رشد تولید ناخالص چین، از سال ۲۰۰۵ به این سو، هرگز کاهش نیافته بود! در سال گذشته، این رشد به نزدیک ۱۲ درصد رسید! براساس آمار رسمی، رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال جاری، نیم درصد کاهش یافت و از ۱۰/۶ درصد به ۱۰/۱ درصد رسید. دفتر سیاسی حزب کمونیست چین، در آستانه بازیهای المپیک برای بررسی دلایل و نتایج کاهش رشد اقتصادی یک نشست بحران تشکیل داد. جزییات مربوط به تصحیح سیاستهای اقتصادی تاکنون انتشار نیافته است. اما رادیو ریبائو (ارگان حزب) گزارش داد: «دولت باید بتواند با تورم بیش از هفت درصدی مبارزه کند، بدون آن که تصمیماتش زمینهساز کاهش بیشتر رشد اقتصادی شود.»
آندی چی (تحلیلگر مستقل اقتصادی) معتقد است که دولت، بدون آنکه بهره راهبردی را تغییر دهد، سیاست اقتصادی خود را در برخی زمینهها اصلاح خواهد کرد. از جمله در ۱۲ ماه آینده، پول بیشتری آزاد میکند، یک سیاست ارزی محدود در پیش میگیرد و از ثبات ارزش برابری پول خود در مبادلات ارزی دفاع خواهد کرد. تحلیلگر چینی میگوید: «اقتصاد چین وارد مرحله تازهای شده است! این مرحله، با صادرات آغاز شد. در حالی که بازار دائم ضعیفتر میشود، قیمتها بالا میروند. دولت چین دارای درآمدهای عظیمی است و با سرمایهگذاری در طرحهای زیربنایی، میتواند کاهش رشد اقتصادی را کمی تعدیل کند. اما همزمان با آن، تورم به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است.»
طرحهای زیربنایی به جای صادرات
هفته گذشته، مسوولان بلندپایه دولت و حزب، از بخشهای مختلف کشور بازدید کردند تا بتوانند تصویر روشنی از اقتصاد چین داشته باشند. از جمله هو چینتائو (رییسجمهور) به شانگهای سفر کرد. نخستوزیر نیز، روز یکشنبه (۲۷ ژوئیه) به بازدید از مناطقی پایان داد که تاکنون موتور اقتصاد چین بودهاند. “گوانگ دونگ”، “چین یانگ”، و شانگهای در شمار این مناطق هستند. به ویژه در ماههای گذشته، ایالت جنوبی گوانگ دونگ راه عبور به سمت تولیدات اشتغالزا و انرژیبر تا تکنولوژی به شدت مدرن را طی کرد. این مسایل را، تحلیلگرانی مثل آندی چی، زمینهساز کاهش صادرات میدانند.
آندیچی اعتقاد دارد: «در گذشته، چین دارای نیروی کار ارزان و زمین فراوان بود. روی مسائل زیستمحیطی تاکید نمیشد و انرژی به شدت ارزان بود. این عوامل دیگر وجود ندارند!» تحلیلگر چینی با اشاره به تغییر وضعیت عرضه و تقاضا میگوید: «به محض آنکه تقاضا افزایش مییابد، قیمتها بالا میروند. در حالی که در گذشته، قیمتها به رغم افزایش تقاضا، ثابت میماند! دستمزدها در فاصله سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ تغییری نکردند. اما حالا رشد اقتصادی و افزایش دستمزدها به هم گره خوردهاند.»
دلیل اصلی کاهش رشد چین، همانطور که کارشناسان محلی میگویند، کاهش صادرات است. میزان صادرات، در ماه ژوئن ۱۷/۶ درصد برآورد شد. این میزان، یازده درصد کمتر از گذشته بود. کارشناسان بر این نظرند که صادرات در نیمه دوم سال جاری باز هم کاهش خواهد یافت! و ممکن است حتا به زیر ده درصد تولید ناخالص ملی برسد! این در حالی است که انتظار میرفت جمهوری خلق چین امسال حتا آلمان را به عنوان قهرمان صادرات جهان پشت سر بگذارد. ذخیره ارزی چین، از دو سال پیش، مرز هزار میلیارد دلار را پشت سر نهاد. این ذخیره را، چینیها مدیون صادرات خود بودند که از آغاز گشایش بازار چین، از سوی دولت به شدت تشویق میشد. اما اکنون دولت میکوشد بخشی از ذخیره ارزی هنگفت خود را، به جای سرمایهگذاری در تولید کالاهای صادراتی، صرف طرحهای توسعه زیربنایی کند! ایجاد انبارهای ذخیره استراتژیک نفت و همچنین جستوجوی انرژیهای تجدیدشونده و حفظ محیط زیست، از جمله این طرحها هستند!
