تحلیل‌های روزانه سیاسی و اقتصادی

می 26, 2008

مشکل خشکسالی و بحران مدیریت

دسته: سیاست — alihemmati @ 4:30 ق.ظ
Tags:

موضوع کم آبی در ایران، در حال حاضر در دو حوزه مورد توجه قرار گرفته است: نخست پایین آمدن آب سدهایی که آب آشامیدنی کلان شهر تهران را تامین می‌کنند و دوم، خشکیدگی کشتزارها، مراتع، شالیزارها، تالاب‌ها و جنگل‌ها. به نظر می‌رسد دولت و مسئولان، تامین آب آشامیدنی مردم تهران را در اولویت بیشتری می‌بینند، زیرا در صورت بروز کمبودهای جدی یا حتا جیره‌بندی قطعی آب در تهران، می‌توان انتظار نارضایتی‌ها و کنش‌های اجتماعی را داشت.

 

رسول زرگر (معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب) در یک نشست خبری اعلام کرد که با توجه به کاهش بارندگی در زمستان گذشته ۱۲۰ شهر و حدود ۶ هزار روستا در سطح ایران با کمبود آب آشامیدنی و کشاورزی مواجه هستند. به گفته‌ی وی با نظر به کاهش قابل ملاحظه ذخایر آب پشت سدهای کشور، بحران آب و برق در سال جاری حتمی خواهد بود. دکتر بهمن آرمان (استاد دانشگاه در رشته اقتصاد) در باره شرایط موجود با یادآوری این‌که به دلیل گرمایش زمین،  بحران آب و خشکسالی در سراسر دنیا تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت، می‌گوید: “ایران دارای رودخانه های فراوان و پرآبی است که اگر روی آن‌ها سد زده شود می‌توان آب را مهار کرد.  متاسفانه بی‌برنامه‌گی موجب شده که سالانه به طور میانگین ۷ میلیارد متر مکعب آب از مرزهای ایران به خارج برود.”

 

بارندگی نازل، حجم آب سدها را به شدت کاهش داده است. این کاهش از این رو نگران‌کننده است که حدود ۵۰ درصد برق ایران از نیروگاه‌های آبی تامین می‌شود. به این ترتیب امکان این نیز هست که در تابستان امسال تهران و سایر شهرهای ایران، با قطع منظم برق روبرو شوند. دکتر آرمان می‌گوید: “قرار بود آب از شاخه‌های کارون  به  رفسنجان که سال گذشته ۱،۲ میلیارد دلار صادرات از آنجا داشته‌ایم و به کرمان که کم آب است منتقل شود اما این طرح متوقف شد. طرح دیگری هم که قرار بود مازاد آب استان مازندران را به گرگان منتقل کند، معوق ماند. سد البرز که قرار بود در مازندران ساخته شود، با وجود ۱۲ سال که از آغاز ساخت آن می‌گذرد، هنوز تکمیل نشده، در حالی‌که ساخت یک سد در استانداردهای موجود، طی ۴ سال امکان‌پذیر است. متاسفانه ساخت و بهره برداری از سدها در ایران به دلیل عدم تامین مالی به موقع با کندی همراه است.”

 

یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های کم‌آبی موجود در میزان فرآورده‌های کشاورزی، کاهش شدید عرضه برنج داخلی است. شالیزارهای شمال و اصفهان و بخشی از خوزستان، به خاطر بارندگی ناکافی، به بار ننشسته‌اند. این موجب شد تا برنج ایرانی در ماه اردیبهشت به کیلویی ۴۵۰۰ تومان هم برسد.  دولت برای مهار این گرانی، اقدام به واردات برنج تایلندی کرده است. دکتر بهمن آرمان می‌گوید: ” من خودم هفته قبل در گیلان شاهد بودم که در پاره‌ای شالیزارها به علت کم‌ آبی کاشت صورت نگرفته بود. دولت در عین حال اطلاع داده به استان اصفهان که امسال برنج نکارند. در خوزستان هم که محل عمده تولید برنج هست، به احتمال قوی امسال کاشت صورت نخواهد گرفت. به نظر من تدبیر دولت برای واردات برنج از تایلند و جاهای دیگر حلال مشکلات نخواهد بود. ضمن این‌که ۵۰ هزار تن واردات  در مقابل یک میلیون و هشتصد هزار تن مصرف داخلی، رقمی را تشکیل نمی‌دهد.”

 

خانم میترا البرزی (کارشناس محیط زیست و منابع آبی) معتقد است که دولت به دلیل اهمیت آب شرب مردم، اهمیت زیادی به تامین آن می‌دهد زیرا نبود آن می‌تواند به مشکلات اجتماعی جدی بیانجامد اما دولت باید همزمان به  زیان‌هایی  نیز که کشاورزان و دامداران از بی‌آبی می‌بینند، توجه جدی کند. “دوهفته پیش من ماموریت بودم. دامداران آنجا مطرح می‌کردند که دام ما که بطور عادی ۸۰ هزار تومان قیمت دارد، به دلیل بی‌آبی و اینکه چیزی نداریم برای تغذیه اینها، الان  از روی ناچاری ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود. مراتع بخاطر بی‌آبی سبز نشده‌‌اند و شاخه زنی جنگل‌های زاگرس برای اینکه دام‌ها بتوانند از برگ درختان تغذیه کنند، به شدت افزایش پیدا کرده است.”

 

ایران از نظر محیطی و آب و هوایی در رده کشورهای خشک قرار ندارد، بل‌که  دوره‌های خشک و تر را به تناوب سپری می‌کند. به طور معمول دوره‌های ده‌ساله‌ پرباران در حد میان‌گین و دوره‌های ده‌ساله بارندگی زیرمیان‌گین در ایران گزارش می‌شود. سازمان‌های جهانی به طور صریح از امکان ادامه کم آبی و خسکسالی نسبی و قطعی در دنیا تا سال ۲۰۲۵  خبر می‌دهند. همین واقعیت، لزوم خبررسانی مسئولانه و برنامه ریزی برای مقابله با بی‌ابی و کم آبی را گوشزد می‌کند. طبق اعلام‌های رسمی، بارش برف و باران در تهران ۳۰ درصد، در استان‌های حاشیه زاگرس ۵۰ درصد و در استان‌های حاشیه البرز به نسبت سال قبل ۷۰ درصد کاهش داشته‌اند. مقام‌های رسمی در حالی  از قرار داشتن ۹ استان ایران در آستانه خشک‌سالی می‌گویند که افکار عمومی هنوز اطلاع و درک دقیقی از دامنه و پیامدهای این خشک‌سالی ندارد. مهم‌تر آن که روشن نیست برای مواجهه با این مشکل، قرار است چه مدیریتی اعمال شود. 

