تحلیل‌های روزانه سیاسی و اقتصادی

ژوئن 22, 2008

اتحادیه‌ی اروپا و رهنمود بازگشت مهاجران یا رهنمود شرم!

سران کشورهای عضو اتادیه اروپا

نمایندگان پارلمان اروپا روز ۱۸ ژوئن (چهارشنبه، ۲۹ خرداد) با اکثریت آرا به “آیین‌نامه‌ی بازگرداندن مهاجران غیرقانونی” رای مثبت دادند! طرح رهنمود بازگشت با ٣٦٧ رای موافق، ٢٠٦ رای مخالف و ١٠٩رای ممتنع به تصویب پارلمان اروپا رسید! اصلاحیه‌های پیشنهادی مخالفان هر بار به رای گذاشته شد و با اختلاف ١٠٠رای رد شد! این آیین‌نامه دربردارنده‌ی مقررات جدید و یک‌دست برای مقابله با مهاجران غیرقانونی و یا کسانی است که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تقاضای‌شان برای اقامت موافقت نشده است! بر پایه‌ی مقررات تازه، کشور میزبان می‌تواند  مهاجرانی را که مجبور به خروج از کشور شده‌اند، تا ۶ ماه (و در مواردی استثنائی تا ۱۸ ماه) در زندان نگه دارد!

تصویب این طرح قانونی که “رهنمود بازگشت” نام گرفته است انتقادهای گستر ده‌ای را در میان احزاب چپ‌گرای اروپا و سازمان‌های غیر دولتی برانگیخته است. مهم‌ترین نکته یا اقدام پیش‌بینی شده در این طرح به مدت زمان بازداشت مهاجران غیر قانونی مربوط می‌شود. تقسیم بار مهاجرت در اروپا یک‌سان نیست. این بار بیش از همه بر دوش کشورهای جنوبی است. دوره بازداشت مهاجران غیرقانونی پیش از اخراج و بازگرداندن اجباری آنان به کشورشان نیز در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا (بر مبنای قوانین و مقررات داخلی آنان) بسیار متفاوت است. این مدت در فرانسه سی و دو روز، در یونان سه ماه، در هفت کشور دیگر اتحادیه اروپا از جمله هلند و سوئد نا محدود است. به‌وجود آوردن استانداردهای واحد در همه‌ی کشورهای عضو اتحادیه برای برخورد با مسئله‌ی مهاجران، از دیگر مواردی بود که نمایندگان پارلمان اروپا بر سر آن به توافق رسیدند. هم‌چنین کشورهای عضو موظف شده‌اند، ظرف دو سال آینده، مقررات جدید را با سیستم حقوقی خود منطبق کنند و در آن بگنجانند!

بر اساس تخمین‌های کارشناسان پارلمان اروپا، ۱۰ میلیون مهاجر به صورت غیرقانونی در اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند. بیشتر این مهاجران به صورت قانونی وارد خاک کشورهای عضو اتحادیه شده‌اند، اما دیگر به کشور خود بازنگشته‌اند! طبق مقررات جدید، مهاجران غیر قانونی در وهله‌ی اول به کشور خود و در غیر این صورت به کشورهای سوم که با اتحادیه‌ی اروپا “پیمان بازگرداندن” را امضا کرده‌اند، بازگردانده می‌شوند! سوسیال دموکرات‌ها و چپ‌ها از منتقدان تصمیم اشتراسبورگ بودند. آن‌ها با بازداشت پیش از اخراج تا ۳ ماه موافقند و به اعتقاد آن‌ها نوجوانان و کودکان را نمی‌باید به کشورشان بازگرداند! یکی از نمایندگان چپ در مجلس ایتالیا، با انتقاد از “ذهنیت محصور کردن اروپا”، این آیین‌نامه را لکه‌ی ننگ و توهینی به سیستم حقوقی اروپا می‌داند و معتقد است این قوانین با فرهنگ میهمان‌نوازی در اروپا مغایرت دارند! نکته قابل یاد آوری این است که در طرح تصویب شده پارلمان اروپا (که از سوی مخالفان آن به رهنمود شرم ملقب شده است!) اخراج مهاجران غیر قانونی زیر هژده سال را ممنوع نکرده است! پنج سال ممنوعیت از اقامت در کشورهای اتحادیه اروپا پس از بازداشت و اخراج از این کشورها عاملی است که بیش از پیش خشم و انتقاد مخالفان طرح را، اعم از احزاب و سازمان‌های چپ و نهادها و تشکل‌های مدافع حقوق‌بشر، بر می‌انگیزد!

