تحلیل‌های روزانه سیاسی و اقتصادی

سپتامبر 22, 2008

کابوس آمریکایی (بحران بازارهای مالی جهان)

دسته‌ها: اقتصاد, سیاست — alihemmati @ 8:38 ب.ظ
Tags: ,

ادامه بحران مالی در آمریکا موسسات مالی بین المللی را بیش از پیش در کام خود فرو می کشد. واگذاری وام از سوی یک بانک دولتی آلمان (KfW) به یک بانک ورشکسته آمریکایی نمونه دیگری از استمرار بی ثباتی مالی است. بحران بازارهای مالی در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار داشت. گوشه‌هایی از تفسیر ۱۶ سپتامبر و ۱۸ سپتامبر روزنامه رم، زوریخ، بارسلون و…

روزنامه‌ی ایتالیایی لا رپوبلیکا : «این سوی دیگر رویای آمریکایی، کابوس آمریکایی است. فاجعه‌ی بانک لمن دو هفته پس از نجات دو بانک مهم وام مسکن (یعنی فردی مک و فانی می) توسط دولت آمریکا باعث سرآسیمگی در صنایع مالی شده است، زیرا صنایع بانکی خود را آسیب‌ناپذیر می‌دانستند، ولی اکنون شاهد فروریزی‌بانکی در پی بانک دیگر هستند!».

روزنامه‌ی سوییسی تاگس‌آنتسایگرز: «بحران مالی‌ای که یک سال پیش بروز کرد، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. پس از رویدادهای دراماتیک روز دوشنبه (۱۵ سپتامبر) نظام مالی جهان به گونه‌ای که تا سال ۲۰۰۷ حاکم بود، دیگر بازنخواهد گشت. جابه‌جایی‌های پایه‌ای در جهان بانک‌ها بزرگ‌تر از آن و نیروهای آزادشده از این جابه‌جایی‌ها ویران‌گرتر از آن هستند که چنین بازگشتی را ممکن سازند. ابعاد این آسیب چنان عظیم است که وزیر دارایی آمریکا، یعنی بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان نیز نمی‌تواند از صندوق دولت آن را ترمیم کند. هنری پاولسون نیز به موقع متوجه این مساله شد. زمان آن رسیده بود که او خط روشنی ترسیم کند».

روزنامه‌ی فرانسوی لا رپبلیک د پیرنه: «امروز بزرگ‌ترین چرخش، افول نسبی ایالات متحده‌ی آمریکاست. البته این‌که مرکز اقتصادی دیگری مانند چین یا هند جای آمریکا را بگیرد، امری فوری نیست. ولی نفوذ فزاینده‌ی آسیا توقف‌ناپذیر است. ایالات متحده‌ی آمریکا نشان می‌دهد که در مسائلی که به این کشور مربوط می‌شود از کوری باورنکردنی‌ای رنج می‌برد! کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری هم این استنباط را برنمی‌انگیزد که آمریکایی‌ها می‌خواهند واکنش نشان دهند. آمریکا به استقبال یک رکود ژرف اقتصادی می‌رود و اروپا نیز از این بابت آسیب خواهد دید».

روزنامه‌ی اسپانیایی ال پریودیکو: «این بار هم مانند سال پیش است، ولی بدتر. وقتی در اوت ۲۰۰۷ بحران مستغلات، سیستم بانک‌های آمریکایی را به لرزه انداخت، از شکافی در دیوارهای جنبی ساختمان سخن گفته شد. گفتند مادامی که دیوارهای حامل پابرجا هستند، فروریختن دیوارهای جنبی خطر چندانی ندارد. اکنون در خود ستون‌های اصلی شکاف ایجاد شده است! این مساله نشان می‌دهد که سیاست نومحافظه‌کاران، برای خودتنظیم‌سازی کامل سیستم بانکی جهان، مصیبت‌بار بوده است! حال این پس‌اندازکنندگان و مالیات دهندگان هستند که باید هزینه‌ی آن را بپردازند! این کاری غیراخلاقی است، ولی هر بار که بانکی درهم می‌شکند، باید این مساله را یادآوری کرد».

روزنامه‌ی اسپانیایی ال موندو: «بحران مالی هنوز به بدترین سطح خود سقوط نکرده است. ادارات دولتی آمریکا تنها شاهد فروپاشی بانک سرمایه‌گذاری لهمن برادرز (Lehman Brothers) هستند. دولت آمریکا با عدم دخالت خود می‌خواهد اثبات کند که سیستم مالی هنوز سالم و قادر به تنظیم خود می باشد. بخش سرمایه‌داری مالی در ارتباط با قضیه شرکت بیمه AIG نیاز به کمک دولتی دارد، در غیر این صورت بخش مالی خود را خواهد بلعید. این اقدامات متناقض بیان‌گر سردرگمی ادارات مالی در آمریکا است! بانک پول در آمریکا همانند بانک مرکزی اروپا واقف است که در مبارزه برای نجات بازار بین‌المللی اعتبارات و وام تنها می‌تواند دست به وصله‌پینه زند! چندی است که بازارهای سهام نیز این مسئله را دریافته‌اند! هیچ‌کس قادر به توقف روند سقوط بورس نخواهد بود.»

روزنامه لوکزامبورگر ورت: «بحران مالی در وال‌استریت به گونه‌ای فزاینده بخش‌های دیگری را نیز به دام خود می‌کشد. این امر سبب نگرانی عمومی شده و حیثیت جمهوری‌خواهان به عنوان حزب معاملات بزرگ را خدشه‌دار کرده است. به روشنی می‌توان دریافت که بحران مالی کنونی بر اثر مداخلات زیاد دولت رخ نداده، بل‌که بر عکس کمبود نظارت دولتی سبب بروز این بحران شده است! تامین حداقل معیشت، بار دیگر اهمیتی دوچندان برای رای‌دهندگان آمریکایی یافته است. بدین دلیل فرصت مناسبی برای حزب دمکرات به‌دست داده، تا وعده کنترل سرمایه‌داری به اصطلاح کازینویی و لگام‌گیسخته را سردهد! علاوه براین، حزب دمکرات شهرت دارد که حزبی با وجدان اجتماعی است اما در دوران‌های بحرانی بیش از همه نیاز به خبرگان مالیاتی احساس می‌شود. این مطلب امتیازی برای نامزد جمهوری‌خواهان (یعنی جان مک کین) در کاخ سفید است. بدین نحو رای‌دهندگان آمریکایی بر سر یک دوراهی قرار گرفته‌اند. آن‌ها مجبورند میان امید به تغییر، و نیاز به امنیت و ثبات یکی را بر گزینند.»

روزنامه آلمانی برلینر تسایتونگ: «آزادی و رهایی حوزه مالی و جدایی آن از دنیای واقعی تنها ظاهری و مجازی است. کار دلالی وابسته به چیزی است که در معرض خرید و فروش قرار می‌گیرد. سقوط قیمت خانه‌ها یا عدم استفاده از وام‌ها سبب درهم‌شکستن تمام ساختارهای مالی می‌شود. بازار مالی جهان مجبور به تحمل این ضرر است. این وضعیت برای همگان هزینه در بر خواهد داشت. بانک‌ها باید از طریق میلیاردها پول واقعی مالیاتی نجات داده شوند، در حالی که هم‌زمان ده‌ها هزار فرصت شغلی نیز به طور واقعی از میان می‌روند. به‌ویژه بانک‌های وام‌پرداز از طریق درخواست بهره‌های گزاف یا توقف اعتبارات، در صدد تنظیم موازنه خود هستند. این خطری است که در شرایط فعلی هیچ کس قادر به پیش‌بینی ابعاد آن نیست.»

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان
آنگلا مرکل (صدراعظم آلمان)

آنگلا مرکل (صدراعظم آلمان) با توجه به بحران بانکی در جهان، اعلام کرد که اروپا باید ضوابط روشنی تعیین کند تا بحران‌هایی از این دست دیگر تکرار نشود! وی که در گردهمایی انتخاباتی حزب مردم اتریش (در لینتس) سخن می‌گفت، افزود که «بازارهای مالی مدت‌ها داوطلبانه با قواعد شفاف‌سازی مخالفت کردند و در این زمینه مورد پشتیبانی دولت‌های آمریکا و بریتانیا قرار گرفتند!» مرکل آمریکا و بریتانیا را متهم کرد که مدت‌ها از شفافیت در بازارهای مالی جلوگیری کردند! وی افزود: «آن‌ها می‌گفتند بگذارید بازارها کارشان را بکنند! ما به شفافیت نیاز نداریم! و من می‌گویم هر کس کالایی واقعی تولید می‌کند، می‌داند که چه شکلی است و از چه استانداردی برخوردار است. پس باید در تولیدات مالی هم دانست که چه تجارت می‌کنیم. در غیر این صورت چنین چیزهایی رخ می‌دهد که همه ما باید هزینه‌ی آن را بپردازیم!» صدراعظم آلمان گفت که تک تک کشورها به تنهایی نمی‌توانند کاری صورت دهند و اقتصاد اجتماعی بازار آزاد، نیازمند یک بعد بین‌المللی است. مرکل هم‌چنین در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی آلمانی «مرکور» یادآور شد که سال گذشته در جریان کنفرانس کشورهای گروه هشت خواهان شفافیت بیشتر در تجارت پولی شده است، ولی کشورهای آنگلوساکسن از پیشنهادهای وی پشتیبانی لازم را به عمل نیاورده‌اند! این مساله تاسف‌بار بوده است، ولی در این میان رویه‌ی آن‌ها تغییر کرده است.

خواست مرکل برای کنترل شدیدتر بازارهای مالی، از سوی دیگر احزاب آلمان هم پشتیبانی می‌شود. یوآخیم پوس (کارشناس مالی حزب سوسیال دمکرات آلمان) گفت: کسانی که تا کنون موضوع تنظیم بازارهای مالی را ترمز می‌کردند، حالا باید به این امر تمکین کنند! حزب لیبرال آلمان نیز در حال بررسی این موضوع است که آیا ضوابط کنونی کافی هستند یا نه. فولکر کاودر (رییس فراکسیون حزب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان در پارلمان) در گفت‌وگویی با آژانس خبری آلمان، خواستار نظارت بانکی کشورهای اروپا بر طبق الگوی آلمان شد. از سوی دیگر، «همایش اجتماعی اروپا» در سوئد با توجه به بحران بانکی و مالی کنونی قصد دارد «جنگی علیه طمع‌کاری» برپا سازد. جان کریستنسن (اقتصاددان بریتانیایی) گفت ما نمی‌توانیم نظاره‌گر بی‌تفاوت وام‌های هنگفتی باشیم که بدون کنترل به این سو آن سو می‌روند. وی افزود این اقتصاد سایه، دیدناپذیر شده است! کریستنسن که در پنج‌مین همایش اجتماعی اروپا (در مالمو سوئد) سخن می‌گفت افزود: تنها با ۳۰ درصد مالیاتی که بانک‌ها در حال حاضر سیاه و خارج از کنترل به بهشت‌های مالیاتی می‌فرستند، می‌توان به گونه‌ای جدی با فقر در جهان مقابله کرد!»

ب�ران اقتصادی سبک زندگی را تغییر خواهد داد − ب�ران در سبک زندگی آمریکایی
ریچارد سنت Richard Sennet (جامعه‌شناس آمریکایی)

با بحران اخیر، دوره‌ای از تاریخ وال استریت به سر می‌رسد و با آن رویاهای آمریکایی به پایان‌شان نزدیک می‌شوند! آخـرین خبر در مورد بحـــران مالی در آمریکا این است: دو بانک سرمایه‌گذاری گلــدمن ساکس (Goldman Sachs) و مرگان استانلی (Morgan Stanley) از برج عاج فرود آمدند و از مقام و منزلت بی‌نظیری که در جهان سرمایه داشتند، دست کشیدند! آن‌ها آخرین چهره‌های اسطوره‌ای وال استریت، بورس نیویورک هستند! اعتقاد عمومی بر این است که یک دوره‌ی تاریخی در وال استریت به سر آمده و دوره‌ی تازه‌ای آغاز شده که در آن وال استریت دیگر جلال و جبروت گذشته‌اش را نخواهد داشت!

کار دو موسسه مالی گلدمن ساکس و مرگن استانلی سرمایه‌گذاری است: آنـها با اوراق اعتباری بازی می‌کنند، حجم‌های عظیمی پول را در چشم‌به‌هم‌زدنی از این‌جا به آن‌جا منتقل می‌کنند، شرکت‌های بزرگ را می‌خرند، از چند شرکت یک شرکت و از یک شرکت چند شرکت می‌سازند. آن‌ها در جهان بورس خدایی می‌کنند و هیچ کنترلی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود. اما گویا دوران خدایی‌شان به سر آمده است! پذیرفته‌اند که زیر کنترل بانک مرکزی آمریکا قرار گیرند! انگیزه‌ی روشنی دارند که با قانون مطلق بورس‌بازی می‌خواند: سود بیشتر. آن‌ها در بحران مالی اخیر ضرر کرده‌اند و حال که دولت آمریکا می‌خواهد با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی به کمک موسسه‌های مالی ورشکسته و زیان‌دیده بشتابد، آن‌ها فکر کرده‌اند که بایستی از این کمک نصیب برند! دست‌شان را به سوی دولت دراز کرده‌اند و کسانی که همواره می‌گفته‌اند دولت حق اعمال نقش هدایت‌گر در اقتصاد ندارد و بایستی از هر گونه دخالت و کنترلی بپرهیزد، به ناگهان طرف‌دار دخالت دولت شده‌اند!

در کل پنج موسسه‌ی مالی آمریکایی به عنوان غول‌های آزاد سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته شده بودند. سه تای‌شان پیشتر از میدان خارج شده بودند و اینک دو تای دیگر تسلیم سرنوشت شده‌اند! وزارت دارایی آمریکا در حال مذاکره با کنگره برای به تصویب رساندن تخصیص ۷۰۰ میلیارد دلار به برنامه‌ی نجات بورس است. اگر این بودجه را به حجم عظیمی پول که تا کنون صرف خرید شرکت‌های ورشکسته توسط دولت یا دادن اعتبارهای تضمینی به آن‌ها شده است، بیفزاییم به رقم نجومی ۱۳۰۰ میلیارد (۳ / ۱ بیلیون) دلار می‌رسیم! این پول مالیات‌دهندگان است که به کیسه‌ی بورس‌بازان سرازیر می‌شود!