دویچه وله 19.05.2008

مهیندخت مصباح

غول سیری‌ناپذیر گرسنه‌گی!

دسته: اقتصاد, سیاست — alihemmati @ 3:23 ق.ظ
Tags:

سیر بودن حق مسلم و طبیعی هر انسان است، اما  همه روزه به شمار کسانی که  از این حق محروم می‌شوند اضافه می‌شود. سال گذشته در سرتاسر جهان در حدود ۸۵۰ میلیون نفر با کمبود مواد غذایی مواجه بوده‌اند. این آمار تکان‌دهنده مقامات مسئول سازمان ملل را بر آن داشته که نشست فوق‌العاده‌ای را تشکیل دهند. ژان تسیگلار (گزارشگر امور تغذیه سازمان ملل) به تازگی از سمت خود کناره گرفته است، با وجود این، ذهن او مدام متوجه معضل فقر و گرسنگی  است. او می‌گوید: سال گذشته در هر پنج ثانیه، یک کودک زیر ۱۰ سال بر اثر گرسنگی جان خود را از دست داده است، روزانه صدها هزار تن یا بر اثر گرسنگی و یا در اثر بیماری‌های ناشی از آن جان می‌بازند. در حدود ۸۵۰ میلیون نفر در سال گذشته از سوء تغذیه رنج برده‌‌اند، گرسنگی قربانیان زیادی را به کام مرگ می‌کشاند و حال جامعه جهانی از ۲ ماه پیش در۳۷ کشور جهان با بحران انفجار قیمت‌ها نیز مواجه شده است. موج آشوب‌ها و ناآرامی‌های انسانهای افسرده، این بار نه در میان روستايیان  بل‌که در میان قشرهای  شهرنشین آغاز شده است.

بانک جهانی همواره از اقتصاد متکی به صادرات حمایت کرده است، به این ترتیب کشورهای فقیر‌ می‌توانند با صدور  محصولاتی مانند قهوه، پنبه و نیشکر درآمدزایی ارزی کرده و بدهی‌های خود را بپردازند، اما آن‌چه که در این میان نادیده گرفته می‌شود، اصل اقتصاد خود محور است. دهقانان خرده‌پا و کارگاه‌های کوچک خانوادگی به دلیل این‌که خود  باید مایحتاج خانواده‌گی‌اشان را تامین ‌کنند، بیشتر از دیگران با پیامد‌های منفی این شیوه اقتصادی مواجه هستند. تسیگلاراز کشور مالی (به عنوان کشوری که قربانی این نوع سیاست اقتصادی شده است) نام می‌برد. مالی کشوری‌است که سالیانه حجم زیادی پنبه تولید می‌کند، در عوض بخش بزرگی از مایحتاج غذایی خود را از طریق واردات تامین می‌کند. به دلیل مشکل جهانی گرانی مواد غذایی، این کشور در حال حاضر برای تامین مواد غذایی (چون برنج وغلات) با مشکلات بسیاری روبرو است.

از دیگر عوامل بروز این بحران دلال‌بازی  بورس‌های غلات است. به گفته وی باید دست دلال‌ها و واسطه‌گرانی که باعث گرانی هر چه بیشتر بازار غلات می‌شوند و از این آشفته بازار پول به جیب می‌زنند کوتاه شود، به همین دلیل دولت‌ها  باید از برخی سیاست‌های توسعه‌طلبانه خود چشم بپوشند. تولید بیو انرژی و اختصاص زمین‌های کشاورزی به این امر عامل دیگری در تشدید بحران گرسنگی است. تسیگلار معتقد است که تامین بیوانرژی به قیمت گرسنه ماندن افراد، دیوانگی محض است، او اطمینان دارد که در آینده  دولت‌ها تصمیم بر قطع تولید بیو انرژی  خواهند گرفت. وی هم‌چنان بر این باور است که باید اقداماتی در جهت کاهش تولید دی‌اکسید کربن صورت بگیرد.

اقدامات صورت گرفته علیه مبارزه با گرانی مواد غذایی تا کنون چندان اثر بخش نبوده‌اند. اجلاس سازمان تجارت جهانی در دوحه قطر و یا تصمیمات گرفته شده در سال ۲۰۰۵ مبنی بر کاهش اختصاص  سوبسید  به کالاهای صادراتی کشاورزان کشورهای ثروتمند شمالی  هیچ یک به طور جدی پیامدی نداشتند. ایده تجارت آزاد جهانی نیزنه تنها معضل گرسنگی را حل نکرد بل‌که به آن بیشتر دامن زده است. خصوصی سازی تحت فشار سازمان تجارت جهانی، تنها سبب افزایش بی رویه قیمت‌ها، گرسنگی، آشوب‌های خیابانی  و ناامیدی ساکنان فقیری شده است که از قاهره و کراچی گرفته تا فیلیپین و کامرون در حلبی‌آباد‌های خود با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. فاجعه‌ای که جهان از پایان جنگ جهانی دوم به خود ندیده است.

دویچه وله 24.05.2008
پاسکال لشلر / معصومه

 زیر نویس:

- بنابر آمار بانک جهانی، بهای مواد خوراکی در سه سال گذشته در سطح جهانی ۸۳ درصد و قیمت ماده‌ای اساسی چون گندم ۱۸۱ درصد افزایش داشته است! دومینیک اشتراوس‌کان (رئیس صندوق بین‌المللی پول) تبدیل زمین‌های کشاورزی به محصولاتی که برای تولید سوخت بیو از آن‌ها استفاده می‌شوند را “جنایت بر ضد بشریت” می‌داند. بر اساس محاسبه‌ی کارشناسان، غله‌ای که برای تولید یک باک سوخت اتانول مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند نیاز غذایی یک سال یک انسان را تأمین کند! مشاور ویژه‌ی سازمان ملل متحد: در ایالات متحده‌ی آمریکا یک‌سوم کشت ذرت به مخازن بنزین وارد می‌شود. این امر ضربه‌ی سنگینی به تأمین مواد غذایی در سراسر جهان وارد می‌آورد. این برنامه باید به میزان قابل ملاحظه‌ای اصلاح شده و کاهش یابد. “مؤسسه‌ی بین‌المللی الگوی تغذیه‌ی واشنگتن” (IFPRI) معتقد است که برنامه‌ی پیشنهادی نهادهای مدافع محیط زیست (مبنی بر دو برابر کردن استفاده از سوخت‌های بیو تا سال ۲۰۲۵) خود به تنهایی قیمت مواد غذایی را ۷۲ درصد افزایش خواهد داد. مشاور ویژه‌ی سازمان ملل در امور علمی فواید زیر کشت بردن زمین برای تولید سوخت زیستی را با تأثیرات مثبت استفاده از سوخت زیستی مقایسه کرده و معتقد است که اثرات منفی این سیاست در نهایت بسیار بیشتر از تأثیرات مثبت خواهد بود: اگر به تأثیری که افزایش سوخت زیستی بر محیط زیست،‌ تعادل انرژی و مواد غذایی باقی می‌گذارد بنگریم، می‌بینیم که طرح‌های اروپا و آمریکا در این جهت، بیهوده است. هایده‌ماری ویچورک-تسویل (وزیر توسعه‌ی آلمان در واشنگتن) از این نظر، به بالا گرفتن گرایش به تولید سوخت “بیو” انتقاد کرد و این نکته را نیز افزود که از بین بردن جنگل‌ها برای این‌که در زمین آن‌ها محصولاتی برای تولید سوخت “بیو” کشت شود، خود سخت به محیط زیست آسیب‌رسان است.

