اقتصاد آمریکا تا کی مقاومت خواهد کرد؟ رییس بانک فدرال، کوشید در برابر مجلس سنا به این پرسشها پاسخ دهد. او تمام تلاش خود را کرد تا چندان ناامید به نظر نرسد. اما بحران مستغلات، انفجار قیمت مواد سوختی، رکود تهدید کننده. چشمانداز چندان روشن نیست. او گفت: “با توجه به ضعف بازار آمریکا، افزایش بهای کالاهای مصرفی و تورم بالا، درآمد واقعی دستخوش رکود میشود. مستغلات ارزش خود را از دست میدهند. وام کمتر پرداخت میشود و اعتماد مصرفکنندگان، در سطحی قابلتوجه کاهش مییابد. این بدان معنا است که نشاط مصرف در فصلهای آینده کمتر خواهد شد. بازارهای مالی و موسسات زیر فشار شدید هستند، زیرا ناامنی بر اقتصاد حاکم است”. او هشدارهای بسیاری از کارشناسان را مورد تایید قرار داد که معتقدند بحران بانکهای آمریکا، هنوز به پایان نرسیده است.
با اینهمه، بانک مرکزی در تحلیل رشدی که روز چهارشنبه این هفته انتشار داد، چشمانداز رشد اقتصادی را کمی به سمت بهبود تصحیح کرد. این بانک برای تولید ناخالص ملی سال جاری میلادی، 1 تا ۶/1 درصد (یک تا یک و شش دهم درصد) رشد پیشبینی کرد. در حالی که در ماه آوریل، از رشدی معادل ۳/ ۰ تا ۲/ ۱(حداکثر یک و دو دهم درصد) پیشبینی شده بود.
دشواریهای اقتصاد آمریکا
طبق نظرخواهیهای اخیر، نگرانی افکار عمومی در آمریکا اکنون بیش از بن بست اشغال نظامی عراق، متوجه نابسامانی اقتصاد ملی است. کسادی بازار مسکن و مستغلات که از یک سال پیش حاد شد اکنون به بخشهای دیگر اقتصاد سرایت کرده و افزایش بهای بنزین و سایر فراوردههای نفتی نیز این وضعیت را تشدید کرده است. پیشبینی میشود که روندهای کاهش رشد اقتصادی، بیکاری، و افزایش قیمتها دستکم تا یک سال دیگر به دراز خواهد کشید! بیش از هفتاد درصد (دوـ سوم) اقتصاد آمریکا متکی به صرف پول در بازار از سوی مردم عادی (قدرت خرید مصرفکنندگان) است. طی ماههای اخیر، با پایین افتادن بهای مسکن و رکود بازار مستغلات صدها هزار نفر در آمریکا بیکار شدهاند! این بیکاریها از جمله شامل بانکداران، وامدهندگان مسکن، کارمندان شرکتهای خرید و فروش املاک، شرکتهای خانه سازی، کارگران ساختمانی، و سازندگان مبلمان و وسایل خانگی بوده است!
بسیاری از صاحبان خانه که قادر به پرداخت اقساط نیستند مجبور به فروش میشوند در شرایطی که خریداری برای ملک آنها وجود ندارد. آن تعداد از بانکهای مسکن که هنوز ورشکست نشدهاند به دلیل عدم اعتماد از دادن اعتبار خود داری میکنند و مصرف کنندهی آمریکایی نیز بدون اعتبار قادر به خرید در بازار نیست! صنعت اتومبیل سازی یکی از مهمترین صنایع آمریکا است. هفتهی گذشته شرکتهای اتوموبیل سازی آمریکا آمار فروش خود را منتشر کردند. این آمار نشان میدهد که در ماه ژوئن امسال فروش اتوموبیل به نازلترین حد خود طی ده سال اخیر رسیده است! گرانی بنزین و اقتصاد ضعیف، بسیاری از مردم را از خرید اتومبیل نو منصرف کرده است. کمپانی فورد ۲۸ درصد، کمپانی جنرال موتورز ۱۸ درصد، و کمپانی کرایسلر ۳۶ درصد از فروش سالانه شان کاسته شده است. پایین افتادن فروش، این کمپانیها را مجبور به کاهش تولید در سال آینده خواهد کرد؛ اقدامی که خود باعث بیکاری بیشتر کارگران اتوموبیل سازی خواهد شد!