در این ماجرا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان همدست‌اند! در گفت‌‌وگوهایی که دولت آمریکا برای ارایه‌ی برنامه‌ای گسترده و به اصطلاح نجات‌بخش در پیش گرفته، بن برننکی (رییس بانک مرکزی ایالات متحده) و نیز سیاست‌مداران بلندپایه‌ی دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات شرکت می‌جویند. در متن این همدستی، باراک اوباما (کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری) انتقادهایی را متوجه مقامات واشنگتن کرده است. او در اعلامیه‌ای که ۲۱ سپتامبر منتشر کرد، ضمن این‌که خواهان حل فراحزبی مسئله‌ی بحران مالی شد، از دولت خواست که به فکر مالیات‌دهندگان نیز باشد و برای صاحب‌خانه‌های زیرفشار قرار گرفته هم چاره‌ای بیندیشد.

این صاحب‌خانه‌ها کیانند؟ آنان عمدتن کسانی هستند که به قول ریچارد سنت (Richard Sennet جامعه‌شناس آمریکایی) با باد هوا زندگی می‌کنند. زندگی آن‌ها با کردیت می‌گذرد، از این بانک وام می‌گیرند، تا وام آن بانک دیگر را بپردازند؛ ده‌ها کارت بانکی در جیب دارند و حالا به ناگهان می‌فهمند که آن پول‌های پلاستیکی مفت نمی‌ارزند! و کاش به واقع مفت بودند، حال باید بابت آن‌ها بپردازند، آن هم بهایی سنگین را. در درجه‌ی اول خانه‌ی‌شان را از دست می‌دهند، خانه‌ای که آن را با وام خریده بودند! ریچارد سنت، حال و روز آنان را در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی آلمانی زوددویچه‌تسایتونگ (۲۲ سپتامبر ۲۰۰۸) چنین توصیف می‌کند: «این انسان‌ها فقط کارشان را از دست نمی‌دهند، خانه‌‌ی‌شان هم از دست می‌رود. دیگر نمی‌توانند مثل گذشته مصرف کنند. این امر معنای عمیقی دارد: آمریکایی‌ها خیال می‌کردند که در سرمایه‌داری، فاتح آنان‌اند. اکنون دیگر این اعتماد به نفس رنگ می‌بازد و جای آن را احساس شکست می‌گیرد!»

یوشکا فیشر (وزیر خارجه‌ی سابق آلمان) در مقاله‌ای منتشر شده در وب‌گاه هفته‌نامه‌ی “دی تسایت” (Die Zeit) می‌گوید که ۱۹ سال پیش، هنگامی که دیوار برلین فرو ریخت، آمریکا در جهان یکه‌تاز شد. حال چه وضعی دارد؟ فیشر می‌نویسد: «امروز، نوزده سال بعد، ما شاهد سقوط قدرت آمریکا هستیم. علت این سقوط را می‌توان در ترکیبی جست از تکبر و کوری در میان نقش‌آفرینان کارگزار در ایالات متحده.» فیشر در ادامه یادآوری می‌کند که چگونه بوش و نومحافظه‌کاران آمریکایی گمان می‌بردند که قرن بیست و یک، قرنی آمریکایی است! به نظر فیشر واقعیت جز این است. واقعیت بزرگ این است که چین اینک از آمریکا طلب دارد!

آمریکاییان با کردیت زندگی می‌کنند. دولت آمریکا نیز. به قول فیشر به این وضع نباید خندید: «زیرا ازکارافتادگی ایالات متحده به مثابه موتور جهانی رشد، باعث سقوط اقتصاد جهانی نیز می‌شود. با این کار خطر تنش‌های داخلی و ستیزهای اجتماعی بالا می‌گیرد، چیزی که ممکن است به عرصه‌ی سیاست خارجی نیز تسری یابد!»

لا رپوبلیکا / تاگس‌آنتسایگرز / لا رپبلیک د پیرنه / ال پریودیکو / ال موندو / رویترز
/ لوکزامبورگر ورت / برلینر تسایتونگ / زود‌دویچه ‌تسایتونگ / دی تسایت / خبرگزاری آلمان

زیرنویس:

نوشته‌های دیگر در این مورد
- 18 July: اقتصاد آمریکا تا کجا بحران را تحمل می‌کند؟
- 03 August: خودکشی سیستم سرمایه‌داری از دید یک سرمایه‌دار (Georg Soros)
- 19 September: بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی در بحران مالی ایالات متحده

سپتامبر 19, 2008

بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی در بحران مالی ایالات متحده

دسته‌ها: اقتصاد, سیاست — alihemmati @ 11:32 ب.ظ
Tags: ,

در تابستان سال گذشته نخستین موج بحران مالی دامنه صندوق‌های سهام و سرمایه‌گذاری (موسوم به Hedge-Fond) را گرفت. بانک سرمایه‌گذاری “بیر استرنس” اعلام کرد که چندین میلیارد دلار ضرر کرده است و به هم‌راه آن بانک‌های آلمانی “IKB” و سپس بانک فدرال “ساکسن ال بی” که در بازارهای مالی آمریکا سرمایه‌گذاری کرده بودند نیز با بحران مالی سختی روبه‌رو شدند که از طریق کمک‌های دولتی از این بحران نجات یافتند! در موج دوم، گروه‌های مالی بزرگی چون “سیتی گروپ” و “مریل لینچ” خبر از میلیاردها دلار ضرر در دفاتر مالی خود دادند. در این هنگام بود که راه برای صندوق‌های اعتباری دولت‌های چین، سنگاپور و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باز شد و آن‌ها به شریان‌های بانکی آمریکا سرمایه تازه تزریق کردند! در موج سوم این بحران، نخست بانک مرکزی آمریکا با ضمانتی ۲۹ میلیارد دلاری بانک سرمایه‌گذاری “بیر استرنس” را از خطر ورشکسته‌گی رهانید و سپس این بانک توسط گروه مالی “چی پی مورگان” با بهایی بسیار نازل خریداری شد. در همین حال ترس از رکود اقتصادی در اروپا و آمریکا بالا گرفت! این ترس با ورشکسته‌گی بزرگ‌ترین صندوق‌های اعتبارات مسکن در آمریکا، یعنی “فردی مک” و “فانی مای” به اوج خود رسید. دولت آمریکا برای برقراری ثبات در بازارهای اعتبارات مسکن مجبور به دولتی‌کردن این دو موسسه شد! دولت آمریکا اما در آغاز موج چهارم در مورد موسسه مالی “له‌مان برادرز” که بیش از ۱۲۰ سال سابقه دارد کمکی نکرد و ورشکسته‌گی آن همه بازارهای مالی و سهام را شوکه کرد، اما هم‌زمان با تزریق بیش از ۷۰ میلیارد دلار بزرگ‌‌ترین شرکت بیمه‌ای این کشور موسوم به AIG که با ۶۰ درصد افت ارزش سهام در آستانه ورشکسته‌گی قرار گرفته بود را نجات داد و کنترل آن را به‌دست گرفت! با این حال ۱۹ سپتامبر شش بانک مرکزی در تصمیمی هماهنگ مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار وام در اختیار بازارهای مالی قرار دادند! با این اقدام از روند نزولی شاخص‌های بازار سهام در کشورهای مهم صنعتی به‌طور موقت کاسته شد. در موج چهارم که تازه آغاز شده، سیاست پول ارزان و تزریق نقدینگی “گرین اسپان” (رییس سابق بانک مرکزی آمریکا) به طور کلی به پایان رسید. در دوران او بانک مرکزی آمریکا بارها بهای بهره راه‌بردی را کاهش داد. افزایش تقاضا برای پول در بازارهای بین‌المللی منجر به افزایش بیش از پیش بهای بهره خواهد شد.

این بحران، که هنوز نتیجه نهایی آن معلوم نیست، در کوتاه مدت، هژمونی آنگلو- ساکسن را در بازارهای مالی شکسته است. دلارهای نفتی و ذخیره ارزی چین با پشتوانه ۵ /۱ تریلیون دلار از هنگام بروز موج دوم بحران در بازارهای مالی آمریکا حضور یافته‌اند. یکی دیگر از پیامدهای این بحران، فرمات جدید بازارهای مالی است. “جی پی مورگان”، “بیر استرنز” را می‌خرد، آلیانس آلمان، درسدنر بانک را با یازده میلیادر یورو ضرر به مبلغ ۹ میلیارد یورو به “کومرتس بانک” می‌فروشد و در انگلیس، “لویدز” ظرف ۴۸ ساعت “هالیفاس بانک” اسکاتلند را که سهام آن ۷۰ درصد تنزل کرده بود به میزان نازل ۵ /۱۵ میلیارد دلار به‌دست می‌گیرد. کنسرن مالی‌ای که از دل آن بوجود می‌آید، یک چهارم همه حساب‌های جاری و یک سوم همه وام‌ها ی مسکن را در اختیار خود دارد. هم‌زمان در آمریکا نیز اعلام شد که بانک سرمایه گذاری “مورگان استنلی” (دومین بانک بزرگ آمریکا) با مشکلاتی جدی روبروست و مذاکره در زمینه ادغام آن در کنسرن مالی Wachovia در جریان است.

دفاتر مرکزی „فردی مک“ و „فانی مای“

فردی مک (Freddie Mac) و فانی می (Fannie Mae)

فردی مک (Freddie Mac) و فانی می (Fannie Mae) همواره به منزله پشتوانه‌ای برای سایر نهادهای مشابه عمل می‌کردند؛ مقدار بدهی آن‌ها به یک و نیم تریلیون (۱۵۰۰ میلیارد) دلار رسیده بود
که دولت آمریکا کنترل آن‌ها را به‌دست گرفت. کاخ سفید با ملی کردن دو بانک اصلی این کشور در صدد مدیریت بحران مالی برآمده است. در گوشه‌ای از تفسیر ۹ سپتامبر روزنامه‌ی دانمارکی “برلینگسکه تیدنه” پیرامون ملی کردن دو بانک مهم در آمریکا آمده بود: «تصمیم دولت آمریکا مبنی بر ملی کردن دو بانک اصلی رهنی (فانی می و فردی مک) بیان‌گر آن است که بحران بازار مستغلات در این کشور بسیار گسترده است. انتقادی که به هنری پاولسون (وزیر مالی آمریکا) در این میان وارد است، تاخیر در دولتی کردن این دو بانک می‌باشد. وزیر مالی آمریکا با پرداخت پول به این دو بانک، به سهام‌داران و مدیران بانک این فرصت را داد که بخشی از سودهایی را نصیب خود کنند که از سیاست‌های نامسوولانه در عرصه‌ی وامدهی به دست آمده بودند. نجات سهام‌داران خصوصی و مدیران برجسته نباید از طریق پول مالیات‌دهندگان باشد.» در گزارش روزنامه‌ی ‌انگلیسی تایمز درباره‌ی نتایج ملی کردن دو بانک آمریکایی آمده بود: «نجات دو بانک فانی می و فردی مک به لحاظ عملی و به لحاظ فلسفه‌ی بانک‌داری بدون ریسک و خطر نیست. این اقدام به عنوان یک پیام، این خطر بزرگ را در بر دارد که کردار و رفتار اشتباه نه تنها مجازاتی را به‌دنبال نخواهد آورد، بل‌که پاداشی را نیز سبب خواهد شد. در چشم‌انداز طولانی، آینده‌ی این دو بانک ناروشن و نقش دولت نیز در بازار مستغلات نامطمین خواهد بود. نیازهای سیستم مالی و رشد اقتصادی برای دولت آمریکا در این اقدام از اولویت برخوردار بوده‌اند.» به گزارش روزنامه‌ی آلمانی فاینانشال تایمز دویچلند «دولت آمریکا از کانال‌های مختلف به این دو بانک متضرر پول تزریق می‌کند. این دو بانک تقریبن ضامن نیمی از بانک‌های مسکن و زمین در آمریکا هستند. مجموع کمک‌های مالی به این دو بانک بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.»

یکی از شعبه‌های

برادران لمن (Lehman Brothers) و مریل لینچ (Marrill Lynch)

در ادامه، بحران بانک‌ها به گونه‌ای دراماتیک تشدید شد. برادران لمن (Lehman Brothers) چهارمین بانک بزرگ آمریکایی برای سرمایه‌گذاری، بامداد دوشنبه (۱۵ سپتامبر) ورشکسته‌گی اعلام کرد! “بانک آمریکا” نیز مریل لینچ (Marrill Lynch) سومین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری در آمریکا را در خود ادغام ساخت. اعتماد به ثبات بانک‌های بزرگ آمریکایی برباد رفته است! بانک برادران لمن (چهارمین بانک بزرگ آمریکایی برای سرمایه‌گذاری) که سنت درازمدتی دارد و ۱۵۸ سال پیش توسط مهاجران آلمانی بنیادگذاری شد، فصل به فصل میلیاردها دلار ضرر کرد. آخرین ضرر این بانک که رکورد محسوب می‌شد، در دومین سه ماهه‌ی امسال و بالغ بر چهار میلیارد دلار بود. تلاش‌های شتاب‌زده برای جذب سرمایه‌های تازه بیهوده بود. برای مدیریت این بانک (که یکی از نیرومندترین و پرافتخارترین بانک‌های آمریکایی بود) هیچ راه دیگری جز اعلام ورشکسته‌گی باقی نماند. مریل لینچ (سومین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری در آمریکا) به ساحل نجات رسید. “بانک آمریکا” مسوولیت این بانک را برعهده گرفت.

دوشنبه (۱۵ سپتامبر) به نام “دوشنبه سیاه” درتاریخ مالی و بانکی دنیا ثبت شد. در این روز شاخص دوجونز آمریکا در پایان معاملات (به وقت محلی)، به پایین‌ترین حد خود، پس از حمله‌های تروریستی ۱۱ سپتامبر رسید، شرکت بیمه‌ای AIG (بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای ایالات متحده) با ۶۰ درصد افت ارزش سهام در آستانه ورشکسته‌گی قرار گرفت و سپس (در روز سه‌شنبه) “لی‌مان برادرز” (یکی از قدیمی‌ترین موسسات مالی ایالات متحده) اعلام ورشکسته‌گی کرد.