دو روز پس از تصویب رهنمود اروپایی اخراج خارجیان بدون پروانه اقامت، موج مخالفت علیه آن نه فقط در میان شهروندان اروپا شدت گرفته است، بل‌که اینک با ورود برخی از رهبران کشورهای آمریکای لاتین به صحنه، این ناخشنودی‌ها ، ابعاد به‌مراتب وسیع‌تری هم یافته است. پنج‌شنبه شب هوگو چاوز طی سخنانی، اروپا را تهدید کرد که تصویب چنین قوانینی می‌تواند با جلوگیری از ورود نفت به اروپا توام گردد! امروز خاو یر سولانا (رییس دیپلماسی اروپا) در واکنش به سخنان تند چاوز، این تهدید را به‌کلی نامتناسب ارزیابی کرد. هوگوچاوز، با توسل به حربه مقابله به مثل، حتا سرمایه‌گذاری‌های اروپایی را نیز مورد تهدید قرار داد! این در حالی است که اوو مورالس (رییس‌جمهوری بولیوی) و رافائل کره آ (رییس‌جمهوری اکواتور) هم طی سخنانی به تصویب این رهنمود اعتراض کرده و خواستار تشکیل یک جبهه بین‌المللی برای مقابله با آن شدند! رییس جمهوری اکواتور این قانون را تجاوزی به حقوق انسان‌ها قلم‌داد کرد. او مدعی شد که در سطح منطقه تماس‌هایی را آغاز کرده است تا به‌تواند علیه آن‌چه که خود “رهنمود شرم‌آور” نامید جبهه‌ای تدارک ببیند! گرچه شهروندان مهاجر آمریکای لاتین به‌طور عمده به سمت ایالات‌متحده مهاجرت می‌کنند، ولی طبق آمار بانک بین‌المللی توسعه (که سال پیش منتشر شد) بیش از پانزده در صد از پول‌هایی که به‌وسیله مهاجرین به آمریکای لاتین وارد می‌شود از جانب اروپاست.

تصویب قوانین جدید در حوزه‌ی مهاجرت تاثیر چندانی در آلمان ندارد. قوانینی که هم‌اکنون در آلمان برای برخورد با مهاجران غیر قانونی وجود دارد، با استانداردهای حداقلی که پارلمان اتحادیه به دنبال آن‌هاست هم‌خوان‌ هستند! در آلمان مدت زمان بازداشت مهاجران غیرقانونی پیش از اخراج آنان ۶ ماه است! هورست کوهلر (رییس‌جمهور آلمان) در سومین سخنرانی برلین خود در روز سه‌شنبه (۱۷ ژوئن) به گونه‌ای غیرمستقیم از قواعد کنونی پذیرش مهاجران در آلمان انتقاد کرد و گفت دمکراسی‌های دیگر (مانند ایالات‌متحده) مهاجران به کشور خود را با تیزهوشی برمی‌گزینند، به گونه‌ای که این مهاجران معمولن از آموزش بالاتری نسبت به میان‌گین آمریکایی‌ها برخوردارند. کوهلر به سیستم امتیازدهی برای گزینش مهاجران در کشورهای سنتی مهاجرت اشاره کرد و گفت که احزاب سیاسی در آلمان هنوز درباره‌ی چنین سیستمی به توافق نرسیده‌اند! (این در حالی است که شمار انسان‌هایی که به آلمان مهاجرت می‌کنند به تدریج کم و کم تر؛ و شمار آلمانی‌هایی که از کشورشان مهاجرت کردند و در کشور دیگری زندگی‌شان را ادامه دادند بیشتر و بیشتر می‌شود! در نتیجه به تدریج جامعه‌ی آلمان پیرتر می‌شود!)