می 5, 2008

وضعیت آزادی مطبوعات در جهان

دسته: سیاست, مطبوعات — alihemmati @ 11:42 ق.ظ
Tags:

گزارشگران بدون مرز در گزارش خود گفته شده است در سال گذشته (سال ۲۰۰۷) دست‌کم ۸۶ روزنامه‌نگار در ۲۱ کشور جهان به هنگام کار و یا به‌خاطر کارشان به‌عنوان روزنامه‌نگار جان خود را از دست داده‌اند. در همین‌سال، ۶۷ روزنامه‌نگار در ۱۵ کشور ربوده شده و بیش از ۸۸۷ نفر نیز بازداشت شده‌اند که جرم‌شان تنها فعالیت روزنامه‌نگاری بوده است. گزارشگران بدون مرز نوشته است: سال ٢٠٠٧، سالی پرخشونت در همه‌ی زمینه‌ها بود. اول به‌خاطر شمار بالای روزنامه‌نگاران جان‌باخته و دوم، به‌دلیل تصمیم‌های سخت‌گیرانه برخی دولت‌ها در قبال آزادی بیان. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید، شمار کشورهای خطرناک برای کارکنان رسانه‌ها در جهان بیشتر شده‌اند. پس از پنج سال عراق همچنان کشور خطرناک برای روزنامه‌گاران است. تقریبا هر هفته یک گزارشگر عراقی عامدانه به قتل رسیده و یا قربانی حمله‌ای انتحاری شده است. در تنش‌های داخلی در سومالی و مناطق فلسطینی، خبرنگاران داخلی و خارجی از هر طرف متهم به “جاسوسی” برای رقیب می‌شوند. در سریلانکا روزنامه‌نگاران در معرض ضربات از سوی ببرهای تامیل، ارتش سریلانکا و شبه نظامیان تحت کنترل آن هستند. در افغانستان کشتی روزنامه‌نگاران به گل نشسته است و کسانی که در منطقه قبایلی این کشو فعال‌اند در ناامنی دائم بسر می‌برند. در ناآرامی‌های چاد و نیجر، گزارشگرانی که قصدشان نشان دادن واقعیات اسفبار این مناطق است در معرض انتقام‌‌گیری قرار دارند. گزارش سالانه‌ی گزارشگران بدون مرز، یک بخش تفصیلی نیز راجع به وضعیت رسانه‌ها و فعالیت روزنامه‌نگاران در ایران دارد. گزارشگران بدون مرز می‌نویسد: «رهبران ایران در سال گذشته نیز متهم کردن مطبوعات مستقل وغیر وابسته به نظام را به “وابستگی” به امریکا و یا اروپا متوقف نکردند. این پرونده‌سازی که امری منحصر به روزنامه‌نگاران هم نیست، در خدمت محکوم کردن روزنامه‌نگاران به زندان در دادگاه‌های ناعادلانه و فرمایشی‌ست.»

محمود احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی شهر نیویورک که به دعوت کلوپ پرس آمریکا انجام شد مردم ایران را آزاد ترین مردم دنیا نامید. روزنامه نگاران ایران بیانیه داده و شکایت کرده‌اند که منابع تذکرها و توصیه ها به مدیران مسئول روزنامه ها از یکی دو نهاد پیشین فراتر رفته و موضوع های حساس و خطوط قرمز هم بیش از پیش شده‌اند. سازمان گزارشگران بدون مرز در آخرین بیانیه خود، خطاب به رییس جمهور ایران واقعیت‌های موجود در زمینه آزادی بیان و نشریات را بر شمرده و گفته های وی را با چالش کشیده است. بیانیه به رییس جمهور ایران یادآوری میکند که از آخرین سفر ایشان به آمریکا تا امروز، دستکم ۷۳ روزنامه نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۰ رسانه توقیف شده اند. ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه است و هم اینک، ده روزنامه نگار از جمله دو روزنامه نگار کرد در بند هستند. بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز به سانسور و خودسانسوری قویا حاکم بر مطبوعات ایران اشاره می‌کند. این‌که هرچند کنترل مطبوعات پیش از انتشار آن‌ها وجود ندارد اما مرزهای ممنوعه‌ای وجود دارند که قدم گذاشتن با آنها برای هر دست به قلمی برابرست با تعطیلی نشریه، دستگیری یا بیکاری روزنامه نگار.

