نهی مردم ايرلند به قرارداد لیسبون نشانگر بىاعتمادى مردم نسبت به نخبگان سياسى در درون ايرلند و سياستمداران اروپايى در بروکسل است. روزنامه فرانسوى ”فیگارو“در 16.06.2008 چنین نوشت: «اگر در فرانسه، بلژیک و یا آلمان بطور مستقیم از مردم نظرخواهى شهد بود، دراین کشورها نیز همانند ایرلند، پیمان اصلاحات اروپا مورد پذیرش قرار نمى گرفت. اروپا از این موضوع رنج مى برد که شکاف میان انتظارات شهروندان و عمل سیاستمداران روزبروز بزرگتر مى شود. اینگونه به نظر مى رسد که مردم و سیاستمداران به زبانى مشترک سخن نمى گویند. باید چاره اى دیگر اندیشید. وجود نه یک اروپا، بلکه اروپایى بهتر ضرورى است. در این هفته سران کشورهاى اروپایى مشغول یافتن راه حلى براى راى منفى ایرلند خواهند شد. باید امیدوار بود که کشورهاى اروپایى به اندازه کافى احساس تفاهم و توانایى روانشناختى از خود نشان دهند تا که خشم مردم مایوس علیه اتحادیه اروپا برانگیخته نشود.»
سران کشورهای عضو اتحادیهی اروپا برای خروج از بحران جدید اتحادیه در روزهای ۱۹ و ۲۰ ژوئن (۳۰ و ۳۱ خرداد) در بروکسل تشکیل جلسه دادند. نشست عالی اتحادیهی اروپا پیام روشنی در بردارد، پیام این است: ما کمابیش درماندهشدهایم و برای همین هم تشکیل جلسه میدهیم. در بیانیه پایانی این نشست اعلام شد که ایرلند تا گردهمآیی آینده سران این اتحادیه در پانزدهم اکتبر سال جاری، فرصت خواهد داشت تا پیشنهادهای خود را در مورد قرارداد لیسبون اعلام کند و ایرلند باید در ماههای آینده با احزاب سیاسی داخلی و نیز با اتحادیه اروپا، برای رسیدن به راهحلی مشترک رایزنی کند! در نشست بروکسل همچنین مطرح شد که ۱۹ کشور از مجموع ۲۷ کشور اتحادیه اروپا قرارداد لیسبون را تصویب کردهاند و رأیگیری در کشورهای باقیمانده نیز ادامه خواهد یافت، اما صحبتی از مهلت پایان رأیگیریها به میان نیامد.
هنوز نمیتوان گفت که آیا قرارداد اصلاحی لیسبون رأی “آری” تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیهی اروپا را به دست خواهد آورد یا نه؟ شاید سرنوشت قرارداد لیسبون هم، سرنوشت قانون اساسی اروپا باشد که سه سال پیش در پی رأی منفی فرانسه و هلند شکست خورد و در نهایت به گور افکنده شد. پرسش این جاست که آیا اتحادیهی اروپا همچنان میتواند با قرارداد کنونی (“نیس”) ادامه دهد؟ قرارداد لیسبون و نیس تفاوت اساسی وجود ندارد. اما قرارداد نیس برای ۲۷ عضو اتحادیهتنظیم شده است. نیکولای سارکوزی (رییس جمهور فرانسه) که کشورش از ابتدای ژوئیه ۲۰۰۸ ریاست دورهای اتحادیه اروپا را از اسلوونی تحویل میگیرد، در مورد امکان گسترش اتحادیه اروپا، به رأی منفی ایرلندیها به قرارداد لیسبون اشاره کرد و گفت: «بدون قرارداد لیسبون گسترش اتحادیه اروپا ممکن نخواهد بود. »
یورگن هابرماس (فیلسوف و جامعهشناس پرآوازهی آلمانی)
یورگن هابرماس در روزنامهی زوددویچه تسایتونگ (۱۷ ژوئن) مخالفت ایرلندیها با قرارداد لیسبون را تفسیر کرده و خطوط کلی نظراتش در مورد اروپای متحد را تکرار نموده است. مقالهی هابرماس با عنوان “ستایش از ایرلندیها” با اشاره به نارضایتیهای تودهی مردم در اروپا از شکاف میان پایین و بالا و فقیر و غنی آغاز میشود. هابرماس شرح میدهد که مردم از بوروکراسیای که زیر عنوانبروکسل (مقر پارلمان اروپا) بر فراز بوروکراسی ملیشان شکل گرفته آزردهخاطرند و به درستی گسترش آن را به معنای تضعیف رأی دموکراتیکشان میدانند، رأیی که حوزهی تأثیر واقعیاش در محدودهی کشوری است.