البته بحران تازه تنها در درون مرزهای ایالات متحده باقی نماند و طبق معمول بازارهای بین‌المللی را هم در نوردید. در پی ورشکسته‌گی بانک برادران لمن (Lehman Brothers) بازارهای بورس در سراسر جهان، در طی روز‌های گذشته دست‌خوش نوسان‌های شدیدی شده بودند. در روزهای آغازین هفته جاری ارزش سهام بانک‌های فرانسوی در اروپا سقوط کردند و بانک مرکزی ژاپن در آن سوی دنیا مجبور شد بیش از ۱۳ میلیارد یورو به بازار خود تزریق کند تا این بازارها را آرام کند. آکسل وبر (رییس بانک مرکزی آلمان) اعلام کرد که دلیلی برای نگرانی از آثار منفی بحران مالی آمریکا در این کشور وجود ندارد. او گفت که «نشانی از ناآرامی در بازار دیده نمی‌شود» . البته دولت ائتلافی آلمان در عین حال ۱۶ سپتامبر اعلام کرد که در حال آماده‌سازی برنامه‌ای برای کنترل بازارهای مالی است. اوتو برنهارت (رییس کارگروه مالی دولت ائتلافی آلمان) اعلام کرد که به نظر حزب او بخش خصوصی به تنهایی از پس مهار بحران برنمی‌آید. به گفته برنهارت فراکسیون او در مجلس، در پاییز آینده طرحی را برای “افزایش نظارت‌ها” ارایه خواهد داد. گرهارد شیک (از سیاست‌مداران اقتصادی سبزها در آلمان) هم بر این عقیده است که بازار نشان داده که قابلیت خودتنظیمی ندارد و نباید آن را به حال خود رها کرد! به اعتقاد وی باید یک سیستم نظارت مالی در کل قاره اروپا به راه بیفتد که در مواقع بحران به سرعت از خود واکنش نشان دهد. علاوه بر آن لازم است که دادوستد اوراق بهادار هم به‌صورت شفاف و در بازارهای عمومی صورت گیرد نه در بازار سیاه.

دولت آمریکا می‌کوشد بانک‌های بحران‌زده را از چنگ وام‌های سنگین برهاند تا به این وسیله با نوسان‌ها و ناآرامی‌های حاکم بر بورس‌ها مقابله کند. بروکلی مک‌لوکلین (سخن‌گوی وزارت خارجه آمریکا) در این ارتباط اظهار داشت که مقامات مسوول برای رفع بحران، تمامی گزینه‌ها را مورد بررسی قرار خواهند داد. این امر از جمله اقدامات قانونی و مصوبات دولتی را در بر خواهد گرفت. بنابر اظهارات برننکی، بحران مالی کنونی باید از طریق هم‌کاری با کنگره آمریکا رفع گردد و چرخه اقتصاد آمریکا دوباره به گردش افتد. به عقیده هنری پلسون (وزیر دارایی آمریکا) باید بیش از همه با دو چیز مقابله کرد: یکی خطراتی که از کم و کیف نظام موجود سرچشمه می‌گیرند و دیگری استرس حاکم بر بازار‌های سرمایه. از سوی دیگر سقوط اخیر سهام در بازار نیویورک، دادستانی این ایالت را بر آن داشته، تحقیقاتی در ارتباط با سوداگری‌های تقلب‌آمیز در بازار بورس آغاز کند. اعلام ارایه‌ی این برنامه‌ها از سوی دولت آمریکا بر بورس‌ها تاثیری مثبت داشت، بازار بورس نیویورک (وال استریت)، روز ۱۸ سپتامبر شاهد تحرکی مثبت بود. شاخص سهام آمریکا (داو جونز) در پایان بازار روز، سه و نیم درصد افزایش یافت. شاخص سهام در بازار بورس توکیو روز ۱۹ سپتامبر شاهد صعودی سه درصدی بود. افزایش شاخص سود سهام در بازارهای بورس سنگاپور و هنگ‌کنگ به ترتیب چهار درصد و هفت درصد افزایش پید کردند.

بانک IKB هم زیرمجموعه KfW بود که با ورشکستگی خود میلیاردها یورو به این بانک خسارت وارد کرد

بانک IKB که با ورشکسته‌گی خود
میلیاردها یورو به KfW خسارت وارد کرد

روز ۱۷ سپتامبر اعلام شد که بانک KfW آلمان مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو به حساب بانک آمریکایی “لی‌مان برادرز” واریز کرده است. وزارت دارایی آلمان، رسوایی به‌وجود آمده را یک «اشتباه فنی» خوانده که «سهوا» اتفاق افتاده و خواسته تا هرچه سریع‌تر جزئیات آن روشن شود. بانک IKB آلمان (که در جریان بحران مالی آمریکا ورشکست شد) نیز از زیرمجموعه‌های KfW بود و این بانک را متحمل میلیاردها یورو زیان کرد. هییت مدیره KfW قصد دارد بانک IKB را به موسسه سرمایه‌گذاری Lone Star آمریکا بفروشد. اقتصاددانان مجلس و دولت آلمان روز چهارشنبه خواستار پاسخ این بانک در مورد اشتباه صورت‌گرفته شدند. تا کنون این طور به نظر می‌رسد که بانک آلمانی۳۰۰ میلیون یورو را از دست داده باشد. به اعتقاد کارشناسان، این بانک می‌توانسته انتقال پول را در جریان واریز متوقف کند. البته مقام‌های KfW می‌گویند که تمام تلاش خود را برای بازگرداندن پول به کار بسته‌اند؛ تلاشی که موفقیت‌آمیز نبوده است. اکنون این بانک سعی می‌کند نیمی از پول را از طریق دارایی‌های بانک لی‌مان برادرز زنده کند. البته بانک KfW آلمان از نظر حقوقی و فنی تحت نظارت وزارت دارایی این کشور است که برخی نمایندگان مجلس قصد دارند آن را مانند بانک‌های خصوصی تحت پوشش BAfin در بیاورند. (Bafin مجموعه‌ای دولتی برای نظارت بر فعالیت‌های بنگاه‌های مالی و بانک‌ها در آلمان است)

در اجلاس سران هشت کشور صنعتی در هالیگن‌دام آلمان (سال ۲۰۰۷) برخی از رهبران، مخالف اعمال هرگونه کنترلی بر بازارهای مالی بودند. اکنون نئو لیبرال‌های محافظه‌کار آمریکا با دست خود موسسات مالی را دولتی می‌کنند. آن‌ها شش ماه پیش با یک اعتبار بزرگ، فروش اضطراری بانک “بیر استیرنز” را به کنسرن مالی “مورگن چیس” ممکن ساختند و سپس توسط دولتی‌کردن بانک “فانی می” و “فردی مک” پشتوانه‌ای اعتباری در ابعاد باورنکردنی پنج هزار میلیارد دلار فراهم آوردند. (بدهی بانک برادران لمن ۶۱۳ میلیارد دلار بود) شاید دولت آمریکا به مرزهای توان کارآیی مالی خود رسیده باشد. در روز هفتم ماه فوریه سال ۲۰۰۷ میلادی بانک انگلیسی “چ اس بی سی” اعلام داشت که به خاطر ریسک بالایی که در بازار مسکن آمریکا وجود دارد، نیاز به افزایش ذخیره مالی خود دارد. در آن زمان کسی نمی‌دانست که این موضوع سرآغاز بحران مالی خواهد بود که با هر موج آن بخشی از الیگارشی مالی آمریکا فرو می‌ریزد و هم‌زمان الیگارشی دیگری از دل ویرانه‌های آن با فرمات جدیدی بیرون می‌آید.

محمود صالحی / فرانکفورتر آلگماینه / Karl Zawadzky
خبرگزاری فرانسه / برلینگسکه تیدنه / تایمز / فاینانشال تایمز / رادیو دویچه وله

زیرنویس:

نوشته‌های دیگر در این مورد
- 18 July: اقتصاد آمریکا تا کجا بحران را تحمل می‌کند؟
- 03 August: خودکشی سیستم سرمایه‌داری از دید یک سرمایه‌دار (Georg Soros)
- 22 September: کابوس آمریکایی (بحران بازارهای مالی جهان)

آگوست 1, 2008

سازندگی داخلی چین به بهای کاهش صادرات

دسته‌ها: اقتصاد — alihemmati @ 6:20 ق.ظ
Tags: ,

رشد تولید ناخالص چین، از سال ۲۰۰۵ به این سو، هرگز کاهش نیافته بود! در سال گذشته، این رشد به نزدیک ۱۲ درصد رسید! براساس آمار رسمی، رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال جاری، نیم درصد کاهش یافت و از ۱۰/۶ درصد به ۱۰/۱ درصد رسید. دفتر سیاسی حزب کمونیست چین، در آستانه بازی‌های المپیک برای بررسی دلایل و نتایج کاهش رشد اقتصادی یک نشست بحران تشکیل داد. جزییات مربوط به تصحیح سیاست‌های اقتصادی تاکنون انتشار نیافته است. اما رادیو ریبائو (ارگان حزب) گزارش داد: «دولت باید بتواند با تورم بیش از هفت درصدی مبارزه کند، بدون آن که تصمیماتش زمینه‌ساز کاهش بیشتر رشد اقتصادی شود.»

آندی چی (تحلیل‌گر مستقل اقتصادی) معتقد است که دولت، بدون آن‌که بهره راهبردی را تغییر دهد، سیاست اقتصادی خود را در برخی زمینه‌ها اصلاح خواهد کرد. از جمله در ۱۲ ماه آینده، پول بیشتری آزاد می‌کند، یک سیاست ارزی محدود در پیش می‌گیرد و از ثبات ارزش برابری پول خود در مبادلات ارزی دفاع خواهد کرد. تحلیل‌گر چینی می‌گوید: «اقتصاد چین وارد مرحله تازه‌ای شده است! این مرحله، با صادرات آغاز شد. در حالی که بازار دائم ضعیف‌تر می‌شود، قیمت‌ها بالا می‌روند. دولت چین دارای درآمدهای عظیمی است و با سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی، می‌تواند کاهش رشد اقتصادی را کمی تعدیل کند. اما هم‌زمان با آن، تورم به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است.»

کارگران خارجی شاغل در چین - چین بخشی از منابع خود را به ساخت زیرساخت‌های داخلی معطوف می‌کند

  • طرح‌های زیربنایی به جای صادرات

هفته گذشته، مسوولان بلندپایه دولت و حزب، از بخش‌های مختلف کشور بازدید کردند تا بتوانند تصویر روشنی از اقتصاد چین داشته باشند. از جمله هو چینتائو (رییس‌جمهور) به شانگهای سفر کرد. نخست‌وزیر نیز، روز یکشنبه (۲۷ ژوئیه) به بازدید از مناطقی پایان داد که تاکنون موتور اقتصاد چین بوده‌اند. “گوانگ دونگ”، “چین یانگ”، و شانگهای در شمار این مناطق هستند. به ویژه در ماه‌های گذشته، ایالت جنوبی گوانگ دونگ راه عبور به سمت تولیدات اشتغال‌زا و انرژی‌بر تا تکنولوژی به شدت مدرن را طی کرد. این مسایل را، تحلیل‌گرانی مثل آندی چی، زمینه‌ساز کاهش صادرات می‌دانند.

آندی‌چی اعتقاد دارد: «در گذشته، چین دارای نیروی کار ارزان و زمین فراوان بود. روی مسائل زیست‌محیطی تاکید نمی‌شد و انرژی به شدت ارزان بود. این عوامل دیگر وجود ندارند!» تحلیل‌گر چینی با اشاره به تغییر وضعیت عرضه و تقاضا می‌گوید: «به محض آن‌که تقاضا افزایش می‌یابد، قیمت‌ها بالا می‌روند. در حالی که در گذشته، قیمت‌ها به رغم افزایش تقاضا، ثابت می‌ماند! دست‌مزدها در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ تغییری نکردند. اما حالا رشد اقتصادی و افزایش دست‌مزدها به هم گره خورده‌اند.»

دلیل اصلی کاهش رشد چین، همان‌طور که کارشناسان محلی می‌گویند، کاهش صادرات است. میزان صادرات، در ماه ژوئن ۱۷/۶ درصد برآورد شد. این میزان، یازده درصد کمتر از گذشته بود. کارشناسان بر این نظرند که صادرات در نیمه دوم سال جاری باز هم کاهش خواهد یافت! و ممکن است حتا به زیر ده درصد تولید ناخالص ملی برسد! این در حالی است که انتظار می‌رفت جمهوری خلق چین امسال حتا آلمان را به عنوان قهرمان صادرات جهان پشت سر بگذارد. ذخیره ارزی چین، از دو سال پیش، مرز هزار میلیارد دلار را پشت سر نهاد. این ذخیره را، چینی‌ها مدیون صادرات خود بودند که از آغاز گشایش بازار چین، از سوی دولت به شدت تشویق می‌شد. اما اکنون دولت می‌کوشد بخشی از ذخیره ارزی هنگفت خود را، به جای سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای صادراتی، صرف طرح‌های توسعه زیربنایی کند! ایجاد انبارهای ذخیره استراتژیک نفت و هم‌چنین جست‌وجوی انرژی‌های تجدیدشونده و حفظ محیط زیست، از جمله این طرح‌ها هستند!


نیروی کار ارزان؛ مهم‌ترین انگیزه شرکت‌های خارجی برای تولید در چین

پایان نیروی کار ارزان در چین

رشد فزاینده تورم سبب شده است که دولت چین به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید مردم، به سمت تعیین حداقل دست‌مزد قانونی گام بردارد. این امر با منافع شرکت‌های تولیدکننده کالاهای ارزان صادراتی تضاد پیدا می‌کند! این شرکت‌ها از سی‌سال پیش، به تدریج وارد چین شدند تا با استفاده از نیروی کار ارزان و تولید کالاهای کم‌بها، توان رقابت خود را در بازارهای جهانی بالا ببرند. اقتصاد چین در آستانه چرخشی بنیادین قرار گرفته است. دولت مخالف ادامه تولید کالاهای کم‌بهای صادراتی با استفاده از دست‌مزدهای اندک است. کارخانه‌های خارجی، به همین دلیل گروه گروه بسته می‌شوند!

آدیداس یکی از موفق‌ترین شرکت‌ها در این زمینه بود. به گفته هربرت هاینر (ریيس شرکت آدیداس در چین) ۵۰ درصد کفش‌های ورزشی این شرکت در حال حاضر در چین تولید می‌شود. اما هاینر در گفت و گویی با نشریه Wirtschaftwoche گفت که میزان تولید آدیداس در چین، به‌خاطر تعیین حداقل دست‌مزد قانونی، کاهش خواهد یافت! آدیداس اکنون بخشی از تولید خود را به ویتنام، کامبوج، لائوس و هند انتقال داده است! در زمینه کاهش فعالیت تولیدی در چین، آدیداس تنها نیست. تا پایان سال گذشته ۱۰ هزار شرکت شعبات خود را در گوانگ دانگ چین بستند. به گزارش رسانه‌های محلی، تا پایان سال جاری نیز ممکن است ۲۰ هزار شرکت دیگر شعبات خود را در این منطقه تعطیل کنند!

