت‌گیری‌های سیاسی و برنامه‌ای حزب سوسیال دمکرات، از دست‌دادن مستمر عضو، و نیز کاهش فاحش و کم‌سابقه محبوبیت آن در نظرسنجی‌ها، اشتاین‌مایر را در تلاش برای طرح رسمی نامزدی خود برای انتخابات آینده مجلس فدرال، انگیزه و تحرک بخشیده‌اند. فشار و پشتیانی گرهارد شرودر (رهبر سابق سوسیال‌دمکرات‌ها و صدراعظم پییشین آلمان) نیز در این ماجرا بی‌تاثیر نبوده است. شرودر و اشتاین‌مایر از دیرباز رابطه‌ی تتگاتنگی داشته‌اند. در دوران صدارت شرودر، اشتاین‌مایر، ريیس دفتر وی بود.

درباره تغییر در رهبری حزب سوسیال دمکرات آلمان روزنامه ”دالا دمکراتن“ چاپ سوئد می‌نویسد: «حزب سوسیال دمکرات آلمان تاکنون رفتاری ناشیانه در قبال رای دهندگان داشته است و حال نیز با وجود تغییر در رهبری، روحیه‌ای مبارز در این حزب به چشم نمی‌خورد و فضای تیره و تاری بر آن حاکم است. حزب سوسیال دمکرات آلمان چندی است که سیاست کارگری خود را رها کرده و به جای پافشاری بر دولت رفاه در حال از میان برداشتن آن است! این امر اعتماد در حزب را متلاشی کرد و سبب پیروزی حزب دمکرات مسیحی در آخرین انتخابات شد! در شرایط کنونی بسیاری از آلمانی‌ها برای نگاه‌داری دولت رفاه امید خود را به حزب چپ بسته‌اند. بخشی از حزب سوسیال دمکرات خواهان پیشبرد سیاست کنونی است. اما این سیاستی خطرناک و غیر عملی خواهد بود. رهبری جدید حزب مسوولیت سنگینی را در قبال مردم بر دوش گرفته است، گرچه مسوولیت اصلی بر دوش تمام حزب می‌باشد. حزب سوسیال دمکرات باید به خواست راي دهندگان گوش بسپارد و به مواضع مختلف درون حزبی نیز احترام بگذارد. دیوار طبقاتی آلمان را به دو بخش غنی و فقیر تقسیم کرده است! این دیوار باید به‌دست سوسیال دمکرات‌ها در آلمان برچیده شود!»

به‌دنبال معرفی فرانک- والتر اشتاین مایر (وزیر امورخارجه کنونی آلمان) به عنوان نامزد حزب سوسیال دمکرات در انتخابات آتی این کشور و درباره شانس موفقیت وی روزنامه ”تاگس اشپیگل“ می‌نویسد: «خط ومشی فرانک والتر اشتاین مایر چیست؟ او فردی درست‌کار و خوش‌فکر است. اشتاین مایر اگر بخواهد می‌تواند موفق نیز باشد. اما با این وجود، او سیاستی مشخص و یا مدلی معین و روشن بر طبق نظرات سوسیال دمکراسی برای جامعه در اختیار ندارد. به معنای مثبت او برای تغییر در هر جهتی آماده است. اما به‌طور واقع‌گرایانه، اشتاین مایر به‌عنوان رقیب در مقابل آنگلا مرکل دارای خصوصیاتی مطلوب نیست. به سختی می‌توان میان امور تاکتیکی و اعتقادی نزد آنگلا مرکل تمایز گذاشت. این واقعیت سبب آسوده‌گی خاطر حزب سوسیال دمکرات نیست. یک سال پیش از انتخابات، سوسیال دمکراسی با این پرسش درگیر خواهد بود که چگونه می‌توان به موفقیت رسید. این حزب دیروز در نشست خود پاسخی برای این پرسش در کنار دریاچه شویلو نیافت.»

درباره تکالیف رهبری جدید حزب سوسیال دمکرات آلمان، روزنامه آلمانی ”برلینر تسایتونگ“ می‌نویسد: «تا انتخابات آتی در آلمان مونته فرینگ و اشتاین مایر با دو مساله سخت و تاحدودي غيرقابل‌حل مواجه‌اند. مونته فرینگ (به عنوان دبیرکل جدید) باید به نحوی اتحاد حزب را تامین کند. بدین منظور او وابسته به هم‌کاری جناح چپ می‌باشد. مونته فرینگ باید حداقل در ماه‌های آینده از نزاع‌های درون حزبی جلوگیری کند. وظیفه سخت‌تر وی تجهیز و سازماندهی بدنه حزب برای انتخابات آتی است. این بخش از حزب به شدت دچار نومیدی است، زیرا نمی‌داند چگونه می‌توان برای حزبی دست به مبارزه زد که در سال‌های گذشته خود سردرگم بوده است. در نگاه نخست وظیفه اشتاین مایر آسان تر به نظر می‌رسد. مونته فرینگ باید بدنه حزبی را دوباره از آن خود کند و اشتاین مایر باید آرای مردم را به‌دست آورد. اشتاین مایر هم‌چنین باید به مردم وضعیت حزب را توضیح دهد، در شرایط کنونی این وظیفه‌ای به غایت دشوار است.»

کورت بک (نفر جلو) و پتر اشتروک
شعار انقلاب فرانسه (آزادی، برابری، برادری)

اسکار لافونتن (رهبر حزب چپ) از تغییر و تحول در رهبری حزب سوسیال دمکرات ابراز ناخشنودی کرد و آن را روز بدی برای کارگران و بازنشستگان آلمان دانست! به گفته‌ی لافوفتن، اشتاین مایر حامی برنامه‌ی موسوم به «منشور ۲۰۱۰» است که از زمان دولت گردهار شرودر به اجرا درآمده و حذف شماری از خدمات اجتماعی شاخص آن است! او مونته فرینگ، رهبر جدید حزب را هم مبتکر و پشتیبان افزایش سن بازنشستگی از ۶۵ به ۶۷ سالگی دانست! به باور رهبر حزب چپ، تصمیمات جدید سوسیال‌ دمکرات‌ها ادامه‌ی سیاست غیراجتماعی‌یی است که باعث شکست حزب در انتخابات‌های اخیر و کاهش اعضای آن شده است!

در درون خود حزب سوسیال دمکرات، چهره‌های سرشناس جناح چپ، به رغم فراخواندن به حفظ یک‌پارچه‌گی حزب، از انتقاد به رفتار و رویکرد برخی از هم‌حزبی‌ها (که به نظر آن‌ها زمینه‌ساز کارزار تبلیغاتی گسترده علیه کورت بک شد) فروگذار نکرده‌اند. از جمله، خانم آندره نالس، یکی از قايم مقام‌های حزب سوسیال دمکرات، بک را به‌خاطر تلاش‌ها و زحماتش برای حزب ستود و از این‌که او کارزار یادشده را به جان خرید و برای مقابله با آن، داوطلبانه و آبرومندانه استعفا داد، قدردانی کرد. هایکو ماس (هم‌فکر دیگر خانم نالس در حزب سوسیال دمکرات) نیز در مورد استعفای بک، کسانی را در درون حزب مقصر دانست کرد که به گفته‌ی وی رویکردی غریب و نامانوس در پیش گرفته بودند و با این کار به اعتبار حزب لطمه زدند. ماس پیش‌بینی کرد که هر رهبر جدید حزب نیز باید در چارچوب مصوبات کنگره‌ی حزب در اکتبر سال پیش تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کند. کنگره یادشده سال گذشته بنا به خواست کورت بک و جناح چپ حزب، خواهان تعدیل و نیز کاهش شتاب در اجرای برخی از برنامه‌‌های حذف خدمات اجتماعی دولت آلمان شد و اصطلاح سوسیالیسم دمکراتیک را نیز پس از ۶ دهه دوباره به عنوان ایده‌آل حزب وارد برنامه‌ی آن نمود.

کنگره‌ی هامبورگ (۲۶ تا ۲۸ ماه اکتبر سال ۲۰۰۷)

کنگره‌ی “تاریخی” بعد از جنگ حزب سوسیال‌دموکرات آلمان، کنگره‌ی بادگودسبرگ در سال ۱۹۵۹ است. این کنگره از آن رو “تاریخی” نامیده می‌شود، که تحول حزب، از یک جریان سوسیالیستی کارگری به یک حزب توده‌ای را در برنامه‌ی حزبی بازتاب داد. در سال ۱۹۸۹ حزب در کنگره‌ی برلین دارای برنامه‌ی تازه‌ای شد. این برنامه از جنبش‌های زنان و حفظ محیط زیست و دیگر جنبش‌های نوین اجتماعی برآمده در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تاثیر پذیرفت. حزب سوسیال‌دموکرات آلمان در کنگره‌ی هامبورگ (۲۶ تا ۲۸ ماه اکتبر سال ۲۰۰۷) دارای برنامه‌ی بنیادی (Grundsatzprogramm) تازه‌ای شد. اما کنگره‌ی هامبورگ را نمی‌توان تاریخی نامید و به آن مقامی هم‌چون کنگره بادگودسبرگ داد.

اهمیت کنگره‌ی هامبورگ در آن بود که نشان داد برخلاف برخی تصورهای رایج، هنوز مفهوم “چپ” «کهنه و دِمـُده و بی‌فایده نشده و از جمله حزب سوسیال‌دموکرات آلمان لازم می‌بیند جایی را در پهنه‌ی سیاسی برای خود متصور شود که به طور سنتی چپ نامیده می‌شود.»

در کنگره‌ی هامبورگ بار دیگر نمایانده شد که شاخص اصلی معرفی “چپ” تاکید بر عدالت اجتماعی است. حزب سوسیال‌دموکرات آلمان بار دیگر خود را به عنوان حزبی تعریف کرد که مسئله‌ی اجتماعی (یعنی نابرابری و تبعیض) را از نظر دور نمی‌دارد. کورت بک در این رابطه در کنگره‌ی هامبرگ چنین گفت: «ما هرگز مجاز نیستیم که امر اجتماعی را هم‌چون چیزی در نظر گیریم که مزاحم و ناخوشایند است.»

برنامه‌ی کار ۲۰۱۰، حزب سوسیال‌دموکرات آلمان را از پایگاه اجتماعی‌اش دور کرده بود. این برنامه‌ی کاری را گرهارد شرودر (صدراعظم پیشین آلمان) طرح کرد و به اجرا گذاشت. شرورد در راس ائتلافی از سوسیال‌دموکرات‌ها و سبزها بود. این ائتلاف جای خود را به ائتلاف بزرگ دو حزب توده‌ای حزب دموکرات مسیحی (که حزب بایری سوسیال‌مسیحی پیوسته‌گی تنگاتنگی به آن دارد) و سوسیال‌دموکرات داد. کنگره‌ هامبورگ برنامه‌ی کاری ۲۰۱۰ را (که کارپایه‌ی حکومت گرهادر شرودر بوده است) کنار نگذاشت، اما در عین حال انتقاد از آن و عدم وفاداری به آن را موجه شمرد. کورت بک در رابطه با بحث کمک بی‌کاری در این مورد پیشقدم بوده است.

شرودر مضمون “برنامه‌ی کاری ۲۰۱۰” را این گونه فشرده کرده بود: «ما می‌خواهیم از خدمات دولتی بکاهیم و کاری کنیم که هر کس خود مسوول امور خویش بوده و یاری‌رسان خود باشد.» منظور روشن بود: نیازمندان به کمک، دیگر نمی‌توانند روی کمک دولتی حساب کنند. بیهوده نبود که تبلیغ برنامه‌ی کاری ۲۰۱۰ چه بسا با این روی‌کرد به بی‌کاران همراه بود: این که تو بی‌کاری، به این برمی‌گردد که آماده نیستی روی پای خود بایستی، مسوول امور خویش شوی و کمتر از کیسه‌ی دولت بخوری! مجریان برنامه‌ی کاری ۲۰۱۰ نخست بر روی بازار کار متمرکز شدند، کمک بی‌کاری و کمک اجتماعی را یکی کردند! و سپس به بیمه‌ی پزشکی و در ادامه به بیمه‌ی بازنشستگی پرداختند! در همه جا آن که کمکی می‌گرفت، تهی‌دست‌تر شد، در امر اشتغال اما هیچ تحولی پدید نیامد! دست کارفرمایان برای اخراج بازتر شد! “برنامه‌ی کاری ۲۰۱۰” مبتکران خود را به زمین زد! عاقبت ماجرا این شده که کورت بک برای این که بتواند خود را سوسیال‌دموکرات بنامد، مجبور شد از برنامه‌ی ابتکاری رهبر سابق حزب، فاصله گیرد.

پیش از شروع کنگره هامبورگ بحثی درگرفت بر سر نظر کورت بک، در مورد لزوم پرداختن طولانی‌تر ردیفی از بیمه بیکاری و مخالفت فرانتس مونته‌فرینگ (که می‌خواهد به مفاد برنامه‌ی کار ۲۰۱۰ وفادار بماند) این بحث پربازتاب به نفع بک پیش رفت. این موضوع باعث شد که تاکید‌کنندگان بر وجه “سوسیال” (اجتماعی) وظایف حزب سوسیال‌دموکراتیک با امید و سرزندهگی به کنگره روند. حتا گرهارد شرودر، مبتکر “برنامه‌ی کار ۲۰۱۰” نیز که در کنگره حضور دارد، خود را پشت سر بک قرار داده است. شرودر گفته است که این “برنامه” «نه هدف، بل‌که تنها یک وسیله است و می‌تواند تغییر یابد.»

آندرآ اوپسیلانتی راه ائتلاف حزبش با حزب چپ‌ها را هموار کرد

حزب چپ علت تنش در میان احزاب ائتلافی دولت آلمان شده بود. سووال اين بود كه آيا تشکیل دولتی ائتلافی سوسیال دموکرات و حزب چپ در ایالت هسن، دولت فدرال و ائتلاف را متزلزل می‌کند؟ اما سووال جديد اين است كه با توجه به قدرت گرفتن جناح‌های راست و میانی نسبت به جناح چپ حزب، سياست آينده حزب سوسیال دمکرات درباره حزب چپ و هم چنين مسئله‌ی اجتماعی چه خواهد بود؟ حزب چپ خواهان آنند که یک برنامه‌ی دولتی ایجاد اشتغال برای حداقل ۲۵ هزار نفر در نظر گرفته شود و کلینیک گیسن ـ ماربورگ که چندی پیش خصوصی شد، دوباره زیر نظر دولت اداره شود.