پرویز کامبخش، دانشجوی رشته‌ی خبرنگاری که به اعدام مؚ?وم شده است

قانون اساسی ِ افغانستان، آزادی مطبوعات را می‌پذیرد، اما در این قانون هم اضافه می شود که هیچ قانونی نباید با قوانین اسلام در تضاد قرار گیرد. و در چنین شرایطی موافقان آزادی مطبوعات و بنیادگرایان سعی می کنند با تفسیرهای خود، راه را برای قدرت نمایی هموار سازند و حمله به خبرنگاران، شش سال پس از سرنگونی طالبان، هنوز یکی از معضلات همه روزه‌ی افغانستان گشته است و موضوع هایی که می توانند به خطر مرگ ِ خبرنگاران بیانجامند، شمارشان همه روزه افزایش می یابد. بیش از شش سال از سرنگونی طالبان می گذرد. در این سال‌ها به تدریج خبرنگاران بیشتری سعی در خودسانسوری می کنند. آنها می ترسند که با منتشر کردن اخباری که مورد علاقه‌ی بعضی قدرتمندان موافق یا مخالف دولت نیست، دستگیر شوند و جانشان به خطر افتد. فشار مراجع دولتی، دینی، امنیتی و جنگ سالاران منطقه بر خبرنگاران در این کشور فقیر و جنگ زده همچنان اوج می گیرد. این در حالی ست که همه‌ی بخش های قدرت در این کشور سعی می کنند تا خبرنگاران را به سوی خود جلب کنند و در صورتی که خبرنگاری با آنان کنار نیاید و دیدگاه آنان را نپذیرد، به دشمن آنان تبدیل می شود و جانش به خطر می افتد. مجاهد کاکار (رییس بخش خبر ِ فرستنده‌ی تلویزیونی طلوع) در این مورد می گوید: «بله ، بله. این بلایی ست که به سر همه‌ی خبرنگارهایی می آید، که می خواهند آزادانه کار کنند. ما از طرف دولت تهدید می شویم، از طرف طالبان تهدید می‌شویم و از طرف جنگ سالاران هم تهدید می شویم.» پرویز کامبخش، این جوان دانشجوی رشته‌ی خبرنگاری مقاله‌ای از اینترنت چاپ و در میان دانشجویان دانشگاه پخش کرد. در این مقاله نوشته شده بود که بنیادگرایان اسلامی قران را به اشتباه تفسیر می کنند، تا از این راه فشار بر زنان را در اجتماع افزایش دهند. کامبخش می خواست تا با این مقاله بحث در مورد مسئله‌ی زنان را به راه اندازد و نظرش را بازگوید. اما در روز ۲۲ ژانویه سال جاری میلادی، قبل از بحث و تبادل نظر دستگیر شد و به جرم اهانت به مقدسات و مخالفت با قران، بدون حضور وکیل مدافع، در دادگاهی مذهبی به اعدام محکوم شد و سخنگوی دادگاهی در بلخ، در شمال افغانستان ، حکم اعدام سید پرویز کامبخش را خواند. حامد کرزای (رییس جمهور افغانستان) که در سال‌های ابتدای کارش، پشتیبانی خود را از خبرنگاران محبوس اعلام می کرد، در این مورد نظری نداد و فقط امیدواری اش را بر صحت نظر دادگاه ابراز کرد: «قوه قضایی در این مورد تحقیق خواهد کرد و راهی درست خواهد پیمود.» پرویز کامبخش اکنون در زندان به سر می برد. قرار است پرونده او در کابل هم بررسی شود. کی و در چه دادگاهی؟ هنوز مشخص نیست.

بهمن نيرومند (نويسنده و روزنامه نگار ايرانى مقيم آلمان) در برنامه دويچه وله با اشاره به روند شكلگيرى سانسور در ايران بويژه پس از انقلاب، زمينه هاى قانونى شدن اين پديده را بررسى كرد.بهمن نيرومند (نويسنده و روزنامه نگار ايرانى مقيم آلمان) او با انتقاد از كشورهاى غربى گفت متاسفانه بسيارى از كشورهاى غربى با عبور از مرزهاى خود حقوق بشر را نيز فراموش مى كنند. وى ضمن تمايز اساسى ميان كشورهاى غربى و كشورهايى نظير ايران وچين كه در آنها سانسور حكم مى راند، به جبنه هايى از كاررسانه هاى عمومى در غرب اشاره داشت كه استقلال واقعى مطبوعات و رسانه هاى الكترونيكى را نيز زير سوال مى برند. او با اشاره به نمونه جنگ عراق از نقش انحرافى و تبليغى مطبوعات غربى براى آماده سازى ذهنيت مردم سخن گفت و به وجود علايق و منافع در رسانه غربى كه آنها را از خبررسانى مستقل باز مى دارند، اشاره كرد. وى كار دويچه وله را نيز از اين قاعده مستثنا ندانست و سياست هاى عمومى آن را در جهت حفظ منافع آلمان قلمداد كرد. اين سخنان نيرومند با واكنش “گرامش” روبرو شد كه بر استقلال دويچه وله از سياست هاى دولت آلمان تاكيد داشت. نيرومند نيز در پاسخ ضمن قبول اين استقلال، به شيوه هاى ديگرى اشاره كرد كه شامل خود سانسورى، حفظ منافع گروه ها و نهادهاى اقتصادى و سياسى مى‌شد. به نظر نيرومند همه اين مسايل بر نحوه گزارش و خبررسانى مستقل تاثيرات منفى برجاى مى گذارد. نيرومند در ادامه سخنان خود ضمن تمجيد ازبخش فارسى دويچه وله گفت اين بخش در مقايسه با سال ها گذشته تغيير اساسى كرده و به موضوعاتى مى پردازد كه براى شنوندگان ايرانى نيز جالب است و خواستار پرداختن بيشتر به موضوعاتى مربوط به ايران در اين بخش شد. نيرومند در زمينه كار رسانه ها بيان داشت: «به نظر من رسانه هايى نظير مطبوعات و راديوها ، بايد در كار خود استقلال معينى در قبال دولت ها داشته باشند. اين امر بايد براى مردم نيز آشكار باشد. مواضع رسانه نبايد با مواضع دولت يكسان باشد. دستيابى به اين امر موجب خشنودى است.»

وجود آزادی مطبوعات در اتحادیه اروپا یک واقعیت است. سانسور رسمی وجود ندارد. با این حال نگرانی‌هایی وجود دارد: در فرانسه روزنامه‌نگاران به هنگام پوشش خبری رویدادهای حومه‌ی شهرها، در معرض تهدید فیزیکی قرار می‌گیرند. طی دوسال ونیم اخیر ده‌ها عکاس، فیلم‌بردار و گزارشگر فرانسوی مورد تعرض قرار گرفته‌اند. در ایتالیا روزنامه‌نگاران از سوی مافیا تهدید می‌شوند. ده‌ها روزنامه‌نگار ایتالیایی، به گفته‌ی گزارشگران بدون مرز، در پی‌تهدید باند‌های جنایتکار، تحت حفاظت پلیس کار و زندگی می‌کنند. همه‌ی روزنامه‌نگارانی که در باره‌ی فعالیت‌های مافیا کار می‌کنند هر کدام به نوعی تهدید شده‌اند. در اسپانیا و در ایالت باسک سال‌هاست که روزنامه‌نگاران از سوی سازمان اتا (ETA) تهدید می‌شوند و در مواردی نیز به قتل رسیده‌اند. در ایرلند شمالی نیز گروه‌های افراطی هوادار اتحاد با بریتانیا روزنامه‌نگاران را تهدید به قتل می‌کنند. در دانمارک اسلام‌گرایان ترور کورت وسترگارد، یکی از کاریکاتوریست‌های روزنامه‌ی یولاند پوستن را طراحی کرده بودند که ناکام ماند. خشونت‌ علیه روزنامه‌نگاران در کشورهای سوئد، بلغارستان، رومانی، مجارستان، جمهوری چک و قبرس دیده شده‌اند.

