از هر هفت نفر جمعیت جهان، یک نفر گرسنه میخوابد. در مجموع ۸۵۰ میلیون نفر، غذای کافی برای خوردن ندارند. سالها بود که قیمت مواد غذایی تاحدودی ثابت مانده بود. اما در طول سه سال گذشته، قیمتها به شدت افزایش داشته است. قیمت ذرت، گندم و برنج نزدیک به دو برابر (۱۸۰ درصد) شده است. آمارها نشان میدهند که قیمت مواد غذایی در دو ماه گذشته رشد تصاعدی داشته است: برنج ۷۵ درصد و گندم و ذرت تا ۱۲۰ درصد گرانتر شدهاند.
گرانی مواد غذایی در واقع برایند چند عامل است. نخستین و مهمترین دلیل آنرا میتوان رشد ۷۵ میلیونی جمعیت جهان در هر سال دانست! تولید محصولا ت کشاورزی اما نه تنها متناسب با رشد جمعیت افزایش نمییابند، بلکه بخش قابل توجهی از آنها نیز در اثر بلایای طبیعی همچون طوفان و سیل از بین میروند. رئیس “سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد” (FAO) ، مهمترین عاملی را که موجب کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت آن در سراسر دنیا شده است را رشد اقتصادی بسیار سریع کشورهایی همچون هند و چین میداند! افزایش درآمد مردم در این کشورها یا کشورهایی همچون برزیل و اندونزی، به آنها اجازه میدهد که گوشت و شیر بیشتری مصرف کنند. بر اساس محاسبات “مؤسسهی بینالمللی الگوی تغذیهی واشنگتن” (IFPRI) ، تقاضا برای گوشت تا سال ۲۰۲۵ دو برابر خواهد شد. چین باید حدود یکچهارم از مردم جهان را سیر کند و این در حالی است که این کشور تنها ۷ درصد از سطح قابل کشت زمینهای جهان را در اختیار دارد. وضعیت هند هم به همین صورت است. هر دو کشور بخش اعظم مواد غذایی مورد نیاز خود را وارد میکنند. برای تولید هر کیلو گوشت گوساله، شش کیلو ذرت احتیاج است. برای اینکه گوشت مردم تأمین شود، هر روز از مساحت زمینهای کشاورزی کاسته میشود و به مساحت چراگاهها افزوده، بدون توجه به اینکه ارزش غذایی محصولات کشاورزی بیشتر از گوشت است.
افزایش بهای نفت خام را میتوان عامل دیگری دانست که هزینههای تولید را افزایش میدهد. علاوه بر آن، این افزایش قیمت، خودروداران و خودروسازان را به سمت استفاده از سوختهای غیرفسیلی هدایت میکند. دومینیک اشتراوسکان، رئیس صندوق بینالمللی پول، تبدیل زمینهای کشاورزی به محصولاتی که برای تولید سوخت بیو از آنها استفاده میشوند را “جنایت بر ضد بشریت” میداند. بر اساس محاسبهی کارشناسان، غلهای که برای تولید یک باک سوخت اتانول مورد استفاده قرار میگیرد، میتواند نیاز غذایی یک سال یک انسان را تأمین کند. IFPRI معتقد است که برنامهی پیشنهادی نهادهای مدافع محیط زیست، مبنی بر دو برابر کردن استفاده از سوختهای بیو تا سال ۲۰۲۵، خود به تنهایی قیمت مواد غذایی را ۷۲ درصد افزایش خواهد داد.
مردم آلمان با گرانشدن نان، دچار سوء تغذیه نخواهند شد. اما برای حدود یک میلیارد انسانی که در حال حاضر در سراسر جهان، با روزی کمتر از یک دلار روزگار میگذرانند، گران شدن مواد غذایی، دستوپنجه نرم کردن با مرگ است. دود این گرانی به چشم همه میرود! این یک بحران بینالمللی است. یک مسئله برای کارشناسان محرز است و آن هم اینکه مشکل کنونی، یک بحران کوتاهمدت نیست، بلکه معضلی جهانی و ریشه دار است. پِر اشتاینبروک، وزیر دارایی آلمان، میگوید: «نمیتوان این بحران را یک پدیدهی گذرا دانست، زیرا کمبود مواد غذایی این پتانسیل را دارد که به مشکلی اساسی با ابعاد گسترده در زندگی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم تبدیل شود» سازمان جهانی تغذیه پیشبینی میکند که قیمت مواد غذایی در ده سال آینده همچنان روند صعودی داشته باشد.