از سوی دیگر ۶۰ نماینده‌ی برجسته‌ی جناح چپ حزب سوسیال دموکرات، در فراخوانی از رهبری حزب خواستند، در رقابت با حزب چپ‌ها، سیاست خود را که “به شکاف هرچه ژرف‌تر بین ثروت و فقر” انجامیده، تغییر دهد و سیاستی به سود برقراری عدالت اجتماعی در پیش‌گیرد! خواست‌های این گروه ۶۰ نفره، تاحدودي از مواضع‌ رسمی حزب سوسیال دموکرات نیز فراتر می‌روند و گاهی حتا در تضاد با آن‌ها قرار می‌گیرند! آنان به عنوان مثال خواهان تغییر سن بازنشستگی از ۶۷ سال به ۶۵ سال و تصویب قانون مالیات بر ثروت و ارث هستند!

تنشی که با نام حزب چپ گره خورده، با انتخابات ایالتی هسن آغاز شد. در این انتخابات، حزب دموکرات مسیحی و کاندیدای اول آن (رولاند کُخ) به سختی شکست خوردند! اما پیروزی حزب سوسیال دموکرات‌ نیز، از نظر درصد کسب آرا در حدی نبود که بتواند با شریک ائتلافی سنتی خود (یعنی حزب سبزها) دولتی متکی بر اکثریت پارلمانی تشکیل دهد! از این‌رو ناگزیر جلب حمایت حزب کوچک سومی در دستور کار قرار گرفت. از آن‌جا که حزب لیبرال‌های آزاد حاضر به همراهی با سوسیال دموکرات‌ها نشدند، ائتلاف با حزب چپ مطرح شد. کورت بک برای کنار گذاشتن رولاند کخ، از ابتدا موافق با همکاری با حزب چپ بود (هرچند که حزبش در مبارزات انتخاباتی ایالت هسن اعلام کرده بود که با حزب چپ هیچ‌گونه همکاری‌ای نخواهد داشت) تلاش‌های اوپسیلانتی برای نزدیک شدن و گفت‌وگو با نمایندگان حزب چپ‌ها نیز همواره با اعتراض و مخالفت جناح‌های مختلف احزاب همراه بود. تا این که نشست تدارکی حزب سوسیال دموکرات‌، در سوم سپتامبر سال گذشته در فرانکفورت، اولین پیش‌شرط‌های همکاری با چپ‌ها را در ایالت هسن به تصویب رساند و به این ترتیب راه آندرآ اوپسیلانتی را برای تکیه زدن به کرسی نخست‌وزیری ایالت هسن گشوده شد.

دالا دمکراتن / تاگس اشپیگل / تاگس‌شاو / فرانکفورتر روند
برلینر تسایتونگ / رویترز / اشپیگل / خبرگزاری آلمان

زیرنویس:

نوشته‌هاي ديگر در اين مورد
- 23 April: آشنایی با حزب سوسیال دموکرات و حزب چپ

جنگ در قفقاز

آغاز گسترده جنگ گرجی‌ها با اوستیای جنوبی هم‌زمان با افتتاح بازی‌های المپیک است! عملیات ارتش گرجستان طبق برنامه تنظیم شده دقیقی انجام می‌شود! کاری که کارمندان پنتاگون 13 سال قبل در مورد جمهوری برسمیت شناخته نشده صربی کرایینا (که از سال 1991 تا 1995 در کرواسی کنونی وجود داشت) کردند! عملیات آن حمله روز 1 ماه مه 1995 انجام شد! آن‌طور که ژنرال‌های کرواسی توضیح دادند، محاسبه چنین بود که مسکو و باقی جهان که اول مه (روز کارگر) را جشن می‌گیرند و آماده جشن پنجاه‌مین سال‌گرد پیروزی در جنگ بزرگ وطنی (1941-1945) می‌شوند، واکنش شدیدی به رویدادها نخواهند داشت! نتیجه آن رویدادها نابودی هزاران فرد بی‌گناه و پاک‌سازی‌های قومی بود! در آن زمان کروات‌ها (همانند رژیم کنونی تفلیس) هم‌گرایی مجدد را با بخش کوچک‌تر در منطقه مناقشه آغاز کردند! در سال 1995 اولین قربانی سربازان کرواسی، اسلاوونیای غربی بود که از سایر بخش‌های این جمهوری جدا بود و توان نظامی مردم آن قابل مقایسه با اوستیای جنوبی بود!

یک وزیر محلی در اوستیا، از کشته شدن بیش از هزار نفر خبر داد. گفته می‌شود تعدادی سرباز روسی نیز در میان کشته‌شدگان وجود دارد. ادوارد کوکایتی (رییس‌جمهور خودخوانده‌ی اوستیای جنوبی) دولت گرجستان را مسوول آغاز درگیری‌ها اعلام کرد. کاروانی طولانی از تانک‌ها و واحدهای نظامی روسیه در حال حرکت به سوی اوستیای جنوبی هستند. پس از افزايش تنش‌ها در منطقه مورد مناقشه اوستياى جنوبى، رابطه روسيه و جمهورى گرجستان وارد حالت بحرانى ‌شده است. میخائیل ساکاشویلی (رییس‌جمهور گرجستان) در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد، تمام امکانات کشورش را بسیج خواهد کرد. او گفت، کشورش در برابر یک مداخله‌ی نظامی گسترده قرار گرفته است. آخرين گزارش خبرگزارى روسى اينترفكس حاكى از آن است كه نيروهاى زمينى گرجستان نيز وارد درگيرى شده‌اند! نخست‌وزير گرجستان (گوگنيدزه) اعلام كرده است که نيروی زمينى گرجستان، براى برقرارى مجدد ثبات وارد اين منطقه شده‌است. در حالى‌که تصاوير ارسال شده از پايتخت اوستياى جنوبى نشان از درگيری‌هاى شديد مسلحانه در جنوب اين شهر مى‌دهد!

در زمان اتحاد شوروی اوستیای جنوبی استانی خودمختار در ترکیب گرجستان بود. ريشه درگيری‌ها در اين منطقه به دهه نود ميلادى باز مى‌گردد! در سال 1991 ازویاد گامساخوردیا (اولین رییس جمهور گرجستان) خودمختاری‌های اوستیای جنوبی را کم کرد! مقامات اوستیا که با این تصمیم موافق نبودند، مقاومت مسلحانه نشان دادند. پس از مناقشه مسلحانه که تا سال 1992 ادامه داشت، گرجستان کنترل بر این منطقه را از دست داد! جدايى‌طلبان اوستياى جنوبى خواستار استقلال اين منطفه شدند. در دو همه‌پرسى كه تا كنون در اين منطقه برگزار شده، ساكنان اوستياى جنوبى استقلال خود را از جمهورى گرجستان اعلام كرده‌اند. اما اين استقلال هنوز از سوى جامعه جهانى به رسيمت شناخته نشده است.

درصد قابل توجهى از ساكنان اين منطقه (90 درصد) تابعيت روسى دارند. دولت روسيه، برخلاف ميل گرجستان، در سال‌هاى گذشته به ساكنان اين منطقه پاسپورت روسى داده است. اوستیای جنوبی از نظر اقتصادی چیزی برای عرضه‌ ندارد. ۶۰ درصد جمعیت آن (طبق آمار غیررسمی) بی‌کارند. در این منطقه تنها مقادیری میوه، غلات و انگور کشت می‌شود. اما اگر گرجستان به اوستیای جنوبی اجازه‌ی جدایی بدهد، باید به آبخازستان هم که خواهان استقلال و افزون بر آن از نظر اقتصادی و استراتژیک جالب است، اجازه‌ی جدایی بدهد.

صحنه‌ی نبرد در اوستیای جنوبی

مایا خاربووا (سخنگوی کمیته دولتی مطبوعاتی و اطلاع رسانی اوستیای جنوبی): ملت اوستیای جنوبی از جامعه بین المللی و مقامات روسیه درخواست می کند که تدابیری را برای دفاع از انهدام کامل آن‌ها در برابر گرجستان اتخاذ نمایند. چرا که طرف گرجستانی سیاست انهدام کل ملت اوستیای را برگزیده است. ایگور کوناشنکوف (دستیار فرمانده کل نیروهای زمینی روسیه): یگان ارتش 58 وزارت دفاع فدراسیون روسیه در آستانه تسخینوالی قرار دارد تا به پاسداران صلح روسیه در منطقه مناقشه گرجستان-اوستیا کمک کند. با وجود شلیک‌های بسیار از سوی گرجستان، پاسداران صلح روسیه به دفاع ادامه می دهند. در منطقه تسخینوالی مبارزاتی شدید انجام می‌شوند، تانک‌های گرجی به پست پاسداران صلح روسیه تیراندازی می‌کنند و هواپیماهای تهاجمی نیروهای هوایی گرجستان تاسیسات پاسداران صلح روسیه را بمباران و موشک‌باران می‌کنند. نیروهای گرجی به پزشکان و امدادگران اجازه نمی‌دهند که افراد زخمی را از منطقه مناقشه بیرون ببرند! بیست خودروی دسته جمعی در 18 مرداد، به همراه داوطلبان از اوستیای شمالی از مرز روسیه گذشته و عازم اوستیای جنوبی شدند که مورد حمله نیروهای گرجی قرار گرفته است. در هر ماشین حدود 400 نفر هستند. بیشتر مناطق شهر ویران شده اند. مقامات اوستیای جنوبی از قربانیان بسیار در بین مردم بی‌گناه خبر می‌دهند. حدود 10 پاسدار صلح روسیه کشته و 30 نفر در منطقه مناقشه گرجستان-اوستیا زخمی شده‌اند. اخباری به‌دست رسیدند، مبنی بر این‌که نظامیان گرجی پاسداران صلح زخمی روسیه و ساکنین منطقه را می‌کشند.

ولادیمیر پوتین (نخست وزیر روسیه) در دیدار با نورسلطان نظربایف (ریییس جمهور قزاقستان) روز جمعه اعلام کرد که مقامات گرجستانی دست به اقدامات متهاجمانه علیه اوستیای جنوبی زده و عملا عملیات نظامی را آغاز کردند. تجهیزات سنگین، توپ‌خانه، تانک به این منطقه وارد شده و در اثر عملیات نظامی تعدادی کشته و زخمی شدند و از جمله در میان پاسداران صلح روسیه نیز تعدادی آسیب دیده‌اند. این مسئله باعث تاسف و نگرانی و البته نیازمند پاسخ است! کشورهای مشترک المنافع باید برای توقف عملیات نظامی از سوی گرجستان تلاش کند. پوتین هم‌چنین با جرج بوش (رییس جمهور آمریکا) دیدار نمود. وی به بوش گفت که بسیار دشوار خواهد بود که از رفتن تعداد بسیاری داوطلب از روسیه به اوستیای جنوبی جلوگیری کرد. امروز در اوستیای جنوبی جنگ آغاز شده است که جرج بوش در پاسخ گفت که به‌طور قطع هیچ‌کس جنگ را نمی‌خواهد! به گفته دمیتری پسکوف (دبیر مبطوعاتی نخست وزیر) هرچند که در زمان گفتگوی پوتین و بوش در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه ای در این رابطه برگزار می‌شد، اما گویا این خبر به بوش نرسیده بود و از این رو بوش اعلام کرد که باید این مسئله سریع به اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه شود!

گرجستان در حال تقويت نيروى زمينى مستقر در مرز اوستياى جنوبی است. روسيه كه در جريان اين درگيرى‌ها از جدایی‌طلبان اوستياى حنوبى حمايت مى‌كند، خواستار دخالت فورى شوراى امنيت شده است كه در حال حاضر تشكيل جلسه داده است. روسيه از دولت گرجستان خواسته است كه به سرعت به نبرد اين منطقه پايان دهد! شورای امنیت (بعد از ظهر روز جمعه) به درخواست روسیه نشستی اضطراری تشکیل داد تا درگیری در اوستیای جنوبی را بررسی کند. گزارش شده که شورای امنیت نتوانسته بر سر اعلامیه‌ی پیشنهادی روسیه به توافق برسد.

دمیتری مدویدیف (رییس جمهور فدراسیون روسیه) طی نشست اضطراری شورای امنیت فدراسیون روسیه در کرملین (روز جمعه) اعلام نمود: روسیه نمی‌گذارد اتباع بی‌گناه آن در اوستیای جنوبی به هلاکت برسند و مقصرین مجازات خواهند شد! به‌عنوان رییس جمهور من متعهد به دفاع از جان و ارزش‌های اتباع خود هستم، هر کجا که آن‌ها باشند! روسیه همواره ضامن امنیت مردم قفقاز بوده و خواهد بود. گرجستان به مردم بی‌گناه و پاسداران صلح روسیه در اوستیای جنوبی حمله کرده است. پاسداران صلح گرجستان به‌سوی پاسداران صلح روسیه تیراندازی کرده‌اند، در صورتی که می‌بایست به همراه آن‌ها به ماموریت خود عمل کرده و حافظ صلح باشند! اقدامات گرجستان نقض فاحش حقوق بین‌الملل و اعتبارنامه‌هایی است جامعه جهانی برای روسیه صادر کرده است! روسیه به‌طور قانونی در خاک گرجستان حضور داشته و دارد و به ماموریت خود برای حفاظت از صلح بر اساس توافق‌های بین‌المللی حاصله عمل می‌کند و ما هدف اصلی خود را حفظ صلح دانسته و می‌دانیم. در چنین شرایطی روسیه ماموریت اصلی خود را حفظ صلح در منطقه مناقشه گرجستان-اوستیا می‌داند.

یوری پاپوف (سفیر ویژه روسیه): عملکرد گرجستان در رابطه با اوستیای جنوبی را فقط می‌توان به‌عنوان پیمان شکنی نام برد! آن‌ها در مورد موضوعی توافق می‌کنند، قول آتش‌بس می‌دهند، آقای ساآکاشویلی (رییس جمهور گرجستان) این آتش‌بس را تضمین می‌کند، توافقاتی معینی حاصل می‌شود، اما بعد از چند ساعت عملیات نظامی صریحی رخ می‌دهد! این حرکت گرجستان غیر قابل درک است!

شهروندان غیرنظامی در حال فرار از صحنه‌ی جنگ

اوستیای جنوبی چندین سال است که در کنترل جدایی‌طلبان مورد حمایت روسیه است. اکثریت روس‌تبار این منطقه دو سال پیش اعلام استقلال کردند، اما این اعلام استقلال از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. درگیری‌ها در اوستیای جنوبی زمانی بالا گرفت که دولت گرجستان به ارتش این کشور دستور داد برای “برقراری نظم و قانون” وارد اوستیای جنوبی شود.