ایرلندیها به این باور گراییدند که باز نهادهای فراملی تقویت میشوند، نهادهایی که آنان کنترلشان نمیتوانند کنند؛ پس بدان رأی منفی دادند. این موضوع بسیاری از سیاستمداران اروپا را، که دیگر قضیهی قرارداد لیسبون را حلشده میدانستند، برآشفته کرد. بسیاری از سیاستمداران دوست دارند مردم به هر دستپخت آنان بهبه و چهچه بگویند. ایرلندیها به یکباره مزاحم و بازیخرابکن خوانده شدند، چون به قول هابرماس مثل یک گله گوسفند رأیدهنده رفتار نکردند. آنان از خود، شخصیت و استقلال رأی نشان دادند.
هابرماس توصیه میکند که میباید نگرانی مردم اروپا را جدی گرفت و به رفع جدی مشکلات اروپا پرداخت. مشکل عمده، مشکل انتگراسیون (یعنی مشکل یکپارچگی اروپا) است: مشکل عمومی شکاف بالا و پایین و مشکل نایکدستی کشورها. او اشاره میکند که ایدهی قانون اساسی اروپا پیش نرفت و جای خود را به قرارداد اصلاح ساختار داد. کوشش شد که این قرارداد به رای عمومی گذاشته نشود و فقط جامعهی نخبگان سیاسی در پارلمانهای اروپایی در مورد آن تصمیمگیری کند! قضیه در ایرلند به گونهی دیگری پیش رفت و نقشه بر هم ریخت. هابرماس میپرسد حال چه باید کرد؟ طبق روال همیشگی پیش رویم؟ (Business as usual?) روال همیشگی رفع و رجوع تکنیکی و بوروکراتیک مسائل بوده است! توصیهی هابرماس دست شستن از این روال است و در مقابل اندیشیدن جدی بر مشکل انتگراسیون در اروپا. به نظر وی اگر در اروپا انتگراسیون درست پیش رود، اتحادیهی اروپا شخصیت مییابد و آنگاه میتواند به عنوان یک واحد جدی سیاسی در صحنهی بینالمللی حضور یابد و به حل مسائل جهانی کمک کند. به نظر هابرماس وحدت اروپا بر روال کنونی به منتهای توانایی خود برای پیشروی رسیده و اکنون دیگر باید طرحی نو درافکند.
هر طرحی باید به رای مردم گذاشته شود. هابرماس در مورد آیندهی اروپا طرفدار همهپرسی عمومی است، اما نه همهپرسیهایی که در چارچوب کشوری باشند. شکلگیری نظر بایستی در چارچوب مرزهای ملی نباشد. هابرماس طرفدار بحث روشنگر و رایگیری ارادهساز در سطح کل اتحادیه اروپاست. هابرماس میگوید که ممکن است نتیجهی مجموعهی نظرخواهی این باشد که کشورهایی با شتاب بیشتری وحدت اروپا را بخواهند، کشورهایی با شتاب کمتر. او این موضوع را به عنوان انفصال ارزیابی نمیکند و باز معتقد است که میتوان هر دو گرایش را زیر سقف اروپا جمع کرد. وحدتخواهان میتوانند به سمت وحدتشان بروند و ممکن است هستهی اتحادی را که میسازند، جاذبه ایجاد کنند و شکاکان میتوانند نوع دیگری از همکاری را پیش گذارند که با تمایل فعلیشان همخوانی داشته باشد. کشورهای تازهوارد در شرق و جنوب اروپا هم میتوانند تصمیمشان را بگیرند که به کدام سمت میخواهند بروند.
برند ریگرت در نقد خود 20.06.2008 نوشت: «پیشنهاد ارائهی امتیازات مشارکتی ویژه برای کشورهای حوزهی بالکان و ترکیه میتواند پاسخگو باشد؛ در این صورت اتحادیهی اروپای درجه یک و دو را خواهیم داشت. کشورهایی مانند اوکراین،گرجستان یا مولداوی که آنها هم خواستار پیوستن به اتحادیه هستند، میتوانند اتحادیهی اروپای درجهی سه را به وجود بیاورند.»
اشپیگل آنلاین ، زوددویچهتسایتونگ ، دویچلند رادیو ، دویچهوله رادیو