تظاهراتی در زاربروکن آلمان در دفاع از آزادی فعالیت روزنامه‌نگاران و اعتراض به ضبط و نگهداری اطلاعات شخصی افراد

در آلمان نیز لحن اعتراض‌ها نسبت به محدودیت‌های روزافزون در برابر آزادی فعالیت روزنامه‌گاران روزبه‌روز بلندتر می‌شود. میشائیل کونکن Michael Konken (رییس اتحادیه‌ی روزنامه‌نگاران آلمان) روز ۲ مه، در مراسمی به‌مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در برلین، نسبت به تضعیف آزادی مطبوعات در آلمان هشدار داد و گفت: نه تنها زندگی و یا آزادی روزنامه‌نگاران، بلکه تحقیق آزادانه و گزارشگری نیز در آلمان در معرض تهدید قرار گرفته است. در آلمان زیر لوای مبارزه با ترور، اصول حفاظت از اطلاعات شخصی و حفظ اسرار تحریریه‌ها به‌طور فزاینده با محدودیت مواجه می‌شوند. برای اینکه آزادی مطبوعات تنها بر روی کاغذ نماند باید ضبط و نگهداری اطلاعات شخصی متوقف گردد و روز‌نامه‌نگاران از تفتیش آن‌لاین و کنترل‌های امنیتی در امان باشند.» مدیر عامل اتحادیه‌ی ناشران مجلات آلمان می‌گوید: «اگر امنیت در این باشد که روز‌نامه‌نگاران، پزشکان و وکلا، که به اسرار خصوصی مردم دسترسی دارند، در معرض تفتیش و کنترل‌های امنیتی قرار گیرند، آنگاه دولت حقوقی دموکراتیک در معرض خطر قرار خواهد گرفت.» هایده‌ماری ویچورک-سول (وزیر توسعه آلمان) نیز خواستار آن شد که به تعرض دولتی و اعمال محدودیت علیه روزنامه‌نگاران پایان داده شود.

گزارشگران بدون مرز می‌گوید: دشمنان آزادی مطبوعات، از قدرت خود برای زندانی و شکنجه کردن، ربودن و یا حتا قتل روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند. عموما موقعیت و مقام آن‌ها (رئیس جمهور، نخست‌وزیر، وزیر، شاه، ولی فقیه و…) عاملی برای مصون ماندن‌شان از مجازات است و معمولا برای مسئولیتی که در نقض حقوق بشر دارند، هیچ‌گاه محاکمه نمی‌شوند. به گفته‌ی گزارشگران بدون مرز، امسال به فهرست “دشمنان آزادی مطبوعات” ده تن دیگر اضافه شده‌‌اند.

در وبلاگ فهم قدرت و فهم اقتصاد چند نقد و نوشته در این مورد موجود است.

می 3, 2008

اول ماه مه از قلب اروپا تا آسیای میانه

دسته: اقتصاد, سیاست — alihemmati @ 10:12 ب.ظ
Tags:

تظاهرات مرکزی اتحادیه‌ی سندیکاهای آلمان در روز جهانی کارگر در شهر ماینتس بود. در این تظاهرات، میشائیل زُمر (رییس کل اتحادیه‌ی سندیکاها) فزونی گرفتن تعداد مشاغلی با دست‌مزد پایین را به شدت به باد انتقاد گرفت و از دولت خواست، علیه این روند اقدام کند، علیه روندی که باعث گسترش فقر و استثمار و پایین آمدن قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش رونق اقتصادی می‌شود. وی (Michael Sommer) در سخنرانی خود تاکید کرد که «کار نبایستی باعث فقر شود». او در توضیح این سخن گفت که در حال حاضر تعداد کسانی که درآمد عادی دارند رو به کاهش است، در مقابل تعداد کسانی رو به رشد است که کار می‌کنند، اما هر چه کار می‌کنند باز فقیرتر و فقیرتر می‌شوند. به گفته‌ی رییس اتحادیه‌ی سندیکاها اکنون در آلمان وضع به جایی رسیده که بیش از یک میلیون تن، با وجود اشتغال کامل، برای بقا و گذران زندگی به کمک‌های اجتماعی نیازمندند. درآمد دو و نیم میلیون تن دیگر، زیر میزان متوسط درآمدهاست. یکی دیگر از محورهای سخنرانی میشائل زُمر، ضرورت بهبود وضعیت کارگران پیمانی بود. او به شدت به سیاست کاهش دستمزدها، سخت‌تر کردن شرایط کار و کاستن از دامنه‌ی مشاغل ثابت از طریق بهره‌کشی از کارگران پیمانی حمله برد. او خواهان آن شد که کارگران پیمانی نیز ساعتی حداقل ۷ و نیم یورو دریافت کنند و آنان ایمنی کاری بهتری داشته باشند.

 

در تظاهرات ماینتس، کورت بک (رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان) نیز حضور داشت. او در سخنرانی‌ای خواهان افزایش حداقل دستمزدها و مقرر کردن آن برای همه رشته‌ها شد. بک هم‌چنین خواهان آن شد که قراردهای کار اعتبار خود را حفظ کنند و سنت خودمختاری در تعیین تعرفه‌ها در رشته‌های مختلف ادامه یابد. در پنج سال گذشته، این اولین باری است که باز رهبر حزب سوسیال دموکرات در تظاهرت مرکزی کارگران شرکت می‌جوید و در آن سخنرانی می‌کند. این امر، علامت آن است که تأکید حزب سوسیال دموکرات در دوره‌ی اخیر بر عدالت اجتماعی گرمای سنتی را به رابطه‌ی این حزب با اتحادیه‌های کارگری بازگردانده است.

 

شتوتگارتر تسایتونگ در مقاله ای چنین می نویسد: «پنجاه سال پیش موضوع بر سر پنج روز کار در هفته بود. بیست و پنج سال پیش شعار کار برای همه مطرح شد و حال موضوع بر سر کیفت آن است. شعار سندیکاها این است که کار با کیفیت باید به حساب آید. دستمزد کار باید به گونه‌ای باشد که بتوان از طریق آن زنده‌گی را گذراند. اما واقعیت به گونه دیگری است. میلیون‌ها انسان توانایی حفظ استاندارد زندگی خود را ندارند، چه رسد به این‌که به فکر بیمه بازنشستگی خود هم باشند. تحقیقات نشان می‌دهند که هر دم  بر کارکنان و کارگران فشار کار افزده می‌شود و ترس از دست دادن شغل بر روان آن‌ها سنگینی می‌کند».