هواپيماهاى جنگى روسیه، مناطقى از گرجستان را بمباران كرده‌اند. سه فروند جت جنگی روسیه پاسگاه‌های پلیس گرجستان در شهرهای کارلی و گوری بمباران کردند. این دو شهر محل درگیری نیروهای ارتش گرجستان و جدایی‌طلبان اوستیای جنوبی است. از سوى ديگر، هواپيماهاى جنگى گرجستان، بخش‌هایى از اوستياى جنوبى را هدف حمله قرار دادند. بر اساس اخبار تاييد نشده، در جريان اين درگيری‌ها دست كم پانزده غيرنظامى كشته شدند. درمانگاه‌هاى وزارت بهداشت ‌و ‌درمان گرجستان اعلام كردند که شماركشته‌شدگان و مجروحين بالاتر از اين رقم است! از سوی دیگر دولت گرجستان بامداد از بمباران برخی مناطق گرجستان توسط جنگنده‌ای روسی خبر داد. بنا به این گزارش‌ها، سه پایگاه نظامی گرجستان از جمله یک پایگاه در نزدیکی تفلیس، پایتخت کشور مورد حمله قرار گرفته است. هم‌چنین سخنگوی وزارت کشور گرجستان گفته است، تاسیسات صدور نفت در غرب گرجستان نیز از سوی روس‌ها بمباران شده است. این سخنگوی گرجی گفته است، خط لوله‌ی نفتی باکو-جیحان که از خاک گرجستان عبور می‌کند، هدف حمله قرار گرفته است. بنا به این گزارش، شهر بندری پوتی در ساحل دریای سیاه مورد حمله قرار گرفته و چند نفر غیرنظامی کشته شده‌اند. منابع روسی حمله به تاسیسات نفتی را تکذیب می‌کنند.

دولت گرجستان می‌گوید برای بازپس‌گیری کنترل استان اوستیای جنوبی و اعاده‌ی نظم و قانون به این منطقه هجوم آورده است. اما سرگئی لاروف، وزیر خارجه روسیه از “پاک‌سازی قومی در روستاهای اوستیای جنوبی” توسط ارتش گرجستان خبر می‌دهد. به گفته‌ی وزیر خارجه روسیه، شمار فراریان در حال افزایش است و “نشانه‌های فاجعه انسانی” در حال پدیدار شدن هستند. دیمیتری مدودف (رییس جمهورروسیه) دلیل ورود نظامیان روسیه به اوستیای جنوبی را “تقویت واحدهای صلح روسیه” در اوستیا و “دفاع از شهروندان روسی” اعلام کرد.

روز شنبه سرگئی لاروف (وزیر خارجه روسیه) غرب را متهم کرد که در بحران به‌وجود آمده در اوستیای جنوبی نقش دارد! لاروف گفت: آنهایی که به رغم هشدارهای اروپا، به تجهیز نظامی گرجستان زیر رهبری ساکاشویلی، کمک کرده‌اند، اکنون باید خود را مسوول احساس کنند! لاروف بدون نام بردن از ایالات متحده‌ی آمریکا، غرب را متهم کرد که نیروهای نظامی گرجستان را با انواع سلاح‌ها مجهز کرده و آنها را آموزش می‌دهد. وزیر خارجه‌ی روسیه گفت: اتحادیه اورپا و سازمان امنیت و هم‌کاری اروپا همواره نسبت به تجیهز و تسلیح گرجستان هشدار می‌دادند! لاروف موضع روسیه در بحران اوستیای جنوبی را هم‌چنان حمایت از شهروندان روس در این منطقه اعلام کرد!

میخائیل ساکاشویلی (رییس‌جمهور گرجستان) جدایی‌طلبان اوستیای جنوبی و روسیه را مسوول بالاگرفتن بحران و آغاز درگیری‌ها معرفی کرد. رییس‌جمهور گرجستان (پیش از ظهر روز جمعه) در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد، کشورش در برابر یک مداخله‌ی نظامی گسترده قرار گرفته است! ساکاشویلی همچنین در گفت‌وگویی با شبکه‌ی خبری سی‌.ان.ان گفت: روسیه در کشور خود ما با ما در حال جنگ است! به نفع آمریکاست که از گرجستان حمایت کند! بحث تنها بر سر گرجستان نیست، بل‌که مسئله آمریکا و ارزش‌های این کشور است! ما کشوری دوست‌دار آزادی هستیم که در حال حاضر مورد تهاجم قرار گرفته است!

سرگئی لاروف (وزیر خارجه روسیه) ساکاشویلی (رییس‌جمهور گرجستان) را متهم کرد که بدون هیچ دلیلی به اوستیای جنوبی حمله کرده است! او گفت: روسیه اجازه کشتار در اوستیا را نخواهد داد! از نگاه روسیه ساکاشویلی گرجستان را فقط برای گرجی‌ها می‌خواهد! به همین دلیل در صدد پاک‌سازی قومی است! وزیر خارجه روسیه ساکاشویلی را فردی معرفی کرد که به‌خاطر تحصیل در آمریکا، به متدهای تبلیغاتی در غرب آشناست! به گفته لاروف، رییس جمهور گرجستان می‌داند که چگونه می‌تواند بر افکار عمومی در غرب تاثیر بگذارد!

غیرنظامیان در حال فرار از منطقه‌ی درگیری

به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، صبح روز شنبه درگیری شدیدی میان واحدهای نظامی روسیه و ارتش گرجستان در تسخینوالی (مرکز استیای جنوبی) رخ داد. در حالی که شهر تسخینوالی کاملا تخریب شده، هر دو طرف درگیری ادعا دارند که کنترل شهر تسخینوالی را به دست گرفته‌اند! رسانه‌های روسیه به نقل از منابع نظامی آن کشور خبر دادند سربازان روسیه شهر تسخینوالی را آزاد کرده‌اند. وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد که در حال فرستادن واحدهای نظامی بیشتر به تسخینوالی است. اما منابع گرجی می‌گویند کنترل شهر در دست آنهاست. رییس‌جمهور گرجستان گفته است: ارتش گرجستان کنترل کامل منطقه‌ی اوستیای جنوبی را به دست گرفته‌اند. در همین‌حال، یکی از فرماندهای نظامی گرجستان می‌گوید کشورش در حال خارج ساختن همه‌ی ۲هزار سرباز خود از عراق است. همه‌ی این نفرات در منطقه‌ی درگیری اوستیای جنوبی استقرار خواهند یافت. به گفته‌ی این مقام نظامی گرجی، ایالات متحده‌ی آمریکا در خارج ساختن سربازان گرجی از عراق به آن‌ها کمک خواهد کرد!

درگیری در قفقاز به منقطه‌ی آبخازستان نیز کشیده شده و جدایی‌طلبان آبخاز نیر علیه گرجستان اعلام جنگ کرده‌اند! جت‌های جنگی روسیه واحدهای نظامی گرجستان در منطقه‌ی آبخاز را نیز هدف قرار داده‌اند! آبخازستان نیز سال‌هاست که در کنترل جدای‌خواهان طرف‌دار روسیه قرار دارد! وزیرخارجه‌ی دولت خودخوانده‌ی آبخازستان بعد از ظهر روز شنبه اعلام کرد، نظامیان وابسته به جدایی‌طلبان آبخاز حمله‌ی هوایی و توپخانه‌ای خود را آغاز کرده‌اند تا ارتش گرجستان را وادار به عقب‌نشینی از تنگه‌ی کودوری (Kodori) کنند. بخش شمالی این تنگه، تنها منطقه‌ای که هنوز توسط گرجستان کنترل می‌شود! این وزیر آبخازستان گفت، آن‌ها ناگزیر از واکنش و بازکردن جبهه دیگر علیه دولت گرجستان بودند، زیرا با اوستیای جنوبی قرارداد دوستی دارند.

گرجستان – اوستیای جنوبی – آبخازستان – روسیه

با آغاز درگیری در منطقه‌ی آبخاز، دولت گرجستان اکنون در برابر جنگی با چندین جبهه قرارگرفته است. هر دو منطقه‌ی جدایی‌طلب با روسیه پیوند دارند و مورد حمایت کامل مسکو هستند! میخائیل ساکاشویلی در کشور وضعیت جنگی اعلام کرد. او پیشتر از پارلمان خواسته بود با اعلام وضعیت جنگی در کشور موافقت کند.

روی دوش اوستیای جنوبی، سیاست بین‌المللی هم انجام می‌گیرد! ناتو، ایالات متحده‌ی آمریکا، روسیه و اروپایی‌ها همه دخیل‌اند! همین مساله نشان می‌دهد که چرا شورای امنیت سازمان‌ملل متحد، در نشست ویژه‌ی خود نتوانست به خط‌مشی مشترکی درباره‌ی این منازعه دست‌یابد! منافع روسیه در برابر منافع غرب قرار گرفته ‌است! هیچ یک نمی‌خواهد تسلیم شود! از همین‌رو به فراخوان برای بازگشت به پای میز مذاکره بسنده می‌شود.

جرج دبلیو بوش (رییس‌جمهوری آمریکا) آشکارا گفته است که علاقه‌ی بزرگی نسبت به عضویت گرجستان در ناتو وجود دارد، علاقه نسبت به این موضوع که این کشور کوچک در قفقاز به پایگاهی استراتژیک تبدیل گردد! دولت گرجستان از این موضوع استقبال می‌کند و امیدوار است که آمریکایی‌ها به گرجستان کمک‌های گسترده‌ی اقتصادی و نظامی و هم‌چنین تضمین‌هایی در برابر کشور برادر بزرگ‌تر پیشین (یعنی روسیه) بکنند! روسیه با پیوستن گرجستان به ناتو مخالف است. این کشور نمی‌خواهد این پیمان نظامی را در کنار مرزهای خود داشته باشد! ایستگاه‌های رادار در جمهوری چک و تاسیسات پدافند موشکی در لهستان را هم نمی‌خواهد. از همین‌رو از پیکار استقلال‌طلبانه‌ی اوستیای جنوبی و آبخازستان علیه گرجستان پشتیبانی می‌کند.

میخائیل ساکاشویلی (رییس‌جمهور گرجستان) برای توجیه حمله‌ی نظامی خود به اوستیای جنوبی همان دلایلی را مطرح کرده است که روسیه هنگام حمله به چچن عنوان نمود: “برقراری نظم مبتنی بر قانون اساسی” در گرجستان. از نظر ساکاشویلی، حمله‌ی روسیه به اوستیای جنوبی، اعلام جنگ علیه گرجستان و دخالت در امور داخلی کشور مستقل همسایه این کشور است! روسیه هم با همین استدلال سیاست خود را توجیه می‌کند: به پیروی از منطق استدلال‌‌های غربی در حمله‌ی نظامی ناتو علیه صربستان به‌خاطر حمایت از کوسوو، روسیه نیز حمله‌ی نظامی خود را به عنوان “مداخله‌ی انسان‌دوستانه” مطرح می‌کند: مسکو باید از “جان روس‌ها” دفاع کند و به همین‌منظور باید “گروه‌های صلح خود” را تقویت نماید!

طبق این مدل، حملات هوایی برای نابود کردن شهرها و تاسیسات شهری گرجستان (همان‌ کاری که ناتو در صربستان کرد) توجیه می‌‌شود! موافق سناریوی ‌ساخت غرب در مورد کوسوو، اگر حمله‌ی نظامی به اوستیای جنوبی با موفقیت به پایان برسد، می‌توان استقلال اوستیای جنوبی و الحاق بعدی آن را به روسیه هم مستدل کرد. به‌خاطر وجود جو میهن‌پرستانه‌ی هوراکش در روسیه، چنین سناریویی در جامعه‌ی روسیه با استقبال روبرو خواهد شد؛ جامعه‌ای که هنوز در کابوس انحلال اتحاد شوروی به‌سر می‌برد! این جنگ سبب می‌شود که بیگانگی بین روسیه و گرجستان، بین روسیه و غرب بیشتر شود.

روس‌ها در حال افزایش شمار تانک‌ها در مرزهای گرجستان

الکساندر لومایا (دبیر شورای امنیت گرجستان) اعلام کرد ارتش گرجستان تمام سربازان خود را از منطقه‌ی اوستیای جنوبی خارج کرده‌اند. وی دلیل این عقب‌نشینی را گسترش حملات روسیه اعلام کرد. لومایا گفت، روس‌ها در طول شب گذشته هجوم خود به منطقه را گسترش داده‌اند. نیروهای هوایی روسیه (صبح روز یک‌شنبه) هدف‌هایی را در تفلیس (پایتخت گرجستان) مورد حمله قرار دادند. بنا بر گزارش‌ها، یک کارخانه در شرق تفلیس مورد حمله قرار گرفته است. در این کارخانه‌ جنگنده‌های سوخوی ۲۵ تولید می‌شود. یک سخنگوی وزارت کشور گرجستان گفته است که یکی از باندهای میدان پرواز، متعلق به این کارخانه، آسیب دیده است. این کارخانه در نزدیگی فرودگاه بین‌المللی تفلیس قرار دارد.

به گفته‌ی دبیر شورای امنیت گرجستان، روس‌ها در حال افزایش شمار تانک‌های خود در مرزهای گرجستان هستند. روس‌ها در حال تقویت واحدهای نظامی خود در قفقاز هستند. به گفته‌ی منابع گرجی، ارتش روسیه نزدیک به ۶ هزار سرباز به اوستیای جنوبی فرستاده‌اند. ناوگان روسی مستقر در دریای سیاه با هزاران سرباز در سواحل آبخازستان لنگر گرفته‌اند. هم‌چنین رسانه‌ها‌ی روسی گزارش داده‌اند که نیروی دریایی روسیه در دريای سياه، راه عبور و مرور کشتی‌ها به بنادر گرجستان در اين دريا را مسدود کرده ‌است. به گزارش این رسانه‌‌ها، هدف این محاصره‌ی دریایی آن است که از ورود سلاح به قفقاز جلوگیری شود. خبرگزاری ریانووستی گزارش داده است که در میان ناوگان روسی شرکت‌کننده در محاصره دریایی گرجستان، ناو ماسکوا (مسکو) نیز قرار دارد که دارای سکوهای پرتاب موشک است.