فلیکس کان (مسوول اتحادیه شرکت‌های کوچک و متوسط در هنگ کنگ) می‌گوید: «بسیاری از شرکت‌های مستقر در هنگ کنگ، کارخانه‌های خود را از بیست سال پیش در چین ایجاد کردند. بعضی حتا از سی سال پیش به دنبال گشایش بازار چین در این کشور حضور یافتند. اما حالا بسیاری از آن‌ها مجبورشده‌اند کارخانه‌های خود را ببندند. چین قوی شده است و علاقه‌ای به آن‌ها ندارد!» “تعطیل” به صورت عمده کارخانه‌هایی را تهدید می‌کند که در جنوب چین با استفاده از نیروی کار ارزان کالاهای کم‌بها تولید می‌کردند. دولت چین دیگر حاضر نیست چنین شرکت‌هایی را با تسهیلات مالیاتی مورد پشتیبانی قرار دهد. بن سیمفن‌دورفر (استراتژیست رویال بانک اسکاتلند در هنگ کنگ) معتقد است: «این شرکت‌ها ایجاد کار می‌کنند اما به موازات تولید ارزان با سود کم، هزینه حفاظت از محیط زیست را بالا می‌برند! برای مثال مازاد مواد شیمیائی مورد استفاده در تولید اسباب بازی‌های پلاستیکی را روانه رودخانه‌ها می‌کنند. چشم‌انداز شرایط کار نیز در این کارخانه‌ها چندان جالب نیست!»

دولت چین از شرکت‌های حاضر در مناطق جنوبی می‌خواهد که خط تولید خود را به مرکز و غرب چین منتقل کنند. در این مناطق هنوز نیروی کار فراوان است. اما فعال شدن تولید، دیر یا زود سبب افزایش دست‌مزدها خواهد شد. به این دلیل است که شرکت‌ها ترجیح می‌دهند خطوط تولید خود را به ویتنام (یا سایر کشورهای منطقه) منتقل کنند. به نظر استراتژیست رویال بانک اسکاتلند، این روند گذرا نیست. او می‌گوید: «ما معتقدیم که رشد صادرات چین نقطه اوج خود را پشت سر گذاشته است. اکنون اقتصاد صادراتی مجبور است برخورد خود را با افزایش هزینه تولید و نرخ برابری یوان روشن کند. به زودی مجبور خواهیم شد از دوران طلایی کسب و کار در چین، به عنوان پدیده‌ای حرف بزنیم که مربوط به گذشته است!» اما در نهایت، این تحولات سبب نابودی رشته صادرات چین نخواهد شد. برعکس: تولید و کیفیت کفش کودکان بیشتر و بهتر می‌شود و کارخانه‌ها به جای تولید صندل‌های پلاستیکی، لپ‌تاپ تولید می‌کنند.

دویچه وله

جولای 30, 2008

شکست مذاکرات سازمان تجارت جهانی در ژنو

دسته‌ها: اقتصاد, سیاست — alihemmati @ 3:17 ب.ظ
Tags: , , ,

از سال ۲۰۰۱ و با اجلاس نمایندگان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در دوحه (پایتخت قطر) سلسله گفت‌وگوهایی در مورد آزادسازی تجارت جهانی آغاز شد که تا کنون بارها و بارها محکوم به شکست بوده است. نمایندگان ۴۰ عضو برجسته سازمان تجارت جهانی از روز دوشنبه در ژنو گرد هم آمدند تا در مورد راه‌های از میان برداشتن موانع تجارت آزاد با هم صحبت کنند. در میان شرکت‌کنندگان نام کشورهایی هم‌چون آمریکا، چین، برزیل، هند، ژاپن و نمایندگان اتحادیه اروپا به چشم می‌خورد، که در نهایت بدون نتیجه پایان یافت! این گفت‌وگوها ممکن است پائیز آینده ادامه یابند.

اعتراض مخالفان در جاکارتای اندونزی

کشورهای در حال توسعه می‌خواهند که کشورهای صنعتی آغوش بازارشان را به روی محصولات کشاورزی آن‌ها بگشایند، اما خود بر محصولات صنعتی وارداتی کشورهای توسعه‌یافته، عوارض گمرکی سنگین می‌بندند تا حامی صنایع داخلی باشند. در مقابل کشورهای پیشرفته هم می‌خواهند اجناس صنعتی خود را با عوارض گمرکی ناچیز به بازار کشورهای در حال توسعه بفرستند، اما محصولات کشاورزی آن‌ها را به راحتی در بازارهای خود نمی‌پذیرند تا از کشاورزان خود پشتیبانی کنند!

بر اساس پیشنهادی که در جریان جلسه‌ی ۲۶ ژوئیه بین نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، برزیل، هند، چین، ژاپن و پاسکال لامی (رییس سازمان تجارت جهانی) مطرح شد، سقف یارانه های کشاورزی اروپا ۸۰ درصد و آمریکا ۷۰ درصد کاهش می‌داشت. در زمینه ورود کالاهای مصرفی قرار بود عوارض گمرگی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد به نفع کشورهای در حال توسعه کاهش یابند. هرچند بر اساس آن پیشنهاد، میزان یارانه‌های کشاورزی در آمریکا به ۵ / ۱۴ میلیارد دلار کاهش می‌یافت، اما باعث توقف حمایت از کشاورزان آمریکایی نمی‌شد! از سوی دیگر در بین کشورهای اروپایی نیز توافق کسب شده با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد! بر خلاف سوئد، ایتالیا و ایرلند از این توافق استقبال نکردند. خانم مری کوهالان (نماینده نخست وزیر ایرلند در این مذاکرات) گفت که مواردی در این توافق وجود دارد که برای ما قابل قبول نیست. هر چند نماینده هند هم از مواردی ابراز نگرانی کرد، اما نماینده آرژانتین پیشنهاد موجود را غیرقابل قبول خواند و رد کرد. فرانسه (که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد) اعلام کرد که طرح پیشنهادی لامی را امضا نخواهد کرد! این کشور، بزرگ‌ترین اقتصاد کشاورزی در اروپا را دارد و حذف یارانه‌های این بخش، ضربه بزرگی بر تولیدکنندگان فرانسوی وارد خواهد کرد. سخن‌گوی دولت فرانسه پس از نشست هییت دولت (در روز دوشنبه) اعلام کرد که طرح پیشنهادی ژنو «هیچ گام مثبتی در جهت حل مسایل اساسی بر نمی‌دارد». سارکوزی هم در پایان هفته گذشته در گفت‌وگویی تلفنی با خوزه مانوئل باروسو (رییس کمیسیون اتحادیه اروپا) از طرح یادشده انتقاد کرده بود.

به اعتقاد برخی ناظران اقتصاد در دنیای امروز، مستقل از سیاست نیست. ساده‌تر این‌که از اقتصاد می‌توان به عنوان برگ برنده در قمار سیاست استفاده کرد. برای مثال، حمایت از صنایع داخلی می‌تواند رای بسیاری به صندوق یک نامزد انتخاباتی بریزد. نوامبر امسال (۲۰۰۸) انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار خواهد شد، هند سال آینده انتخابات مجلس را در پیش دارد و شهروندان اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹، نمایندگان جدید را به پارلمان این اتحادیه خواهند فرستاد. تا تکلیف رویدادهای سیاسی یادشده روشن نشود، تصمیم روشنی در مورد آزادسازی اقتصاد در این کشورها گرفته نخواهد شد. این را هم نمی‌توان نادیده گرفت که وضع کنونی اقتصاد جهان، کشورها را خواه ناخواه به سمت حمایت از صنایع داخلی سوق می‌دهد.

سازمان‌های فعال در امور توسعه، هم‌چون اُکسفام (Oxfam) ، بر لزوم رعایت حقوق تمام کشورها تاکید می‌کنند. آنها هشدار می‌دهند که به خواسته‌های کشورهای فقیر در جریان گفت‌وگوهای ژنو آن‌طور که باید و شاید پرداخته نمی‌شود! وزیر امور توسعه آلمان هم در مورد شکست گفت‌وگوها هشدار داده است. به اعتقاد وی، گفت‌وگوهای ژنو و توافق‌های صورت‌گرفته تا کنون، شرایط زندگی مردم در کشورهای در حال توسعه را بهبود نخواهد بخشید! هند در طول گفت‌وگوهای ژنو همواره تاکید کرد که عوارض واردات محصولات کشاورزی در کشورهایی که بخش بزرگ جمعیت آن‌ها را کشاورزان فقیر تشکیل می‌دهند، باید افزایش یابند! آمریکا اما با این نظر مخالف است! نماینده ایالات متحده روز دوشنبه (۲۸ ژوئیه) انتقاد کرد که کشورهای چین و هند در برابر باز کردن بازارهای خود به روی کالاهای وارداتی مقاومت می‌کنند. نماینده چین اما از سیاست کشورش دفاع می‌کند و از وجود دلایل قانع‌کننده‌ای سخن می‌گوید که سبب می‌شوند درهای واردات به روی برخی محصولات کشاورزی حساس بسته بمانند. فرستاده چین در نشست ژنو، توقع کشورهای صنعتی ثروتمند از دیگر کشورها را بسیار فراتر از قوانین تجارت بین‌المللی می‌داند! هند هم با انتقاد از مواضع آمریکا، به بن‌بست‌رسیدن مذاکرات دوحه را نتیجه توقعات غیرمنطقی ایالات متحده و دیگر کشورهای ثروتمند ارزیابی می‌کند!

روزنامه آلمانى ”زود دویچه تسایتونگ“ در تفسیر ۳۰ ژوئیه (۹ مرداد): «بار دیگر تلاش براى یک‌پارچه کردن منافع اقتصادى ۱۵۳ کشور عضو تحت یک قرارداد، به شکست انجامید. روز سه‌شنبه در ژنو این امید به گور سپرده شد، که سازمان قدرتمند تجارت جهانى بتواند براى مشکلات عاجل انسان‌ها در مقیاس جهانى حداقل راه‌حلى بیابد. این مشکلات شامل بهاى فزاینده مواد غذایى، به پایان رسیدن مواد خام، بحران بازارهاى مالى و رکود اقتصادى در کشورهاى صنعتى غرب است. اما در مذاکرات ژنو بار دیگر اختلافات گذشته سر باز کردند! آمریکا با پرداخت یارانه، از کشاورزان خود حمایت مى‌کند، اما از کشورهاى در حال توسعه و تازه صنعتى شده مى‌خواهد که مالیات گمرگى بر واردات خود را کاهش دهند! این کشورها نیز به نوبه خود بیم از این دارند که ذرت و گندم یارانه‌اى از آمریکا سبب طرد محصولات داخلى از بازارهاى محلى شود! هند وچین به عنوان قدرت‌هاى تازه سر برآورده به کشاورزان خود یارانه نمى‌دهند! در این کشورها کشاورزان کوچک با تولید محدود خود شانسى در مقابل سیل فرآورده‌هاى آمریکایى نخواهند داشت. تا زمانی که این عدم‌توازن موجود است، امید به بازارهاى آزاد نیز بیهوده خواهد بود! مشکل این‌جاست که بدون توافق بر سر بازار محصولات کشاورزى نمى‌توان به تجارت آزاد در عرصه خدمات و در زمینه کالاهاى صنعتى نیز دست یافت.»

دی ولت / رویترز / خبرگزاری آلمان / رادیو دویچه‌وله

زیرنویس:

– کشورهای فقیر یا در حال توسعه همواره از سوبسید بی رویه‌ای که کشورهای صنعتی در اختیار کشاورزان خود قرار می‌دهند، انتقاد کرده‌اند! این نکته که کشورهای ثروتمند شمال، با تولیدات سوبسید شده‌شان باعث ویرانی در افریقا شده‌اند، سال‌هاست که در کنفرانس‌ها مطرح می‌شود! مدت‌هاست که جمله “کشورهای ثروتمند باید از پرداخت یارانه برای محصولات کشاورزی خود دست برداشته و محصولات کشورهای جهان سوم را در بازارهای خود بپذیرند” یک جمله تکراری شده است! با توجه به این واقعیت که “دو سوم فقرا در مناطق روستایی زندگی می‌کنند که وابسته به کشاورزی هستند” دیگر شکی باقی نمی‌ماند که تا زمانی که امریکا و اروپایی‌ها به بخش کشاوزرزی خود سوبسید می‌دهند و بازارهای‌شان را رو به محصولات کشورهای جهان سوم می‌بندند، تنها اساس زندگی مردم این کشورها را ویران می‌کنند! گشودن بی قید و شرط درهای بازارهای کشورهای در حال توسعه بر روی واردات از اروپا و آمریکا که به آن‌ها یارانه تعلق گرفته، تنها به ضرر کشاورزان آن کشورهاست!

جولای 18, 2008

اقتصاد آمریکا تا کجا بحران را تحمل می‌کند؟

دسته‌ها: اقتصاد, سیاست — alihemmati @ 3:13 ب.ظ
Tags: ,

بن برنانکه، رئیس بانک فدرال آمریکا

اقتصاد آمریکا تا کی مقاومت خواهد کرد؟ رییس بانک فدرال، کوشید در برابر مجلس سنا به این پرسش‌ها پاسخ دهد. او تمام تلاش خود را کرد تا چندان ناامید به نظر نرسد. اما بحران مستغلات، انفجار قیمت مواد سوختی، رکود تهدید کننده. چشم‌انداز چندان روشن نیست. او گفت: “با توجه به ضعف بازار آمریکا، افزایش بهای کالاهای مصرفی و تورم بالا، درآمد واقعی دستخوش رکود می‌شود. مستغلات ارزش خود را از دست می‌دهند. وام کمتر پرداخت می‌شود و اعتماد مصرف‌کنندگان، در سطحی قابل‌توجه کاهش می‌یابد. این بدان معنا است که نشاط مصرف در فصل‌های آینده کمتر خواهد شد. بازارهای مالی و موسسات زیر فشار شدید هستند، زیرا ناامنی بر اقتصاد حاکم است”. او هشدارهای بسیاری از کارشناسان را مورد تایید قرار داد که معتقدند بحران بانک‌های آمریکا، هنوز به پایان نرسیده است.

با این‌همه، بانک مرکزی در تحلیل رشدی که روز چهارشنبه این هفته انتشار داد، چشم‌انداز رشد اقتصادی را کمی به سمت بهبود تصحیح کرد. این بانک برای تولید ناخالص ملی  سال جاری میلادی، 1 تا ۶/1 درصد (یک تا یک و شش دهم درصد) رشد پیش‌بینی کرد. در حالی که در ماه آوریل، از رشدی معادل  ۳/ ۰ تا ۲/ ۱(حداکثر یک و دو دهم درصد) پیش‌بینی شده بود.