 

روزنامه Kölner Stadt-Anzeiger که در کلن منتشر می‌شود، در تفسیر خود در ارتباط با اول ماه مه (روز جهانی کارگر) می‌نویسد: «شمار شاغلان رو به کاهش است. نخست این‌که، این امر نشانگر دگرگونی‌های عظیم و عمیق زنده‌گی و پیرامون ما است. از آن گذشته، تصویری که انسان‌ها از خود در ذهن دارند نیز در درازمدت در حال تغییر است. امروزه دیگر این‌گونه نیست که انسان تنها از طریق شغل خود، شخصیت خویش را تعریف کند. در جهان امروزی راه‌ها و طرح‌های گوناگون و متفاوتی برای این‌کار وجود دارد. اگر چه باید گفت که نابرابری اجتماعی مانند گذشته وجود دارد و این امر سبب می‌شود که اصول دمکراسی اجتماعی بیش از اندازه زیر پا گذاشته شود.»

 

 روزنامه General-Anzeiger که در بن انتشار می‌یابد، در تفسیر خود پیرامون روز جهانی کارگر به تغییر و تحولات داخلی سندیکاها اشاره کرده و می‌نویسد: «در حال حاضر، نسل تازه‌ای از مسوولان در اتحادیه‌ها، می‌روند که سکان کشتی و زمام امور را در دست گیرند. آنان به جای آن‌که در عرصه سیاست به بازی بپردازند، توجه خود را به اصلاحات داخلی معطوف کرده‌اند و درخور توجه آن‌که بسیاری از آنان از تحولات اخیر در ایالات متحده آمریکا الهام گرفته‌اند. در آمریکا یک جنبش کارگری جدید شکل گرفته که با شیوه‌های نوآورانه موفق شده است شمار اعضای خود را بطور چشمگیری افزایش دهد. آنان برای پیشبرد اهدف خود از یکسو از کسانی یاری می‌گیرند که بدون چشمداشتی مالی حاضر به حمایت از آنان هستند. از آن گذشته به این امر نیز توجه می‌شود که نسل جوانی از فعالان جنبش کارگری پرورش یابد. افزایش شمار عرصه‌هایی که میزان دستمزد در آن‌ها پایین است، افزایش شغل‌های کوتاه‌مدت و هم‌چنین افزایش شکاف اجتماعی میان فقیر و غنی سبب شده است که اتحادیه کارگری بتوانند یک‌باره با پرداختن به موضوعاتی تازه، توجه بسیاری از انسان‌ها را جلب کنند.»

 

از اول ماه مه در آلمان به جمهوری‌های آسیای میانه می‌رویم. کارشناسان معتقدند که رهبران کمونیست سابق این کشورها اکنون سرمایه‌داران نوینی هستند که صاحب ملیاردها دلار شده‌اند و در حساب‌های شخصی خود در بانک‌های اروپا و آمریکا ثروت بادآورده شان را انباشته‌اند. صفر مراد نیازاف، (رییس جمهور سابق ترکمنستان) پیش ازمرگ خود رسما اعلام کرده بود که ۱۲ ملیون دلار ثروت دارد. ولی بر اساس برآورد سازمان غیر دولتی Global Witness در لندن، در دویچه بانک آلمان نیازاف حدود ۳ تا ۵ میلیارد دلار پول داشته است. ثروت نور سلطان نظربایف (رییس جمهور قزاقستان) نیز بر اساس نوشته روزنامه ودموست، چاپ مسکو حدود ۳ تا ۵ ملیارد دلار برآورد می‌شود. سرمایه اسلام کریم اف (رییس جمهور ازبکستان) نیز یک میلیارد و پانصد میلیون دلار حدس زده می‌شود. در حالی‌که این رهبران روز به روز ثروتمندتر می‌شوند، توده مردم از فقر و نیستی رنج می‌برند. بسته شدن کارخانجات و موسسات دولتی، افزایش بیکاری در کشورهای آسیای مرکزی سبب شده است که بسیاری از مردم دست به مهاجرت اقتصادی بزنند. طبق اطلاع منابع غير رسمی، درآمد مهاجرین تاجیک در روسیه بیشتر از بودجه تاجيکستان بوده است.

 

کارشناسان می‌گویند، بیش از نیمی از نیروی کار تاجیکستان در خارج از این کشور مشغول به کار هستند. حدود دو میلیون کارگر ازبک نیز در جستجوی کار به روسیه مهاجرت کرده‌اند. به‌نظر برخی از صاحب‌نظران محلی با انحلال اتحاد شوروی سابق، کارگران جزو بازندگان به شمار می‌آیند و این درحالی است که رهبران این کشورها ملیاردها دلار ثروت انباشته‌اند. حیدر قوچقونوف (کارشناس سیاسی قرقیز) معتقد است که روز اول ماه مه بخشی از تاریخ جمهوری‌های آسیای میانه است و نباید به فراموشی سپرده شود: «روز اول ماه جشن صلح و بهار است و از دوران شوروی سابق به یادگار مانده. پاس داشتن چنین روزی در اصل احترام به گذشته و تاریخ این ملت‌هاست.» فریدون دولتوف (یکی از مسئولین حزب کمونیست تاجیکستان) درخواست می‌کند که مراسم روز اول ماه مه در سطح دولتی هم برگذار شود: «حزب کمونیست این روز را تجلیل می‌کند و دولت تاجیکستان نباید به تعطیل کردن روز جهانی کارگر اکتفا کند، بلکه آن را در سطح عالی و دولتی برگزار کند.»

درباره توقیف نشریه راه آینده و روز جهانی کارگر در تهران در وبلاگ با فعالان دانشجویی و فعالان مدنی توضیح داده شده است.

افزایش بهای مواد غذایی و احتمال انقلاب گرسنگان

دسته: اقتصاد, سیاست — alihemmati @ 10:05 ب.ظ
Tags:

از هر هفت نفر جمعیت جهان، یک نفر گرسنه می‌خوابد. در مجموع ۸۵۰ میلیون نفر، غذای کافی برای خوردن ندارند. سال‌ها بود که قیمت مواد غذایی تاحدودی ثابت مانده بود. اما در طول سه سال گذشته، قیمت‌ها به شدت افزایش داشته است. قیمت ذرت، گندم و برنج نزدیک به دو برابر (۱۸۰ درصد) شده است. آمارها نشان می‌دهند که قیمت مواد غذایی در دو ماه گذشته رشد تصاعدی داشته است: برنج ۷۵ درصد و گندم و ذرت تا ۱۲۰ درصد گران‌تر شده‌اند.