خبرگزاری‌های فرانسه، آلمان، رویترز، آسوشیتدپرس، ریا نووستی روسیه و…

شکست مذاکرات سازمان تجارت جهانی در ژنو

از سال ۲۰۰۱ و با اجلاس نمایندگان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در دوحه (پایتخت قطر) سلسله گفت‌وگوهایی در مورد آزادسازی تجارت جهانی آغاز شد که تا کنون بارها و بارها محکوم به شکست بوده است. نمایندگان ۴۰ عضو برجسته سازمان تجارت جهانی از روز دوشنبه در ژنو گرد هم آمدند تا در مورد راه‌های از میان برداشتن موانع تجارت آزاد با هم صحبت کنند. در میان شرکت‌کنندگان نام کشورهایی هم‌چون آمریکا، چین، برزیل، هند، ژاپن و نمایندگان اتحادیه اروپا به چشم می‌خورد، که در نهایت بدون نتیجه پایان یافت! این گفت‌وگوها ممکن است پائیز آینده ادامه یابند.

اعتراض مخالفان در جاکارتای اندونزی

کشورهای در حال توسعه می‌خواهند که کشورهای صنعتی آغوش بازارشان را به روی محصولات کشاورزی آن‌ها بگشایند، اما خود بر محصولات صنعتی وارداتی کشورهای توسعه‌یافته، عوارض گمرکی سنگین می‌بندند تا حامی صنایع داخلی باشند. در مقابل کشورهای پیشرفته هم می‌خواهند اجناس صنعتی خود را با عوارض گمرکی ناچیز به بازار کشورهای در حال توسعه بفرستند، اما محصولات کشاورزی آن‌ها را به راحتی در بازارهای خود نمی‌پذیرند تا از کشاورزان خود پشتیبانی کنند!

بر اساس پیشنهادی که در جریان جلسه‌ی ۲۶ ژوئیه بین نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، برزیل، هند، چین، ژاپن و پاسکال لامی (رییس سازمان تجارت جهانی) مطرح شد، سقف یارانه های کشاورزی اروپا ۸۰ درصد و آمریکا ۷۰ درصد کاهش می‌داشت. در زمینه ورود کالاهای مصرفی قرار بود عوارض گمرگی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد به نفع کشورهای در حال توسعه کاهش یابند. هرچند بر اساس آن پیشنهاد، میزان یارانه‌های کشاورزی در آمریکا به ۵ / ۱۴ میلیارد دلار کاهش می‌یافت، اما باعث توقف حمایت از کشاورزان آمریکایی نمی‌شد! از سوی دیگر در بین کشورهای اروپایی نیز توافق کسب شده با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد! بر خلاف سوئد، ایتالیا و ایرلند از این توافق استقبال نکردند. خانم مری کوهالان (نماینده نخست وزیر ایرلند در این مذاکرات) گفت که مواردی در این توافق وجود دارد که برای ما قابل قبول نیست. هر چند نماینده هند هم از مواردی ابراز نگرانی کرد، اما نماینده آرژانتین پیشنهاد موجود را غیرقابل قبول خواند و رد کرد. فرانسه (که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد) اعلام کرد که طرح پیشنهادی لامی را امضا نخواهد کرد! این کشور، بزرگ‌ترین اقتصاد کشاورزی در اروپا را دارد و حذف یارانه‌های این بخش، ضربه بزرگی بر تولیدکنندگان فرانسوی وارد خواهد کرد. سخن‌گوی دولت فرانسه پس از نشست هییت دولت (در روز دوشنبه) اعلام کرد که طرح پیشنهادی ژنو «هیچ گام مثبتی در جهت حل مسایل اساسی بر نمی‌دارد». سارکوزی هم در پایان هفته گذشته در گفت‌وگویی تلفنی با خوزه مانوئل باروسو (رییس کمیسیون اتحادیه اروپا) از طرح یادشده انتقاد کرده بود.

به اعتقاد برخی ناظران اقتصاد در دنیای امروز، مستقل از سیاست نیست. ساده‌تر این‌که از اقتصاد می‌توان به عنوان برگ برنده در قمار سیاست استفاده کرد. برای مثال، حمایت از صنایع داخلی می‌تواند رای بسیاری به صندوق یک نامزد انتخاباتی بریزد. نوامبر امسال (۲۰۰۸) انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار خواهد شد، هند سال آینده انتخابات مجلس را در پیش دارد و شهروندان اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹، نمایندگان جدید را به پارلمان این اتحادیه خواهند فرستاد. تا تکلیف رویدادهای سیاسی یادشده روشن نشود، تصمیم روشنی در مورد آزادسازی اقتصاد در این کشورها گرفته نخواهد شد. این را هم نمی‌توان نادیده گرفت که وضع کنونی اقتصاد جهان، کشورها را خواه ناخواه به سمت حمایت از صنایع داخلی سوق می‌دهد.

سازمان‌های فعال در امور توسعه، هم‌چون اُکسفام (Oxfam) ، بر لزوم رعایت حقوق تمام کشورها تاکید می‌کنند. آنها هشدار می‌دهند که به خواسته‌های کشورهای فقیر در جریان گفت‌وگوهای ژنو آن‌طور که باید و شاید پرداخته نمی‌شود! وزیر امور توسعه آلمان هم در مورد شکست گفت‌وگوها هشدار داده است. به اعتقاد وی، گفت‌وگوهای ژنو و توافق‌های صورت‌گرفته تا کنون، شرایط زندگی مردم در کشورهای در حال توسعه را بهبود نخواهد بخشید! هند در طول گفت‌وگوهای ژنو همواره تاکید کرد که عوارض واردات محصولات کشاورزی در کشورهایی که بخش بزرگ جمعیت آن‌ها را کشاورزان فقیر تشکیل می‌دهند، باید افزایش یابند! آمریکا اما با این نظر مخالف است! نماینده ایالات متحده روز دوشنبه (۲۸ ژوئیه) انتقاد کرد که کشورهای چین و هند در برابر باز کردن بازارهای خود به روی کالاهای وارداتی مقاومت می‌کنند. نماینده چین اما از سیاست کشورش دفاع می‌کند و از وجود دلایل قانع‌کننده‌ای سخن می‌گوید که سبب می‌شوند درهای واردات به روی برخی محصولات کشاورزی حساس بسته بمانند. فرستاده چین در نشست ژنو، توقع کشورهای صنعتی ثروتمند از دیگر کشورها را بسیار فراتر از قوانین تجارت بین‌المللی می‌داند! هند هم با انتقاد از مواضع آمریکا، به بن‌بست‌رسیدن مذاکرات دوحه را نتیجه توقعات غیرمنطقی ایالات متحده و دیگر کشورهای ثروتمند ارزیابی می‌کند!

روزنامه آلمانى ”زود دویچه تسایتونگ“ در تفسیر ۳۰ ژوئیه (۹ مرداد): «بار دیگر تلاش براى یک‌پارچه کردن منافع اقتصادى ۱۵۳ کشور عضو تحت یک قرارداد، به شکست انجامید. روز سه‌شنبه در ژنو این امید به گور سپرده شد، که سازمان قدرتمند تجارت جهانى بتواند براى مشکلات عاجل انسان‌ها در مقیاس جهانى حداقل راه‌حلى بیابد. این مشکلات شامل بهاى فزاینده مواد غذایى، به پایان رسیدن مواد خام، بحران بازارهاى مالى و رکود اقتصادى در کشورهاى صنعتى غرب است. اما در مذاکرات ژنو بار دیگر اختلافات گذشته سر باز کردند! آمریکا با پرداخت یارانه، از کشاورزان خود حمایت مى‌کند، اما از کشورهاى در حال توسعه و تازه صنعتى شده مى‌خواهد که مالیات گمرگى بر واردات خود را کاهش دهند! این کشورها نیز به نوبه خود بیم از این دارند که ذرت و گندم یارانه‌اى از آمریکا سبب طرد محصولات داخلى از بازارهاى محلى شود! هند وچین به عنوان قدرت‌هاى تازه سر برآورده به کشاورزان خود یارانه نمى‌دهند! در این کشورها کشاورزان کوچک با تولید محدود خود شانسى در مقابل سیل فرآورده‌هاى آمریکایى نخواهند داشت. تا زمانی که این عدم‌توازن موجود است، امید به بازارهاى آزاد نیز بیهوده خواهد بود! مشکل این‌جاست که بدون توافق بر سر بازار محصولات کشاورزى نمى‌توان به تجارت آزاد در عرصه خدمات و در زمینه کالاهاى صنعتى نیز دست یافت.»

دی ولت / رویترز / خبرگزاری آلمان / رادیو دویچه‌وله

زیرنویس:

– کشورهای فقیر یا در حال توسعه همواره از سوبسید بی رویه‌ای که کشورهای صنعتی در اختیار کشاورزان خود قرار می‌دهند، انتقاد کرده‌اند! این نکته که کشورهای ثروتمند شمال، با تولیدات سوبسید شده‌شان باعث ویرانی در افریقا شده‌اند، سال‌هاست که در کنفرانس‌ها مطرح می‌شود! مدت‌هاست که جمله “کشورهای ثروتمند باید از پرداخت یارانه برای محصولات کشاورزی خود دست برداشته و محصولات کشورهای جهان سوم را در بازارهای خود بپذیرند” یک جمله تکراری شده است! با توجه به این واقعیت که “دو سوم فقرا در مناطق روستایی زندگی می‌کنند که وابسته به کشاورزی هستند” دیگر شکی باقی نمی‌ماند که تا زمانی که امریکا و اروپایی‌ها به بخش کشاوزرزی خود سوبسید می‌دهند و بازارهای‌شان را رو به محصولات کشورهای جهان سوم می‌بندند، تنها اساس زندگی مردم این کشورها را ویران می‌کنند! گشودن بی قید و شرط درهای بازارهای کشورهای در حال توسعه بر روی واردات از اروپا و آمریکا که به آن‌ها یارانه تعلق گرفته، تنها به ضرر کشاورزان آن کشورهاست!

اقتصاد آمریکا تا کجا بحران را تحمل می‌کند؟

اقتصاد آمریکا تا کی مقاومت خواهد کرد؟ رییس بانک فدرال، کوشید در برابر مجلس سنا به این پرسش‌ها پاسخ دهد. او تمام تلاش خود را کرد تا چندان ناامید به نظر نرسد. اما بحران مستغلات، انفجار قیمت مواد سوختی، رکود تهدید کننده. چشم‌انداز چندان روشن نیست. او گفت: “با توجه به ضعف بازار آمریکا، افزایش بهای کالاهای مصرفی و تورم بالا، درآمد واقعی دستخوش رکود می‌شود. مستغلات ارزش خود را از دست می‌دهند. وام کمتر پرداخت می‌شود و اعتماد مصرف‌کنندگان، در سطحی قابل‌توجه کاهش می‌یابد. این بدان معنا است که نشاط مصرف در فصل‌های آینده کمتر خواهد شد. بازارهای مالی و موسسات زیر فشار شدید هستند، زیرا ناامنی بر اقتصاد حاکم است”. او هشدارهای بسیاری از کارشناسان را مورد تایید قرار داد که معتقدند بحران بانک‌های آمریکا، هنوز به پایان نرسیده است.

با این‌همه، بانک مرکزی در تحلیل رشدی که روز چهارشنبه این هفته انتشار داد، چشم‌انداز رشد اقتصادی را کمی به سمت بهبود تصحیح کرد. این بانک برای تولید ناخالص ملی  سال جاری میلادی، 1 تا ۶/1 درصد (یک تا یک و شش دهم درصد) رشد پیش‌بینی کرد. در حالی که در ماه آوریل، از رشدی معادل  ۳/ ۰ تا ۲/ ۱(حداکثر یک و دو دهم درصد) پیش‌بینی شده بود.

دشواری‌های اقتصاد آمریکا

طبق نظرخواهی‌های اخیر، نگرانی افکار عمومی در آمریکا اکنون بیش از بن بست اشغال نظامی عراق، متوجه نابسامانی اقتصاد ملی است. کسادی بازار مسکن و مستغلات که از یک سال پیش حاد شد اکنون به بخش‌های دیگر اقتصاد سرایت کرده و افزایش بهای بنزین و سایر فراورده‌های نفتی نیز این وضعیت را تشدید کرده است. پیش‌بینی می‌شود که روندهای کاهش رشد اقتصادی، بیکاری، و افزایش قیمت‌ها دست‌کم تا یک سال دیگر به دراز خواهد کشید! بیش از هفتاد درصد (دوـ سوم) اقتصاد آمریکا متکی به صرف پول در بازار از سوی مردم عادی (قدرت خرید مصرف‌کنندگان) است. طی ماه‌های اخیر، با پایین افتادن بهای مسکن و رکود بازار مستغلات صدها هزار نفر در آمریکا بیکار شده‌اند! این بیکاری‌ها از جمله شامل بانک‌داران، وام‌دهندگان مسکن، کارمندان شرکت‌های خرید و فروش املاک، شرکت‌های خانه سازی، کارگران ساختمانی، و سازندگان مبلمان و وسایل خانگی بوده است!

بسیاری از صاحبان خانه که قادر به پرداخت اقساط نیستند مجبور به فروش می‌شوند در شرایطی که خریداری برای ملک آن‌ها وجود ندارد. آن تعداد از بانک‌های مسکن که هنوز ورشکست نشده‌اند به دلیل عدم اعتماد از دادن اعتبار خود داری می‌کنند و مصرف کننده‌ی آمریکایی نیز بدون اعتبار قادر به خرید در بازار نیست! صنعت اتومبیل سازی یکی از مهم‌ترین صنایع آمریکا است. هفته‌ی گذشته شرکت‌های اتوموبیل سازی آمریکا آمار فروش خود را منتشر کردند. این آمار نشان می‌دهد که در ماه ژوئن امسال فروش اتوموبیل به نازل‌ترین حد خود طی ده سال اخیر رسیده است! گرانی بنزین و اقتصاد ضعیف، بسیاری از مردم را از خرید اتومبیل نو منصرف کرده است. کمپانی فورد ۲۸ درصد، کمپانی جنرال موتورز ۱۸ درصد، و کمپانی کرایسلر ۳۶ درصد از فروش سالانه شان کاسته شده است. پایین افتادن فروش، این کمپانی‌ها را مجبور به کاهش تولید در سال آینده خواهد کرد؛ اقدامی که خود باعث بیکاری بیشتر کارگران اتوموبیل سازی خواهد شد!

کمپانی «استارباکس»، صاحب کافه‌های زنجیره‌ای در سراسر جهان و یکی از سودآورترین شرکت‌های سال‌های اخیر، به تازگی اعلام کرد قصد دارد ۶۰۰ عدد از کافه‌های خود را در ایالات متحده تعطیل کند. این تعطیلی باعث بیکار شدن بیش از ۱۲ هزار تن از کارکنان این شرکت خواهد شد!