کمپانی «استارباکس»، صاحب کافههای زنجیرهای در سراسر جهان و یکی از سودآورترین شرکتهای سالهای اخیر، به تازگی اعلام کرد قصد دارد ۶۰۰ عدد از کافههای خود را در ایالات متحده تعطیل کند. این تعطیلی باعث بیکار شدن بیش از ۱۲ هزار تن از کارکنان این شرکت خواهد شد!
طبق آمار وزارت کار، نرخ بیکاری در آمریکا طی سال گذشته یک درصد بالا رفت و در ماه مه به رقم ۵/۵ درصد رسید. این رقم شامل کسانی که کارشان را از دست داده اما نیمه وقت و به طور غیرمنظم کار میکنند، نمیشود. با احتساب بیکاری پنهان، نرخ واقعی بیکاری بنا به آمار وزارت کار ۹/۸ درصد است! برخی از کارشناسان پیشبینی میکنند نرخ بیکاری تا اواخر سال ۲۰۰۹ روند صعودی خواهد داشت!
دخالت دولت آمریکا در عملکرد بازار برای نجات سیستم مالی
جرج بوش که همچنان به گذر از بحران مالی ایالات متحده امیدوار است، از کنگره آمریکا خواسته تا با برنامه دولت برای کمک به ساماندهی بازارهای مالی موافقت کند. دو نهاد اصلی وام مسکن در آمریکا به نامهای “فنی می” (Fannie Mae) و “فردی مک” (Freddie Mac) که از خریداران وامهای بانکهای کوچکتر محسوب میشوند، در ماههای اخیر با مشکلات مالی فراوانی روبهرو شدهاند. این دو بانک غولپیکر و قدرتمند، همواره به منزله پشتوانهای برای سایر نهادهای مشابه عمل میکردند؛ اما اکنون بحران بازار مسکن دامنگیر این دو نیز شده، به نحوی که طی چند روز گذشته سهام آنها تا پنجاه درصد سقوط کرده است! کاخ سفید قصد دارد رسماً از کنگره اجازه بگیرد تا با پرداخت هزاران میلیارد دلار از بودجه دولتی، وامهای این دو نهاد بحرانزده را بازخرید کند.
دولت بوش، در ماههای نخست سالجاری میلادی، بخشی از مالیاتهای وصول شده از شهروندان آمریکایی را به صورت چک به آنان بازگرداند تا با افزایش قدرت خرید مردم، به اقتصاد راکد آمریکا تحرک بخشد. او هماکنون نیز احتمال دور دوم بازپرداخت مالیاتها به شهروندان را رد نکرد. اما بسیاری از کارشناسان این کار را به مثابه تسکینبخشی بسیار ضعیف تلقی کردند.
البته جمهوریخواهان اساسا دخالت دولت در بازارهای مالی را مخالف موازین اقتصاد آزاد میدانند. اما اقتصاد امریکا در حال حاضر ضعیف است و سال ۲۰۰۹ نیز سال نسبتن ضعیفی خواهد بود. چیز مسلم این است که مردم امریکا نگران هستند. نگرانی مردم از بازار آشفته موجب خروج داراییها از بازار و القای فشار بیشتر به بنگاههای تولیدی و اقتصادی میشود. یکی از چالشهای اقتصادی دیگر ایالات متحده، تورمی است که امکان دارد باز هم افزایش یابد. رییس بانک مرکزی آمریکا افزایش روزافزون بهای نفت را هم خطری جدی برای اقتصاد آمریکا میداند و بهکارگیری تمام ظرفیتها برای بازگرداندن آرامش و اطمینان به سیستم مالی این کشور را ضروری میخواند.
