در گزارش سالانهی مرکز بازاندیشی سیاستهای بینالمللی در بن (Bonn International Center for Conversion= BICC) در سراسر جهان هزینههای تسلیحاتی بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶، با ۳۰ درصد افزایش به ۱۸/۱ بیلیون دلار رسیدهاند. در برابر این گرایش افزاینده، مذاکرات مربوط به خلع سلاح در سالهای گذشته با رکود چشمگیری روبرو شدهاند! بیشترین هزینههای تسلیحاتی به ۱۵ کشور جهان تعلق دارند. در این میان آمریکا با ۳۴۸ میلیارد یورو هزینهی نظامی تقریبن نیمی از مجموع هزینههای دفاعی در سطح جهان را به خود اختصاص میدهد! در پی آمریکا، انگلیس با ۱/۳۸ میلیارد یورو و فرانسه با ۲۳/۳۴ یورو، چین ۲۹/۳۲ و آلمان با ۸۷/۲۷ در رتبههای بعدی ایستادهاند
به گفتهی مارک فن بومکن (یکی دیگر از کارشناسان مرکز BICC) در صحنهی رقابت تسلیحاتی نهباید از کشورهای در آستانهی صنعتی شدن غافل شد. فن بومکن از کشورهای چین، هند، اندونزی، پاکستان و روسیه نام میبرد که در آنها گرایش به خرید تسلیحات نظامی به وضوح افزایش یافتهاست! کارشناسان تسلیحاتی بیمناک هستند که ادامهی این گرایش، به رقابتی تسلیحاتی در جهان منجر شود. این کارشناسان معتقدند که برای متوقف کردن این گرایش تسلیحاتی باید به سرعت تدابیری اندیشید. نهبود پشتیبانی سیاسی از سوی دولتها اما بزرگترین مانع در راه مبارزه با خلع سلاح است!
به گفتهی رئیس BICC باوجود تلاشهای فراوان در راه سوق دادن کشورها به این سو و برپایی کنفرانسهای متعدد در این زمینه، پیشرفتهای اندکی حاصل شدهاند و گرایش مجهز شدن به تسلیحات نظامی همچنان ادامه دارد. گواه این مدعا تلاش آمریکا برای ساخت سلاحهای جدید اتمی، افزایش بودجهی در نظر گرفته شده توسط دولت این کشور برای استقرار پروژهی سیستم دفاع ضد موشکی تا سقف ۱۱ میلیارد دلار، کوشش چین در راه مدرنیزه کردن نیروهای نظامی این کشور و از سرگیری برنامهی ساخت موشکهای دوربرد روسیه است.
طبق گزارش انستیتوی بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم بودجهای که در جهان به خرید تجهیزات نظامی در سال گذشته اختصاص داده شده، در مقایسه با سال ۲۰۰۶ حدود ۶ درصد افزایش داشته و بالغ بر ۸۵۸ میلیارد یورو (۱،۳۳۹ میلیارد دلار) بوده است! این رقم افزایشی ۴۵ درصدی را نسبت به سال ۱۹۹۸ (ده سال پیش) نشان میدهد! بیشترین میزان افزایش خرید تسلیحات را اروپای شرقی داشته، همراه با شوروی سابق. میزان افزایش بودجه تسلیحاتی در این منطقه ۱۶۲ درصد بوده است. از جمله، بودجه نظامی روسیه در سال پیش ۱۳ درصد نسبت به سال پیشتر افزایش یافت.
تقریبن نیمی از بودجهای که صرف تسلیحات در جهان شده (یعنی ۴۵ درصد) متعلق به آمریکا بوده است! بودجه تسلیحاتی آمریکا نسبت به سال ۲۰۰۱ (سال حملههای نیویورک و واشنگتن) ۵۹ درصد افزایش داشته است! آمریکا در صدر جدول کشورهایی که بیشترین میزان هزینه تسلیحاتی را داشتهاند، واقع شده و پس از آن به ترتیب کشورهای بریتانیا، چین و فرانسه قرار دارند. بودجهای که هر یک از این سه کشور صرف خرید تجهیزات نظامی میکند، یک دهم بودجه آمریکا برای این کار است! پیش از آلمان (یعنی در ردیف پنجم جدول) ژاپن قرار گرفته است.
به گزارش انستیتوی بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم خرید و فروش اسلحه در جهان در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ (نسبت به فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) هفت درصد فزونی داشته است! آمریکا با ۳۱ درصد و روسیه با ۲۵ درصد به ترتیب مقامهای اول و دوم را بین کشورهای صادرکننده اسلحه دارند. آلمان در این فاصله زمانی سومین کشور بزرگ صادرکننده اسلحه بوده و ده درصد بازار تسلیحات را به خود اختصاص داده است.
بیتس گیل (رییس انستیتوی بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم) ضروریترین و عاجلترین پاسخ به این روند رشدیابنده را « زنده کردن دوباره نظارت بینالمللی » بر این روند خواند! وی گفت که امیدوار است با توجه به امکان روی کار آمدن رهبری سیاسی جدید در کشورهایی چون فرانسه، آلمان، بریتانیا، ژاپن، روسیه و بهویژه آمریکا، بهتوان این وضعیت را تغییر داد!
در گزارش سالانه انستیتوی بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم همچنین بر لزوم تلاشهایی تازه برای کنترل اسلحه اتمی تاکید شده است. هماکنون ۸ کشور بیش از حدود ۱۰۲۰۰ کلاهک انفجاری در اختیار دارند! در همین حال پیماننامههای مربوط به کنترل تسلیحات یا عدم گسترش سلاحهای اتمی به درستی رعایت نشدهاند!
در حالیکه کشمکشهای مسلحانه در بوروندی و اوگاندا خاتمه پذیرفتند، در سومالی و فیلیپین کشمکشهایی از این دست بوجود آمدند. با ۱۴ جنگ در سال گذشته، شمار جنگهای سال پیش (نسبت به شمار جنگهای سال ۲۰۰۶) تفاوتی نهداشته است. محققان استکهلمی مبارزه علیه تروریسم جورج بوش را نیز جزو کشمکشهای مسلحانه محسوب میکنند (محل کشمکش نیز در این مورد آمریکا قید شده است)
بر اساس گزارشهای رادیو دویچه وله
( 16.05.2008 و 09.06.2008 )