طبق آمار وزارت کار، نرخ بیکاری در آمریکا طی سال گذشته یک درصد بالا رفت و در ماه مه به رقم ۵/۵ درصد رسید. این رقم شامل کسانی که کارشان را از دست داده اما نیمه وقت و به طور غیرمنظم کار می‌کنند، نمی‌شود. با احتساب بیکاری پنهان، نرخ واقعی بیکاری بنا به آمار وزارت کار ۹/۸ درصد است! برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند نرخ بیکاری تا اواخر سال ۲۰۰۹ روند صعودی خواهد داشت!

دخالت دولت آمریکا در عمل‌کرد بازار برای نجات سیستم مالی

جرج بوش که هم‌چنان به گذر از بحران مالی ایالات متحده امیدوار است، از کنگره آمریکا خواسته تا با برنامه دولت برای کمک به ساماندهی بازارهای مالی موافقت کند. دو نهاد اصلی وام مسکن در آمریکا به نام‌های “فنی می” (Fannie Mae) و “فردی مک” (Freddie Mac) که از خریداران وام‌های بانک‌های کوچک‌تر محسوب می‌شوند، در ماه‌های اخیر با مشکلات مالی فراوانی روبه‌رو شده‌اند. این دو بانک غول‌پیکر و قدرتمند، همواره به منزله پشتوانه‌ای برای سایر نهادهای مشابه عمل می‌کردند؛ اما اکنون بحران بازار مسکن دامن‌گیر این دو نیز شده، به نحوی که طی چند روز گذشته سهام آن‌ها تا پنجاه درصد سقوط کرده است! کاخ سفید قصد دارد رسماً از کنگره اجازه بگیرد تا با پرداخت هزاران میلیارد دلار از بودجه دولتی، وام‌های این دو نهاد بحران‌زده را بازخرید کند.

دولت بوش، در ماه‌های نخست سال‌جاری میلادی، بخشی از مالیات‌های وصول شده از شهروندان آمریکایی را به صورت چک به آنان بازگرداند تا با افزایش قدرت خرید مردم، به اقتصاد راکد آمریکا تحرک بخشد. او هم‌اکنون نیز احتمال دور دوم بازپرداخت مالیات‌ها به شهروندان را رد نکرد. اما بسیاری از کارشناسان این کار را به مثابه تسکین‌بخشی بسیار ضعیف تلقی کردند.

البته جمهوری‌خواهان اساسا دخالت دولت در بازارهای مالی را مخالف موازین اقتصاد آزاد می‌دانند. اما اقتصاد امریکا در حال حاضر ضعیف است و سال ۲۰۰۹ نیز سال نسبتن ضعیفی خواهد بود. چیز مسلم این است که مردم امریکا نگران هستند. نگرانی مردم از بازار آشفته موجب خروج دارایی‌ها از بازار و القای فشار بیشتر به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی می‌شود. یکی از چالش‌های اقتصادی دیگر ایالات متحده، تورمی است که امکان دارد باز هم افزایش یابد. رییس بانک مرکزی آمریکا افزایش روزافزون بهای نفت را هم خطری جدی برای اقتصاد آمریکا می‌داند و به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها برای بازگرداندن آرامش و اطمینان به سیستم مالی این کشور را ضروری می‌خواند.

سهام‌داران «فنی می» و «فردی مک»  شامل صدها بانک آمریکایی و غیرآمریکایی، صندوق‌های بازنشستگی کارمندان، و هزاران سرمایه‌دار جهانی دیگر است. در چنین وضعیتی،  ورشکستگی زنجیره‌ای بانک‌های مسکن آمریکا می‌تواند بالقوه اقتصاد جهانی را متزلزل کند. این دو نهاد  بر روی هم صاحب یا ضمانت کننده  بیش از ۵ تریلیون (۵ هزار میلیارد) دلار رهن یا وام مسکن هستند که مقدار بدهی آن‌ها اکنون به یک و نیم تریلیون (۱۵۰۰ میلیارد) دلار رسیده است. به دنبال چند جلسه اضطراری باشرکت  مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، مقامات بانک مرکزی این کشور، مدیران والستریت و روسای «فنی می» و «فردی مک»، و به دنبال مشورت‌های تلفنی فوری با نمایندگان کنگره (مجالس قانونگذاری)، هنری پولسون (وزیر خزانه‌داری) اعلام کرد که کاخ سفید قصد دارد از کنگره اجازه بگیرد تا با پرداخت هزاران میلیارد دلار از بودجه دولتی، وام‌های این دو نهاد بحران‌زده را بازخرید کند. طبق گزارش نیویورک تایمز، قانون‌گذاران مجالس نمایندگان و سنا (به‌ویژه نمایندگان حزب دموکرات) قول تصویب فوری این تقاضا را داده‌اند به نحوی که رییس جمهور بتواند تا پایان هفته جاری امضای نهایی را پای این قانون بگذارد. کاخ سفید امیدوار است با دخالت دولت در رفع این بحران بزرگ، اعتماد سهام‌داران در بازار احیا شود و بانک‌های وام مسکن بتوانند دوباره قد راست کنند.

ترس سرمایه‌گذاران آلمانی

یورو هم‌چنان فاصله خود را با دلار بیشتر می‌کند. ارزش هر یورو به بیش از ۶/ ۱ دلار رسیده و موجب ترس سهام‌داران آلمانی از سرایت بحران مالی آمریکا به بازارهای اروپا شده است. آمار و ارقام حکایت از کندشدن رشد اقتصادی آلمان در آینده دارند. در سال ۲۰۰۷ صادرات صنعتی اقتصاد این کشور را به پیش رانده‌اند.اما این روند در سال جاری کمی کند خواهد شد! و با توجه به افزایش بهای انرژی و مواد غذایی و اختلافاتی که در این کشور بر سر تعیین میزان حداقل دست‌مزدها و افزایش حقوق وجود دارد، شهروندان آلمانی تمایل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند. گرچه انتظار رکود در اقتصاد آلمان نمی‌رود، اما تولید ناخالص ملی این کشور کمی کاهش خواهد یافت

بحران اقتصادی به هالیوود نیز سرایت کرده است. دوره‌ی پروژه‌های عظیم گذشته است. در سه چهار سال اخیر استودیوهای بزرگ یازده میلیارد دلار در این عرصه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما بازده مالی تا کنون رضایت‌بخش نبوده است. برخی از پروژه‌های بزرگ سینمایی با مشکلات مالی روبرو شده یا به کلی متوقف گردیده‌اند. سرمایه‌گذاری در صنعت فیلم مثل سابق سودده نیست و احتمال از دست‌دادن سرمایه روز به روز بیشتر می‌شود. با وجود چنین شرایطی برخی از موسسات مالی آلمان تنها به کسب حیثیت در هالیوود سرمایه‌گذاری می‌کنند. چرا که برای آن‌ها تشخص به همراه دارد و این افراد دوست دارند که نام‌شان در فیلم بیاید یا با ستاره‌های نامی هالیوود حشر و نشر کنند! سرمایه‌گذاری در هالیوود برای سرمایه‌داران همراه با تشخص و حیثیت است، نه برای بانک‌ها. برای نمونه بانک مرکزی آلمان قصد داشت با بودجه ۴۵۰ میلیون دلار در تهیه ۳۰ فیلم سینمایی شرکت کند و حدود ۲۵ درصد از بودجه هر فیلم را فراهم سازد و بر سر این معامله‌ی کلان ماه‌ها با کمپانی پارامونت مذاکره می‌کرد که این مذاکرات به شکست انجامید. البته همان‌طور که توضیح داده شد اعلام انصراف بانک آلمان در سرمایه‌گذاری در محصولات کمپانی پارامونت، برای کارشناسان عجیب نبود.

تاگس‌شاو، زابینه مولر، عبدی کلانتری، رادیو دویچه وله

زیرنویس:

- خودکشی سیستم سرمایه‌داری، از دید یک سرمایه‌دار!: Georg Soros که در سایه بورس‌بازی، میلیاردها دلار اندوخته و به ستاره وال‌استریت شهرت یافته است! اکنون هشدار می‌دهد که سیستم سرمایه‌داری در حال نابود کردن خود است. او، خواستار کنترل بورس‌ها و بانک‌ها است.

نتایج اجلاس گروه هشت و واکنش‌ها

عکس دسته‌جمعی رهبران ۸ کشور بزرگ صنعتی جهان در اجلاس ژاپن

در آستانه‌ی برگزاری نشست سران گروه هشت در ژاپن، انجمن‌های زیست‌محیطی و سازمان‌های امداد از رهبران کشورهای صنعتی خواستند تا اقدامات مشخصی برای حل بحران مواد غذایی در جهان و در مقابله با خطرات تغییرات جوی انجام دهند. مکان همایش گروه هشت یک هتل لوکس در جزیره ی هوکایدو، در شمال ژاپن است. طبیعت زیبا و رویایی اطراف هتل در تضاد است با موضوع‌های مطروحه در همایش: گران‌شدن خواربار و ارزاق عمومی، گرانی نفت، مشکلات آفریقا و… کارشناسان تردید دارند که این همایش بتواند جلوی بالارفتن بی رویه قیمت نفت را بگیرد. چهار سال است که این همایش همه ساله به این موضوع می پردازد و نمایندگان کشورها راهکارهایی برای  کاهش قیمت نفت ارایه می‌دهند، اما نه تنها قیمت نفت پایین نیامده، بلکه افزایش یافته است. گروه هشت با معضل بالارفتن سرسام‌آور قیمت خواربار و ارزاق عمومی نیز مواجه است. قیمت‌هایی که هنوز برای مردم کشورهای صنعتی قابل تحمل است، اما مردم کشورهای فقیرتر جهان را به شدت تهدید می‌کنند. از دلایل مهم این معضل، یکی سوبسید بی رویه‌ای است که کشورهای صنعتی در اختیار کشاورزان خود قرار می‌دهند و یکی دیگر، کمبود کمک‌های عمرانی به کشورهای در حال توسعه  است.

نیکلا سارکوزی (رییس‌جمهوری فرانسه) نشست سران گروه هشت را به صورت کنونی زیر پرسش برد. به گفته‌ی وی، این عاقلانه نیست که هفت کشور صنعتی به اضافه‌ی روسیه، بدون کشورهای در حال گذار مانند چین و هند گردهم‌آیند. سارکوزی افزود که شایسته نیست کسی بخواهد مشکلات عظیم جهان را بدون این دو کشور حل کند. آنگلا مرکل (صدراعظم آلمان) نیز در آستانه‌ی برگزاری نشست یادشده از کشورهای صنعتی خواست تعهدات روشنی برای حفاظت از محیط زیست برعهده گیرند. به گفته‌ی مرکل، کشورهای اروپایی در این زمینه مسوولیت بزرگی بر دوش دارند. مرکل گفت: امیدوارم بتوانیم تا نیمه‌ی این سده، تولید گاز کربنیک را پنجاه درصد کاهش دهیم. به موازات آن، گوردون براون (نخست‌وزیر بریتانیا) نیز گفت که هشت کشور صنعتی جهان علیرغم وضع نامناسب اقتصادی جهان، نباید تلاش‌های خود را علیه تغییرات جوی و فقر کاهش دهند. براون به روزنامه‌ی بریتانیایی «گاردین» گفت: «بحران کنونی اقتصاد جهان، یعنی اینکه ما باید بر تلاش‌های خود بیفزاییم.»

• تغییرات جوی و گرمایش زمین

بان کی‌ مون (دبیرکل سازمان ملل) درباره‌ی تغییرات جوی و گرمایش زمین اظهار امیدواری کرد که ایالات متحده مسوولیت بیشتری بپذیرد. در بیانیه‌ای که سران گروه ۸ در مورد کاهش دی اکسید کربن (Co2) منتشر کردند، تاکید شده است که خواست سازمان ملل این بوده که تا سال ۲۰۵۰، تولید گاز دی اکسید کربن “حداقل ۵۰ درصد” کاهش یابد. گروه ۸ در نشست سال گذشته‌ی خود (در هالیگندام آلمان) با وجود مخالفت‌های اولیه ایالات متحده تصمیم گرفت که کاهش ۵۰درصدی دی اکسید کربن را به طور جدی مورد مطالعه قرار دهد. کارشناسان معتقدند که توافق گروه ۸ بیانگر آن است که ایالات متحده نیز این واقعیت را پذیرفته است  که روند فعلی تولید گازهای گلخانه‌ای در درازمدت، کره‌ی زمین را به خطر می‌اندازد.

تنها چیزی که امیدوارکننده است، این است که نماینده رو به بازنشستگی جی ۸ (یعنی جورج دبلیو بوش) در این سفر مجبور شد دست از مقاومت در برابر اهداف طرف‌داران حفاظت از جو زمین بردارد. البته در بحث‌های محیط‌‌زیستی در تویاکو، جورج بوش (رییس جمهور ایالات متحده) در ابتدا اصرار داشت که گروه ۸ بدون الزام چین و هندوستان به کاهش گازهای گلخانه‌ای، چنین تصمیمی را نگیرد. در مقابل، خوزه مانوئل باروسو (رییس کمیسیون اتحادیه اروپا) تاکید می‌کرد که گروه ۸ باید از افتادن به این “دایره‌ی شیطانی” پرهیز کند و نخستین گام را بردارد. بان کی‌ مون (دبیرکل سازمان ملل) از سرعت اقدامات دولت‌ها برای کاهش گرمایش زمین راضی نیست. وی هشدار داد که گرمایش زمین بیش از پیش مانع رسیدن به “اهداف هزاره‌ی” سازمان ملل برای ریشه‌کن کردن فقر و گرسنگی می‌شود. سازمان ملل در “اهداف هزاره‌ی” خود قید کرده است که تا سال ۲۰۱۵ باید فقر و گرسنگی در جهان به میزان ۵۰ درصد کاهش یابند.

• انرژی هسته‌ای و انرژی‌های آلترناتیو

در پی بالارفتن قیمت نفت‌، به نظر می‌رسد که کشورهای عضو گروه ۸ بیش از پیش به استفاده از انرژی هسته‌ای تمایل نشان می‌دهند. دولت ائتلافی آلمان با انرژی هسته‌ای مخالف است و قصد دارد، درازمدت (حداکثر تا سال ۲۰۲۲) همه‌ی نیروگاه‌های هسته‌ای خود را تعطیل کند و به انرژی‌های آلترناتیو روبیاورد. اما کشورهای دیگر (به‌ویژه ایالات متحده) از برنامه‌های آلمان در زمینه انرژی ناراضی هستند.

