پرتغال دهمین كشور از ۲۷ كشور عضو اتحادیه اروپا بود كه این پیمان را تصویب كرد. پیمان لیسبون طی مذاكراتی در پایتخت این كشور (كه ریاست دورهای اتحادیه اروپا را برعهده داشت) با هدف به جریان انداختن تصمیمی كه دربروكسل اتخاذ شد، جایگزین قانون اساسی اروپا شد. نمایندگان مجلس پرتغال، باوجود رای مخالف احزاب كمونیست و سبزها و همچنین بلوك چپگرایان، با حمایت احزاب عمده این كشور همچون حزب حاكم سوسیالیست (كه از اكثریت مطلق دراین مجلس برخوردارست) سوسیال دموكراتها و راستهای میانه گروه سی دی اس – پی پی، با ۲۰۸ رای موافق در برابر ۲۱ رای مخالفت، پیمان یاد شده را تصویب كرد. رهبران سندیكاهای كارگری پرتغال معتقد بودند كه قانون جدید كار تامین كننده منافع كارفرمایان است و طبقه كارگر را از حقوق خود محروم میسازد! در همین رابطه لیسبون (پایتخت پرتغال) شاهد تظاهرات گستردهای در مناطق مركزی شهر بود و همه سندیكاهای كارگری از سراسر پرتغال در این تظاهرات شركت و از آن حمایت كردهاند. پرستاران ناراضی نیز، در مقابل ساختمان وزارت بهداشت این كشور تجمع كردند. درخواست كمونیستها و سبزها به منظور برگزاری همه پرسی دراینباره، باشكست مواجه شد! مردم كشورهای فرانسه و هلند در همه پرسی سال ۲۰۰۵ میلادی قانون اساسی را رد كردند.
ایرلند تنها عضو اتحادیه اروپا بود که تصمیم گرفت “قرارداد اصلاحات در ساختار اتحادیه اروپا” (قرارداد لیسبون) را به همهپرسی مردم بگذارد. و همهپرسی در ایرلند (پنجشنبه ۱۲ ژوئن) برگزار شد و نشان داد که حدود ۵۳ درصد مردم ایرلند به قرارداد لیسبون نــه گفتند! میزان مشارکت در این همهپرسی کمی بیش از ۵۰ درصد بوده است. زمانی که مردم هلند و فرانسه در یک همهپرسی به قانون اساسی اتحادیه اروپا رای منفی دادند، با تلاش آنگلا مرکل (در حالی که بریتانیا و لهستان با آن مخالف بودند) توافقی به دست آمد که صدر اعظم آلمان در آن زمان آن را “قانون اساسی نرم” نامید. این موافقتنامه در روز ۱۲ دسامبر در مقر پارلمان اروپا در بروکسل اعلام شد و یک روز بعد در لیسبون قرارداد اصلاح ساختار به امضای سران رسید.
روزنامه انگلیسى دیلى تگراف در 12.06.2008 نوشت: «ایرلند به عنوان تنها کشور عضو اتحادیه اروپا باید در یک همه پرسى درباره قرارداد لیسبون تصمیم بگیرد. با این همهپرسى ایرلند راه سختى را برگزیده است که دیگر کشورهاى اروپایى جبونانه از آن سر باز زدهاند. شش سال پیش کار براى تنظیم قانون اساسى اروپا آغاز شد. این قانون اساسى با این نیت تهیه شده بود که سبب نزدیکى هرچه بیشتر مردم کشورهاى مختلف در اتحادیه اروپا شود. زمانی که در سال ۲۰۰۵ راى دهندگان فرانسوى و هلندى این قانون اساسى را رد کردند، اتحادیه اروپا به مانند عالیجنابى که به وى جسارتى صورت گرفته باشد، جواب منفى را نپذیرفت و در صدد تهیه قرارداد جدیدى با کمى تغییرات برآمد. در این قرارداد جوهر قانون اساسى گذشته حفظ شده و ضرورت برپایى همهپرسىها به حداقل رسیده است. برغم این بىاحترامى مغرورانه نسبت به مخالفان، براى آینده دمکراسى در اروپا ضرورت دارد که مردم ایرلند به این قرارداد راى منفى دهند. این قرارداد، همان قانون اساسى بزک شده سابق است که حال نام دیگرى را برخود حمل مى کند.»