در نیمه اول سال ٢٠٠٧ نزدیک به نود هزار مهاجر غیرقانونی از کشورهای اروپایی اخراج شده‌اند! به گفته بریس اورتوفو (وزیر مهاجرت فرانسه) با روی کار آمدن دولت جدید پس از پیروزی نیکلا سارکوزی (در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه) روند اخراج مهاجران غیرقانونی شدت گرفته است و این روند در سال ٢٠٠٧ سی ویک درصد و در شش ماهی که از سال جاری می‌گذرد هشتاد درصد افزایش داشته است! اومانیته (روزنامه نزدیک به حزب کمونیست فرانسه) در مقاله‌ای ضمن انتقاد از سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت در مقابل مهاجران غیر قانونی به طعنه می‌نویسد که تنها پدیده روبه‌رشدی که دولت می‌تواند بدان ببالد اوج‌گیری منحنی اخراج این مهاجران است! در پایان باید این نکته را یادآور شد که همه مهاجران غیرقانونی از راه‌های غیر قانونی وارد کشورهای میزبان از جمله فرانسه نشده‌اند! و بخشی چشم‌گیر از آنان پس از سال‌ها اقامت قانونی، به‌خاطر قوانین سخت‌گیرانه و شرایط اقتصادی (از جمله ناتوانی در یافتن کار) به خیل مهاجران غیرقانونی پیوسته‌اند!

رادیو فارسی فرانسه ، دویچلند رادیو ، دویچه‌وله رادیو

 زیر نویس :

 - نقدی در مورد مهاجرت و مهاجران غیر قانونی در اتحادیه‌ی اروپا خواهم نوشت

اروپا و نه‌ی بحران‌انگیز ایرلند

دسته: سیاست — alihemmati @ 1:39 ب.ظ
Tags: ,

نه به لیسبون

نه‌ی مردم ايرلند به قرارداد لیسبون نشانگر بى‌اعتمادى مردم نسبت به نخبگان سياسى در درون ايرلند و سياست‌مداران اروپايى در بروکسل است. روزنامه فرانسوى ”فیگارو“در 16.06.2008 چنین نوشت: «اگر در فرانسه، بلژیک و یا آلمان بطور مستقیم از مردم نظرخواهى شهد بود، دراین کشورها نیز همانند ایرلند، پیمان اصلاحات اروپا مورد پذیرش قرار نمى گرفت. اروپا از این موضوع رنج مى برد که شکاف میان انتظارات شهروندان و عمل سیاستمداران روزبروز بزرگتر مى شود. اینگونه به نظر مى رسد که مردم و سیاستمداران به زبانى مشترک سخن نمى گویند. باید چاره اى دیگر اندیشید. وجود نه یک اروپا، بلکه اروپایى بهتر ضرورى است. در این هفته سران کشورهاى اروپایى مشغول یافتن راه حلى براى راى منفى ایرلند خواهند شد. باید امیدوار بود که کشورهاى اروپایى به اندازه کافى احساس تفاهم و توانایى روانشناختى از خود نشان دهند تا که خشم مردم مایوس علیه اتحادیه اروپا برانگیخته نشود.»