پایان نیروی کار ارزان در چین
رشد فزاینده تورم سبب شده است که دولت چین به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید مردم، به سمت تعیین حداقل دستمزد قانونی گام بردارد. این امر با منافع شرکتهای تولیدکننده کالاهای ارزان صادراتی تضاد پیدا میکند! این شرکتها از سیسال پیش، به تدریج وارد چین شدند تا با استفاده از نیروی کار ارزان و تولید کالاهای کمبها، توان رقابت خود را در بازارهای جهانی بالا ببرند. اقتصاد چین در آستانه چرخشی بنیادین قرار گرفته است. دولت مخالف ادامه تولید کالاهای کمبهای صادراتی با استفاده از دستمزدهای اندک است. کارخانههای خارجی، به همین دلیل گروه گروه بسته میشوند!
آدیداس یکی از موفقترین شرکتها در این زمینه بود. به گفته هربرت هاینر (ریيس شرکت آدیداس در چین) ۵۰ درصد کفشهای ورزشی این شرکت در حال حاضر در چین تولید میشود. اما هاینر در گفت و گویی با نشریه Wirtschaftwoche گفت که میزان تولید آدیداس در چین، بهخاطر تعیین حداقل دستمزد قانونی، کاهش خواهد یافت! آدیداس اکنون بخشی از تولید خود را به ویتنام، کامبوج، لائوس و هند انتقال داده است! در زمینه کاهش فعالیت تولیدی در چین، آدیداس تنها نیست. تا پایان سال گذشته ۱۰ هزار شرکت شعبات خود را در گوانگ دانگ چین بستند. به گزارش رسانههای محلی، تا پایان سال جاری نیز ممکن است ۲۰ هزار شرکت دیگر شعبات خود را در این منطقه تعطیل کنند!
فلیکس کان (مسوول اتحادیه شرکتهای کوچک و متوسط در هنگ کنگ) میگوید: «بسیاری از شرکتهای مستقر در هنگ کنگ، کارخانههای خود را از بیست سال پیش در چین ایجاد کردند. بعضی حتا از سی سال پیش به دنبال گشایش بازار چین در این کشور حضور یافتند. اما حالا بسیاری از آنها مجبورشدهاند کارخانههای خود را ببندند. چین قوی شده است و علاقهای به آنها ندارد!» “تعطیل” به صورت عمده کارخانههایی را تهدید میکند که در جنوب چین با استفاده از نیروی کار ارزان کالاهای کمبها تولید میکردند. دولت چین دیگر حاضر نیست چنین شرکتهایی را با تسهیلات مالیاتی مورد پشتیبانی قرار دهد. بن سیمفندورفر (استراتژیست رویال بانک اسکاتلند در هنگ کنگ) معتقد است: «این شرکتها ایجاد کار میکنند اما به موازات تولید ارزان با سود کم، هزینه حفاظت از محیط زیست را بالا میبرند! برای مثال مازاد مواد شیمیائی مورد استفاده در تولید اسباب بازیهای پلاستیکی را روانه رودخانهها میکنند. چشمانداز شرایط کار نیز در این کارخانهها چندان جالب نیست!»
دولت چین از شرکتهای حاضر در مناطق جنوبی میخواهد که خط تولید خود را به مرکز و غرب چین منتقل کنند. در این مناطق هنوز نیروی کار فراوان است. اما فعال شدن تولید، دیر یا زود سبب افزایش دستمزدها خواهد شد. به این دلیل است که شرکتها ترجیح میدهند خطوط تولید خود را به ویتنام (یا سایر کشورهای منطقه) منتقل کنند. به نظر استراتژیست رویال بانک اسکاتلند، این روند گذرا نیست. او میگوید: «ما معتقدیم که رشد صادرات چین نقطه اوج خود را پشت سر گذاشته است. اکنون اقتصاد صادراتی مجبور است برخورد خود را با افزایش هزینه تولید و نرخ برابری یوان روشن کند. به زودی مجبور خواهیم شد از دوران طلایی کسب و کار در چین، به عنوان پدیدهای حرف بزنیم که مربوط به گذشته است!» اما در نهایت، این تحولات سبب نابودی رشته صادرات چین نخواهد شد. برعکس: تولید و کیفیت کفش کودکان بیشتر و بهتر میشود و کارخانهها به جای تولید صندلهای پلاستیکی، لپتاپ تولید میکنند.
دویچه وله