اجرائی شدن توافق لیسبون ملزم به امضای همه کشورهای عضو در پای این توافق است. روز جمعه ژان پیر ژویه (وزیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا) گفت: روند تایید این توافقنامه از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید ادامه یابد و نیکلا سارکوزی تصمیم دارد تا به توافقی حقوقی با دولت ایرلند دست یابد. به بیان دیگر قرار است نظر ایرلند نیز با افزودن چند متمم و استثنا به قرارداد لیسبون جلب شود! دکتر مارتین کوپمان (رییس بخش روابط آلمان و فرانسه در انجمن سیاست خارجی آلمان): «در صورت یک نه، همه ابزار برای حل آن بهکار گرفته خواهد شد و من خیلی خوشبین هستم که با ریاست فرانسه این کار صورت میگیرد. فرانسه میتواند بر پشتیبانی آلمان حساب کند و چرا که این همین دو کشور بودند که با توافق لیسبون راهحلی برای بحران قانون اساسی پیدا کردند». اما وزیران خارجهی اتحادیهی اروپا میبایست در ارزیابیهای خود به این مسئله نیز بپردازند که آیا در صورت دادن امتیاز ویژه به ایرلند، سیاستمداران سایر کشورهای عضو (مثل جمهوری چک که از پیوستن به جرگهی کشورهای اتحادیه چندان خشنود نیستند) وسوسه نخواهند شد و حق خاصی را طلب نخواهند کرد؟ دلیل دیگر که افزوده شدن چند تبصرهی تازه به این قرارداد را عملی نمیداند این است که پس از آن میبایست چهارده کشور دیگر هم (که پیمان لیسبون را تصویب کردهاند) دوباره آن را به تصویب برسانند. به احتمال زیاد، این پروژه در حال حاضر مسکوت گذاشته و پس از چند سال دوباره برای آن تلاش خواهد شد!
گرت پوترینگ (رئیس پارلمان اروپا) میگوید: «حالا دیگر باید فکر گسترش اروپا را کنار گذاشت.»
برند ریگرت، تاگسشاو، آنلاین و رادیو دویچهوله
زیر نویس:
- یادآوری گوشهای از گزارش 18/01/2007 روزنامهى Ostsee-Zeitung (كه در شهر رستوك آلمان منتشر مىشود) را لازم میبینم: «شمار كسانى كه اتحاديه اروپا را سازمانى با ساختار بروكراتيك، دور از مردم، و غيردمكراتيك ارزيابى مىكنند هر دم افزايش مىيابد! اين روند تا زمانى ادامه خواهد يافت كه تصميمات ِ مهم اتحاديه، با ديپلماسى مخفی، توسط عدهاى خاص و در محافلى مشخص و شخصى گرفته مىشود! براى تغيير اوضاع در ارتباط با مثلن قانون اساسى اتحاديه، بايد روندى دمكراتيك بر آن اعمال گردد. ابتدا بايد اين قانون دوبارهنگرى شود، بعد پارلمان اروپا آن را بررسى كند و در موردش نظر دهد و سپس مردم كشورهاى عضو نيز به آن راى دهند. هر چه كشورهاى بيشترى از طريق همهپرسى به اين قانون اساسى راى بدهند، روند نزديكى اتحاديه اروپا به مردمى كه در كشورهاى عضو زندگى مىكنند، بيشتر خواهد شد»
- احزاب چپگرای اروپا معتقدند که اتحادیهی اروپا به اندازهی کافی اجتماعی نیست و در قراردادهای اصلاح ساختار عدالت اجتماعی منظور نشده است! علاوه بر آن، قانون جدید كار تامین كننده منافع كارفرمایان است و طبقه كارگر را از حقوق خود محروم میسازد!