جورج بوش (رییس جمهور آمریکا) گفته بود که قصد دارد در نشست تویاکو برای انرژی هسته‌ای تبلیغ کند. او در آستانه‌ی نشست از “زیبایی‌های انرژی هسته‌ای” سخن راند و این‌که «این انرژی تجدیدپذیر، بدون گازهای گلخانه‌ای تولید می‌شود». باروسو (رییس کمیسیون اتحادیه اروپا) نیز به صدراعظم آلمان یادآوری کرد که «انرژی هسته‌ای به عنوان یک راه‌حل موقتی برای کم‌کردن وابستگی به نفت و گاز» اهمیت دارد. در بیانیه‌ی گروه ۸ آنچنان که انتظار می‌رفت، استفاده از انرژی هسته‌ای برای جلوگیری از تغییرات جوی نقشی اساسی بازی نمی‌کند. گروه ۸ تصمیم گرفت که در یک نشست جداگانه، نمایندگان کشورهای عضو گروه ۸ در رابطه با بهره‌وری بهتر از موادسوختی و ایجاد تکنولوژی‌های جدید به شور بنشینند.

در آلمان به این نتیجه رسیده‌اند که ضررهای انرژی هسته‌ای از منافع آن بیشتر است. علت اصلی این موضع، صوانح اتمی‌ای است که  تا کنون تشعشعات رادیواکتیو خطرزایی به جا گذاشته‌اند؛ به‌ویژه حادثه چرنوبیل. مخالفان انرژی هسته‌ای بر این نکته تاکید می‌کنند که نیروگاه‌‌ها چه به هنگام فعالیت عادی و چه دراثر اختلالات و انفجارها، تشعشعات رادیواکتیوی پخش و نشر می‌کنند که سرطا‌ن‌‌زا هستند و بر سامانه ژنتیکی انسان‌ها اثرات مخربی بر جا می‌گذارند! به گفته‌ی مخالفان، تشعشات زباله‌های هسته‌ای تا میلیون‌ها سال باقی می‌مانند و پیامدهایی خطرناک برای طبیعت و نسل‌های متوالی انسان‌ها دارند!

آخیم اشتاینر (مسوول برنامه‌های زیست‌محیطی سازمان ملل متحد) انرژی هسته‌ای را هم جایگزین مناسبی برای منابع فسیلی نمی‌داند. به اعتقاد وی، برای برطرف کردن مشکل گرمایش زمین، ۲، ۳ یا حتی ۴ هزار نیروگاه هسته‌ای جدید باید ساخته شود. علاوه بر این‌ها، همه کشورها تکنولوژی اتمی ندارند. از توان هسته‌ای می‌توان برای اهداف غیر صلح‌آمیز هم استفاده کرد. وانگهی در ۴۰۰ نیروگاه هسته‌ای موجود که در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته ساخته شده‌اند هم، هر روز حادثه‌ای به وقوع می‌پیوندد که امنیت این نیروگاه‌ها را زیر سووال می‌برد.

• در کانون بررسى رسانه‌ها

روزنامه ”نویه روهر–نویه راین“ (چاپ آلمان در ۷ ژوئیه) درباره نشست سران گروه هشت کشور صنعتى جهان مى‌نویسد: «در گذشته سران گروه هشت اغلب به بحث‌هاى مهمى پرداخته‌اند اما  تصمیمات کم‌ارزشى اتخاذ کرده‌اند. آنها وعده‌هاى بزرگ و گسترده‌اى را به جهانیان نوید داده‌اند، اما پس از چندى این وعده‌ها را قاطعانه فراموش کرده‌اند. به‌طور مثال برآوردهاى همیشه مثبت از سیاست توسعه و همیارى در قبال کشورهاى دیگر یکى از این موارد است. تاکنون گروه هشت به تنهایى خواهان تعیین موضوعات جهانى بوده است، بازپس گیرى این حق از آنان ناگوار نخواهد بود. به‌ویژه که این هشت کشور بزرگ صنعتى رابطه بسیار مطلوبى با دیگر کشورهاى جهان نیز ندارند. این هشت کشور موفق، با قدرت‌هاى در حال رشد در اروپاى شرقى، آسیاى مرکزى، آمریکاى لاتین، خاور نزدیک و آسیاى جنوب شرقى رفتار مناسبى ندارند و آنان را تاحدود زیادى به ساز خود مى‌رقصانند. گروه هشت، همانند اتحادیه اروپا، باید گسترش یابد. بحران مواد غذایى آنان را مجبور مى‌سازد که از این طریق به اقدامات‌شان اعتبار بیشترى بخشند.»

روزنامه ”کوریر دلا سرا“ (چاپ ایتالیا در ۷ ژوئیه) نیز به ضرورت گسترش گروه ۸ اشاره می‌کند: «آیا باید دست به انحلال کلوب هشت کشور صنعتى زد؟ طرح این مطلب ممنوع نیست، گرچه در این پرسش بحث بر سر گسترش گروه هشت نیزنهفته است. نیکلا سارکوزى، رییس جمهور فرانسه، نخستین کسى خواهد بود که به بحث اساسى پیرامون هشت کشور صنعتى و به اصطلاح مهم جهان دامن خواهد زد. او پیشنهاد خواهد کرد که چین، هند، آفریقاى جنوبى، برزیل و مکزیک در دور اول به جمع این کلوب افزوده شوند. گردون براون، نخست وزیر انگلستان نیز از ایده گروه سیزده کشور پیشتیبانى خواهد کرد. اما ژاپن با هرگونه گسترش این گروه مخالف است، زیرا هراس از این دارد که باعضویت دو غول آسیایى دراین گروه، نقش بین‌المللى ژاپن کاهش یابد. آیا گروه سیزده کشور و یا با ورود اندونزى، کره جنوبى و استرالیا گروه شانزده کشور مى ‌واند راه حلى براى آینده جهان باشد؟»

روزنامه ”سود وست“ (چاپ فرانسه در ۷ ژوئیه) درباره مشکلات موجود جهانى و توانایى‌هاى گروه هشت کشور صنعتى مى‌نویسد: «کره خاکى هراسان است. سرمایه‌دارى امروزه قطب‌هاى فراوانى یافته و گروه هشت نیز فرسوده گشته است. کلوب قدرت‌هاى اقتصادى دنیا قادر به جواب‌گویى به خواست‌هاى دوره کنونى نیست. روند جهانى شدن تعداد نقش آفرینان جهانى را افزایش داده و هدایت جهان را نیز ناممکن ساخته است. حتا در زمان حاضر ایده واگذارى هدایت جهان به چنین هییتى بکلى منتفى به نظر مى‌رسد. استیصال گروه هشت در رابطه با بهاى فزاینده نفت خام، بحران مواد غذایى و گرمایش زمین نشان از بى عملى این گروه دارد. همانند صندوق بین‌المللى پول و بانک جهانى، گروه هشت کشور صنعتى نیز باید سریعاً فعالیت‌هاى خود را زیر سوال برد.»

روزنامه محافظه كار ”فيگارو“ (چاپ فرانسه در 9 ژوئیه): «كشورهاى قدرتمند جهان پاسخى قانع كننده براى انفجار بهاى نفت،  قيمت فزاينده مواد غذايى، بحران مالى و سرانجام گرمايش زمين ارائه ندادند. علاوه بر اين موضوعات، اجلاس سران گروه هشت درباره تهديدات اتمى ايران نيز استيصال مهمترين كشورهاى صنعتى جهان را به نمايش نهاد. گروه هشت در گذشته اى نه چندان دور قادر به تحميل ديدگاه هاى خود به جهان بود، اما طرح گروه هشت منطبق بر چهارچوب مناسبى براى حل مشكلات امروز جهان نيست. اين مجمع شبيه به كلوب ثروتمندانى است كه در مقابل كشورهاى رو به رشد جهان از نفس افتاده است. پيش از آنكه گروه هشت كشور به كلى مشروعيت خود را از دست دهد، بايد در آينده كشورهايى نظير چين، هند، برزيل، مكزيك و افريقاى جنوبى را به جمع خود به پذيرد.»

روزنامه ”ايندپندنت“ (چاپ انگليس در 9 ژوئیه): «در زمينه حفاظت از شرايط اقليمى هيچ هدف ميان مدت و يا توافق لازم الاجرايى وجود ندارد. رهبران هشت كشور صنعتى به دلخواه خود در اجلاس اخيرشان مى توانند اهداف بلند مدت فراوانى را مقرر كنند، اما به هيچوجه امكانات واقعى براى دستيابى به آن را در اختيار ندارند. تمام اسناد و قرارهاى  اجلاس سران هشت كشور فاقد ارزش است. مسلماً همه كشورهاى جهان بايد پيرامون كاهش گاز دى اكسيد كربن به توافق رسند، زيرا كه پيامد تغييرات جوى در سراسر جهان  محسوس خواهد بود. اما اگر كشورهاى غنى  براى حل اين مسئله اقدام نكنند و  هدايت آن را به دست نگيرند، فاجعه  تغييرات آب وهوايى اجتناب ناپذير خواهد بود. گروه هشت كشور در ژاپن به گونه تكان دهنده نبود مديريت و رهبرى را به نمايش گذاشت.»

اعتراض گروه‌های مخالف گروه هشت

از سوی دیگر، هزاران نفر از مخالفان نشست گروه هشت، روز شنبه در شمال ژاپن دست به تظاهرات زدند و علیه فقر و جنگ شعار دادند. به گزارش رسانه‌های محلی ژاپن، هزاران نفر و از جمله فعالان سازمان‌های غیردولتی در پارکی در شهر ساپورو گردآمدند. شعار آنان این بود که سران کشورهای گروه هشت، در مسوولیتی که برعهده دارند کوتاهی کرده‌اند.

گروه ۸ (آلمان، ایالات متحده، ایتالیا، بریتانیا، روسیه، ژاپن، فرانسه و کانادا) در ۳ سال گذشته برنامه‌ها و بودجه‌های کلان برای ریشه‌کن کردن فقر در آفریقا در نظر گرفته‌ بودند. در نشست سال گذشته در هایلیگندام آلمان تصویب شد که بیش از ۶۰ میلیارد دلار برای مبارزه با ایدز، مالاریا و سل در آفریقا هزینه شود. اما به گزارش سازمان داتا (DATA) تا کنون تنها ۱۴ درصد از این وعده‌ها به مرحله‌ی عمل رسیده‌ است! بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه (OECD)، کمک‌های عمرانی کشورهای صنعتی نه تنها افزایش نیافته بل‌که در سال ۲۰۰۷ کاهش نیز یافته است! سازمان آتاک (ATTAC) معتقد است که در نشست‌های سالانه‌ی گروه ۸، بیش از هرچیز «وعده‌های کلان، مراسم باشکوه و خودروهای باعظمت» به چشم می‌خورد و «تنها چیزکوچک، عمل به وعده‌هاست.» سازمان اوکسفام (OXFAM) هشدار می‌دهد: «سیاست استفاده از محصولات کشاورزی به جای سوخت در کشورهای صنعتی، نقش مهمی در کمبود مواد غذایی در جهان بازی می‌کند. در حالی که تهیدستان جهان گرسنگی می‌کشند، ثروتمندان اجازه ندارند از مواد غذایی برای سوخت استفاده کنند».

به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، طبق تحقیقات بانک جهانی، تولید انبوه سوخت زیستی (بیولوژیک)، در افزایش بهای مواد غذایی در جهان نقش عمده‌ای دارد. بانک جهانی به دلیل گسترش سوخت بیو از ایالات متحده و اتحادیه اروپا انتقاد کرده است و آن‌ها را در رابطه با انفجار قیمت‌ها، مقصر اصلی شمرده است. منتقدان سوخت بیو پیشتر به این نتیجه رسیده بودند که با غله‌ای که برای تولید یک باک سوخت اتانول به کار می‌رود، می‌توان نیاز غذایی یک سال یک انسان را تامین کرد.

صندوق جهانی حفاظت از طبیعت (World Wide Fund For Nature) معتقد است که توافق‌ سران گروه ۸، برای جلوگیری از فجایع طبیعی کافی نیست. به گفته‌ی این سازمان، برای این منظور باید تا سال ۲۰۵۰ میزان دی اکسید کربن تا ۸۰ درصد کاهش یابد. سازمان صلح سبز (Green Peace) هم از اقدامات سران کشورهای صنعتی ابراز ناخرسندی کرد. این سازمان تاکید می‌کند که در حالی که جهان در معرض خطرهای جدی قرار دارد، سران گروه ۸ “به جای عمل، حرف‌های زیبا ارایه می‌کنند“. سازمان اوکسفام (Oxfam) نیز معتقد است: «با روند کنونی، جهان در سال ۲۰۵۰ نیم‌پز شده است و رهبران گروه ۸ نیز مدتهاست که فراموش شده‌اند.»

نتایج اجلاس و واکنش‌ها

همه ساله در تابستان، سران ۸ قدرت صنعتی جهان در گوشه‌ای دنج، گرد هم می‌آیند. به طور معمول محل دیدار این روسا آرام و دور از دسترس همگان است تا دور از مزاحمت‌ها در مورد مشکلات جهان صحبت کنند. شرکت‌کنندگان در پایان با هم عکس یادگاری می‌گیرند و برنامه‌هایی را برای تبدیل جهان به جایی بهتر برای زندگی، ارایه می‌دهند! ژوئیه ۲۰۰۸ هم این رویه تکرار شد. سران کشورهای گروه “G8” ، از دوشنبه (۷ ژوئیه) در جزیره هوکایدو ژاپن، با هم دیدار کردند. نشست ۳ روزه شرکت‌کنندگان روز چهارشنبه به پایان رسید. رسانه‌ها این نشست را در تاریخ ۳۳ ساله G8، مثال‌زدنی توصیف می‌کنند؛ هم از نظر برنامه‌های روزانه و هم از نظر تعداد شرکت‌کنندگان: ۲۲ قدرت اقتصادی جهان دور یک میز. با وجود این‌که بر سر میز مذاکره کشورهایی نشستند که بیش از ۸۰ درصد آلاینده‌های هوا در جهان را تولید می‌کردند، نتیجه اجلاس اما چندان دندان‌گیر به نظر نمی‌رسد و بار دیگر بحث در باره موضوع نجات جو زمین به بعد موکول شد.

بیانیه پایانی گوش‌نواز است. کشورهای شرکت‌کننده، در این بیانیه تعهد می‌کنند برای کاهش ۵۰ درصدی آلاینده‌های هوا تا سال ۲۰۵۰، با هم همکاری کنند. منتقدان اما این توافق را فاقد کارایی لازم می‌دانند! تا آن زمان ۴۲ سال باقی مانده و کارشناسان معتقدند که زمین در این مدت نیم‌پز خواهد شد. منتقدان می‌گویند که حل مشکل گرمایش زمین به دوش نسل بعدی انداخته شده است.