۸۵۰ میلیون انسان در سراسر جهان مشکل تغذیه دارند. بانک جهانی خطر بروز ناآرامیهای خشونتآمیز را در ۳۳ کشور گوشزد کرده است. به همین دلیل بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول از کشورهای ثروتمند خواستهاند تا برای کاستن از این بار گرانی بر دوش کشورهای فقیر، مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار کمک کنند. رئیس صندوق بینالمللی پول اما معتقد است: «در شرایط کنونی انسانها بیش از پول، به مواد غذایی نیاز دارند. مشکل این است که مواد غذایی وجود ندارد». گروهی از کارشناسان، این کمک مالی را تنها قطره آبی بر سنگ تفته میدانند که تنها بخش کوچکی از مشکل را حل میکند. آنها در مقابل خواستار تغییر ساختگی قیمتها هستند. به زعم این کارشناسان بهتر است سیاستهای اشتغالزایی در دستور کار قرار گیرند تا سطح رفاه عمومی جوامع فقیر افزایش یافته و فشار قیمتها بر مردم تعدیل شود. اینگبورگ شویبله (رییس سازمان جهانی مبارزه با گرسنگی) خواستار آن است که سهم بیشتری از کمکها به کشورهای در حال توسعه، در بخش کشاورزی سرمایهگذاری شود. او میگوید: «سالهاست که ما از روند رو به کاهش زمینههای روشهای بهینهی آبیاری، تحقیقات و مشاوره در بخش زراعت در کشورهای در حال توسعه گلایه میکنیم. این روند باید معکوس شود» بان کی مون )دبیرکل سازمان ملل( و مدیران ۲۷ نهاد وابسته به این سازمان در ۲۸ آوریل در ژنو گرد آمدند. قرار است سازمان تغذیه و خواربار وابسته به سازمان ملل (اف آ او) معادل یک میلیارد دلار و هفتصد میلیون دلار بذر در اختیار کشاورزان فقیرترین کشورهای جهان قرار دهد. نهاد موسوم به “برنامه تغذیه جهان” برای انجام عاجلترین وظایف خود به ۷۵۵ میلیون یورو نیازمند است. در پاسخ به این پرسش که چه عواملی باعث بحران کنونی شدهاند، بان به تغییرات و تحولات جوی، گرمشدن کره زمین و خشکسالیهای ممتد اشاره کرد. رفتار و عادات مصرفکنندگان در کشورهای پیشرفته و نیز اختصاص بخش بزرگی از زمینهای زراعی برای تولید گیاهانی که به مصرف سوختهای زیستی میرسند از دیگر عواملی بودند که بان بر نقش آنها در بروز بحران کنونی انگشت گذاشت.
گزارش سازمان ارزیابی بینالمللی علوم و فنآوری کشاورزی برای توسعه (IAASTD)، نتیجهی پژوهشها و بررسیهای سه سالهی ۴۰۰ دانشمند و پژوهشگر و سیاستمدار است. ارائهدهندگان این گزارش که به خواست بانک جهانی و سازمان ملل انجام گرفته، به بررسی وضعیت کشاورزی در سطح جهان از مرحلهی کشت تا عرضهی محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی پرداختهاند. گردآورندگان این گزارش که با توجه به بحران کمبود مواد غذایی و با نگاهی به شورشهای ناشی از گرسنگی، تنظیم شده، خواستار تغییرات اساسی در روشهای کشت در سراسر جهان شدهاند. به اعتقاد آنان انجام این تغییرات برای پاسخگویی به نیازهای غذایی مردم فقیر از یک سو و جلوگیری از خطر شورشهای اجتماعی و فاجعههای زیستمحیطی از سوی دیگر ضروری است. رابرت زولیک (رییس بانک جهانی) و دومینیک اشتراوس–کان (رییس صندوق جهانی پول) در کنفرانس مطبوعاتی پایان نشست که موضوع اصلی آن، افزایش بهای مواد غذایی در سراسر جهان بود، گفتند که باید هر چه زودتر دست به کار شد و راه حلی یافت. رییس بانک جهانی، گفت: «این هنوز کافی نیست. مهم این است که دولتها هر چه زودتر به آنچه قول دادهاند عمل کنند و در ضمن قول دهند که بیشتر از این کمک خواهند کرد.» او در مورد پیامدهای افزایش بهای مواد غذایی هشدار داده، گفت: «ما بر پایه تخمین کلیای که زدهایم، حدس میزنیم که دو برابر شدن قیمت مواد غذایی در سراسر دنیا طی سه سال اخیر باعث میشود که صدها میلیون نفر در کشورهایی که دارای درآمد پایینی هستند، به قعر چاه فقر فرو روند. بنابراین موضوع بر سر نیازمندیهای کوتاه مدت نیست، هر چقدر هم که این نیازمندیها مهم باشند. موضوع این است که نسلهای آینده مطمئن باشند که نباید بهای چیزی را بپردازند که امروز دارد اتفاق میافتد.»