دشواری‌های اقتصاد آمریکا

طبق نظرخواهی‌های اخیر، نگرانی افکار عمومی در آمریکا اکنون بیش از بن بست اشغال نظامی عراق، متوجه نابسامانی اقتصاد ملی است. کسادی بازار مسکن و مستغلات که از یک سال پیش حاد شد اکنون به بخش‌های دیگر اقتصاد سرایت کرده و افزایش بهای بنزین و سایر فراورده‌های نفتی نیز این وضعیت را تشدید کرده است. پیش‌بینی می‌شود که روندهای کاهش رشد اقتصادی، بیکاری، و افزایش قیمت‌ها دست‌کم تا یک سال دیگر به دراز خواهد کشید! بیش از هفتاد درصد (دوـ سوم) اقتصاد آمریکا متکی به صرف پول در بازار از سوی مردم عادی (قدرت خرید مصرف‌کنندگان) است. طی ماه‌های اخیر، با پایین افتادن بهای مسکن و رکود بازار مستغلات صدها هزار نفر در آمریکا بیکار شده‌اند! این بیکاری‌ها از جمله شامل بانک‌داران، وام‌دهندگان مسکن، کارمندان شرکت‌های خرید و فروش املاک، شرکت‌های خانه سازی، کارگران ساختمانی، و سازندگان مبلمان و وسایل خانگی بوده است!

بسیاری از صاحبان خانه که قادر به پرداخت اقساط نیستند مجبور به فروش می‌شوند در شرایطی که خریداری برای ملک آن‌ها وجود ندارد. آن تعداد از بانک‌های مسکن که هنوز ورشکست نشده‌اند به دلیل عدم اعتماد از دادن اعتبار خود داری می‌کنند و مصرف کننده‌ی آمریکایی نیز بدون اعتبار قادر به خرید در بازار نیست! صنعت اتومبیل سازی یکی از مهم‌ترین صنایع آمریکا است. هفته‌ی گذشته شرکت‌های اتوموبیل سازی آمریکا آمار فروش خود را منتشر کردند. این آمار نشان می‌دهد که در ماه ژوئن امسال فروش اتوموبیل به نازل‌ترین حد خود طی ده سال اخیر رسیده است! گرانی بنزین و اقتصاد ضعیف، بسیاری از مردم را از خرید اتومبیل نو منصرف کرده است. کمپانی فورد ۲۸ درصد، کمپانی جنرال موتورز ۱۸ درصد، و کمپانی کرایسلر ۳۶ درصد از فروش سالانه شان کاسته شده است. پایین افتادن فروش، این کمپانی‌ها را مجبور به کاهش تولید در سال آینده خواهد کرد؛ اقدامی که خود باعث بیکاری بیشتر کارگران اتوموبیل سازی خواهد شد!

کمپانی «استارباکس»، صاحب کافه‌های زنجیره‌ای در سراسر جهان و یکی از سودآورترین شرکت‌های سال‌های اخیر، به تازگی اعلام کرد قصد دارد ۶۰۰ عدد از کافه‌های خود را در ایالات متحده تعطیل کند. این تعطیلی باعث بیکار شدن بیش از ۱۲ هزار تن از کارکنان این شرکت خواهد شد!

طبق آمار وزارت کار، نرخ بیکاری در آمریکا طی سال گذشته یک درصد بالا رفت و در ماه مه به رقم ۵/۵ درصد رسید. این رقم شامل کسانی که کارشان را از دست داده اما نیمه وقت و به طور غیرمنظم کار می‌کنند، نمی‌شود. با احتساب بیکاری پنهان، نرخ واقعی بیکاری بنا به آمار وزارت کار ۹/۸ درصد است! برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند نرخ بیکاری تا اواخر سال ۲۰۰۹ روند صعودی خواهد داشت!

دخالت دولت آمریکا در عمل‌کرد بازار برای نجات سیستم مالی

جرج بوش که هم‌چنان به گذر از بحران مالی ایالات متحده امیدوار است، از کنگره آمریکا خواسته تا با برنامه دولت برای کمک به ساماندهی بازارهای مالی موافقت کند. دو نهاد اصلی وام مسکن در آمریکا به نام‌های “فنی می” (Fannie Mae) و “فردی مک” (Freddie Mac) که از خریداران وام‌های بانک‌های کوچک‌تر محسوب می‌شوند، در ماه‌های اخیر با مشکلات مالی فراوانی روبه‌رو شده‌اند. این دو بانک غول‌پیکر و قدرتمند، همواره به منزله پشتوانه‌ای برای سایر نهادهای مشابه عمل می‌کردند؛ اما اکنون بحران بازار مسکن دامن‌گیر این دو نیز شده، به نحوی که طی چند روز گذشته سهام آن‌ها تا پنجاه درصد سقوط کرده است! کاخ سفید قصد دارد رسماً از کنگره اجازه بگیرد تا با پرداخت هزاران میلیارد دلار از بودجه دولتی، وام‌های این دو نهاد بحران‌زده را بازخرید کند.

دولت بوش، در ماه‌های نخست سال‌جاری میلادی، بخشی از مالیات‌های وصول شده از شهروندان آمریکایی را به صورت چک به آنان بازگرداند تا با افزایش قدرت خرید مردم، به اقتصاد راکد آمریکا تحرک بخشد. او هم‌اکنون نیز احتمال دور دوم بازپرداخت مالیات‌ها به شهروندان را رد نکرد. اما بسیاری از کارشناسان این کار را به مثابه تسکین‌بخشی بسیار ضعیف تلقی کردند.

البته جمهوری‌خواهان اساسا دخالت دولت در بازارهای مالی را مخالف موازین اقتصاد آزاد می‌دانند. اما اقتصاد امریکا در حال حاضر ضعیف است و سال ۲۰۰۹ نیز سال نسبتن ضعیفی خواهد بود. چیز مسلم این است که مردم امریکا نگران هستند. نگرانی مردم از بازار آشفته موجب خروج دارایی‌ها از بازار و القای فشار بیشتر به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی می‌شود. یکی از چالش‌های اقتصادی دیگر ایالات متحده، تورمی است که امکان دارد باز هم افزایش یابد. رییس بانک مرکزی آمریکا افزایش روزافزون بهای نفت را هم خطری جدی برای اقتصاد آمریکا می‌داند و به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها برای بازگرداندن آرامش و اطمینان به سیستم مالی این کشور را ضروری می‌خواند.

سهام‌داران «فنی می» و «فردی مک»  شامل صدها بانک آمریکایی و غیرآمریکایی، صندوق‌های بازنشستگی کارمندان، و هزاران سرمایه‌دار جهانی دیگر است. در چنین وضعیتی،  ورشکستگی زنجیره‌ای بانک‌های مسکن آمریکا می‌تواند بالقوه اقتصاد جهانی را متزلزل کند. این دو نهاد  بر روی هم صاحب یا ضمانت کننده  بیش از ۵ تریلیون (۵ هزار میلیارد) دلار رهن یا وام مسکن هستند که مقدار بدهی آن‌ها اکنون به یک و نیم تریلیون (۱۵۰۰ میلیارد) دلار رسیده است. به دنبال چند جلسه اضطراری باشرکت  مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، مقامات بانک مرکزی این کشور، مدیران والستریت و روسای «فنی می» و «فردی مک»، و به دنبال مشورت‌های تلفنی فوری با نمایندگان کنگره (مجالس قانونگذاری)، هنری پولسون (وزیر خزانه‌داری) اعلام کرد که کاخ سفید قصد دارد از کنگره اجازه بگیرد تا با پرداخت هزاران میلیارد دلار از بودجه دولتی، وام‌های این دو نهاد بحران‌زده را بازخرید کند. طبق گزارش نیویورک تایمز، قانون‌گذاران مجالس نمایندگان و سنا (به‌ویژه نمایندگان حزب دموکرات) قول تصویب فوری این تقاضا را داده‌اند به نحوی که رییس جمهور بتواند تا پایان هفته جاری امضای نهایی را پای این قانون بگذارد. کاخ سفید امیدوار است با دخالت دولت در رفع این بحران بزرگ، اعتماد سهام‌داران در بازار احیا شود و بانک‌های وام مسکن بتوانند دوباره قد راست کنند.

ترس سرمایه‌گذاران آلمانی

یورو هم‌چنان فاصله خود را با دلار بیشتر می‌کند. ارزش هر یورو به بیش از ۶/ ۱ دلار رسیده و موجب ترس سهام‌داران آلمانی از سرایت بحران مالی آمریکا به بازارهای اروپا شده است. آمار و ارقام حکایت از کندشدن رشد اقتصادی آلمان در آینده دارند. در سال ۲۰۰۷ صادرات صنعتی اقتصاد این کشور را به پیش رانده‌اند.اما این روند در سال جاری کمی کند خواهد شد! و با توجه به افزایش بهای انرژی و مواد غذایی و اختلافاتی که در این کشور بر سر تعیین میزان حداقل دست‌مزدها و افزایش حقوق وجود دارد، شهروندان آلمانی تمایل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند. گرچه انتظار رکود در اقتصاد آلمان نمی‌رود، اما تولید ناخالص ملی این کشور کمی کاهش خواهد یافت

بحران اقتصادی به هالیوود نیز سرایت کرده است. دوره‌ی پروژه‌های عظیم گذشته است. در سه چهار سال اخیر استودیوهای بزرگ یازده میلیارد دلار در این عرصه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما بازده مالی تا کنون رضایت‌بخش نبوده است. برخی از پروژه‌های بزرگ سینمایی با مشکلات مالی روبرو شده یا به کلی متوقف گردیده‌اند. سرمایه‌گذاری در صنعت فیلم مثل سابق سودده نیست و احتمال از دست‌دادن سرمایه روز به روز بیشتر می‌شود. با وجود چنین شرایطی برخی از موسسات مالی آلمان تنها به کسب حیثیت در هالیوود سرمایه‌گذاری می‌کنند. چرا که برای آن‌ها تشخص به همراه دارد و این افراد دوست دارند که نام‌شان در فیلم بیاید یا با ستاره‌های نامی هالیوود حشر و نشر کنند! سرمایه‌گذاری در هالیوود برای سرمایه‌داران همراه با تشخص و حیثیت است، نه برای بانک‌ها. برای نمونه بانک مرکزی آلمان قصد داشت با بودجه ۴۵۰ میلیون دلار در تهیه ۳۰ فیلم سینمایی شرکت کند و حدود ۲۵ درصد از بودجه هر فیلم را فراهم سازد و بر سر این معامله‌ی کلان ماه‌ها با کمپانی پارامونت مذاکره می‌کرد که این مذاکرات به شکست انجامید. البته همان‌طور که توضیح داده شد اعلام انصراف بانک آلمان در سرمایه‌گذاری در محصولات کمپانی پارامونت، برای کارشناسان عجیب نبود.

تاگس‌شاو، زابینه مولر، عبدی کلانتری، رادیو دویچه وله

زیرنویس:

- خودکشی سیستم سرمایه‌داری، از دید یک سرمایه‌دار!: Georg Soros که در سایه بورس‌بازی، میلیاردها دلار اندوخته و به ستاره وال‌استریت شهرت یافته است! اکنون هشدار می‌دهد که سیستم سرمایه‌داری در حال نابود کردن خود است. او، خواستار کنترل بورس‌ها و بانک‌ها است.

جولای 7, 2008

سود برندگان بهای نفت

دسته‌ها: اقتصاد, سیاست — alihemmati @ 3:12 ب.ظ
Tags: ,

در فرانسه ماهی‌گیران و کامیون‌داران از مالیات بالای دولت بر نفت شکایت دارند. انجمن مصرف کنندگان توتال، را هدف قرار داده، در حالی که نیکلا سرکوزی سوداگران بین‌المللی را مسوول گرانی روزافزون نفت معرفی میکند! در نهایت، برخی از سیاستمردان کشورهای تولید کننده نفت را بهخاطر آنکه نفت بیشتری تولید نمیکنند مورد سرزنش قرار میدهند! بدین ترتیب هرکس مسوولیت گرانی نفت را بهگردن دیگری میاندازد.

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که نزدیک به 40 در صد کل تولید جهانی را در اختیار دارند صندوق پول مستقل برای خود ایجاد کرده اند که قدرت عظیمی به هم زده است. اما فقط آن‌ها نیستند که از افزایش بهای نفت سود می‌برند. در سال جاری بهای متوسط نفت تا به امروز به 140 دلار رسیده است. طی پنج سال، قیمت طلای سیاه 6 برابر شده است. کشورهای عضو “شورای همکاری خلیج” (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت و عمان) در سال گذشته از ره‌گذر صادرات نفت خود 250 میلیارد یورو به ذخایر ارزی خود افزوده‌اند. عربستان سعودی اندکی تولید خود را افزایش داده است، اما به هر حال حقیقت این است که افزایش قیمت انگیزه‌ای برای افزایش تولید ایجاد نمی‌کند. برعکس به گفته فردریک دلاسر (اقتصاددان بانک سوسیته ژنرال) کشورهای تولید کننده ترجیح می دهند تولید را افزایش ندهند تا قیمت سیر صعودی خود را ادامه دهد و آن‌ها ارزهای به دست آمده را برای سرمایه‌گذاری در بازار مالی استفاده کنند.

کشورهای تولید کننده نفت نمی‌خواهند اشتباه سال‌های دهه 70 را که با ریخت و پاش، فساد و بی‌بند و باری فاجعه بار همراه بود تکرار کنند. حالا آن‌ها از نروژ و روسیه گرفته تا کویت، صندوق‌های مستقل پولی تاًسیس کرده‌اند تا از طریق آن برای دوران پس از نفت آماده شوند. کشورهای عربی تولید کننده حوزه خلیج فارس حالا در اوج رشد اقتصادی خود در بازار مالی جهانی فعال شده‌اند. در سال گذشته، ابوظبی 4،9 در صد سهام سیتی بانک (نخستین بانک جهان) را که در بحران مالی دست و پا می‌زند و سهام آن ارزان شده بود خریداری کرد. موسسه مالی دوبی نیز در سال گذشته، 5 سرمایه‌گذاری مهم در اروپا انجام داد، از جمله در شرکت بزرگ EADS که هواپیماهای ایربوس را تولید می‌کند.

اما همان گونه که اشاره شد، فقط کشورهای تولید کننده نفت نیستند که از افزایش بهای نفت سود می‌برند. شرکت های نفتی بزرگ مثل موبیل، اکسون و توتال نیز از این ره‌گذر سودهای کلانی به جیب زده‌اند! مسوولین این شرکت‌های بزرگ نفتی می‌گویند که «سود شرکت‌های اکتشافی بسیار بیش از سود آن‌ها است و بهای ساختن اسکله‌ها و دسترسی به منابع و کار استخراج نفت روز به روز دشوارتر و در نتیجه گران‌تر می‌شود. این شرکت‌ها ناچارند در رشته‌های دیگر انرژی که باید در آینده جانشین نفت شوند نیز از اکنون سرمایه گذاری کنند.»