سران کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا برای خروج از بحران جدید اتحادیه در روزهای ۱۹ و ۲۰ ژوئن (۳۰ و ۳۱ خرداد) در بروکسل تشکیل جلسه دادند. نشست عالی اتحادیه‌ی اروپا پیام روشنی در بردارد، پیام این است: ما کمابیش درمانده‌شده‌ایم و برای همین هم تشکیل جلسه می‌دهیم. در بیانیه پایانی این نشست اعلام شد که ایرلند تا گردهم‌آیی آینده سران این اتحادیه در پانزدهم اکتبر سال جاری، فرصت خواهد داشت تا پیشنهادهای خود را در مورد قرارداد لیسبون اعلام کند و ایرلند باید در ماه‌های آینده با احزاب سیاسی داخلی و نیز با اتحادیه اروپا، برای رسیدن به راه‌حلی مشترک رایزنی کند! در نشست بروکسل هم‌چنین مطرح شد که ۱۹ کشور از مجموع ۲۷ کشور اتحادیه اروپا قرارداد لیسبون را تصویب کرده‌اند و رأی‌گیری در کشورهای باقی‌مانده نیز ادامه خواهد یافت، اما صحبتی از مهلت پایان رأی‌گیری‌ها به میان نیامد.

هنوز نمی‌توان گفت که آیا قرارداد اصلاحی لیسبون رأی “آری” تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا را به دست خواهد آورد یا نه؟ شاید سرنوشت قرارداد لیسبون هم، سرنوشت قانون اساسی اروپا باشد که سه سال پیش در پی رأی منفی فرانسه و هلند شکست خورد و در نهایت به گور افکنده شد. پرسش این جاست که آیا اتحادیه‌ی اروپا هم‌چنان می‌تواند با قرارداد کنونی (“نیس”) ادامه دهد؟  قرارداد لیسبون و نیس تفاوت اساسی وجود ندارد. اما قرارداد نیس برای ۲۷ عضو اتحادیه‌تنظیم شده است. نیکولای سارکوزی (رییس جمهور فرانسه) که کشورش از ابتدای ژوئیه ۲۰۰۸ ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را از اسلوونی تحویل می‌گیرد، در مورد امکان گسترش اتحادیه اروپا، به رأی منفی ایرلندی‌ها به قرارداد لیسبون اشاره کرد و گفت: «بدون قرارداد لیسبون گسترش اتحادیه اروپا ممکن نخواهد بود. »

یورگن هابرماس
یورگن هابرماس (فیلسوف و جامعه‌شناس پرآوازه‌ی آلمانی)

یورگن هابرماس در روزنامه‌ی زوددویچه تسایتونگ (۱۷ ژوئن) مخالفت ایرلندی‌ها با قرارداد لیسبون را تفسیر کرده و خطوط کلی نظراتش در مورد اروپای متحد را تکرار نموده است. مقاله‌ی هابرماس با عنوان “ستایش از ایرلندی‌ها” با اشاره به نارضایتی‌های توده‌ی مردم در اروپا از شکاف میان پایین و بالا و فقیر و غنی آغاز می‌شود. هابرماس شرح می‌دهد که مردم از بوروکراسی‌ای که زیر عنوان‌بروکسل (مقر پارلمان اروپا) بر فراز بوروکراسی ملی‌شان شکل گرفته آزرده‌خاطرند و به درستی گسترش آن را به معنای تضعیف رأی دموکراتیک‌شان می‌دانند، رأیی که حوزه‌ی تأثیر واقعی‌اش در محدوده‌ی کشوری است.

ایرلندی‌ها به این باور گراییدند که باز نهادهای فراملی تقویت می‌شوند، نهادهایی که آنان کنترلشان نمی‌توانند کنند؛ پس بدان رأی منفی دادند. این موضوع بسیاری از سیاستمداران اروپا را، که دیگر قضیه‌ی قرارداد لیسبون را حل‌شده می‌دانستند، برآشفته کرد. بسیاری از سیاستمداران دوست دارند مردم به هر دست‌پخت آنان به‌به و چه‌چه بگویند. ایرلندی‌ها به یک‌باره مزاحم و بازی‌خراب‌کن خوانده شدند، چون به قول هابرماس مثل یک گله‌ گوسفند رأی‌دهنده رفتار نکردند. آنان از خود، شخصیت و استقلال رأی نشان دادند.