به گفتهی واکهونگو (Wakhungu) یکی از محققان این پژوهش سه ساله، کشاورزی پیشرفته باعث شده که تولید مواد غذایی در مقایسه با گذشته افزایش یابد. اما به گفتهی این کارشناس، امروزه مواد غذایی نه تنها ناعادلانه در سطح جهان تقسیم شدهاند، بلکه قیمت آنها نیز به قدری بالاست که بسیاری از عهدهی خرید آن بر نمیآیند. اما این تنها مشکل نیست. به گفتهی صاحبنظران، بیتوجهی به تولید محصولات کشاورزی در سالیان متمادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، دلیل دیگر بحران کنونی مواد غذایی است. آفریقا، نمونهی بارز این سهلانگاری است. جایی که تولید محصولات کشاورزی در چند ده سال گذشته، به شدت کاهش یافته است. به اعتقاد واکهونگو حتی در سرزمینهایی که تاکنون تولیدات کشاورزی خوب بوده است، ممکن است وضعیت به دلیل تغییرات جوی به زودی تغییر کند: «مناطقی وجود دارند که در آنها مقادیر زیادی غلات تولید میشود، اما در این مناطق تغییرات جوی خللی در روند درو ایجاد کردهاند. پژوهشگران اقلیمی به ما هیچ امیدی برای بهبود اوضاع نمیدهند، این هم یکی از دلایل افزایش قیمتهاست.» دراین گزارش همچنین از قوانین اقتصادی حاکم در جهان انتقاد شده است. گشودن بی قید و شرط درهای بازارهای کشورهای در حال توسعه بر روی واردات از اروپا و آمریکا که به آنها یارانه تعلق گرفته، تنها به ضرر کشاورزان آن کشورهاست.
گرسنگی و کمبود برنج و غلات زنگ خطر را در عرصهی بینالمللی به صدا درآورده است. گفتنی است که در شماری از کشورهای غرب آفریقا و در هائیتی کمبود و گرانی مواد غذایی به موجی از ناآرامی و درگیری با نیروهای دولتی منجر شده که در جریان آنها شماری از شهروندان این کشورها جان خود را از دست دادهاند! در روز ۱۲ آوریل دولت هاییتی در پی اعتراضهای مردم به افزایش قیمت اجناس سقوط کرد. به دنبال آن بانک جهانی مبلغ ده میلیون دلار (حدود ۶ میلیون و سیصد هزار یورو) را به عنوان کمک فوری در اختیار برنامه مواد غذایی سازمان ملل متحد گذاشت. در دیگر کشورها نیز، مثل مصر و بنگلادش و بورکینا فاسو، بخاطر بهای بالای مواد غذایی ناآرامیهایی پدید آمده است. کشورهایی مانند تایلند، هند که خود از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصلی برنج در جهان هستند برای تآمین تغذیه مردم خود و جلوگیری از احتکار و افزایش قیمتها مجبور به اتخاذ مقررات سختگیرانهای شدهاند. ویتنام نیز به عنوان یکی از صادرکنندگان عمدهی برنج در دنیا صادرات این محصول را متوقف کرده است تا بتواند در وهلهی اول تامین غذایی مردم خود را تضمین کند. در فیلیپین و مالزی دولتها برای ممانعت از تشدید گرسنگی و جلوگیری از بروز شورشها و ناآرامیهای اجتماعی به ارائه و توزیع مواد غذایی زیر قیمت خرید اقدام کردهاند. ایران نیز از این افزایش قیمتها در امان نمانده است به گونهای که برنج روز به روز سهم کمتری در سبد غذایی بخشهای کم درآمد جامعه بازی میکند. وجود دلالبازی در بازارهای بینالمللی نیز بحران را تشدید کرده و قیمت برنج از این رهگذر ظرف ۱۸ ماه گذشته سه برابر شده است. کشورهای پیشرفته نیز از این بحران در امان نیستند. در اسرائیل ظرف روزهای اخیر قیمت برنج و آرد به ترتیب۶۰ و ۲۵ درصد افزایش یافته است. شماری از سوپرمارکتها به دلیل کمبود برنج به هر مشتری تنها مقدار معینی برنج ارائه میکنند. در آمریکا نیز این گونه تدابیر و اقدامات رو به افزایش است.