دولت‌های اروپایی نیز که مالیات بالایی بر هر لیتر از فرآورده‌های نفتی بسته‌اند از جمله سود برندگان بزرگ افزایش قیمت نفت هستند. نوول ابزرواتور از طریق جدولی که در کنار مقاله خود ارایه کرده نشان می‌دهد که از یک لیتر بنزین که بهای متوسط آن این روزها 44 ،1 یورو می‌باشد فقط نیم یورو به کشورهای تولید کننده می‌رسد! اما بخش عمده آن یعنی 84 سانتیم از آن را مالیات‌های گوناگونی که دولت بر فراورده‌های نفتی اعمال می‌کند تشکیل می‌دهد و بقیه آن یعنی حدود 10 سانتیم به پالایش و توزیع می‌رسد.

- یک مجتمع انبار نفت چین
یک مجتمع انبار نفت امریکا و یک مجتمع انبار نفت چین

برخی از تحلیل‌گران، بازی‌های پشت‌پرده را در نوسانات نرخ نفت‌خام موثر می‌دانند.همواره اعلام حجم ذخایر استراتژیک آمریکا، اثر مستقیم بر بهای نفت‌خام دارد. سود ناشی از فراز و فرودها، به صورت عمده به جیب کنسرن‌های نفتی و بورس‌ها روانه می‌شود و از آن‌جا که امروز در سطوح برجسته دولت آمریکا مدیران پیشین کنسرن‌های نفتی نقشی فعال دارند، کارشناسان معتقدند حتا گزارش ذخایر نفتی نیز، می‌تواند دست‌کاری شده در اختیار افکار عمومی قرار گیرد!

در دهه‌های اخیر، آمریکا بارها مجبور شده است بخشی از ذخایر نفتی استراتژیک خود را، برای کنترل قیمت نفت روانه بازار کند. اما این امر تنها در شرایط بسیار بحرانی تحقق یافته است، زیرا آمریکا به این ذخایر برای بحران‌های بزرگ‌تر نیازمند است. پیش از انتشار گزارش موجودی انبارهای ذخیره آمریکا، کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که در آخرین هفته ژوئن، ذخیره این انبارها یک میلیون بشکه بیشتر شود، اما برخلاف این پیش‌بینی، حتا دومیلیون بشکه از این ذخایر کاسته شد. در گزارش ذخایر آمریکا آمده بود که برخلاف نفت‌خام، ذخیره گازوییل ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و بنزین سوپر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است. اما کارشناسان برای این اقلام نیز، افزایش بیشتری را پیش‌بینی کرده بودند.

با توجه به رشد ذخایر ارزی چین و هم‌چنین حضور امریکا در خاورمیانه، جمهوری‌خلق‌چین هم اکنون سرگرم ساختن انبارهای مخفی است تا بتواند ذخایر استراتژیک خود را، ظرف سه سال آینده به ۱۰۰ میلیون بشکه و تا سال ۲۰۲۰ به حدود یک میلیارد بشکه برساند. هدف چین از این اقدام، مقابله با فشارهای احتمالی از خارج اعلام شد! جمهوری خلق چین می‌رود تا آلمان را از سکوی قهرمانی صادرات جهان پس بزند. تولید کالاهای صادراتی، نیازمند انرژی است. با این همه، پکن بی توجه به احتمال کاهش صادرات، به ذخیره استراتژیک نفت ادامه می‌دهد، زیرا نفت برای چین اهمیت امنیتی نیز یافته است. بحران‌های سیاسی فعلی، در خاورمیانه و آفریقا، می‌تواند در سال‌های آینده به صف آرایی‌های تازه‌ای در جهان بیانجامد. کارشناسان نظامی و سیاستمداران معتقدند که در این صف آرایی، پیمان شانگهای به رهبری مشترک پکن و مسکو، می‌تواند در برابر پیمان ناتو قرار گیرد.

خبرگزاری فرانسه و خبرگزاری آلمان

زیرنویس:

– بخش قابل توجهی از سود ناشی از افزایش بهای نفت، در سال‌های اخیر، نصیب کنسرن‌های نفتی شد. کنسرن آمریکایی اکسون، اعلام کرد که سودش در سه ماهه دوم سال جاری ۱۴ درصد افزایش یافت و به ۱۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار رسید. در همین مدت، درآمد کنسرن انگلیسی-هلندی رویال داچ شل نیز با ۵ درصد افزایش، به مرز ۸ میلیارد دلار نزدیک شد. درآمد کنسرن انی ایتالیا هم، در سه ماهه دوم سال جاری، به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو رسید. این ۴ درصد بیشتر از دوران مشابه سال پیش بود. هم‌چنین کنسرن اسپانیایی رپس‌اویل از ۱۵ درصد افزایش سود خالص خود خبر داد. درآمد این کنسرن، در سه ماهه دوم سال، نزدیک به دو میلیارد و در شش‌ماه گذشته نزدیک به ۳ و نیم میلیارد یورو بود.

ژوئن 18, 2008

سیاست‌مداران چقدر حقوق می‌گیرند؟ و زنان شاغل چقدر؟

دسته‌ها: اقتصاد, دستمزد — alihemmati @ 6:27 ب.ظ
Tags:

در این نوشته به دو نکته از نکاتی که اعتراض بعضی شهروندان آلمان را برانگیخته، می‌پردازیم.نکته اول، اگرچه نمایندگان مجلس آلمان پولی بابت دوران بازنشستگی خود نمی‌پردازند، اما اگر نماینده‌ای دو دوره (یعنی هشت سال) نماینده مجلس سراسری آلمان باشد، در دوران بازنشستگی، حقوقی بین ۱۷۰۰ تا ۴۸۰۰ یورو ماهانه دریافت می‌کند.

سیاستمداران آلمان چقدر قوق می‌گیرند؟
حقوق سیاست‌مداران هر چند سال یک‌بار افزایش می‌یابد!
و اگر نماینده‌ای دو دوره (یعنی هشت سال) نماینده پارلمان آلمان باشد،
در دوران بازنشستگی، ماهانه حقوقی بین
۱۷۰۰ تا ۴۸۰۰ یورو دریافت می‌کند.

در آلمان ِ قدیم، سیاست‌مدار شدن مخصوص اقشار خاص اجتماعی بود و تا سال ۱۹۶۰ سیاست‌مداران برای فعالیت‌های خود، حقوقی دریافت نمی‌کردند. اما درباره این‌که سیاست‌مداران امروز آلمان چقدر حقوق می‌گیرند، گفتنی است که هر نماینده 7000 یورو حقوق می‌گیرد. به این حقوق ۳۷۰۰ یورو مواجب بدون مالیات نیز تعلق می‌گیرد. با این پول، نماینده‌ها می‌توانند دفتری در حوزه‌ی انتخابی خود و هم‌چنین خانه‌ای در پایتخت داشته باشند. البته هر نماینده در خود مجلس هم، دفتری برای خود دارد و می‌تواند در آن‌جا از مزایای تلفن، فاکس و کامپیوتر استفاده کند. نماینده‌های مجلس هم‌چنین کارت مجانی برای استفاده از کلیه قطارهای آلمان را نیز دارند و می‌توانند برای فعالیت‌های‌شان به هر نقطه‌ای که بخواهند به‌طور رایگان سفر کنند. نمایندگان مجلس آلمان هم‌چنین می‌توانند به نسبت احتیاج‌شان چندین نفر را استخدام کنند تا کارهای لازم در ارتباط با فعالیت‌های سیاسی را برای‌شان انجام دهند. آن‌ها می‌توانند یک منشی، یک محقق و یک کارشناس مطبوعاتی برای خود استخدام کنند و دولت آلمان بودجه‌ای تا ۱۳۶۰۰ یورو برای این امر اختصاص داده است.

کودکان، سنگ‌ راه پیشرفت مادران؟ تبعیض جنسی در آلمان در تعیین دستمزد
داد زنان مختصص در آلمان روز به روز در حال افزایش است
و
۲۸ درصد زنان آلمان پست‌های کلیدی مدیریتی را عهده‌دارند

نکته دوم، حقوق زنان در آلمان ۲۵ درصد کمتر از مردان است. این رقم در مقایسه با کل اتحادیه اروپا ۱۰ درصد بیشتر است! کمیسر اجتماعی اتحادیه‌اروپا می‌گوید: «هم‌زمان من از کارفرمایان درخواست می‌‌‌‌کنم ، اصل “حقوق یک‌سان در برابر کار یک‌سان” را واقعن در نظر بگیرند. کارفرمایان به راستی نقش کلیدی در مبارزه علیه اختلاف  توجیه‌ناپذیر حقوق زنان و مردان در اتحادیه اروپا دارند. حقوق عادلانه، نه تنها سبب بالابردن انگیزه در میان هم‌کاران می‌شود بل‌که میزان تولید و سود‌دهی کار آن‌ها را نیز بالا می‌برد.» در اتحادیه اروپا به‌طور متوسط زنان ۱۵ درصد کمتر از مردان حقوق می‌گیرند! اما در آلمان متوسط دستمزد ساعتی زنان در حدود ۲۲ درصد پایین‌تر از مردان است، زنان آلمانی در کنار زنان قبرس و اسلواکی از پایین‌ترین دستمزد‌ها برخوردارند!

زنان با حس مسوولیت‌پذیری و روحیه رقابت‌جویانه خود همواره در شمار مدیران برتر بوده‌اند. بر اساس آمار رسمی، ارگان‌هایی که پست‌های مدیریتی آن‌ها در دست زنان است در مقایسه با اداراتی که مردان حرف اول و آخر را می‌زنند موفق‌ترند. با وجود این،  آمار و اطلاعات نشان می‌دهند که کارفرمایان همچنان تمایل به داشتن مدیران مرد دارند. در آلمان تنها ۲۸ درصد زنان در پست‌های کلیدی مدیریتی مشغول هستند و به این ترتیب آلمان پس ازلتونی، فرانسه، انگلستان، لهستان، سوئد، اسپانیا و فنلاند مقام هشتم را داراست!

دنیای اقتصاد به زنان نیاز دارد، اما برای آن هر قیمتی را بپردازد! زنان مسوولیت‌پذیرند و با پشتکار هستند و توانایی‌های زیادی دارند، اما حاضر نیستند با شرایط کهنه و نابرابر گذشته کار کنند. این شرایط، آن‌ها را برسر دوراهی قرار می‌دهد: یا بچه‌دار می‌شوید (و به‌طور پاره وقت کار می‌کنید) یا  از بچه چشم‌پوشی می‌کنید (و با ۶۰ تا ۸۰ ساعت کار هفتگی به پیشرفت کاری خود ادامه می‌دهید.) در این میان‌، کارفرمایان باید بدانند که  تنها زمانی می‌توانند خود را در بازار رقابت ماندگار کنند که با در نظر گرفتن  مسایل خانوادگی کارکنان خود، بستری برای پیشرفت آنان فراهم ‌آورند!

دویچه وله  / تاگس شو  / معصومه
12.06.2008 و 09.06.2008

ژوئن 14, 2008

افزایش هزینه‌های تسلیحاتی و خرید تسلیحات

دسته‌ها: اقتصاد, سیاست — alihemmati @ 12:16 ق.ظ
Tags:

در گزارش سالانه‌ی مرکز بازاندیشی سیاست‌های بین‌المللی در بن (Bonn International Center for Conversion= BICC)  در سراسر جهان هزینه‌های تسلیحاتی بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶، با ۳۰ درصد افزایش به ۱۸/۱ بیلیون دلار رسیده‌اند. در برابر این گرایش افزاینده، مذاکرات مربوط به خلع سلاح در سال‌های گذشته با رکود چشم‌گیری روبرو شده‌اند! بیشترین هزینه‌های تسلیحاتی به ۱۵ کشور جهان تعلق دارند. در این میان آمریکا با ۳۴۸ میلیارد یورو هزینه‌ی نظامی تقریبن نیمی از مجموع هزینه‌های دفاعی در سطح جهان را به خود اختصاص می‌دهد! در پی آمریکا، انگلیس با ۱/۳۸ میلیارد یورو و فرانسه با ۲۳/۳۴ یورو، چین ۲۹/۳۲  و آلمان با ۸۷/۲۷ در رتبه‌های بعدی ایستاده‌اند

به گفته‌ی مارک فن بومکن (یکی دیگر از کارشناسان مرکز BICC) در صحنه‌ی رقابت تسلیحاتی نه‌باید از کشورهای در آستانه‌ی صنعتی شدن غافل شد. فن بومکن از کشورهای چین، هند، اندونزی، پاکستان و روسیه نام می‌برد که در آن‌ها گرایش به خرید تسلیحات نظامی به وضوح افزایش یافته‌است! کارشناسان تسلیحاتی بیم‌ناک هستند که ادامه‌ی این گرایش، به رقابتی تسلیحاتی در جهان منجر شود. این کارشناسان معتقدند که  برای متوقف کردن این گرایش تسلیحاتی باید به سرعت تدابیری اندیشید. نه‌بود پشتیبانی سیاسی از سوی دولت‌ها اما بزرگ‌ترین مانع در راه مبارزه با خلع سلاح است!

به گفته‌ی رئیس BICC باوجود تلاش‌های فراوان در راه سوق دادن کشورها به این سو و برپایی کنفرانس‌های متعدد در این زمینه، پیشرفت‌ها‌ی اندکی حاصل شده‌اند و گرایش مجهز شدن به تسلیحات نظامی هم‌چنان ادامه دارد. گواه این مدعا تلاش آمریکا برای ساخت سلاح‌های جدید اتمی، افزایش بودجه‌ی در نظر گرفته شده توسط دولت این کشور برای استقرار پروژه‌ی سیستم دفاع ضد موشکی تا سقف ۱۱ میلیارد دلار، کوشش چین در راه مدرنیزه کردن نیروهای نظامی این کشور و از سرگیری برنامه‌ی ساخت موشک‌های دوربرد روسیه است.

به گزارش انستیتوی بین‌المللی تؙ?یقات صلؠاستکهلم خرید و فروش اسلؙ? در جهان در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ نسبت به فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ هفت درصد فزونی داشته است

طبق گزارش انستیتوی بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم بودجه‌ای که در جهان به خرید تجهیزات نظامی در سال گذشته اختصاص داده شده، در مقایسه با سال ۲۰۰۶ حدود ۶ درصد افزایش داشته و بالغ بر ۸۵۸ میلیارد یورو (۱،۳۳۹ میلیارد دلار) بوده است! این رقم افزایشی ۴۵ درصدی را نسبت به سال ۱۹۹۸ (ده سال پیش) نشان می‌دهد! بیشترین میزان افزایش خرید تسلیحات را اروپای شرقی داشته، همراه با شوروی سابق. میزان افزایش بودجه تسلیحاتی در این منطقه ۱۶۲ درصد بوده است. از جمله، بودجه نظامی روسیه در سال پیش ۱۳ درصد نسبت به سال پیشتر افزایش یافت.