در طول همین سه روز هم که اجلاس برگزار می‌شد، بسیاری از انسانها از گرسنگی و نبود آب پاکیزه مردند. بحران شدید مواد غذایی موجب گسترش فقر شده است. در آسیا بیش از یک میلیون نفر مجبورند که ۶۰ درصد درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی و سیر کردن شکم خود کنند. G8 چه کمکی به این مشکل می‌کند؟ سران کشورهای صنعتی چند میلیارد برای بهبود وضعیت کشاورزی و مبارزه با مشکل گرسنگی در آفریقا سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما چه کسی با تولیدات سوبسید شده‌اش باعث ویرانی در افریقا شده است؟ کشورهای ثروتمند شمال! حال این کشورها قول می‌دهند که تسهیلاتی برای صادرات ایجاد کنند.  گرچه هر بار در جلسه G8 سخن از تسهیل قوانین صادراتی به میان می‌آید، همین کشورها اما با یارانه‌هایی که به تولید داخلی می‌دهند، راه را بر واردات محصولات کشاورزی دیگر کشورها می‌بندند و هرچه رشته‌اند، خود پنبه می‌کنند!

تا اجلاس سازمان ملل متحد، پیرامون گرمایش کره زمین که در سال ۲۰۰۹ در کپنهاگ دانمارک برگزار می‌شود، پانصد روز باقی مانده. در آن‌جا باید نتایج نشست‌های پیشین گروه G8 به جهان ارائه شود. و روشن خواهد شد که قول‌هایی که در تویاکو داده شده، چه ارزشی دارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، جهان در کپنهاگ از نتایج این نشست‌ها ناامید خواهد شد و به‌طور کامل محتمل است که جهانیان بسیار مایوس شوند!

رویترز، اشپیگل، تاگس شاو، روندشاو، فرانکفورتر روند
خبرگزاری فرانسه، رادیو دویچه وله / هنریک بومه، فریار

سود برندگان بهای نفت

در فرانسه ماهی‌گیران و کامیون‌داران از مالیات بالای دولت بر نفت شکایت دارند. انجمن مصرف کنندگان توتال، را هدف قرار داده، در حالی که نیکلا سرکوزی سوداگران بین‌المللی را مسوول گرانی روزافزون نفت معرفی می‌کند! در نهایت، برخی از سیاست‌مردان کشورهای تولید کننده نفت را به‌خاطر آن‌که نفت بیشتری تولید نمی‌کنند مورد سرزنش قرار می‌دهند! بدین ترتیب هرکس مسوولیت گرانی نفت را به‌گردن دیگری می‌اندازد.

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که نزدیک به 40 در صد کل تولید جهانی را در اختیار دارند صندوق پول مستقل برای خود ایجاد کرده اند که قدرت عظیمی به هم زده است. اما فقط آن‌ها نیستند که از افزایش بهای نفت سود می‌برند. در سال جاری بهای متوسط نفت تا به امروز به 140 دلار رسیده است. طی پنج سال، قیمت طلای سیاه 6 برابر شده است. کشورهای عضو “شورای همکاری خلیج” (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت و عمان) در سال گذشته از ره‌گذر صادرات نفت خود 250 میلیارد یورو به ذخایر ارزی خود افزوده‌اند. عربستان سعودی اندکی تولید خود را افزایش داده است، اما به هر حال حقیقت این است که افزایش قیمت انگیزه‌ای برای افزایش تولید ایجاد نمی‌کند. برعکس به گفته فردریک دلاسر (اقتصاددان بانک سوسیته ژنرال) کشورهای تولید کننده ترجیح می دهند تولید را افزایش ندهند تا قیمت سیر صعودی خود را ادامه دهد و آن‌ها ارزهای به دست آمده را برای سرمایه‌گذاری در بازار مالی استفاده کنند.

کشورهای تولید کننده نفت نمی‌خواهند اشتباه سال‌های دهه 70 را که با ریخت و پاش، فساد و بی‌بند و باری فاجعه بار همراه بود تکرار کنند. حالا آن‌ها از نروژ و روسیه گرفته تا کویت، صندوق‌های مستقل پولی تاًسیس کرده‌اند تا از طریق آن برای دوران پس از نفت آماده شوند. کشورهای عربی تولید کننده حوزه خلیج فارس حالا در اوج رشد اقتصادی خود در بازار مالی جهانی فعال شده‌اند. در سال گذشته، ابوظبی 4،9 در صد سهام سیتی بانک (نخستین بانک جهان) را که در بحران مالی دست و پا می‌زند و سهام آن ارزان شده بود خریداری کرد. موسسه مالی دوبی نیز در سال گذشته، 5 سرمایه‌گذاری مهم در اروپا انجام داد، از جمله در شرکت بزرگ EADS که هواپیماهای ایربوس را تولید می‌کند.

اما همان گونه که اشاره شد، فقط کشورهای تولید کننده نفت نیستند که از افزایش بهای نفت سود می‌برند. شرکت های نفتی بزرگ مثل موبیل، اکسون و توتال نیز از این ره‌گذر سودهای کلانی به جیب زده‌اند! مسوولین این شرکت‌های بزرگ نفتی می‌گویند که «سود شرکت‌های اکتشافی بسیار بیش از سود آن‌ها است و بهای ساختن اسکله‌ها و دسترسی به منابع و کار استخراج نفت روز به روز دشوارتر و در نتیجه گران‌تر می‌شود. این شرکت‌ها ناچارند در رشته‌های دیگر انرژی که باید در آینده جانشین نفت شوند نیز از اکنون سرمایه گذاری کنند.»

دولت‌های اروپایی نیز که مالیات بالایی بر هر لیتر از فرآورده‌های نفتی بسته‌اند از جمله سود برندگان بزرگ افزایش قیمت نفت هستند. نوول ابزرواتور از طریق جدولی که در کنار مقاله خود ارایه کرده نشان می‌دهد که از یک لیتر بنزین که بهای متوسط آن این روزها 44 ،1 یورو می‌باشد فقط نیم یورو به کشورهای تولید کننده می‌رسد! اما بخش عمده آن یعنی 84 سانتیم از آن را مالیات‌های گوناگونی که دولت بر فراورده‌های نفتی اعمال می‌کند تشکیل می‌دهد و بقیه آن یعنی حدود 10 سانتیم به پالایش و توزیع می‌رسد.

-
یک مجتمع انبار نفت امریکا و یک مجتمع انبار نفت چین

برخی از تحلیل‌گران، بازی‌های پشت‌پرده را در نوسانات نرخ نفت‌خام موثر می‌دانند.همواره اعلام حجم ذخایر استراتژیک آمریکا، اثر مستقیم بر بهای نفت‌خام دارد. سود ناشی از فراز و فرودها، به صورت عمده به جیب کنسرن‌های نفتی و بورس‌ها روانه می‌شود و از آن‌جا که امروز در سطوح برجسته دولت آمریکا مدیران پیشین کنسرن‌های نفتی نقشی فعال دارند، کارشناسان معتقدند حتا گزارش ذخایر نفتی نیز، می‌تواند دست‌کاری شده در اختیار افکار عمومی قرار گیرد!

در دهه‌های اخیر، آمریکا بارها مجبور شده است بخشی از ذخایر نفتی استراتژیک خود را، برای کنترل قیمت نفت روانه بازار کند. اما این امر تنها در شرایط بسیار بحرانی تحقق یافته است، زیرا آمریکا به این ذخایر برای بحران‌های بزرگ‌تر نیازمند است. پیش از انتشار گزارش موجودی انبارهای ذخیره آمریکا، کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که در آخرین هفته ژوئن، ذخیره این انبارها یک میلیون بشکه بیشتر شود، اما برخلاف این پیش‌بینی، حتا دومیلیون بشکه از این ذخایر کاسته شد. در گزارش ذخایر آمریکا آمده بود که برخلاف نفت‌خام، ذخیره گازوییل ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و بنزین سوپر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است. اما کارشناسان برای این اقلام نیز، افزایش بیشتری را پیش‌بینی کرده بودند.

با توجه به رشد ذخایر ارزی چین و هم‌چنین حضور امریکا در خاورمیانه، جمهوری‌خلق‌چین هم اکنون سرگرم ساختن انبارهای مخفی است تا بتواند ذخایر استراتژیک خود را، ظرف سه سال آینده به ۱۰۰ میلیون بشکه و تا سال ۲۰۲۰ به حدود یک میلیارد بشکه برساند. هدف چین از این اقدام، مقابله با فشارهای احتمالی از خارج اعلام شد! جمهوری خلق چین می‌رود تا آلمان را از سکوی قهرمانی صادرات جهان پس بزند. تولید کالاهای صادراتی، نیازمند انرژی است. با این همه، پکن بی توجه به احتمال کاهش صادرات، به ذخیره استراتژیک نفت ادامه می‌دهد، زیرا نفت برای چین اهمیت امنیتی نیز یافته است. بحران‌های سیاسی فعلی، در خاورمیانه و آفریقا، می‌تواند در سال‌های آینده به صف آرایی‌های تازه‌ای در جهان بیانجامد. کارشناسان نظامی و سیاستمداران معتقدند که در این صف آرایی، پیمان شانگهای به رهبری مشترک پکن و مسکو، می‌تواند در برابر پیمان ناتو قرار گیرد.

خبرگزاری فرانسه و خبرگزاری آلمان

زیرنویس:

– بخش قابل توجهی از سود ناشی از افزایش بهای نفت، در سال‌های اخیر، نصیب کنسرن‌های نفتی شد. کنسرن آمریکایی اکسون، اعلام کرد که سودش در سه ماهه دوم سال جاری ۱۴ درصد افزایش یافت و به ۱۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار رسید. در همین مدت، درآمد کنسرن انگلیسی-هلندی رویال داچ شل نیز با ۵ درصد افزایش، به مرز ۸ میلیارد دلار نزدیک شد. درآمد کنسرن انی ایتالیا هم، در سه ماهه دوم سال جاری، به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو رسید. این ۴ درصد بیشتر از دوران مشابه سال پیش بود. هم‌چنین کنسرن اسپانیایی رپس‌اویل از ۱۵ درصد افزایش سود خالص خود خبر داد. درآمد این کنسرن، در سه ماهه دوم سال، نزدیک به دو میلیارد و در شش‌ماه گذشته نزدیک به ۳ و نیم میلیارد یورو بود.

اتحادیه‌ی اروپا و رهنمود بازگشت مهاجران یا رهنمود شرم!

نمایندگان پارلمان اروپا روز ۱۸ ژوئن (چهارشنبه، ۲۹ خرداد) با اکثریت آرا به “آیین‌نامه‌ی بازگرداندن مهاجران غیرقانونی” رای مثبت دادند! طرح رهنمود بازگشت با ٣٦٧ رای موافق، ٢٠٦ رای مخالف و ١٠٩رای ممتنع به تصویب پارلمان اروپا رسید! اصلاحیه‌های پیشنهادی مخالفان هر بار به رای گذاشته شد و با اختلاف ١٠٠رای رد شد! این آیین‌نامه دربردارنده‌ی مقررات جدید و یک‌دست برای مقابله با مهاجران غیرقانونی و یا کسانی است که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تقاضای‌شان برای اقامت موافقت نشده است! بر پایه‌ی مقررات تازه، کشور میزبان می‌تواند  مهاجرانی را که مجبور به خروج از کشور شده‌اند، تا ۶ ماه (و در مواردی استثنائی تا ۱۸ ماه) در زندان نگه دارد!

تصویب این طرح قانونی که “رهنمود بازگشت” نام گرفته است انتقادهای گستر ده‌ای را در میان احزاب چپ‌گرای اروپا و سازمان‌های غیر دولتی برانگیخته است. مهم‌ترین نکته یا اقدام پیش‌بینی شده در این طرح به مدت زمان بازداشت مهاجران غیر قانونی مربوط می‌شود. تقسیم بار مهاجرت در اروپا یک‌سان نیست. این بار بیش از همه بر دوش کشورهای جنوبی است. دوره بازداشت مهاجران غیرقانونی پیش از اخراج و بازگرداندن اجباری آنان به کشورشان نیز در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا (بر مبنای قوانین و مقررات داخلی آنان) بسیار متفاوت است. این مدت در فرانسه سی و دو روز، در یونان سه ماه، در هفت کشور دیگر اتحادیه اروپا از جمله هلند و سوئد نا محدود است. به‌وجود آوردن استانداردهای واحد در همه‌ی کشورهای عضو اتحادیه برای برخورد با مسئله‌ی مهاجران، از دیگر مواردی بود که نمایندگان پارلمان اروپا بر سر آن به توافق رسیدند. هم‌چنین کشورهای عضو موظف شده‌اند، ظرف دو سال آینده، مقررات جدید را با سیستم حقوقی خود منطبق کنند و در آن بگنجانند!

بر اساس تخمین‌های کارشناسان پارلمان اروپا، ۱۰ میلیون مهاجر به صورت غیرقانونی در اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند. بیشتر این مهاجران به صورت قانونی وارد خاک کشورهای عضو اتحادیه شده‌اند، اما دیگر به کشور خود بازنگشته‌اند! طبق مقررات جدید، مهاجران غیر قانونی در وهله‌ی اول به کشور خود و در غیر این صورت به کشورهای سوم که با اتحادیه‌ی اروپا “پیمان بازگرداندن” را امضا کرده‌اند، بازگردانده می‌شوند! سوسیال دموکرات‌ها و چپ‌ها از منتقدان تصمیم اشتراسبورگ بودند. آن‌ها با بازداشت پیش از اخراج تا ۳ ماه موافقند و به اعتقاد آن‌ها نوجوانان و کودکان را نمی‌باید به کشورشان بازگرداند! یکی از نمایندگان چپ در مجلس ایتالیا، با انتقاد از “ذهنیت محصور کردن اروپا”، این آیین‌نامه را لکه‌ی ننگ و توهینی به سیستم حقوقی اروپا می‌داند و معتقد است این قوانین با فرهنگ میهمان‌نوازی در اروپا مغایرت دارند! نکته قابل یاد آوری این است که در طرح تصویب شده پارلمان اروپا (که از سوی مخالفان آن به رهنمود شرم ملقب شده است!) اخراج مهاجران غیر قانونی زیر هژده سال را ممنوع نکرده است! پنج سال ممنوعیت از اقامت در کشورهای اتحادیه اروپا پس از بازداشت و اخراج از این کشورها عاملی است که بیش از پیش خشم و انتقاد مخالفان طرح را، اعم از احزاب و سازمان‌های چپ و نهادها و تشکل‌های مدافع حقوق‌بشر، بر می‌انگیزد!