 

گرانی مواد غذایی در واقع برایند چند عامل است. نخستین و مهم‌ترین دلیل آن‌را می‌توان رشد ۷۵ میلیونی جمعیت جهان در هر سال دانست! تولید محصولا ت کشاورزی اما نه تنها متناسب با رشد جمعیت افزایش نمی‌یابند، بلکه بخش قابل توجهی از آنها نیز در اثر بلایای طبیعی هم‌چون طوفان و سیل از بین می‌روند. رئیس “سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد” (FAO) ، مهم‌ترین عاملی را که موجب کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت آن در سراسر دنیا شده است را رشد اقتصادی بسیار سریع کشورهایی هم‌چون هند و چین می‌داند! افزایش درآمد مردم در این کشورها یا کشورهایی هم‌چون برزیل و اندونزی، به آنها اجازه می‌دهد که گوشت و شیر بیشتری مصرف کنند. بر اساس محاسبات “مؤسسه‌ی بین‌المللی الگوی تغذیه‌ی واشنگتن” (IFPRI) ، تقاضا برای گوشت تا سال ۲۰۲۵ دو برابر خواهد شد. چین باید حدود یک‌چهارم از مردم جهان را سیر کند و این در حالی است که این کشور تنها ۷ درصد از سطح قابل کشت زمین‌های جهان را در اختیار دارد. وضعیت هند هم به همین صورت است. هر دو کشور بخش اعظم مواد غذایی مورد نیاز خود را وارد می‌کنند. برای تولید هر کیلو گوشت گوساله، شش کیلو ذرت احتیاج است. برای این‌که گوشت مردم تأمین شود، هر روز از مساحت زمین‌های کشاورزی کاسته می‌شود و به مساحت چراگاه‌ها افزوده، بدون توجه به این‌که ارزش غذایی محصولات کشاورزی بیشتر از گوشت است.

 

افزایش بهای نفت خام را می‌توان عامل دیگری دانست که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. علاوه بر آن، این افزایش قیمت، خودروداران و خودروسازان را به سمت استفاده از سوخت‌های غیرفسیلی هدایت می‌کند. دومینیک اشتراوس‌کان، رئیس صندوق بین‌المللی پول، تبدیل زمین‌های کشاورزی به محصولاتی که برای تولید سوخت بیو از آنها استفاده می‌شوند را “جنایت بر ضد بشریت” می‌داند. بر اساس محاسبه‌ی کارشناسان، غله‌ای که برای تولید یک باک سوخت اتانول مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند نیاز غذایی یک سال یک انسان را تأمین کند. IFPRI معتقد است که برنامه‌ی پیشنهادی نهادهای مدافع محیط زیست، مبنی بر دو برابر کردن استفاده از سوخت‌های بیو تا سال ۲۰۲۵، خود به تنهایی قیمت مواد غذایی را ۷۲ درصد افزایش خواهد داد.

 

مردم آلمان با گران‌شدن نان، دچار سوء تغذیه نخواهند شد. اما برای حدود یک میلیارد انسانی که در حال حاضر در سراسر جهان، با روزی کمتر از یک دلار روزگار می‌گذرانند، گران شدن مواد غذایی، دست‌وپنجه نرم کردن با مرگ است. دود این گرانی به چشم همه می‌رود! این یک بحران بین‌المللی است. یک مسئله برای کارشناسان محرز است و آن هم این‌که مشکل کنونی، یک بحران کوتاه‌مدت نیست، بلکه معضلی جهانی و ریشه دار است. پِر اشتاین‌بروک، وزیر دارایی آلمان، می‌گوید: «نمی‌توان این بحران را یک پدیده‌ی گذرا دانست، زیرا کمبود مواد غذایی این پتانسیل را دارد که به مشکلی اساسی با ابعاد گسترده در زندگی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم تبدیل شود» سازمان جهانی تغذیه پیش‌بینی می‌کند که قیمت مواد غذایی در ده سال آینده هم‌چنان روند صعودی داشته باشد.

 

۸۵۰ میلیون انسان در سراسر جهان مشکل تغذیه دارند. بانک جهانی خطر بروز ناآرامی‌های خشونت‌آمیز را در ۳۳ کشور گوشزد کرده است. به همین دلیل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از کشورهای ثروتمند خواسته‌اند تا برای کاستن از این بار گرانی بر دوش کشورهای فقیر، مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار کمک کنند. رئیس صندوق بین‌المللی پول اما معتقد است: «در شرایط کنونی انسان‌ها بیش از پول، به مواد غذایی نیاز دارند. مشکل این است که مواد غذایی وجود ندارد». گروهی از کارشناسان، این کمک مالی را تنها قطره آبی بر سنگ تفته می‌دانند که تنها بخش کوچکی از مشکل را حل می‌کند. آنها در مقابل خواستار تغییر ساختگی قیمت‌ها هستند. به زعم این کارشناسان بهتر است سیاست‌های اشتغال‌زایی در دستور کار قرار گیرند تا سطح رفاه عمومی جوامع فقیر افزایش یافته و فشار قیمت‌ها بر مردم تعدیل شود. اینگبورگ شویبله (رییس سازمان جهانی مبارزه با گرسنگی) خواستار آن است که سهم بیشتری از کمک‌ها به کشورهای در حال توسعه، در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری شود. او می‌گوید: «سال‌هاست که ما از روند رو به کاهش زمینه‌های روش‌های بهینه‌ی آبیاری، تحقیقات و مشاوره در بخش زراعت در کشورهای در حال توسعه گلایه می‌کنیم. این روند باید معکوس شود» بان کی مون )دبیرکل سازمان ملل( و مدیران ۲۷ نهاد وابسته به این سازمان در ۲۸ آوریل در ژنو گرد آمدند. قرار است سازمان تغذیه و خواربار وابسته به سازمان ملل (اف آ او) معادل یک میلیارد دلار و هفتصد میلیون دلار بذر در اختیار کشاورزان فقیرترین کشورهای جهان قرار دهد. نهاد موسوم به “برنامه تغذیه جهان” برای انجام عاجل‌ترین وظایف خود به ۷۵۵ میلیون یورو نیازمند است. در پاسخ به این پرسش که چه  عواملی باعث بحران کنونی شده‌اند، بان به تغییرات و تحولات جوی، گرم‌شدن کره زمین و خشکسالی‌های ممتد اشاره کرد. رفتار و عادات مصرف‌کنندگان در کشورهای پیشرفته و نیز اختصاص بخش بزرگی از زمین‌های زراعی برای تولید گیاهانی که به مصرف سوخت‌های زیستی می‌رسند از دیگر عواملی بودند که بان بر نقش آنها در بروز بحران کنونی انگشت گذاشت.