تقریبن نیمی از بودجه‌ای که صرف تسلیحات در جهان شده (یعنی ۴۵ درصد) متعلق به آمریکا بوده است! بودجه تسلیحاتی آمریکا نسبت به سال ۲۰۰۱ (سال حمله‌های نیویورک و واشنگتن) ۵۹ درصد افزایش داشته است! آمریکا در صدر جدول کشورهایی که بیشترین میزان هزینه تسلیحاتی را داشته‌اند، واقع شده و پس از آن به ترتیب کشورهای بریتانیا، چین و فرانسه قرار دارند. بودجه‌ای که هر یک از این سه کشور صرف خرید تجهیزات نظامی می‌کند، یک دهم بودجه آمریکا برای این کار است! پیش از آلمان (یعنی در ردیف پنجم جدول) ژاپن قرار گرفته است.

به گزارش انستیتوی بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم خرید و فروش اسلحه در جهان در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ (نسبت به فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) هفت درصد فزونی داشته است! آمریکا با ۳۱ درصد و روسیه با ۲۵ درصد به ترتیب مقامهای اول و دوم را بین کشورهای صادرکننده اسلحه دارند. آلمان در این فاصله زمانی سومین کشور بزرگ صادرکننده اسلحه بوده و ده درصد بازار تسلیحات را به خود اختصاص داده است.

بیتس گیل (رییس انستیتوی بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم) ضروری‌ترین و عاجل‌ترین پاسخ به این روند رشدیابنده را « زنده کردن دوباره نظارت بین‌المللی » بر این روند خواند! وی گفت که امیدوار است با توجه به امکان روی کار آمدن رهبری سیاسی جدید در کشورهایی چون فرانسه، آلمان، بریتانیا، ژاپن، روسیه و به‌ویژه آمریکا، به‌توان این وضعیت را تغییر داد!

در گزارش سالانه انستیتوی بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم هم‌چنین بر لزوم تلاش‌هایی تازه برای کنترل اسلحه اتمی تاکید شده است. هم‌اکنون ۸ کشور بیش از حدود ۱۰۲۰۰ کلاهک انفجاری در اختیار دارند! در همین حال پیمان‌نامه‌های مربوط به کنترل تسلیحات یا عدم گسترش سلاح‌های اتمی به درستی رعایت نشده‌اند!

در حالی‌که کشمکش‌های مسلحانه در بوروندی و اوگاندا خاتمه پذیرفتند، در سومالی و فیلیپین کشمکش‌هایی از این دست بوجود آمدند. با ۱۴ جنگ در سال گذشته، شمار جنگ‌های سال پیش (نسبت به شمار جنگ‌های سال ۲۰۰۶) تفاوتی نه‌داشته است.  محققان استکهلمی مبارزه علیه تروریسم جورج بوش را نیز جزو کشمکش‌های مسلحانه محسوب می‌کنند (محل کشمکش نیز در این مورد آمریکا قید شده است)

بر اساس گزارش‌های رادیو دویچه وله
( 16.05.2008 و 09.06.2008 )

ژوئن 8, 2008

بحران مواد غذایی، گرسنه‌گی و بحران در چاره‌جویی

دسته‌ها: اقتصاد, سیاست — alihemmati @ 7:35 ق.ظ
Tags:

سال گذشته در هر پنج ثانیه، یک کودک (و روزانه صدها) زیر ۱۰ سال بر اثر گرسنه‌گی جان سپرد! هزار تن یا بر اثر گرسنه‌گی و یا در پی بیماری‌های ناشی ازآن جان می‌بازند! حدود ۸۵۰ میلیون نفر در سال گذشته از سوتغذیه رنج برده‌‌اند. کمبود مواد غذایی و به‌دنبال آن گرانی کالاها به بروز ناآرامی‌ها و اعتراضات گسترده‌ای انجامیده است؛ در هائیتی، اندونزی، فیلیپین، مصر، کامرون و موزامبیک، مردم به خیابان‌ها ریختند و در برخی شهرها به مغازه‌ها حمله بردند. حتا در کشورهایی مانند کانادا و ایتالیا تظاهرات گسترده‌ای علیه گرانی برخی مواد غذایی مانند نان و آرد برگزار شد. بسیاری از کشورها صادرات خود را محدود کردند تا از گسترش مشکلات تغدیه در داخل جلوگیری کنند. میزان ذخیره جهانی غلات ظرف ۴۰ سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و قیمت برنج و گندم در بازار جهانی حداقل دو برابر شده است!

افزایش بهای نفت خام عاملی‌ست که هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و این افزایش قیمت، خودروداران و خودروسازان را به سمت استفاده از سوخت‌های غیرفسیلی هدایت می‌کند. بر اساس محاسبه‌ی کارشناسان، غله‌ای که برای تولید یک باک سوخت اتانول مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند نیاز غذایی یک سال یک انسان را تأمین کند! موسسه‌ی بین‌المللی الگوی تغذیه‌ی واشنگتن IFPRI)) معتقد است که برنامه‌ی پیشنهادی نهادهای مدافع محیط زیست، مبنی بر دو برابر کردن استفاده از سوخت‌های بیو تا سال ۲۰۲۵، خود به تنهایی قیمت مواد غذایی را ۷۲ درصد افزایش خواهد داد! بر اساس محاسبات موسسه‌ی بین‌المللی الگوی تغذیه‌ی واشنگتن، تقاضا برای گوشت تا سال ۲۰۲۵ دو برابر خواهد شد! (برای تولید هر کیلو گوشت گوساله، شش کیلو ذرت لازم است)

بانک جهانی برای جلوگیری از شدت بحران مواد غذایی در جهان برنامه‌ای را تصویب کرد که بر مبنای آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به کشورهایی که بیش از دیگر کشورها از گرسنه‌گی رنج می‌برند، پرداخت می‌شود. رابرت زولیک (رییس بانک جهانی) معتقد است که بدون این کمک‌ها، افزایش قیمت مواد غذایی باعث خواهد شد که «تعداد فقیرترین‌های جهان از یک میلیارد به دو میلیارد نفر برسد.» کمک‌های فوری بانک جهانی، در وهله‌ی نخست برای تهیه‌ی غذا در دبستان‌ها، خرید بذر و کود و ترمیم سیستم‌های آبیاری در فقیرترین کشورها درنظر گرفته‌ شده ‌است. روز پنجشنبه‌‌، ۲۹ مه (۹ خرداد) ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار لیبریا، هائیتی و جیبوتی گذاشته شد. در ماه ژوئن قرار است که توگو، یمن و تاجیکستان از این کمک‌های فوری بهره‌مند شوند. بانک جهانی مصمم است که در سال آینده‌ی میلادی، کمک‌های خود برای پیشرفت کشاورزی در جهان را دو میلیارد دلار افزایش دهد. در حال حاضر میزان این کمک‌ها حدود ۴ میلیارد دلار است. زولیک می‌گوید: «این اقدامات برای دو میلیارد نفر در نظر گرفته شده‌اند؛ کسانی که بر اثر افزایش قیمت مواد غذایی در معرض خطر گرسنه‌گی هستند و یا از کمبود مواد غذایی رنج خواهند برد.» رئیس بانک جهانی در آستانه‌ی نشست سازمان خوابار جهانی وابسته به سازمان ملل هشدار داد که نجات از بحران کنونی مستلزم برنامه‌های دقیق است. وی گفت‌، باید برای آینده طوری برنامه‌ریزی کرد که «دهقانان آفریقایی نه تنها برای مردم آفریقا بل‌که برای تمامی مردم جهان تولید کنند.»

شرکت‌کنندگان در نشست کشورهای آفریقایی و ژاپن در یوکوهاما نیز تصمیم گرفتند که برای مبارزه با گرانی روزافزون موادغذایی اقدامات گسترده‌ای انجام دهند. در بیانیه‌ی پایانی این نشست آمده است که این اقدامات مستلزم اهدا وام‌های کوچک به کشاورزان آفریقایی و نیز گسترش مزر‌عه‌های آبی این قاره است. یاسوا فوکودا (نخست‌وزیر ژاپن) وعده داد که کشورهای آقریقایی می‌توانند با کمک‌ ژاپن تولید برنج در آفریقا را در ۵ سال آینده دوبرابر کنند. برای این منظور لازم است که اقدامات مشخصی صورت گیرند؛ از جلمه پرورش انواع جدید برنج و گسترش شالیزار‌ها به میزان ۲۰ درصد. در این نشست که از ۲۸ تا ۳۰ مه (۸ تا ۱۰ خرداد) در یوکوهاما برگزارشد،۵۰ کشور آفریقایی شرکت کرده بودند.



تظاهرات علیه سوخت (بنزین) بیو در شهر بن آلمان
 «زمین می‌تواند خوراک جمعیت رو به افزایش جهان را تأمین کند. جامعه‌ی جهانی ولی باید برای تؙ?ق این امر شرایط لازم را فراهم آورد.»

کنفرانس جهانی مبارزه با گرسنه‌گی سوم ژوئن از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد (بان کی مون) در رم ‌گشایش یافت. بحران کنونی مواد غذایی، مسئله‌ی محوری این نشست اضطراری است که از سوی سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) به‌مدت سه‌روز برپا می‌شود. در این اجلاس، بیش از ۴۰ تن از سران و نمایندگان ۱۹۱ کشور عضو این سازمان، شرکت دارند. بان کی مون (دبیرکل سازمان ملل متحد) در آغاز این نشست جهانی گفت که مسوولان امر باید هر چه ‌زودتر «موانع موجود بر سر مبادلات کشاورزی» را از میان بردارند. او هم‌چنین از سران کشورها خواست، «اراده‌ی سیاسی قوی‌ای» از خود نشان دهند و با گام‌های سریع «مبارزه علیه ریشه‌های بحران جهانی مواد غذایی» را پیش ببرند. او هم‌چنین افزود: «گرسنه‌گی، خشم، فروپاشی اجتماعی، بیماری و بحران اقتصادی به ارمغان می‌آورد.» ژاک دیوف (مدیرکل فائو) در این نشست یادآور شد که درباره‌ی دلایل بروز بحران مواد غذایی «به‌اندازه‌ی کافی حرف زده شده است و باید هرچه زودتر عمل کرد.» او گفت: «بدون تصمیمات سریع و جسورانه درباره‌ی مثلن سیاست قیمت‌گذاری و دگرگونی‌های جوی، وضعیت جهان خطرناک خواهد شد.» وزیر توسعه و کمک‌های عمرانی آلمان (هایده‌ماری ویچورک ـ تسویل) در سخنان خود در این نشست به اهمیت مبارزه‌ی هر‌چه سریع‌تر علیه بحران مواد غذایی پرداخت و پدیده‌ی گرسنه‌گی در جهان را در آغاز قرن بیست ویکم «رسوایی تاریخ بشریت» خواند. او گفت: «زمین می‌تواند خوراک جمعیت رو به افزایش جهان را تأمین کند. جامعه‌ی جهانی ولی باید برای تحقق این امر شرایط لازم را فراهم آورد.»

پیش از آغاز این کنفرانس، سازمان امدادی اوکسفم در آلمان طی بیانیه‌ای از مسئولان امر خواست، برنامه‌ای اضطراری در سطح جهان برای مبارزه با افزایش قیمت مواد غذایی طرح‌ریزی کنند. بنا بر ارزیابی این سازمان، ۲۹۰ میلیون نفر در ۵۳ کشوری که به ویژه گرفتار پی‌آمدهای ناگوار افزایش سرسام‌آور بهای مواد غذایی هستند، در خطر گرسنه‌گی قرار دارند. هزینه‌ی اجرای این برنامه‌ی امدادی، حدود ۵/ ۱۴ میلیارد دلار، (۳ / ۹ میلیارد یورو) تخمین زده می‌شود.


 <br /> «ده ها سال است كه كشاورزى در كشورهاى فقير در زمينه مشكلات مالى، تكنيكى و انسانى به فراموشى سپرده شده است.»<br />

روزنامه آلمانى ”برلینر تسایتونگ: اجلاس سازمان جهانى خواربار و كشاورزى در رم تنها به تكرار كمبودهاى شناخته شده و پاسخ‌هاى قدیمى بسنده كرده است! ده‌ها سال است كه كشاورزى در كشورهاى فقیر در زمینه مشكلات مالى، تكنیكى و انسانى به فراموشى سپرده شده است! تاكنون سرمایه‌گذارى اندكى در حوزه راه‌سازى، تاسیسات آب‌رسانى و انباردارى براى روستاها صورت گرفته است! سرمایه‌گذارى در زمینه‌هاى اصلاح بذر پر حاصل و مناسب با شرایط محلى، آموزش و تندرستى كشاورزان و خانواده آنان نیز ناچیز بوده است! در بسیارى از مناطق جهان ساختارهاى مالكیت و قدرت فئودالى توان كشاورزان را به بند كشیده است! اما تمامى این اطلاعات منجر به اقدامى عملى نمى شود! مسوولیت این وضعیت بر دوش روساى كشورهاى حاضر در رم و میزبان این نشست (یعنى سازمان جهانى خوابار و كشاورزى) است!»

روزنامه اتریشى ”اشتاندارد“: در میان این جمع رنگارنگ كه در اجلاس سازمان جهانى خوابار و كشاورزى گرد آمده‌اند، اصلاح‌گران جهان حضورى چشمگیر دارند، اما تصورات آنان به همان اندازه كه فاخرند، ناكافى نیز هستند. امكانات بیشتر بى‌شك به برنامه‌هاى عاجل یارى مى‌رسانند، اما قادر به ایجاد چرخشى اساسى و مطلوب نمى‌شود. براى این منظور باید دست به برش‌هاى ژرف‌ترى زد، كه معمولن كمتر از كمك‌هاى مالى مردم‌پسندانه است. در باره این مسایل پاپ بندیكت شانزدهم، بان كى مون (دبیركل سازمان ملل) و دیگر افراد خوش نیت نیز سكوت كردند! اقدامات موثر در این‌باره نخست نیازمند اعتراف به اشتباهات در دهه‌هاى گذشته است. اما هیچ‌كس حاضر به قبول اشتباهات نیست. این خطاها و كمبودها عرصه وسیعى را شامل مى‌شود و دربرگیرنده تمام كشورها و گروه‌هاى ذینفع، یعنى كشورهاى غربى، كشورهاى در حال توسعه و سازمان هاى كمك رسانى مى‌شوند.»