هابرماس توصیه می‌کند که می‌باید نگرانی مردم اروپا را جدی گرفت و به رفع جدی مشکلات اروپا پرداخت. مشکل عمده‌، مشکل انتگراسیون (یعنی مشکل یک‌پارچگی اروپا) است: مشکل عمومی شکاف بالا و پایین و مشکل نایک‌دستی کشورها. او اشاره می‌کند که ایده‌ی قانون اساسی اروپا پیش نرفت و جای خود را به قرارداد اصلاح ساختار داد. کوشش شد که این قرارداد به رای عمومی گذاشته نشود و فقط جامعه‌ی نخبگان سیاسی در پارلمان‌های اروپایی در مورد آن تصمیم‌‌گیری کند! قضیه در ایرلند به گونه‌ی دیگری پیش رفت و نقشه بر هم ریخت. هابرماس می‌پرسد حال چه باید کرد؟ طبق روال همیشگی پیش رویم؟ (Business as usual?) روال همیشگی رفع و رجوع تکنیکی و بوروکراتیک مسائل بوده است! توصیه‌ی هابرماس دست شستن از این روال است و در مقابل اندیشیدن جدی بر مشکل انتگراسیون در اروپا. به نظر وی اگر در اروپا انتگراسیون درست پیش رود، اتحادیه‌ی اروپا شخصیت می‌یابد و آنگاه می‌تواند به عنوان یک واحد جدی سیاسی در صحنه‌ی بین‌المللی حضور یابد و به حل مسائل جهانی کمک کند. به نظر هابرماس وحدت اروپا بر روال کنونی به منتهای توانایی خود برای پیشروی رسیده و اکنون دیگر باید طرحی نو درافکند.

هر طرحی باید به رای مردم گذاشته شود. هابرماس در مورد آینده‌ی اروپا طرف‌دار همه‌پرسی عمومی است، اما نه همه‌پرسی‌هایی که در چارچوب کشوری باشند. شکل‌گیری نظر بایستی در چارچوب مرزهای ملی نباشد. هابرماس طرفدار بحث روشن‌گر و رای‌گیری اراده‌ساز در سطح کل اتحادیه اروپاست. هابرماس می‌گوید که ممکن است نتیجه‌ی مجموعه‌ی نظرخواهی این باشد که کشورهایی با شتاب بیشتری وحدت اروپا را بخواهند، کشورهایی با شتاب کمتر. او این موضوع را به عنوان انفصال ارزیابی نمی‌کند و باز معتقد است که می‌توان هر دو گرایش را زیر سقف اروپا جمع کرد. وحدت‌خواهان می‌توانند به سمت وحدت‌شان بروند و ممکن است هسته‌ی اتحادی را که می‌سازند، جاذبه ایجاد کنند و شکاکان می‌توانند نوع دیگری از هم‌کاری را پیش گذارند که با تمایل فعلی‌شان هم‌خوانی داشته باشد. کشورهای تازه‌وارد در شرق و جنوب اروپا هم می‌توانند تصمیم‌شان را بگیرند که به کدام سمت می‌خواهند بروند.

برند ریگرت در نقد خود 20.06.2008 نوشت: «پیشنهاد ارائه‌ی امتیازات مشارکتی ویژه برای کشورهای حوزه‌ی بالکان و ترکیه می‌تواند پاسخگو باشد؛ در این صورت اتحادیه‌ی اروپای درجه یک و دو را خواهیم داشت. کشورهایی مانند اوکراین،‌گرجستان یا مولداوی که آنها هم خواستار پیوستن به اتحادیه هستند، می‌توانند اتحا‌دیه‌ی اروپای درجه‌ی سه را به وجود بیاورند.»

اشپیگل آن‌لاین ، زوددویچه‌تسایتونگ ، دویچلند رادیو ، دویچه‌وله رادیو

وبلاگ روی وردپرس.کام.