 

گزارش سازمان ارزیابی بین‌المللی علوم و فن‌آوری کشاورزی برای توسعه (IAASTD)، نتیجه‌ی پژوهش‌ها و بررسی‌های سه ساله‌ی ۴۰۰ دانشمند و پژوهشگر و سیاستمدار است. ارائه‌دهندگان این گزارش که به خواست بانک جهانی و سازمان ملل انجام گرفته، به بررسی وضعیت کشاورزی در سطح جهان از مرحله‌ی کشت تا عرضه‌ی محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی پرداخته‌اند. گردآورندگان این گزارش که با توجه به بحران کمبود مواد غذایی و با نگاهی به شورش‌های ناشی از گرسنگی، تنظیم شده، خواستار تغییرات اساسی در روش‌های کشت در سراسر جهان شده‌اند. به اعتقاد آنان انجام این تغییرات برای پاسخ‌گویی به  نیازهای غذایی مردم فقیر از یک سو و جلوگیری از خطر شورش‌های اجتماعی و فاجعه‌های زیست‌محیطی از سوی دیگر ضروری است. رابرت زولیک (رییس بانک جهانی) و دومینیک اشتراوس–کان (رییس صندوق جهانی پول) در کنفرانس مطبوعاتی پایان نشست که موضوع اصلی آن، افزایش بهای مواد غذایی در سراسر جهان بود، گفتند که باید هر چه زودتر دست به کار شد و راه حلی یافت. رییس بانک جهانی، گفت: «این هنوز کافی نیست. مهم این است که دولت‌ها هر چه زودتر به آنچه قول داده‌اند عمل کنند و در ضمن قول دهند که بیشتر از این کمک خواهند کرد.» او در مورد پیامدهای افزایش بهای مواد غذایی هشدار داده، گفت: «ما بر پایه تخمین کلی‌ای که زده‌ایم، حدس می‌زنیم که دو برابر شدن قیمت مواد غذایی در سراسر دنیا طی سه سال اخیر باعث می‌شود که صدها میلیون نفر در کشورهایی که دارای درآمد پایینی هستند، به قعر چاه فقر فرو روند. بنابراین موضوع بر سر نیازمندی‌های کوتاه مدت نیست، هر چقدر هم که این نیازمندیها مهم باشند. موضوع این است که نسل‌های آینده مطمئن باشند که نباید بهای چیزی را بپردازند که امروز دارد اتفاق می‌افتد.»

 

به گفته‌ی واک‌هونگو (Wakhungu) یکی از محققان این پژوهش سه ساله، کشاورزی پیشرفته باعث شده که تولید مواد غذایی در مقایسه با گذشته افزایش یابد. اما به گفته‌ی این کارشناس، امروزه مواد غذایی نه تنها ناعادلانه در سطح جهان تقسیم شده‌اند، بلکه قیمت آنها نیز به قدری بالاست که بسیاری از عهده‌ی خرید آن بر نمی‌آیند. اما این تنها مشکل نیست. به گفته‌ی صاحب‌نظران، بی‌توجهی به تولید محصولات کشاورزی در سالیان متمادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، دلیل دیگر بحران کنونی مواد غذایی است. آفریقا، نمونه‌ی بارز این سهل‌انگاری است. جایی که تولید محصولات کشاورزی در چند ده سال گذشته، به شدت کاهش یافته است. به اعتقاد واک‌هونگو حتی در سرزمین‌هایی که تاکنون تولیدات کشاورزی خوب بوده است، ممکن است وضعیت به دلیل تغییرات جوی به زودی تغییر کند: «مناطقی وجود دارند که در آنها مقادیر زیادی غلات تولید می‌شود، اما در این مناطق تغییرات جوی خللی در روند درو ایجاد کرده‌اند. پژوهشگران اقلیمی به ما هیچ امیدی برای بهبود اوضاع نمی‌دهند، این هم یکی از دلایل افزایش قیمت‌هاست.»  دراین گزارش همچنین از قوانین اقتصادی حاکم در جهان انتقاد شده است. گشودن بی قید و شرط  درهای بازارهای کشورهای در حال توسعه بر روی واردات از اروپا و آمریکا که به آنها یارانه تعلق گرفته، تنها به ضرر کشاورزان آن کشورهاست.

 

گرسنگی و کمبود برنج و غلات زنگ خطر را در عرصه‌ی بین‌المللی به صدا درآورده است. گفتنی است که در شماری از کشورهای غرب آفریقا و در هائیتی کمبود و گرانی مواد غذایی به موجی از ناآرامی و درگیری با نیروهای دولتی منجر شده که در جریان آنها شماری از شهروندان این کشورها جان خود را از دست داده‌اند! در روز ۱۲ آوریل دولت هاییتی در پی اعتراض‌های مردم به افزایش قیمت اجناس سقوط کرد. به دنبال آن بانک جهانی مبلغ ده میلیون دلار (حدود ۶ میلیون و سیصد هزار یورو) را به عنوان کمک فوری در اختیار برنامه مواد غذایی سازمان ملل متحد گذاشت. در دیگر کشورها نیز، مثل مصر و بنگلادش و بورکینا فاسو، بخاطر بهای بالای مواد غذایی ناآرامی‌هایی پدید آمده است. کشورهایی مانند تایلند، هند که خود از تولید‌کنندگان و صادرکنندگان اصلی برنج در جهان هستند برای تآمین تغذیه مردم خود و جلوگیری از احتکار و افزایش قیمت‌ها مجبور به اتخاذ مقررات سخت‌گیرانه‌ای شده‌اند. ویتنام نیز به عنوان یکی از صادرکنندگان عمده‌ی برنج در دنیا صادرات این محصول را متوقف کرده است تا بتواند در وهله‌ی اول تامین غذایی مردم خود را تضمین کند. در فیلیپین و مالزی دولت‌ها برای ممانعت از تشدید گرسنگی و جلوگیری از بروز شورش‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی به ارائه و توزیع مواد غذایی  زیر  قیمت‌ خرید اقدام کرده‌اند. ایران نیز از این افزایش قیمت‌ها در امان نمانده است به گونه‌ای که برنج روز به روز سهم کمتری در سبد غذایی بخش‌های کم درآمد جامعه بازی می‌کند. وجود دلال‌بازی در بازارهای بین‌المللی نیز بحران را تشدید کرده و قیمت برنج از این رهگذر ظرف ۱۸ ماه گذشته سه برابر شده است. کشورهای پیشرفته نیز از این بحران در امان نیستند. در اسرائیل ظرف روزهای اخیر قیمت برنج و آرد به ترتیب۶۰ و ۲۵ درصد افزایش یافته است. شماری از سوپرمارکت‌ها به دلیل کمبود برنج به هر مشتری تنها مقدار معینی برنج ارائه می‌کنند. در آمریکا نیز این گونه  تدابیر و اقدامات رو به افزایش است.

وبلاگ روی وردپرس.کام.