سهامداران «فنی می» و «فردی مک» شامل صدها بانک آمریکایی و غیرآمریکایی، صندوقهای بازنشستگی کارمندان، و هزاران سرمایهدار جهانی دیگر است. در چنین وضعیتی، ورشکستگی زنجیرهای بانکهای مسکن آمریکا میتواند بالقوه اقتصاد جهانی را متزلزل کند. این دو نهاد بر روی هم صاحب یا ضمانت کننده بیش از ۵ تریلیون (۵ هزار میلیارد) دلار رهن یا وام مسکن هستند که مقدار بدهی آنها اکنون به یک و نیم تریلیون (۱۵۰۰ میلیارد) دلار رسیده است. به دنبال چند جلسه اضطراری باشرکت مقامات ارشد وزارت خزانهداری ایالات متحده، مقامات بانک مرکزی این کشور، مدیران والستریت و روسای «فنی می» و «فردی مک»، و به دنبال مشورتهای تلفنی فوری با نمایندگان کنگره (مجالس قانونگذاری)، هنری پولسون (وزیر خزانهداری) اعلام کرد که کاخ سفید قصد دارد از کنگره اجازه بگیرد تا با پرداخت هزاران میلیارد دلار از بودجه دولتی، وامهای این دو نهاد بحرانزده را بازخرید کند. طبق گزارش نیویورک تایمز، قانونگذاران مجالس نمایندگان و سنا (بهویژه نمایندگان حزب دموکرات) قول تصویب فوری این تقاضا را دادهاند به نحوی که رییس جمهور بتواند تا پایان هفته جاری امضای نهایی را پای این قانون بگذارد. کاخ سفید امیدوار است با دخالت دولت در رفع این بحران بزرگ، اعتماد سهامداران در بازار احیا شود و بانکهای وام مسکن بتوانند دوباره قد راست کنند.
ترس سرمایهگذاران آلمانی
یورو همچنان فاصله خود را با دلار بیشتر میکند. ارزش هر یورو به بیش از ۶/ ۱ دلار رسیده و موجب ترس سهامداران آلمانی از سرایت بحران مالی آمریکا به بازارهای اروپا شده است. آمار و ارقام حکایت از کندشدن رشد اقتصادی آلمان در آینده دارند. در سال ۲۰۰۷ صادرات صنعتی اقتصاد این کشور را به پیش راندهاند.اما این روند در سال جاری کمی کند خواهد شد! و با توجه به افزایش بهای انرژی و مواد غذایی و اختلافاتی که در این کشور بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدها و افزایش حقوق وجود دارد، شهروندان آلمانی تمایل چندانی به خرید نشان نمیدهند. گرچه انتظار رکود در اقتصاد آلمان نمیرود، اما تولید ناخالص ملی این کشور کمی کاهش خواهد یافت
بحران اقتصادی به هالیوود نیز سرایت کرده است. دورهی پروژههای عظیم گذشته است. در سه چهار سال اخیر استودیوهای بزرگ یازده میلیارد دلار در این عرصه سرمایهگذاری کردهاند، اما بازده مالی تا کنون رضایتبخش نبوده است. برخی از پروژههای بزرگ سینمایی با مشکلات مالی روبرو شده یا به کلی متوقف گردیدهاند. سرمایهگذاری در صنعت فیلم مثل سابق سودده نیست و احتمال از دستدادن سرمایه روز به روز بیشتر میشود. با وجود چنین شرایطی برخی از موسسات مالی آلمان تنها به کسب حیثیت در هالیوود سرمایهگذاری میکنند. چرا که برای آنها تشخص به همراه دارد و این افراد دوست دارند که نامشان در فیلم بیاید یا با ستارههای نامی هالیوود حشر و نشر کنند! سرمایهگذاری در هالیوود برای سرمایهداران همراه با تشخص و حیثیت است، نه برای بانکها. برای نمونه بانک مرکزی آلمان قصد داشت با بودجه ۴۵۰ میلیون دلار در تهیه ۳۰ فیلم سینمایی شرکت کند و حدود ۲۵ درصد از بودجه هر فیلم را فراهم سازد و بر سر این معاملهی کلان ماهها با کمپانی پارامونت مذاکره میکرد که این مذاکرات به شکست انجامید. البته همانطور که توضیح داده شد اعلام انصراف بانک آلمان در سرمایهگذاری در محصولات کمپانی پارامونت، برای کارشناسان عجیب نبود.
تاگسشاو، زابینه مولر، عبدی کلانتری، رادیو دویچه وله
زیرنویس:
- خودکشی سیستم سرمایهداری، از دید یک سرمایهدار!: Georg Soros که در سایه بورسبازی، میلیاردها دلار اندوخته و به ستاره والاستریت شهرت یافته است! اکنون هشدار میدهد که سیستم سرمایهداری در حال نابود کردن خود است. او، خواستار کنترل بورسها و بانکها است.