روزنامه ”وست دویچه تسایتونگ“ چاپ آلمان: كشورهاى صنعتى، مدت زمان مدیدى در این توهم بسر مى‌بردند كه گرسنه‌گى، همانند بلایاى طبیعى تنها در كشورهاى دوردست گریبانگیر مردم مى‌شود. زمانى طولانى با اعتقاد كور به پیشرفت نظر براین بود كه فنآورى در عرصه ژنیتك و روش‌هاى مدرن كشت قادر به تامین غذا براى جمعیت روبه رشد جهان در آینده مى‌باشد. اما در اصل گرسنه‌گی ژرفتر از گذشته در واقعیت دهكده جهانى نفوذ كرده است! این وضعیت ربطى به سرنوشت ندارد، بل‌كه ناشى از سیاست هاى اشتباه، قدرت‌طلبى‌هاى بى‌حد و حصر، خودخواهى‌هاى ملى و محاسبه‌گرى بى‌روح بازارهاى لجام‌گسیخته است!»

روزنامه فرانسوی “است فرانس” جهانی گردانی سرمایه را عاملی تعیین کننده در بحران مواد غذائی دانست و نوشت: «فرانکو فراتینی )وزیرخارجه ایتالیا( در پایان نشست رم نتایج آن را نومیدکننده خواند. کاربست عبارت نومیدکننده کافی نیست. همه چیز به پول باز نمی‌گردد. پول، طبعن برای کمک کردن به انسان‌هائی که به برنج و نان دسترسی ندارند، ضروری است. هم‌چنین برای ساختن سیلوها، جاده‌ها و گسترش بازارهای منطقه‌ای، که زندگی دهقانان خرده‌پا را تضمین می‌کند. اما ما باید از برخی دگم‌های فوق‌لیبرال هم فاصله بگیریم! تولید مواد‌غذائی در آفریقا، باید مثل یک نهال حساس، از وزش باد اقتصاد جهان‌شمول محفوظ بماند.»

روزنامه ایتالیائی “لا رپوبلیکا” با اشاره به یک تئوری هولناک قرن هیجدهم، دلایل ناکامی نشست رم را چنین تفسیر کرد: “طبعن نشستی که با شتابزدگی از سوی مساله‌دارترین سازمان‌های جهانی سازماندهی شد، نمی‌توانست ترس ما را از تزی برطرف کند که در سال ۱۷۹۸ هراس آفرید. در آن زمان توماس مالتوس پیش‌بینی کرد که طبیعت، از طریق جنگ و نابودساختن بخش عظیمی از انسان‌ها، رشد جمعیت را تحت کنترل می‌گیرد”.

لارپوبلیکا افزود: “اگر ما یکی از ۸۰۰ میلیون انسانی باشیم که مرگ ناشی از گرسنه‌گی تهدیدمان می‌کند، کنفرانس رم به هیچ وجه نمی‌تواند ما را آرام کند. نه این‌که قول و قرارها و چشم‌اندازهای خوبی وجود نداشت، بل‌که هنگامی که به توافق بر سر تعیین یک استراتژی و راه‌حل مشترک ضرورت داشت، قدرت‌مندان زمین، ناتوانی شکایت برانگیز خود را نشان دادند”.

روزنامه “کوریریه دلاسرا” که در میلان منتشر می‌شود، مسئله را چنین دید: «باید همه دست‌کم برسر گرسنه‌گی، و ضرورت ستیز با بلائی که به جان نزدیک به یک میلیارد انسان افتاده است، به توافق می‌رسیدند. اما در نهایت، تنها کمک‌هائی اندک، برای کشورهائی تعهد شد که افزایش قیمت مواد‌غذائی در آن‌ها از حد گذشته است. اما واقعن این‌بار این خطر وجود داشت که اجلاس فائو، به هیچ نتیجه‌ای نرسد. قطع‌نامه کنفرانس، خیلی‌ها را به شدت ناراضی کرد و سه کشور آرژانتین، ونزوئلا و کوبا را وادار به دعوا کرد. زیرا در این قطعنامه، نه سوخت بیولوژیک، که لیبرالیزه کردن بازارها مورد اعتراض بود.»

روزنامه محلی “شوبیشه‌تسایتونگ”، سیاست نادرست کمک‌های عمرانی غرب برای توسعه جهان سوم را مقصر اصلی بحران فعلی دانست. در تفسیر این روزنامه آمد: «حیرت تازه سیاست، از وضعیت دردناک مناطق فقیر قاره زمین، بعضن بازتاب دهنده وجدان ناراحت سیاست جهانی است. اما هوچی‌گری نیز در آن نهفته است. بحران گرسنه‌گی فعلی، یک فاجعه طبیعی نبود که ناگهان بر سر جهان فرود آید. بیش از آن، این اشتباهات چند دهه سیاست کمک‌های عمرانی است که انتقام می‌گیرد. بحران، بسیار متاثر از این عقیده غلط بود، که کمک‌های غیرنقدی در موقعیت‌های اضطراری مهم، و پول می‌توانند در مقابله با بحران مواد غذائی به کار آیند.»


دهقانان نیشکرکار در اوتارپرادش هند - دولت آنان را تشویق به کشت نیشکر به عنوان ماده خام برای تولید بیواتانول کرده است. هند و چین با رو آوردن به سوخت زیستی می‌خواهند از وابستگی خود به واردات نفت بکاهند، این تلاش اما به قیمت کاستن از سطؠزیر کشت غلات می‌شود.

رودلف بونتزل (از سازمان امداد برای توسعه‌ی کلیسای پروتستان (EED می‌گوید که باز این شانس از دست رفت که چاره‌ای جسته شده و به راه‌حلی عاجل رسیده شود. توماس هیرش (از سازمان امدادگر نان برای جهان) نیز همین نظر را دارد. او از اختلاف نظر عمیقی که در کنفرانس وجود داشت، ناراضی است و این موضوع را که کنفرانس رم صحنه‌ی بروز چند دستگی شد، دلیل بر عدم موفقیت آن می‌داند. او هم‌چنین توجه را به این نکته جلب می‌کند که در هیچ یک از سه روز کنفرانس به تعدادی دهقانان خرده‌پا، ماهی‌گیران و دام‌داران که به کنفرانس دعوت شده بودند، به اندازه‌ی لازم فرصت ابراز نظر داده نشد.

فیان FIAN) که یک سازمان مدافع حقوق بشر است) طرح بان کی مون (دبیر کل سازمان ملل متحد) را برای پشتیبانی از دهقانانی که از روندهای اقتصادی موجود زیان می‌بینند و مورد تبعیض قرار می‌گیرند، مثبت می‌داند. این سازمان در مقابل معتقد است که صرفن با طرح‌هایی چون گشایش بازارهای جنوب، اختصاص یارانه به واردات از طریق کمک‌های دریافتی برای توسعه و نیز انقلاب سبز به صورت مدرن‌سازی کشاورزی نمی‌توان مشکل گرسنه‌گی را حل کرد.

شکاف موجود در کنفرانس رم در درجه‌ی اول شکاف موجود میان کشورهای فقیر و غنی بود. بر سر هر موضوعی که اختلاف نظری بروز می‌کرد، در نهایت به این شکاف بنیادی برمی‌گشت. کشورهای فقیر از این که در کشورهای ثروتمند به محصولات کشاورزی خود این کشورها یارانه تعلق می‌گیرد، انتقاد می‌کردند! آمریکا مدافع سیاست خود در این مورد بود! بر سر سوخت زیستی و فناوری ژنتیک نیز اختلاف نظر عمیقی وجود داشت! بحث به کنفرانس سران هشت کشور صنعتی در ژاپن نیز کشیده خواهد شد. این کنفرانس در ماه آینده برگزار می‌شود.

برگزاری آلمان و خبرگزاری فرانسه

 

می 26, 2008

غول سیری‌ناپذیر گرسنه‌گی!

دسته‌ها: اقتصاد, سیاست — alihemmati @ 3:23 ق.ظ
Tags:

سیر بودن حق مسلم و طبیعی هر انسان است، اما  همه روزه به شمار کسانی که  از این حق محروم می‌شوند اضافه می‌شود. سال گذشته در سرتاسر جهان در حدود ۸۵۰ میلیون نفر با کمبود مواد غذایی مواجه بوده‌اند. این آمار تکان‌دهنده مقامات مسئول سازمان ملل را بر آن داشته که نشست فوق‌العاده‌ای را تشکیل دهند. ژان تسیگلار (گزارشگر امور تغذیه سازمان ملل) به تازگی از سمت خود کناره گرفته است، با وجود این، ذهن او مدام متوجه معضل فقر و گرسنگی  است. او می‌گوید: سال گذشته در هر پنج ثانیه، یک کودک زیر ۱۰ سال بر اثر گرسنگی جان خود را از دست داده است، روزانه صدها هزار تن یا بر اثر گرسنگی و یا در اثر بیماری‌های ناشی از آن جان می‌بازند. در حدود ۸۵۰ میلیون نفر در سال گذشته از سوء تغذیه رنج برده‌‌اند، گرسنگی قربانیان زیادی را به کام مرگ می‌کشاند و حال جامعه جهانی از ۲ ماه پیش در۳۷ کشور جهان با بحران انفجار قیمت‌ها نیز مواجه شده است. موج آشوب‌ها و ناآرامی‌های انسانهای افسرده، این بار نه در میان روستايیان  بل‌که در میان قشرهای  شهرنشین آغاز شده است.

بانک جهانی همواره از اقتصاد متکی به صادرات حمایت کرده است، به این ترتیب کشورهای فقیر‌ می‌توانند با صدور  محصولاتی مانند قهوه، پنبه و نیشکر درآمدزایی ارزی کرده و بدهی‌های خود را بپردازند، اما آن‌چه که در این میان نادیده گرفته می‌شود، اصل اقتصاد خود محور است. دهقانان خرده‌پا و کارگاه‌های کوچک خانوادگی به دلیل این‌که خود  باید مایحتاج خانواده‌گی‌اشان را تامین ‌کنند، بیشتر از دیگران با پیامد‌های منفی این شیوه اقتصادی مواجه هستند. تسیگلاراز کشور مالی (به عنوان کشوری که قربانی این نوع سیاست اقتصادی شده است) نام می‌برد. مالی کشوری‌است که سالیانه حجم زیادی پنبه تولید می‌کند، در عوض بخش بزرگی از مایحتاج غذایی خود را از طریق واردات تامین می‌کند. به دلیل مشکل جهانی گرانی مواد غذایی، این کشور در حال حاضر برای تامین مواد غذایی (چون برنج وغلات) با مشکلات بسیاری روبرو است.

از دیگر عوامل بروز این بحران دلال‌بازی  بورس‌های غلات است. به گفته وی باید دست دلال‌ها و واسطه‌گرانی که باعث گرانی هر چه بیشتر بازار غلات می‌شوند و از این آشفته بازار پول به جیب می‌زنند کوتاه شود، به همین دلیل دولت‌ها  باید از برخی سیاست‌های توسعه‌طلبانه خود چشم بپوشند. تولید بیو انرژی و اختصاص زمین‌های کشاورزی به این امر عامل دیگری در تشدید بحران گرسنگی است. تسیگلار معتقد است که تامین بیوانرژی به قیمت گرسنه ماندن افراد، دیوانگی محض است، او اطمینان دارد که در آینده  دولت‌ها تصمیم بر قطع تولید بیو انرژی  خواهند گرفت. وی هم‌چنان بر این باور است که باید اقداماتی در جهت کاهش تولید دی‌اکسید کربن صورت بگیرد.

اقدامات صورت گرفته علیه مبارزه با گرانی مواد غذایی تا کنون چندان اثر بخش نبوده‌اند. اجلاس سازمان تجارت جهانی در دوحه قطر و یا تصمیمات گرفته شده در سال ۲۰۰۵ مبنی بر کاهش اختصاص  سوبسید  به کالاهای صادراتی کشاورزان کشورهای ثروتمند شمالی  هیچ یک به طور جدی پیامدی نداشتند. ایده تجارت آزاد جهانی نیزنه تنها معضل گرسنگی را حل نکرد بل‌که به آن بیشتر دامن زده است. خصوصی سازی تحت فشار سازمان تجارت جهانی، تنها سبب افزایش بی رویه قیمت‌ها، گرسنگی، آشوب‌های خیابانی  و ناامیدی ساکنان فقیری شده است که از قاهره و کراچی گرفته تا فیلیپین و کامرون در حلبی‌آباد‌های خود با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. فاجعه‌ای که جهان از پایان جنگ جهانی دوم به خود ندیده است.

دویچه وله 24.05.2008
پاسکال لشلر / معصومه

 زیر نویس:

- بنابر آمار بانک جهانی، بهای مواد خوراکی در سه سال گذشته در سطح جهانی ۸۳ درصد و قیمت ماده‌ای اساسی چون گندم ۱۸۱ درصد افزایش داشته است! دومینیک اشتراوس‌کان (رئیس صندوق بین‌المللی پول) تبدیل زمین‌های کشاورزی به محصولاتی که برای تولید سوخت بیو از آن‌ها استفاده می‌شوند را “جنایت بر ضد بشریت” می‌داند. بر اساس محاسبه‌ی کارشناسان، غله‌ای که برای تولید یک باک سوخت اتانول مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند نیاز غذایی یک سال یک انسان را تأمین کند! مشاور ویژه‌ی سازمان ملل متحد: در ایالات متحده‌ی آمریکا یک‌سوم کشت ذرت به مخازن بنزین وارد می‌شود. این امر ضربه‌ی سنگینی به تأمین مواد غذایی در سراسر جهان وارد می‌آورد. این برنامه باید به میزان قابل ملاحظه‌ای اصلاح شده و کاهش یابد. “مؤسسه‌ی بین‌المللی الگوی تغذیه‌ی واشنگتن” (IFPRI) معتقد است که برنامه‌ی پیشنهادی نهادهای مدافع محیط زیست (مبنی بر دو برابر کردن استفاده از سوخت‌های بیو تا سال ۲۰۲۵) خود به تنهایی قیمت مواد غذایی را ۷۲ درصد افزایش خواهد داد. مشاور ویژه‌ی سازمان ملل در امور علمی فواید زیر کشت بردن زمین برای تولید سوخت زیستی را با تأثیرات مثبت استفاده از سوخت زیستی مقایسه کرده و معتقد است که اثرات منفی این سیاست در نهایت بسیار بیشتر از تأثیرات مثبت خواهد بود: اگر به تأثیری که افزایش سوخت زیستی بر محیط زیست،‌ تعادل انرژی و مواد غذایی باقی می‌گذارد بنگریم، می‌بینیم که طرح‌های اروپا و آمریکا در این جهت، بیهوده است. هایده‌ماری ویچورک-تسویل (وزیر توسعه‌ی آلمان در واشنگتن) از این نظر، به بالا گرفتن گرایش به تولید سوخت “بیو” انتقاد کرد و این نکته را نیز افزود که از بین بردن جنگل‌ها برای این‌که در زمین آن‌ها محصولاتی برای تولید سوخت “بیو” کشت شود، خود سخت به محیط زیست آسیب‌رسان است.

برگه‌ی بعد »

وب‌نوشت در وردپرس.کام.