دو روز پس از تصویب رهنمود اروپایی اخراج خارجیان بدون پروانه اقامت، موج مخالفت علیه آن نه فقط در میان شهروندان اروپا شدت گرفته است، بل‌که اینک با ورود برخی از رهبران کشورهای آمریکای لاتین به صحنه، این ناخشنودی‌ها ، ابعاد به‌مراتب وسیع‌تری هم یافته است. پنج‌شنبه شب هوگو چاوز طی سخنانی، اروپا را تهدید کرد که تصویب چنین قوانینی می‌تواند با جلوگیری از ورود نفت به اروپا توام گردد! امروز خاو یر سولانا (رییس دیپلماسی اروپا) در واکنش به سخنان تند چاوز، این تهدید را به‌کلی نامتناسب ارزیابی کرد. هوگوچاوز، با توسل به حربه مقابله به مثل، حتا سرمایه‌گذاری‌های اروپایی را نیز مورد تهدید قرار داد! این در حالی است که اوو مورالس (رییس‌جمهوری بولیوی) و رافائل کره آ (رییس‌جمهوری اکواتور) هم طی سخنانی به تصویب این رهنمود اعتراض کرده و خواستار تشکیل یک جبهه بین‌المللی برای مقابله با آن شدند! رییس جمهوری اکواتور این قانون را تجاوزی به حقوق انسان‌ها قلم‌داد کرد. او مدعی شد که در سطح منطقه تماس‌هایی را آغاز کرده است تا به‌تواند علیه آن‌چه که خود “رهنمود شرم‌آور” نامید جبهه‌ای تدارک ببیند! گرچه شهروندان مهاجر آمریکای لاتین به‌طور عمده به سمت ایالات‌متحده مهاجرت می‌کنند، ولی طبق آمار بانک بین‌المللی توسعه (که سال پیش منتشر شد) بیش از پانزده در صد از پول‌هایی که به‌وسیله مهاجرین به آمریکای لاتین وارد می‌شود از جانب اروپاست.

تصویب قوانین جدید در حوزه‌ی مهاجرت تاثیر چندانی در آلمان ندارد. قوانینی که هم‌اکنون در آلمان برای برخورد با مهاجران غیر قانونی وجود دارد، با استانداردهای حداقلی که پارلمان اتحادیه به دنبال آن‌هاست هم‌خوان‌ هستند! در آلمان مدت زمان بازداشت مهاجران غیرقانونی پیش از اخراج آنان ۶ ماه است! هورست کوهلر (رییس‌جمهور آلمان) در سومین سخنرانی برلین خود در روز سه‌شنبه (۱۷ ژوئن) به گونه‌ای غیرمستقیم از قواعد کنونی پذیرش مهاجران در آلمان انتقاد کرد و گفت دمکراسی‌های دیگر (مانند ایالات‌متحده) مهاجران به کشور خود را با تیزهوشی برمی‌گزینند، به گونه‌ای که این مهاجران معمولن از آموزش بالاتری نسبت به میان‌گین آمریکایی‌ها برخوردارند. کوهلر به سیستم امتیازدهی برای گزینش مهاجران در کشورهای سنتی مهاجرت اشاره کرد و گفت که احزاب سیاسی در آلمان هنوز درباره‌ی چنین سیستمی به توافق نرسیده‌اند! (این در حالی است که شمار انسان‌هایی که به آلمان مهاجرت می‌کنند به تدریج کم و کم تر؛ و شمار آلمانی‌هایی که از کشورشان مهاجرت کردند و در کشور دیگری زندگی‌شان را ادامه دادند بیشتر و بیشتر می‌شود! در نتیجه به تدریج جامعه‌ی آلمان پیرتر می‌شود!)

در نیمه اول سال ٢٠٠٧ نزدیک به نود هزار مهاجر غیرقانونی از کشورهای اروپایی اخراج شده‌اند! به گفته بریس اورتوفو (وزیر مهاجرت فرانسه) با روی کار آمدن دولت جدید پس از پیروزی نیکلا سارکوزی (در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه) روند اخراج مهاجران غیرقانونی شدت گرفته است و این روند در سال ٢٠٠٧ سی ویک درصد و در شش ماهی که از سال جاری می‌گذرد هشتاد درصد افزایش داشته است! اومانیته (روزنامه نزدیک به حزب کمونیست فرانسه) در مقاله‌ای ضمن انتقاد از سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت در مقابل مهاجران غیر قانونی به طعنه می‌نویسد که تنها پدیده روبه‌رشدی که دولت می‌تواند بدان ببالد اوج‌گیری منحنی اخراج این مهاجران است! در پایان باید این نکته را یادآور شد که همه مهاجران غیرقانونی از راه‌های غیر قانونی وارد کشورهای میزبان از جمله فرانسه نشده‌اند! و بخشی چشم‌گیر از آنان پس از سال‌ها اقامت قانونی، به‌خاطر قوانین سخت‌گیرانه و شرایط اقتصادی (از جمله ناتوانی در یافتن کار) به خیل مهاجران غیرقانونی پیوسته‌اند!

رادیو فارسی فرانسه ، دویچلند رادیو ، دویچه‌وله رادیو

 زیر نویس :

 - نقدی در مورد مهاجرت و مهاجران غیر قانونی در اتحادیه‌ی اروپا خواهم نوشت

اروپا و نه‌ی بحران‌انگیز ایرلند

نه‌ی مردم ايرلند به قرارداد لیسبون نشانگر بى‌اعتمادى مردم نسبت به نخبگان سياسى در درون ايرلند و سياست‌مداران اروپايى در بروکسل است. روزنامه فرانسوى ”فیگارو“در 16.06.2008 چنین نوشت: «اگر در فرانسه، بلژیک و یا آلمان بطور مستقیم از مردم نظرخواهى شهد بود، دراین کشورها نیز همانند ایرلند، پیمان اصلاحات اروپا مورد پذیرش قرار نمى گرفت. اروپا از این موضوع رنج مى برد که شکاف میان انتظارات شهروندان و عمل سیاستمداران روزبروز بزرگتر مى شود. اینگونه به نظر مى رسد که مردم و سیاستمداران به زبانى مشترک سخن نمى گویند. باید چاره اى دیگر اندیشید. وجود نه یک اروپا، بلکه اروپایى بهتر ضرورى است. در این هفته سران کشورهاى اروپایى مشغول یافتن راه حلى براى راى منفى ایرلند خواهند شد. باید امیدوار بود که کشورهاى اروپایى به اندازه کافى احساس تفاهم و توانایى روانشناختى از خود نشان دهند تا که خشم مردم مایوس علیه اتحادیه اروپا برانگیخته نشود.»

سران کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا برای خروج از بحران جدید اتحادیه در روزهای ۱۹ و ۲۰ ژوئن (۳۰ و ۳۱ خرداد) در بروکسل تشکیل جلسه دادند. نشست عالی اتحادیه‌ی اروپا پیام روشنی در بردارد، پیام این است: ما کمابیش درمانده‌شده‌ایم و برای همین هم تشکیل جلسه می‌دهیم. در بیانیه پایانی این نشست اعلام شد که ایرلند تا گردهم‌آیی آینده سران این اتحادیه در پانزدهم اکتبر سال جاری، فرصت خواهد داشت تا پیشنهادهای خود را در مورد قرارداد لیسبون اعلام کند و ایرلند باید در ماه‌های آینده با احزاب سیاسی داخلی و نیز با اتحادیه اروپا، برای رسیدن به راه‌حلی مشترک رایزنی کند! در نشست بروکسل هم‌چنین مطرح شد که ۱۹ کشور از مجموع ۲۷ کشور اتحادیه اروپا قرارداد لیسبون را تصویب کرده‌اند و رأی‌گیری در کشورهای باقی‌مانده نیز ادامه خواهد یافت، اما صحبتی از مهلت پایان رأی‌گیری‌ها به میان نیامد.

هنوز نمی‌توان گفت که آیا قرارداد اصلاحی لیسبون رأی “آری” تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا را به دست خواهد آورد یا نه؟ شاید سرنوشت قرارداد لیسبون هم، سرنوشت قانون اساسی اروپا باشد که سه سال پیش در پی رأی منفی فرانسه و هلند شکست خورد و در نهایت به گور افکنده شد. پرسش این جاست که آیا اتحادیه‌ی اروپا هم‌چنان می‌تواند با قرارداد کنونی (“نیس”) ادامه دهد؟  قرارداد لیسبون و نیس تفاوت اساسی وجود ندارد. اما قرارداد نیس برای ۲۷ عضو اتحادیه‌تنظیم شده است. نیکولای سارکوزی (رییس جمهور فرانسه) که کشورش از ابتدای ژوئیه ۲۰۰۸ ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را از اسلوونی تحویل می‌گیرد، در مورد امکان گسترش اتحادیه اروپا، به رأی منفی ایرلندی‌ها به قرارداد لیسبون اشاره کرد و گفت: «بدون قرارداد لیسبون گسترش اتحادیه اروپا ممکن نخواهد بود. »

یورگن هابرماس (فیلسوف و جامعه‌شناس پرآوازه‌ی آلمانی)

یورگن هابرماس در روزنامه‌ی زوددویچه تسایتونگ (۱۷ ژوئن) مخالفت ایرلندی‌ها با قرارداد لیسبون را تفسیر کرده و خطوط کلی نظراتش در مورد اروپای متحد را تکرار نموده است. مقاله‌ی هابرماس با عنوان “ستایش از ایرلندی‌ها” با اشاره به نارضایتی‌های توده‌ی مردم در اروپا از شکاف میان پایین و بالا و فقیر و غنی آغاز می‌شود. هابرماس شرح می‌دهد که مردم از بوروکراسی‌ای که زیر عنوان‌بروکسل (مقر پارلمان اروپا) بر فراز بوروکراسی ملی‌شان شکل گرفته آزرده‌خاطرند و به درستی گسترش آن را به معنای تضعیف رأی دموکراتیک‌شان می‌دانند، رأیی که حوزه‌ی تأثیر واقعی‌اش در محدوده‌ی کشوری است.

ایرلندی‌ها به این باور گراییدند که باز نهادهای فراملی تقویت می‌شوند، نهادهایی که آنان کنترلشان نمی‌توانند کنند؛ پس بدان رأی منفی دادند. این موضوع بسیاری از سیاستمداران اروپا را، که دیگر قضیه‌ی قرارداد لیسبون را حل‌شده می‌دانستند، برآشفته کرد. بسیاری از سیاستمداران دوست دارند مردم به هر دست‌پخت آنان به‌به و چه‌چه بگویند. ایرلندی‌ها به یک‌باره مزاحم و بازی‌خراب‌کن خوانده شدند، چون به قول هابرماس مثل یک گله‌ گوسفند رأی‌دهنده رفتار نکردند. آنان از خود، شخصیت و استقلال رأی نشان دادند.

هابرماس توصیه می‌کند که می‌باید نگرانی مردم اروپا را جدی گرفت و به رفع جدی مشکلات اروپا پرداخت. مشکل عمده‌، مشکل انتگراسیون (یعنی مشکل یک‌پارچگی اروپا) است: مشکل عمومی شکاف بالا و پایین و مشکل نایک‌دستی کشورها. او اشاره می‌کند که ایده‌ی قانون اساسی اروپا پیش نرفت و جای خود را به قرارداد اصلاح ساختار داد. کوشش شد که این قرارداد به رای عمومی گذاشته نشود و فقط جامعه‌ی نخبگان سیاسی در پارلمان‌های اروپایی در مورد آن تصمیم‌‌گیری کند! قضیه در ایرلند به گونه‌ی دیگری پیش رفت و نقشه بر هم ریخت. هابرماس می‌پرسد حال چه باید کرد؟ طبق روال همیشگی پیش رویم؟ (Business as usual?) روال همیشگی رفع و رجوع تکنیکی و بوروکراتیک مسائل بوده است! توصیه‌ی هابرماس دست شستن از این روال است و در مقابل اندیشیدن جدی بر مشکل انتگراسیون در اروپا. به نظر وی اگر در اروپا انتگراسیون درست پیش رود، اتحادیه‌ی اروپا شخصیت می‌یابد و آنگاه می‌تواند به عنوان یک واحد جدی سیاسی در صحنه‌ی بین‌المللی حضور یابد و به حل مسائل جهانی کمک کند. به نظر هابرماس وحدت اروپا بر روال کنونی به منتهای توانایی خود برای پیشروی رسیده و اکنون دیگر باید طرحی نو درافکند.

هر طرحی باید به رای مردم گذاشته شود. هابرماس در مورد آینده‌ی اروپا طرف‌دار همه‌پرسی عمومی است، اما نه همه‌پرسی‌هایی که در چارچوب کشوری باشند. شکل‌گیری نظر بایستی در چارچوب مرزهای ملی نباشد. هابرماس طرفدار بحث روشن‌گر و رای‌گیری اراده‌ساز در سطح کل اتحادیه اروپاست. هابرماس می‌گوید که ممکن است نتیجه‌ی مجموعه‌ی نظرخواهی این باشد که کشورهایی با شتاب بیشتری وحدت اروپا را بخواهند، کشورهایی با شتاب کمتر. او این موضوع را به عنوان انفصال ارزیابی نمی‌کند و باز معتقد است که می‌توان هر دو گرایش را زیر سقف اروپا جمع کرد. وحدت‌خواهان می‌توانند به سمت وحدت‌شان بروند و ممکن است هسته‌ی اتحادی را که می‌سازند، جاذبه ایجاد کنند و شکاکان می‌توانند نوع دیگری از هم‌کاری را پیش گذارند که با تمایل فعلی‌شان هم‌خوانی داشته باشد. کشورهای تازه‌وارد در شرق و جنوب اروپا هم می‌توانند تصمیم‌شان را بگیرند که به کدام سمت می‌خواهند بروند.

برند ریگرت در نقد خود 20.06.2008 نوشت: «پیشنهاد ارائه‌ی امتیازات مشارکتی ویژه برای کشورهای حوزه‌ی بالکان و ترکیه می‌تواند پاسخگو باشد؛ در این صورت اتحادیه‌ی اروپای درجه یک و دو را خواهیم داشت. کشورهایی مانند اوکراین،‌گرجستان یا مولداوی که آنها هم خواستار پیوستن به اتحادیه هستند، می‌توانند اتحا‌دیه‌ی اروپای درجه‌ی سه را به وجود بیاورند.»

اشپیگل آن‌لاین ، زوددویچه‌تسایتونگ ، دویچلند رادیو ، دویچه‌وله رادیو